قال وزير الصحة الدكتور جمال الحربي أمس أن مشروع بنك الدم في منطقة العدان الصحية «مركز التعاونيات لنقل الدم» سيكون قيد التشغيل بداية العام المقبل.
وأوضح الحربي في كلمة خلال الجولة التفقدية لمقر المشروع ان وزارة الصحة أعدت المناقصة الخاصة بتجهيز المبنى الجديد وهي حاليا في لجنة المناقصات على ان يدقق فيها بعد ذلك ديوان المحاسبة لتطرح كمناقصة وتكون قيد التنفيذ قبل نهاية العام الحالي.
وبين ان المشروع تبلغ مساحته نحو 400ر16 متر مربع بتكلفة تبلغ نحو ستة ملايين دينار كويتي ويخدم المنطقة ومناطق أخرى ويستوعب أربعة أضعاف المبنى الرئيسي لبنك الدم بمنطقة الجابرية ويضم كل تخصصات بنك الدم من ناحية فحوص الدم اضافة الى تجهيزه بأحدث المعدات.
وذكر ان المشروع الذي يتم انشاؤه بتمويل من لجنة المشروعات التعاونية الوطنية يمتاز بقربه من مبنى الاسعاف الجوي ويخدم كل مناطق الكويت في حالة الطوارئ لافتا إلى أنه يحتوي على 40 سريرا.
من جهتها أعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية هند الصبيح في كلمة مماثلة خلال الجولة عن سعادتها بتحقيق الحلم المتمثل بإنشاء بنك دم ثان في دولة الكويت.
وقالت الصبيح «من المهم ان يكون هناك بنك دم رديف للبنك الاول الذي ظل وحيدا منذ العام 1965 على الرغم مما واجه البلاد من احداث تحتاج لاكثر من بنك للدم».
وأضافت «من هنا كان الطريق نحو تشييد وانشاء بنك الدم الثاني لخدمة المنطقة الجنوبية» لافتة الى ان بنك الدم الثالث الواقع في الجهراء بجانب المجمع الطبي الجديد لخدمة المنطقة الشمالية على وشك الانتهاء.
وأكدت أهمية التعاون والتآزر والعمل التطوعي والشراكة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص وجمعيات النفع العام والفرق التطوعية في تحقيق حلم افتتاح بنك الدم الثاني في دولة الكويت.
وأشارت الى ان توجيه المال من أجل خدمة أهل الكويت هو استذكار للتاريخ وذلك حينما تعاضد أهل الكويت عام 1911 وأسسوا المدرسة المباركية «وها هم اهل الكويت من مساهمي الجمعيات التعاونية يساهمون في بناء بنك الدم في العدان وبنك الدم في الجهراء».
وذكرت ان أموال المساهمين في لجنة المشروعات التعاونية الوطنية ركزت على تقديم الخدمات الصحية والتعليمية لاهل الكويت بداية من مشروع مستشفى القلب ومشروع مركز التوحد وصولا الى مشروعي بنك الدم في شمال وجنوب البلاد.
وعلى صعيد منفصل أعلنت الصبيح أن ديوان الخدمة المدنية سيعتمد قريبا الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للقوى العاملة بعد دمج برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة معها. وتوقعت الصبيح في تصريح للصحفيين على هامش مشاركتها في جولة لمقر مشروع بنك الدم بمنطقة العدان الصحية (مركز التعاونيات لنقل الدم )الذي ينشا بتمويل من لجنة المشروعات التعاونية الوطنية اعتماد الهيكل الجديد للهيئة قريبا.
وقالت ان كل اجراءات الدمج الفعلي تم اتخاذها باستثناء ادارة واحدة جار التنسيق بشأنها بين الجهتين ومن ثم بدء تنفيذ الدمج الفعلي .
واضافت ان الفترة القليلة المقبلة ستشهد صدور قرارات في سوق العمل ستساهم كثيرا في الحد من العمالة الهامشية في البلاد لافتة انه يجري دراسة هذه القرارات التي من المتوقع ان ترى النور خلال الاسابيع المقبلة. وردا على سؤال حول شكاوى بعض فئات من العمالة الوافدة من فقدان الشهادات الجامعية الخاصة بهم وما يترتب على ذلك من عرقلة تجديد وتحويل اذونات العمل اكدت الصبيح ان كل مشكلة سيكون لها حل مضيفة اننا سندرس اي معوقات في سوق العمل من اجل القضاء عليها وتنظيم السوق لمزيد من التطوير.
من جانبها أعربت المنسق العام للمشروع نورية السداني في كلمة مماثلة عن سعادتها بانجاز بنك دم ثان في البلاد مشيدة بتعاون رئيس جهاز مراقبة الاداء الحكومي الشيخ احمد المشعل الصباح في انجاز المشروع.
بدوره اعتبر نائب رئيس مجلس ادارة الشركة المنفذة للمشروع حسين الخرافي ان هذا المشروع هو ثمرة التعاون الناجح بين قطاعات المجتمع المختلفة.
