أوقف نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أمس مدير عام جهاز أمن الدولة ومدير إدارة غسيل الأموال السابق وعدداً من الضباط عن العمل على خلفية قضية "التسريبات" الأخيرة.
وقال الصالح في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن التنصت والتجسس على حسابات المواطنين مخالفة جسيمة للدستور، مؤكدا أنه لن يقبل أن تحدث خلال توليه منصب وزير الداخلية.
وأضاف الصالح «وجهت بإجراء تحقيق عاجل تسلم نتيجته خلال 48 ساعة في شأن تسجيلات 2018، ولن أتوانى عن إيقاف ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وهناك لجان تحقيق مستقلة بالتسريبات».
وفي تصريحات لاحقة قال الصالح إن ما تم تسلمه من تسجيلات في فبراير الماضي يتعلق بالصندوق الماليزي فقط مع تفريغ له، مؤكداً أنه اتخذ كل الاجراءات وتم تشكيل لجان تحقيق وتم تحويل الملف إلى "المحاسبة" و"نزاهة" ووحدة التحريات والملف حالياً في النيابة العامة.
وقال الصالح على حسابه بموقع "تويتر": للمنصفين الباحثين عن الحقيقة، ما تم تسلمه من تسجيلات في فبراير الماضي هو ما يتعلق في الصندوق الماليزي فقط مع تفريغ له واتخذت كافة الاجراءات من تشكيل لجان تحقيق وتم تحويل الملف إلى كل من ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ووحدة التحريات، والملف حاليا في النيابة العامة.
وأضاف: "كما ارسلت الحكومة التسجيلات إلى مجلس الامة وصوتت مع طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع والاعلان عن كل ذلك بشفافية."
من جانبهم دعا عدد من النواب وزير الداخلية إلى التصدي لهذا الأمر الكارثي مؤكدين أنه لن يكون بعيدا عن المساءلة.
وقال النائب شعيب المويزري مخاطبا سمو رئيس مجلس الوزراء :"سمو رئيس الحكومه منذ فتره أنت تعلم أن وزير الداخليه يعلم بفضيحة التجسس القذره على المواطنين ولم يصحى إلا منتصف ليلة أمس "أول أمس" وسيحيل غدا "اليوم" عدد من الضباط للنيابه للهروب من المسائله وخلق مبرر وعذر لمن يقف معه.
وتابع إقالته فوراً ومحاسبته ومن معه واجبه..راقبوا اللي يقبل ويسكت عن التجسس على الشعب.
وأضاف المويزري مخاطباً وزير الداخلية :" وزير الداخليه تصريحك في منتصف الليل عن تشكيل لجنه في فضيحة التجسس على الشعب وإقرارك بحدوثها في العام ٢٠١٨ هو ايحاء للناس بأنها في غير عهدك، وهذه مهزله وإستهزاء بالشعب والدستور ..فهل تستطيع التوضيح للشعب متى علمت أنت عن كارثة وفضيحة التجسس عليه ؟؟.
وتابع :"إن إقالتك ومحاسبتك الفوريه ومن معك واجب ..وأقول لسمو رئيس الحكومه مازلنا نحسن الظن أنك مع الشعب والدستور.
من جهته قال النائب محمد هايف " ماظهر من تستر على فساد غير مسبوق في ادارة أخطر جهاز في الداخلية والتنصت على المواطنين والتعامل بكل جرأة مع أطراف متورطة في قضايا أمن دولة وتبادل أجهزة التنصت معها وعدم الإكتراث بدورها المشبوه بدلا من محاسبتها يؤكد عمق الفساد وخطورته ووجوب سرعة إقالة الوزير وقياداته ومحاكمتهم"
بدوره قال النائب محمد المطير " التنصت جريمة اخلاقية كبرى تتعلق بخصوصية المواطنين"
وأضاف :"الوزير يعلم بها من قبل اشهر ولم يحرك ساكنا..والآن يتحفنا بتحقيق الـ٤٨ ساعة..على كل عضو أعلن عن دعمه للوزير عليه الآن التراجع وطرح الثقة فيه برا بقسمه.. وعلى رئيس الوزراء اقالة وزير الداخلية حالا..إذا كان فعلا يريد أن يحارب الفساد.
من جهته قال النائب ثامر السويط :" الشيخ صباح الخالد، لا تعتقد، ولا يعتقد أحد أن ما ظهر من تسريبات سيكون سقفه الإطاحة بوزير الداخلية فقط، نحن أمام انتهاك دستوري وقانوني وأخلاقي فظيع، أنتم تأخذون البلد للهاوية، ولن نقف متفرجين أمام هذا العبث وتجيير البلد ومؤسساته الأمنية وأجهزته لصراعات عبثية لا علاقة للمواطن بها!"
من جانبه قال النائب عبدالله فهاد:"ما تم تداوله من مقاطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي وماتم نشره أمر خطير يستوجب إقالة وزير الداخلية ويجعل سحب الثقة منه واجبا ومستحقا "
ودعا النائب عبدالوهاب البابطين وزير الداخلية أنس الصالح إلى إيقاف مدير أمن الدولة وإلا سيكون له موقف مغاير في طرح الثقة.
وقال البابطين إن منح الثقة ليس صك براءة لوزير الداخلية، «الآن على الوزير إيقاف مدير عام جهاز أمن الدولة ومن ارتبطت أسماؤهم بموضوع التجسس واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم سواء من داخل الجهاز أو خارجه وإحالة الملف بكامله إلى النيابة العامة، وإلا سيكون لي موقف مغاير من طرح الثقة يوم الاربعاء».
ورأى النائب عبدالله الكندري أن ما كشف بالأمس من تسجيلات انتهاك صارخ للمادة 39 من الدستور وتشكل جرائم بحق خصوصية وحرمة الافراد وحرياتهم تصل لجرائم امن دولة، مطالبا وزير الداخلية احالة جميع المتورطين بالتجسس والتسريبات من ضباط وغيرهم للنيابة العامة ووقفهم عن العمل فوراً.
بدوره قال النائب محمد الدلال إنها فضيحة وخطيرة على الكويت؛ تسريبات من جهاز أمني، وموظفين خانوا الأمانة، وتجسس على الخصوصيات، وتآمر على إخفاء أدلة وقضايا فساد.
وأضاف الدلال «الموضوع جدا خطير ومطلوب حكوميا وبرلمانيا التصرف بمسؤولية وإحالة كل متجاوز إلى القضاء وقطع دابر هذه التجاوزات الخطيرة، الموضوع يطول سلامة واستقرار الدولة».
من جهته اعتبر النائب الحميدي السبيعي أن «ملاحقة الشرفاء والتجسس على المواطنين مسلك بوليسي للحكومات الفاسدة العاجزة عن الإصلاح»، على حد وصفه.
وأضاف السبيعي «ليعلم الخالد أنه ليس ببعيد عن المساءلة بتقديم طلب طرح الثقة بوزير الداخلية فقط، بل إن السقف ارتفع مهما حاول بعض النواب طمأنته والاتصال عليه».
بدوره، أوضح النائب الدكتور بدر الملا أن ما ظهر من تسريبات بالأمس منعطف خطير في الحياة الدستورية يتعين معه أن يتزامن مع تحقيق جدي وسريع من أعلى مستوى وقرارات حازمة وضمانات لسلامة التحقيق، منها الإيقاف عن العمل، فأسرار الناس خط أحمر، ولا يقبل العبث بها.
من جهته قال النائب يوسف الفضالة ما شهدناه من تسريبات لحديث في جهاز أمن الدولة و ما يدل على تجسس البعض على المواطنين ما هو إلا انتهاك صريح للدستور.
وأضاف الفضالة على وزير الداخلية التحقق من جميع الوقائع فوراً و أن لا يقتصر على شبكات التواصل الإجتماعي بل الهواتف و غيرها و محاسبة كل من ارتبط اسمه فوراً الشيخ قبل المواطن
بدورها وصفت الحركة التقدمية الكويتية «التجسس» بالفضيحة السياسية والأمنية التي تتطلب الوقف الفوري لهذه الممارسات وتطهير أجهزة الأمن ومعاقبة المتورطين بالإضافة إلى المسؤولية السياسية للحكومة.
وقالت في بيانها"بمزيج من مشاعر الصدمة والغضب تلقى المواطنون الكويتيون التسجيلات المسربة عن فضيحة تورط عنصر قيادي في أمن الدولة مع أحد المتنفذين في عمليات تجسس غير قانونية على حسابات عدد من المغردين المعارضين للحكومة في تطبيق تويتر، والاطلاع على مراسلاتهم الخاصة، من دون إذن من النيابة العامة أو المحاكم.
وأضافت ونحن في الحركة التقدمية الكويتية نرى، أنه بغض النظر عن ملابسات تسريب هذه التسجيلات، فإن المشكلة ليست في تسريب التسجيلات، مثلما يحاول البعض تصوير الأمر، وإنما تكمن الخطورة في فضيحة التجسس غير القانونية على حسابات المغردين ومراسلاتهم الخاصة، وفي تواطؤ عناصر قيادية من الأجهزة الأمنية مع أشخاص متنفذين في تنفيذ عمليات التجسس، واستيراد هؤلاء المتنفذين وامتلاكهم لأجهزة وتقنيات وبرامج اختراق والاستعانة بعناصر أجنبية من خارج الجهاز الرسمي للدولة، وهي أعمال إجرامية مرفوضة ومدانة ولا يتناسب مع الادعاء الإعلامي بأن الكويت دولة مؤسسات، إذ أنها أقرب ما تكون إلى ممارسات المافيات وعصابات الجريمة المنظمة.
وتابعت ولا يمكننا أن نصدق على الإطلاق محاولات تهوين جرائم التجسس بالقول إنها تعود إلى تاريخ سابق، إذ أننا نعبّر عن خشيتنا من أن جرائم التجسس غير القانونية مستمرة ولم تتوقف، وهي لا تقتصر على حسابات تويتر لبعض المغردين المعارضين بل أنها تشمل أيضاً جميع وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي الأخرى من اتصالات هاتفية ومراسلات عبر الايميل والواتساب وغيرها، وأنها تشمل أعداداً أكبر من الشخصيات السياسية المعارضة والناشطين في الشأن العام.
وزادت وإزاء فضيحة سياسية وأمنية بمثل هذه الخطورة وهذا الحجم، فإن الحكومة لابد أن تتحمّل المسؤولية السياسية عنها وعن التراخي في التعامل معها، ولا يمكن بحال من الأحوال الاكتفاء بالتحقيق الذي أعلن عنه وزير الداخلية، بل لابد من قرارات سريعة وإجراءات حازمة تشمل:
1 - التوقف فوراً عن عمليات التجسس على الشخصيات السياسية والناشطين والمغردين.
2 - تطهير الأجهزة الأمنية من العناصر الفاسدة والمتورطة في جرائم التجسس.
3 - ضبط الأشخاص الضالعين في هذه الجرائم وإحالتهم إلى النيابة العامة والقضاء لينالوا عقابهم الرادع.
4 - كشف نتائح التحقيق أمام الرأي العام بكل شفافية ومن دون تستر أو محاباة.
وخلصت إلى القول أننا نرى أنه مالم تتخذ الحكومة مثل هذه القرارات والإجراءت فإنّها تعدّ ضالعة في هذه الفضيحة السياسية والأمنية الخطيرة.
