طبقت وزارة التربية للمرة الأولى في تاريخها نظام التعليم "عن بعد" ، وذلك بانطلاق العام الدراسي الجديد 2020 / 2021 .
وتسبب فيروس كورونا المستجد في إغلاق للمدارس على مستوى العديد من الدول ، مما فرض هذا النظام التعليمي ، الذي يحاول الاستفادة من التكنولوجيا. وبدأت في عملية التعليم في أول يوم دراسي الذي شهد توزيع الكتب على الطلبة حيث حضر أولياء أمورهم واستلموا الكتب وفق خطة موضوعة من قبل المناطق التعليمية بالتعاون مع الإدارات المدرسية التي أدت عملها على أكمل وجه.
من جهة أخرى رأت الجمعية الكويتية لجودة التعليم أن نتائج الثانوية العامة فضيحة عواقبها جسيمة على الأجيال وعلى الاقتصاد، لافتة الى ان نجاح الراسبين وصمة عار في تاريخ الكويت التعليمي، وداعية لتشكيل لجنة للتحقيق في إخفاقات قيادات وزارة التربية.
وذكرت الجمعية في بيان: "تخليدا لمسلسل الفشل الذي تتزعمه وزارة التربية في هذه المرحلة الذي أدى لنجاح الطلبة بجميع المراحل بدون دراسة وعبور الثانوية العامه دون أداء اختبارات ما هو إلا سقوط أخلاقي وجريمة نكراء في حق القيم والأخلاق التربوية وجودة التعليم التي تجاسر عليها المسؤولين بسبب إخفاقاتهم وقصورهم الفني وفسادهم الإداري الذي أدى لعملية نجاح الراسبين التي تعتبر وصمة عار في جبين تاريخ الكويت التربوي والتعليمي وفي جبين المسؤولين على ذلك في الوزارة، علاوة على كونها ممارسة قد نافت العدالة وغير جائزة شرعا، فقد قال تعالى في كتابه الحكيم "إن الله يأمركم بالعدل"، ومخالفه للدستور الذي ينص على العدل والمساواة".
وأضافت: "إن على مجلس الوزراء أن يعي أن نتائج الثانوية العامة المحرفة ستكون وبالا على خزانة الدولة وسببا لهدر المال العام بسبب دخول أعداد كبيرة من الراسبين إلى سوق الجامعة والتطبيقي والبعثات بمعدلات نجاح عالية، ففي مقارنة بسيطة وصادمة لا يمكن أن تقفز نسبة النجاح بالثانوية العامة في سنة واحدة في القسم العلمي من 70.38% في العام الدراسي 2018/2019 إلى 99.7% في العام الدراسي 2019/2020 ولا من 63.47% إلى 97.89% في القسم الأدبي لذات الفترات، الأمر الذي سيزيد الضغط لقبول أعداد كبيرة للطلبة بجامعة الكويت والتطبيقي والمتخمتين أساساً بأعداد طلبة لا يتناسب مع حجم الأكاديميين ما سيساهم في تراجع المؤسستين بجميع مقاييس جودة التعليم والمخرجات، كما أنه سيجعل معدلات تعثر طلبة البعثات تاريخيا وأكبر من ذي قبل مما سيؤدي بالتبعية لتكبد الدولة خسائر تفوق ما تكبدته في سنوات سابقة من مبالغ تعدت 200 مليون دولار بسبب فشل المبتعثين في دراسة اللغة الإنكليزية خلال 5 سنوات كما جاء في احصائيات رسمية، وهو ما سيلقي بظلاله على ما تعانيه الدول من عجز متراكم في ميزانيتها.
إن هذا الظلم الذي يمتثل بجريمة نكراء بحق جودة التعليم لم يضع فارقا بين الطلبة المتفوقين بالقطاع الخاص والعام وبين الطلبة الراسبين الذين قفزوا على النتائج ليتطلب من مجلس الوزراء وضع قيود صارمة للحد من تسرب الراسبين لأروقة التعليم العالي من خلال إعتماد ما يمسى "الاختبار الوطني" الذي يجب إعداده وفق معيار موحدة للحد من تزاحم الطلبة على البعثات حتى لا يتعدى الفشلة على حقوق المتفوقين، بحيث يكون هذا الاختبار شرط رئيسي لقبول الطلبة في جامعه الكويت أوالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو للحصول على بعثة داخلية أو خارجية، وخاصة أن إختبارات القدرات للجامعات الخاصة لاتعكس الواقع الحقيقي لقدرات التحصيل العلمي للطالب، مع ضرورة رفع معدلات إختبارات الايلتس الى 6 والتوفل 550 كشرط للقبول، بل والذهاب لأبعد من ذلك بتطبيق إختبارات مهنية وطنية بعد التخرج من الجامعات المحلية والخارجية".
وتابعت: "إن نتائج الثانوية العامة فضيحة عواقبها جسيمة على مستقبل الأجيال القادمة فالفشل المتوقع في سنوات الدراسة الجامعية ستضيع سنوات من عمر الشباب بسبب وقعوهم ضحية لطموح غير حقيقي بسبب حصولهم على درجات لم يستحقوها، وذلك نتاج فساد قرارات المسؤولين لتغطية فشلهم في إدارة العملية التعليمية بدأ بالوزير الذي فشل بالبداية بوقف التعليم ثم بإختيار "منصة تعليمية" ركيكة قبل التحول بالوقت الضائع لمنصة مايكروسوفت، مرورا بقرار نجاح الراسبين من فصول الأول وحتى الحادي عشر وكذلك طلبة الثاني عشر من غير اختبارات، وهو ما يجعلنا كمراقبين نطالب بضرورة تشكيل لجنة للتحقيق بإخفاقات الوزير ووكيل الوزارة والوكيل المساعد للتعليم العام والقيادات الأخرى المسؤوله تمهيدا لإقالتهم ومحاسبتهم عن إنهيار كامل المنظومة التعليمية في دول الكويت".
