قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أن دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل تأثيرات أزمة كورونا هو واجب و استحقاق على الحكومة والمجلس.
جاء ذلك في كلمة القاها الغانم أمس في مستهل اللقاء الذي اقامته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعاملين في القطاع الخاص، وذلك لمناقشة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وقال الغانم أن الاستماع والتحاور مع أهل الشأن من أصحاب المشاريع وممثلي القطاع الخاص ضروري وحيوي حتى يتسنى ان تكون التشريعات والقوانين متواكبة مع المتطلبات الحقيقية والواقعية ولضمان الا يشوب اي تشريع اي اعتوار او نقص.
واضاف الغانم «بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أختي وإخواني أعضاء مجلس الأمة نرحب بكم جميعا ونرحب بالسادة الوزراء والنواب ونرحب بسعادة محافظ البنك المركزي ومدير التأمينات الاجتماعية والسادة رؤساء ومدراء وممثلي الشركات في القطاع الخاص وممثلي المشاريع الصغيرة والمتوسطة».
وقال الغانم» انا موجود اليوم معكم ليس لأتحدث ولكن لأستمع لما تعانونه لأن أفضل من يستطيع أن يعبر عن التحديات والمشاكل والحلول لهذه المشاكل هم أصحاب الشأن والاختصاص والمعنيين».
واعرب الغانم عن شكره لأعضاء اللجنة المالية على هذه البادرة والدعوة الكريمة لحضور هذه الجلسة الحوارية للاستماع عن قرب لمعاناة ومشاكل اصحاب المشروعات والحلول المقترحة بشأنها.
وأوضح الغانم أنه لا يمكن لعضو مجلس الأمة أن يكون ملما بكل الأمور خبيراً في كل شيء وصاحب شأن واختصاص في كافة المجالات والقطاعات، بل يجب أن يكون مستمعاً جيدا لمختلف وجهات النظر ويحاول أن يترجمها في دوره الرقابي والتشريعي سواء عن طريق تشريع القوانين اللازمة لرفع المعاناة، أو بممارسة دوره الرقابي ووفق المادة 50 من الدستور بالتعاون مع الوزراء في الحكومة.
وأكد الغانم» نحن في شراكة مع الحكومة ولسنا في حرب، لذلك فان هذه الجلسات الحوارية توضح الكثير من الأمور، ففي السابق كانت تصدر قوانين ثم نلتقي بالصدفة مع بعض المختصين وأصحاب الشأن ويبدون ملاحظات وجيهة، ونقول اننا لم نكن منتبهين لها وقت إصدار التشريعات ونعدكم بأن تعدل هذه التشريعات في المستقبل».
وأضاف الغانم» الوقاية خير من العلاج فلماذا ننتظر ان نخطئ في التشريع وبعد ذلك نستمع لوجهات النظر ونرى تأثيرها وبعد ذلك نعدلها، لكن قبل أن نبدأ لنستمع إلى أصحاب الشأن والمختصين ونأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار».
وذكر الغانم «لا يمكن أن ندعو الجميع ونقول إن من الإصلاحات الأساسية للاختلالات الواضحة في القطاع الخاص هو نقل أكبر عدد ممكن من القوى العاملة من القطاع العام إلى القطاع الخاص وبعد ذلك نأتي ونقول ان الأمن والأمان موجود فقط في القطاع الحكومي والموظف الذي في القطاع الخاص معرض لأي هزة، فهذا المفهوم به نوع من التناقض مع ما يتم تطبيقه وتنفيذه، لذلك يجب إصلاح هذا الاعوجاج».
وقال الغانم ان الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس الأمة ترفض اصدار اي تشريع يضر العاملين في القطاع الخاص، مشيرا الى مايتردد من أسئلة واستفسارات عن اصدار تشريعات قد تضر القطاع الخاص.
وقال الغانم «لا تستمعوا ولا تلتفتوا إلى بعض الإشاعات التي تقول دع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبعض الكيانات الصغيرة في القطاع الخاص يتحملون ويواجهون مصيرهم، بحكم ان هذه تجارة وربح وخسارة وبالتالي إذا خسر خله يفلس وينتهي»، مشددا على ان هذا الكلام ليس صحيحا وليس مقبولا .
واستطرد الغانم قائلا « التجارة صحيح ربح وخسارة وأي واحد يدخل في هذا المجال ممكن يربح وممكن يخسر ولكن متى يربح ومتى يخسر، إذا كان القرار استثماريا تجاريا بحتا، فتتاجر ولم توفق فيها وتخسر فلتتحمل نتيجة قرارك الاستثماري وقرارك التجاري».
واستدرك الغانم قائلا « لكن عندما يتعرض اصحاب المشاريع لمشاكل بسبب كوارث وامور استثنائية وإجراءات احترازية صادرة من الدولة لمواجهة كوارث طبيعية وغيرها مثل حالة مواجهة كورونا، هنا لايمكن تركهم لمواجهة مصيرهم وتحمل قراراتهم لأنها لم تكن نتيجة قرار استثماري أو تجاري لكنها كانت تداعيات مواجهة أزمة « .
وذكر الغانم ان الأولوية في هذه الازمة تكون للملف الصحي وبعد انتهاءها سيبرز الملف الاقتصادي ليكون أولوية وهذا ما يجب أنه يعيه الوزراء في الحكومة.
واكد الغانم انه يجب على الجميع تحمل المسؤولية في رفع التحديات والمشاكل عن كاهل اصحاب المشروعات، مبينا « لأننا نمثلكم كأعضاء مجلس الأمة، وعندما نقول أعضاء مجلس الأمة فأشمل الوزراء أيضاً لأنهم أعضاء أيضاُ في المجلس».
واختتم الغانم كلمته قائلا «الرسالة الأخيرة لإخواننا في الحكومة، أرجو فعلا منكم برا بقسمكم أن يؤخذ القرار الصحيح الذي تقتنعون به بعيدا عن أي تأثيرات أو ضغوطات أخرى أيا كان مصدرها وأيا كان نوعها، لأن من يحاسب هو رب الناس وليس الناس والموجودون هنا برقابنا».
من جانبه شدد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أمس على ضرورة سن حزمة من التشريعات لمعالجة التداعيات التي نتجت عن جائحة فيروس «كورونا المستجد - كوفيد 19» ومن بينها إقرار قانون التسوية الوقائية إضافة إلى تضافر جهود الجميع من أجل النجاح في اجتياز الجائحة.
وقال الروضان ان قانون التسوية الوقائية من شأنه حماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة متى ما تعثرت وسيشمل كل المشاريع الممولة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى تواصله بصفة مستمرة مع المبادرين اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي حققت قصص نجاح كبيرة على كافة المستويات قبل أزمة «كورونا».
وذكر انه التقى بممثلي 83 اتحادا وجمعية ومتخصصين وتم تقديم أوراق عمل مشيرا إلى جمعها في ورقة عمل واحدة متكاملة لتشكيل الحزمة الاقتصادية.
وأكد الحرص على الاستماع لآراء وأفكار المبادرين لتحفيز الاقتصاد والعمل على حل المشاكل التي تواجههم موضحا انه في كل أزمة يتم تشريع قوانين مثل ما حدث في أزمات المناخ والغزو العراقي والمديونيات الصعبة وغيرها حسب ظروف كل ازمة وتداعياتها.
من جهتها أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن قانون معالجة تداعيات آثار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وقرار مجلس الوزراء بزيادة دعم العمالة يهدفان إلى حماية المسجلين على البابين الثالث والخامس بقانون التأمينات الاجتماعية.
وقالت العقيل إن جائحة «كورونا» تركت آثارا اقتصادية على جميع دول العالم ومن بينها الكويت مبينة أن أصحاب المشاريع والعاملين في القطاع الخاص كانوا الأكثر تضررا مقارنة بالعاملين في القطاع العام مما استوجب على الدولة التحرك لحمايتهم.
وأضافت أن قانون معالجة آثار كورونا الاقتصادية سيكون قانونا مؤقتا لحين العمل بروية على تعديل القانون «رقم 6 لسنة 2010» الذي يتحدث عن العمالة ولا يوفر الحماية القانونية لأصحاب العمل.
وذكرت أن عدد العاملين الكويتيين في القطاع الخاص يصل الى حوالي 72 ألف مواطن مقابل حوالي 660ر1 مليون عامل غير كويتي مبينة أنه مراعاة لحقوق أصحاب العمل والخسائر المالية التي تعرضوا لها فقد أعطى هذا القانون لطرفي العقد حرية الاتفاق على تخفيض الراتب بنسبة 50 المئة كحد أقصى.
وأضافت أنه حماية للعاملين الكويتيين فقد صدر قرار مجلس الوزراء بمضاعفة دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص على أن يدفع لرب العمل شريطة الحفاظ على الكويتيين الموجودين لديه.
من جانبه دعا محافظ بنك الكويت المركزي رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي الدكتور محمد الهاشل الى استعجال إقرار ثلاثة تشريعات هي تعديل القانون المدني فيما يخص الايجارات وتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي وبرنامج دعم وضمان التمويل.
وقال الهاشل إن القطاع الخاص يواجه تحديات كبيرة والمشروعات الصغيرة تواجه تحديات أكبر ولا بد من التفكير في نموذج الأعمال وكيفية مواجهة التغيرات.
وأضاف «نحن مقبلون على مرحلة صعبة ومختلفة جدا عن السابق وربما لن تصلح بعض الأعمال للاستمرار ونحتاج إلى التطور والتغير لمواكبة الظروف الحالية واحتياجات الناس».
وذكر أن اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي وضعت في الاعتبار توفير الموارد المالية لعبور الأزمة لافتا إلى إقرار جزء كبير من الحزمة التي أوصت بها اللجنة فيما الجزء الآخر في طريقه للاقرار.
وأشار إلى توصية اللجنة بتوفير السيولة اللازمة لعبور الأزمة نظرا للحاجة الماسة لها في تقديم الدعم الفوري للكيانات الكفوءة مضيفا «أما بشأن الكيانات التي كانت خاسرة قبل الأزمة فيجب أن نوفر لها الموارد».
وأوضح أن نسبة القطاع الخاص في الناتج المحلي البالغة 32 بالمئة تعد متدنية ويجب العمل على رفعها مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم وجود بيانات دقيقة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة «وذلك أحد العيوب التي يجب معالجتها».
وأفاد أن نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص تبلغ 5ر2 بالمئة فقط كما أن انتاجية العامل في المشروعات الصغيرة تقدر بنحو 2100 دينار كويتي «نحو 7 آلاف دولار أمريكي» في حين أن الناتج الاجمالي للفرد في القطاعات الأخرى يبلغ حوالي 8600 دينار «نحو 28 ألف دولار» ما يعني أن بقية القطاعات تغطي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن انتاجية الفرد فيها متدنية.
وشرح الهاشل التدابير التي أقرها مجلس الوزراء والبنك المركزي مشيرا إلى تركيزها على دعم رواتب المسجلين في البابين الثالث والخامس.
ولفت إلى بادرة «المركزي» بخفض سعر الفائدة الى مستويات متدنية إذ تتحمل الدولة جزءا كبيرا من كلفة تمويل المشروعات الصغيرة حيث بلغت نسبة الفائدة 06ر0 في المئة على المشروعات الصغيرة «وهي نسبة تكاد تكون قرضا حسنا».
وقال «إن من الخطأ الحديث عن إصلاح شامل قبل الخروج من الأزمة الحالية» متوقعا أن يكون هناك ضغط على المحاكم في قضايا المنازعات لذا يجب أن يتم أخذ ذلك بالاعتبار.
بدوره أكد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل العثمان أهمية استمرار صرف دعم العمالة للافراد العاملين في القطاع الخاص الخاضعين للباب الثالث في قانون التأمينات الاجتماعية وذلك بعد انتهاء فترة الستة شهور.
وأوضح العثمان أن الاستمرار بدعم العمالة يأتي نظرا لصعوبة الحصول على عمل في ظل تداعيات جائحة كورونا المستجد «كوفيد 19» مشددا في الوقت ذاته على أن «الأزمة لن تؤثر على الشباب الكويتي وأنه سيواجه التحديات ونحن معكم قلبا وقالبا». وأضاف أن تأجيل اشتراكات التأمينات لمدة ستة أشهر استفاد منه أكثر من 16 ألف شخص مسجلين على الباب الخامس كما أن الاشتراكات الشهرية لأصحاب الاعمال استفادت منها 8 آلاف شركة يعمل بها 60 ألف كويتي.
ولفت إلى عدم توقف العمل في «التأمينات» حتى في عطلة عيد الفطر وحظر التجول الشامل عبر اتباع «نظام العمل عن بعد» مبينا أنه لن يتم استقبال المراجعين في بداية خطة العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل تدريجي بل سيتم طبع الشهادات من خلال جهاز خاص بذلك يوضع في مدخل المؤسسة.
على صعيد متصل أكد عدد من نواب مجلس الأمة أهمية اتخاذ الحكومة قرارات صائبة لانتشال الاقتصاد الوطني من تراجعه نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ومراعاة القوانين والمواثيق الدولية عند اتخاذها مشيرين إلى ضرورة تعاون البنوك مع الحكومة لحل الأزمة.
وقال النائب محمد الدلال في مداخلته إن الاشكالية في الوضع الاقتصادي بالكويت هو البطء في اتخاذ القرار مشيرا إلى وجود محددات من الناحية القانونية في التعامل مع القوانين الاقتصادية التي تأتي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية.
وأضاف الدلال أن تقييم القوانين يتم وفق الدستور والقوانين والمواثيق الدولية بما فيها ما يتعلق بالعمل والعمالة التي لا نستطيع تعديلها وتعتبر قوانين داخلية ولا بد من أخذ هذا الشأن بالاعتبار.
من ناحيته لفت النائب أحمد الفضل في مداخلته إلى وجود أربعة أو خمسة اقتراحات بقوانين للمساهمة في حل المعضلة الاقتصادية الآنية لدى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية. وبين الفضل أن المطالبات بتخفيض الإيجارات من أصحاب العقارات لا بد أن تراعي أن أصحاب العقارات تطالبهم البنوك بأموال والقضية لن تنتهي.
بدوره دعا النائب خلف دميثير في مداخلته الحكومة إلى معالجة أزمات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة واتخاذ قرارات فاعلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية.
حضر اللقاء من الجانب الحكومي وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل ووزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ومحافظ بنك الكويت المركزي رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي الدكتور محمد الهاشل.
كما حضر اللقاء مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل العثمان ونائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي بشركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» فيصل العيار ورئيس اللجنة التنفيذية بشركة بورصة الكويت بدر الخرافي.
