قدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري استقالتها أمس من الحكومة.
وأوضحت أسيري في كتاب الاستقالة إنها تأتي رغبة منها في نجنب أي صدام أو الدخول في حالة من عدم التعاون وبين السلطتين أو الدخول في أتون الصراعات السياسية، لافتة إلى «تكالب النواب في إبداء رغبتهم في طرح الثقة رغم عدم تولينا للوزارة إلا لأيام معدودة».
وأعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم قبول استقالة الدكتورة غدير أسيري، وتعيين وزير البلدية وليد الجاسم وزيرا للشؤون الاجتماعية بالوكالة.
وأصدرت الدكتورة غدير أسيري بيانا صحافيا عقب قبول استقالتها رسميا قالت فيه:
تشرفت بنيل ثقة صاحب السمو الأمير وثقة سمو رئيس مجلس الوزراء بتعييني وزيرة للشؤون، وبذلت كل ما أملك لحمل هذه الأمانة الثقيلة. وأتوجه بالشكر لأخواتي وإخواني أعضاء مجلس الأمة من زملائي الوزراء والنواب الذين كانوا عونا لي خلال تجربتي الوزارية.
منذ اليوم الأول لأداء القسم وأنا تتم محاربتي من قبل قوى الظلام والرجعية بشكل طالني وطال بيتي وأسرتي، لم ألتفت للوراء، بل كان أول ما التمست هو معاناة الايتام والمعاقين والمسنين من الخدمات التي تقدمها الوزارة
وبدلاً من مناقشة أمور تهم الدولة والمواطنين، تهافت بعض النواب الى شخصانية وطائفية و«غزل» لقواعدهم.. وبكل أسف شاهدت عن قرب كيف تعمل هذه السلطة التشريعية، وكيف تكون الصراعات بين السلطتين نتيجة لمساومات سياسية ومصالح انتخابية ضيقة.
فتحت مكتبي للجميع ولكل المواطنين من كل الأطياف وكنت أستمع لكل التظلمات واتعلم من المواطنين البسطاء ومن الفئات المستضعفة، هم الحلقة الاضعف وهم ضحية صراع السلطتين، والدولة لم تقم بالعمل الكافي لحمايتهم في حين ان المجلس منشغل باستجوابات شخصانية وتفاهات أخرى.قمت بزيارات ميدانية عديدة وشاهدت بعيني التضييق على المعاقيين بالذات وباقي الفئات المستضعفة، وجهت العديد من الانذارات للمسؤولين ثم أقدمت على التدوير والتجميد وهذه أقصى صلاحيات الوزير في ظل القصور التشريعي. أقدمت على قرارات إصلاحية جذرية تستهدف بشكل أول وأخير إلى تعزيز الشفافية والتسهيل على المواطنين واحترام كراماتهم. استمررت في القرارات الاصلاحية حتى آخر يوم لي، ولو بقيت لدقيقة أكثر لاستثمرت هذه الدقيقة في المزيد من الاصلاحات والشفافية. اليوم، لم استطع أن أستمر في منصبي نتيجة لصراع السلطتين وللصراعات السياسية والانحراف البرلماني وسوء استخدام السلطة التشريعية مما أدى الى تكالب النواب في ابداء رغبتهم في طرح الثقة رغم عدم تمكيني من العمل سوى ايام معدودة. تقدمت باستقالتي وسأعود لأخدم وطني من موقع اخر.
أقول لطلبتي وللجيل القادم، لا تيأسوا، فالدولة المدنية ستبقى والارهاب السياسي من التيارات الظلامية قد ينتصر مرة ولكنه لن يدوم.
ولعلّي ورغم عتمة الصورة استعير جملة «تفاءلوا.. الكويت ما زالت جميلة» وأدعو جميع الشباب والشابات الذين بلغوا سن الواحد وعشرين سنة وغيرهم من غير المقيدين في الانتخابات، شاركوا فأنتم الرقم الصعب، بيدكم أنتم لا بيد غيركم الاصلاح وانقاذ مدخرات جيلكم.
من جانبه طالب النائب د.عادل الدمخي بإلغاء القرارات التي اتخذتها وزيرة الشؤون الاجتماعية المستقيلة د.غدير أسيري، والتحقيق في كل ما ورد في الاستجواب الذي قدمه لها من مخالفات.
وقال الدمخي، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إن الخلاف لم يتعلق بشخص الوزيرة بل لمصلحة البلد، لافتًا إلى أن الاستجواب أوضح أهمية وجود معايير لاختيار الوزراء.
وبين أن الكويت تواجه عجزًا ماليًّا وظروفًا إقليمية وتحديات اقتصادية واجتماعية تتطلب رجال دولة ووزراء على قدر هذه المسؤوليات.
وأضاف الدمخي أن الاستجواب تعرض إلى هجوم غير مبرر، مؤكدًا أن عضو مجلس الأمة يجب أن يتقبل حق الناس في التعبير عن آرائهم تجاه الاستجوابات.
وقال "أما وقد قبلت الحكومة استقالة الوزيرة د.غدير أسيري فأقول الحمد لله والفضل لله وحده من قبل ومن بعد فهو مدبر الأمور وهو حسبنا ونعم الوكيل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وأتقدم بالشكر الجزيل لكل من وقف معنا منذ اللحظة الأولى من النواب والشعب الكويتي وحتى اللحظة الأخيرة، ونحمد الله على أن أغلب النواب في النهاية وقفوا مع هذا الاستجواب المستحق".
وقال الدمخي إن "الاستجواب أظهر أن الشعب الكويتي يرفض التعدي على ثوابته الشرعية والوطنية والقانونية، كما أن أهل الكويت يدافعون عن أصحاب المبادئ".
وانتقد الدمخي قرارات الوزيرة الأخيرة بشأن سحب صلاحيات من مديرة هيئة المعاقين، إضافة إلى المخالفات والتعيينات للترضية في الجمعيات التعاونية، معتبرًا أن هذا الأمر تسبب بالتعجيل باستقالة الوزيرة.
وشدد الدمخي على ضرورة احترام القانون وتطبيقه إذا كانت الحكومة تريد نهجًا جديدًا، موضحًا أن من يخرج إلى التقاعد على كفالة معاق يجب أن يكون متفرغًا ولا يعمل في مكان آخر لأن القانون ينص على ذلك.
