أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 622 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 78767 حالة فيما تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتهما بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 509 حالات.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند "كونا" إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.
وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 179 حالة في منطقة الاحمدي الصحية و132 حالة في منطقة الفروانية الصحية و116 حالة في منطقة الجهراء الصحية و103 حالات في منطقة حولي الصحية و92 حالة في منطقة العاصمة الصحية.
وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 94 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض "كوفيد-19" وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7616 حالة.
وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 4337 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 577588 فحصا.
وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق امس شفاء 871 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض "كوفيد-19" 70642 حالة.
على صعيد آخر قامت وزارة الصحة بتكريم فنيي الطوارئ الطبية في اليوم العالمي للعمل الانساني بحضور وكيل وزارة الصحة بالانابة د.عبدالرحمن المطيري والوكلاء المساعدين د ..محمد الخشتي وكيل الخدمات المساندة والمهندس عبدالعزيز الطشة وكيل الخدمات ود ..فلاح العازمي وكيل خدمة المواطن والتطوير الاداري.
وكانت وزارة الصحـــة قد أحالت مسـؤولي تمريـض يعملون بأحد المستشفيات في منطقة الصبـاح الطبية إلى النيابة العامة، وذلك بعـد اكتشاف وجود شبهة تزوير بعدد من جداول الخفارة على غير الحقيقة مما سهل الاستيلاء على المال العام دون وجه حق. وأصدرت وزارة الصحة بحقهم عقوبات بشأن التجاوزات التي ارتكبوها.
من جهة أخرى اجتمعت جمعية العلاج الطبيعي مع نائب المدير العام لشؤون الرياضة التنافسية في الهيئة العامة للرياضة، د ..صقر الملا، بحضور د.عبدالمجيد البناي مدير مركز الطب الرياضي في الاتحاد الكويتي لكرة القدم.
وقالت رئيس جمعية العلاج الطبيعي هناء الخميس، في تصريح صحافي، على هامش الاجتماع انه تم مناقشة سبل الحفاظ على هوية المهنة في النوادي الرياضية المختلفة لجميع الرياضات فيما يخص علاج الاصابات الرياضية واعادة التأهيل وكذلك الاشراف على التدريبات والاستعدادات المسبقة للاعبين من خلال وضع ضوابط مشددة لتعيين اختصاصيين العلاج الطبيعي في النوادي الرياضية عبر تفعيل دور ادارة المراقبة والتفتيش التابعة للهيئة لمحاربة ووضع حد لدخلاء المهنة، وتفعيل دور الجمعية في التدقيق على طلبات التعيين الخاصة بهم.
وبينت انه تم الاتفاق على عقد اجتماع عاجل مع الدكتور عبدالمجيد البناي، ليتم رفع التوصيات اللازمة حول وضع توصيف لـ المهام الوظيفية لفريق العمل الطبي المعني في الشؤون الرياضية من مدربين واختصاصيين علاج طبيعي ومدلكين ومسعفين وممرضين.
وأفادت بأن نائب المدير العام لشؤون الرياضة التنافسية في الهيئة العامة للرياضة د.صقر الملا، ابدى اهتمامه واستعداده للمساهمة في الحفاظ على سلامة اللاعبين وتأمين الخدمات الضرورية لهم من خلال اختيار المهنيين الفعليين ، ووعد بمتابعة جميع مطالب الجمعية.
من ناحية أخرى طالب رئيس جمعية أطباء الأسنان الدكتور محمد دشتي الجهات المعنية من مجلس الوزراء ومجلس الأمة متمثل في اللجنة الصحية و جميع اعضاء مجلس الامة وعلى رأسهم رئيس المجلس بالإسراع بإقرار قانون مزاولة مهنة الطب وحقوق المريض ووضعه على جدول الأولويات، مبيناً ان هذا القانون جاء نتاج عمل سنوات طويلة، و بتوافق مدروس بين جمعيات النفع العام وأغلب مؤسسات الدول ووزارة الصحة و بالأخص الجمعيات الطبية والمعنية في صلب هذا القانون.
وقال دشتي في تصريح له «ان القانون تم العمل عليه من قبل عدة جهات عبر اجتماعات مطولة مع الوزارة وجمعيات النفع العام المعنية والجهات الممثلة للمريض وحقوقه من محامين وجمعيات حقوق المرضى وحقوق الانسان وغيرهم، كما تم تشكيل لجنة من الوزارة للعمل في هذا القانون من الجمعيات الطبية وجمعية أطباء الاسنان وجمعية الجراحين واتحاد اصحاب المهن الطبية الاهلية، لافتا الى ان آخر قانون لمزاولة مهنة الطب و حقوق المريض كان قبل نحو 40 عاما في سنة 1981.
وأضاف «المشروع بقانون الجديد يحتوي على اكثر من 90 مادة، منها جهاز المسؤولية الطبية وهوما طال انتظاره لتنظيم المشاكل او القضايا المتعلقة بالمهنة ومن الذي يقوم بالفصل فيها من مختصين حتى لاتضيع حقوق مزاولي المهنة سواء كانوا اطباء او ممرضين او فنيين او غيرهم كما تحفظ حقوق المرضى، ووجود تأمين ضد الأخطاء الطبية لمزاولي المهنة في القطاع الحكومي والأهلي و سرعة تنفيذ الاحكام للمريض في حال ثبوت الخطأ، بالاضافة الى تنظيم تراخيص المنشآت الصحية ومشاركة الشركات الطبية العالمية مع حفظ حقوق الطبيب ومزاول المهنة الكويتي في الترخيص لهذه المهنة دون غيره وعدم المساس بقيمتها، وتنظيم الإعلانات ومنع الاسعار والإدعاء بالافضلية والألقاب والوهم الطبي والحديث بغير التخصص الذي يترتب عليه نقل معلومات خاطئة للمرضى، كما نظم عملية تصوير المرضى بشكل عام كذلك عملية الإعلانات عن طريق تصوير «الفاشنستات» وغيره».
واهتم القانون بتنظيم عمليات الحمل والإجهاض وعدم الإنجاب وإنهاء الحياة وتعديل الجنس المرضي والمشاكل المترتبة عليه في تعديل المستندات الثبوتية، وكذلك التبصر الصحي والتوقيع على موافقة الإقرار المستنير للمريض قبل البدء بالعلاج وترتيب قواعده وآليته بما يتناسب مع واقع حال العلاج الطبي سواء بوجود ولي الامر او من ينوب عنه في الاجراءات البسيطة وموافقة الوالدين في حال العمليات التجميلية الغير طارئة لغير البالغين او القصر، كما تطرق لكثير من التفاصيل التي تحمي حقوق المريض ووضع لها ضوابط لتفادي الاهمال المحتمل لا سمح الله.
وأشار دشتي الى جزئية أخرى تضمنها القانون وهو باب كامل للعقوبات التي لم تكن متواجدة منذ اكثر من 40 عاما بسبب قصر في القانون القديم او عدم التعديل عليه و التي تحمي مزاول المهنة من الاعتداءات الجسدية واللفظية وتحفظ حقوق المريض في حالة الخطأ الطبي او الإهمال ان وجد.
