استضاف ديوان الزلزلة وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشئون الشباب خالد الروضان بحضور حشد من رواد الديوانية أمس الأحد حيث تم طرح العديد من الملفات وفيما يلي التفاصيل
في البداية أكد النائب السابق الدكتور يوسف الزلزلة على ضرورة مراقبة الأسعار خاصة أنها ترتفع دون أسباب مبررة حتى عندما ارتفعت بسبب ارتفاع النفط لم تتراجع بعد انخفاضه لافتا إلى انخفاض القيمة الشرائية للدينار ما يؤكد أن هناك خللا يجب أن يعالج.
وأشاد بإدارة حماية المستهلك التابعة لغرفة التجارة داعيا الناس إلى الاتصال بها إذا ما تعرضوا للغش التجاري لكن في ظل فوضى ارتفاع الأسعار حتى حماية المستهلك لا يستطيع إيقاف هذه الهوجة من الارتفاعات واصفا ارتفاع الأسعار بالغول الذي يكدر صفو العائلات الكويتية البسيط حتى المطاعم رفعت الأسعار ولم يعد هناك متنزه للأسر بسبب الغلاء.
وتطرق إلى صندوق المشاريع الصغيرة لافتا إلى البطء في آلية اتخاذ القرار وذلك بسبب ربط الصندوق بالبنوك وقال أن هناك من يثبط عزائم الشباب بسبب أن من يعدون التقارير في البنوك وافدين آملا تخصيص موظفين كويتيين لإعداد التقارير لأنهم أدرى بأبناء بلدهم لأن بعض الوافدين العاملين في البنوك يتعمدون عرقلة طلبات المواطنين بسبب رواتبهم المتدنية وقال أن صندوق المشاريع الصغيرة أمل شبابي يتحطم أما العراقيل التي يضعها البعض.
وقال أنه يجب دراسة احتياجات السوق من المشاريع لأنه صار عندنا وايد مطاعم ومقاهي
وقال الوزير خالد الروضان أنه حرص منذ توليه الوزارة على الجلوس بين الناس والاستماع لهم في جميع مناطق الكويت دون حواجز لافتا إلى أن كرسي الوزارة لا يدوم لأحد ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك ومعدل عمر المنصب الوزاري هو عامين في النهاية أنا مواطن كويتي مخلص لبلدي الكويت وأحاول تحقيق الانجازات التي ستعود بالخير على المواطنين ولذلك أواصل الليل بالنهار في العمل لأن العمل الحكومي أصعب مما توقعت بكثير بعض الناس يظنون أن الوزير يملك صلاحيات كاملة وهذا غير صحيح فهناك لوائح وقرارات وإجراءات وديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة وموافقات فالعملية الإبداعية للوزير محصورة ضمن اللوائح حتى تعديل اللوائح يستغرق وقتا طويلا.
وحول غلاء الأسعار أوضح الروضان أنها تحكمها العرض والطلب لكن رغم ذلك فالأسعار لم تزد طوال عام 2017 فلس واحد وقد سعيت منذ تولي الوزارة إلى تحسين بيئة الأعمال مع التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحماية المستهلك ولذلك قمت بإصدار تعليمات بتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والآن مركز الكويت للأعمال يصدر الرخصة في 3 أيام وكان ذلك في السابق ضربا من المستحيل وطرحنا رخص جديدة هي رخصة المشاريع متناهية الصغر أطلقناها منذ 6 أشهر تقريبا والآن هناك أكثر من 1200 رخصة وهذه لا تحتاج إلى مكتب مثل البرمجيات من الممكن مزاولتها من أي مكان كما أطلقنا رخص العربات المتنقلة وحرصنا ألا تدخل فيها الشركات الكبيرة كما أطلقنا المعارض الموسمية كل سبت والتي من الممكن أن يستفيد منها المتقاعدون والشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة لعرض منتجاتهم للجمهور تستخدم فيها الحدائق العامة في المناطق المختلفة.
وتطرق الروضان إلى صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة قائلا أنه يحتاج إلى تغيير سياسته كما يحتاج إلى العديد من التعديلات الجوهرية أولها تعريف المشروع الصغير والمتوسط وسوف نضع الكثير من المزايا منها مثلا 10% من المساحات التجارية في المطار والجمعيات التعاونية ولذلك نحتاج إلى جهة تقوم بتقييم المشروع والحكم عليه إذا كان صغيرا من خلال عدد العمالة والمبيعات وغيرها وذلك للقضاء على استغلال البعض للصندوق.
وأضاف أن الصندوق يحتاج إلى توفير برامج مختلفة وألا يقتصر دوره على التمويل فقط يجب أن يفتح المجال إلى الشراكة والرعاية هناك ناس لا يحتاجون إلى التمويل لكنهم يحتاجون إلى المزايا ولذلك سيتغير الصندوق لتزويد قاعدة المشاركة في التجارة مؤكدا أن التعديلات التي ستعرض على المجلس سوف تحل ما يزيد عن 60% من مشاكل الصندوق موضحا سنقدم العديد من البرامج المتكاملة مع كل مؤسسات الدولة حتى لا يصطدم الشاب بالعراقيل وسنعمل على الشراكة مع أصحاب المشاريع والشراكة مع أصحاب المزارع.
وأشار إلى أن بداية عام 2017 كان عدد الرخص التجارية لا يتجاوز 4 آلاف رخصة وفي نهايته تجاوزت الرخص التجارية 12 ألف رخصة ما يزيد المنافسة خاصة أن سوق الكويت سوق حر لافتا إلى أنه قام بإلغاء احتكار بعض الرخص التجارية وجعلها مفتوحة.
