تقدم 31 مرشحا إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشيح أمس آخر أيام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ16 ليصبح العدد الاجمالي 395 مرشحا ومرشحة مع اقفال باب الترشح لـ»أمة 2020».
وجاءت أسماء مرشحي ومرشحات آخر أيام فتح باب الترشح لانتخابات «أمة 2020» وتوزيع أعدادهم على الدوائر الانتخابية وفق الآتي:
الدائرة الأولى (8) مرشحين هم: جاسم محمد العلي - حسين صالح الشيخ - سعد محمد المفرح - صلاح عبدالرضا خورشيد - عبدالخالق عبدالحميد الخطيب - عبدالعزيز حمد الفوازن - عبدالله عبدالكريم شموه - محمد حسن الكندري.
الدائرة الثانية (9) مرشحين هم: اسماعيل علي البحراني - بدر علي العنزي - حامد حزام الزعبي - عبدالعزيز عبداللطيف عبدالله - عبدالله حسين الحريجي - عمار حسن الحبشي - فاضل هلال المطوع - منصور عباس دشتي - يوسف محمد الرشيدي.
الدائرة الثالثة (4) مرشحين هم: حماد ناصر الرباح - عبدالله راشد الهاجري - محمد عبداللطيف السرحان - محمد علي عيسى.
الدائرة الرابعة (8) مرشحين هم: بندر عقاب الشمري - حسن عاشور حاجيه - خلف فرج الشمري - سلطان مطني الشمري - عسكر معوض الرشيدي - فهيد محمد الديحاني - مشعل مطر الشمري - نايف هلال الشمري.
الدائرة الخامسة مرشحان هم: قيس عبدالله دهراب - محمد حسن محمد.
وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت بتاريخ 26 اكتوبر الماضي باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ16 (أمة 2020) وأقفل نهاية الدوام الرسمي اليوم «عاشر أيام فتح باب الترشح».
من جانبه أكد نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الداخلیة وزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح الحرص على إعداد وتأمین انتخابات مجلس الأمة للفصل التشریعي الـ16 المقرر عقدها في 5 دیسمبر المقبل وفق الضوابط والاشتراطات الصحیة التي من شأنها الحفاظ على سلامة الناخبین والناخبات والقائمین على عملیة الاقتراع.
جاء ذلك في تصریح أدلى به الوزیر الصالح لـ «كونا» أمس خلال جولته التفقدیة لمقر الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2020 في مدرسة خولة المشتركة بمنطقة الشویخ في آخر أیام فتح باب الترشح للانتخابات.
وقال الوزیر الصالح إن اللجنة التي تتولى وضع آلیة عملیة تنظیم الانتخابات بكل مراحلها لضمان ممارستها وفق الاشتراطات الصحیة وتجنب أسباب العدوى الصادر تشكیلها بقرار من مجلس الوزراء برئاسته تعمل على إضفاء الشروط الصحیة إلى جانب كل الإجراءات القانونیة المنصوص علیها في عملیة الاقتراع لتوفیر جمیع المتطلبات اللازمة لعملیة الانتخاب.
وأضاف أن تلك اللجنة تعكف الآن على إنهاء سلسلة الإجراءات الصحیة التي ستتم من بدایة وصول الناخب إلى باب المدرسة حتى الانتهاء من عملیة التصویت والخروج من المدرسة بناء على توصیة قطاع الصحة العامة بوزارة الصحة.
وأوضح أن تلك اللجنة ستقوم برفع التوصیات إلى مجلس الوزراء لاعتمادها متطلعا لتعاون الجمیع في الالتزام بتطبیق تلك الإجراءات والضوابط الصحیة إلى جانب الالتزام بالدستور والقانون.
وعن قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه الاسبوعي الاثنین بالموافقة على مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة والذي یستهدف استحداث لجنة وطنیة علیا للانتخابات تتولى الإشراف علیها من كافة جوانبها وإدارتها وتنظیم الحملات الانتخابیة بالتنسیق مع كافة الجهات المعنیة في مداولته الأولى أوضح أن «مجلس الوزراء كان یأمل استكمال هذا المشروع في بدایة أو منتصف العام الحالي». وأضاف «لكن الظروف الاستثنائیة جراء مواجهة فیروس كورونا المستجد في البلاد والتي أدت إلى تعطیل كل الجهات المعنیة للأسف لم تمكنا من استكمال إجراءات هذا المشروع الوطني والحیوي الذي یتطلب أخذ آراء جمیع الجهات المعنیة خاصة المجلس الأعلى للقضاء».
وذكر أنه «تمت الموافقة على مشروع القانون في مداولته الأولى بعد استكمال كل الإجراءات وأخذ الموافقات الأولیة والآن بصدد وصول آخر الموافقات لیقوم مجلس الوزراء بإقراره في مداولته الثانیة في الاجتماع الأسبوعي المقرر عقده یوم الاثنین المقبل ثم إرساله إلى مجلس الأمة».
وأعرب عن الأمل بأن یأخذ مشروع القانون أولویته ویكون تحت نظر مجلس الأمة المقبل لمناقشته وإقراره كي تكون تلك اللجنة جاهزة لانتخابات مجلس الأمة التي تلي الانتخابات الحالیة وذلك لتطبیق ما ورد في مشروع القانون لإضفاء مزید من الشفافیة والحیادیة والتأكید بأن كل الصلاحیات الممنوحة لهذه اللجنة تكون تحت نظرها.
وعبر الوزیر الصالح عن خالص التمنیات لجمیع المرشحین والمرشحات بالتوفیق لمصلحة خدمة البلاد وأن یكون العرس الدیمقراطي مثالا یحتذى في الشفافیة متوجها بالشكر والتقدیر لجمیع العاملین على تمكین إجراء عملیة الترشح لانتخابات (أمة 2020) بـ»شكل سلس قدر الإمكان وفق الضوابط الصحیة».
وثمن جهود موظفي وزارات الداخلیة والصحة والإعلام والتربیة على إعداد وتجهیز مدرسة «خولة المشتركة» وجمعیة الهلال الأحمر الكویتي في تأمین المتطلبات الصحیة خلال الأیام العشرة لفتح باب الترشح.
من جهته أكد المدیر العام للبلدیة أحمد المنفوحي وضع آلیات التعاون مع الجهات الحكومیة واستعداداتها الخاصة لإنجاح العرس الدیمقراطي والعملیة الانتخابیة «أمة 2020 « التي ستقام في 5 دیسمبر المقبل.
وقال المنفوحي في بیان صحفي للبلدیة امس بعد ترؤسه اجتماع اللجنة الفرعیة للانتخابات إنه «قریبا سیتم الانتهاء من وضع آلیة عمل هذه اللجنة وتحدید المهام وتشكیل الفرق المیدانیة المساندة التابعة للجنة الانتخابات وتحدید مهامها والعمل المنوط بها».
وأشار إلى أن انتخابات أعضاء مجلس الأمة لهذا العام تتطلب جهودا استثنائیة نظرا للظروف التي تمر بها البلاد اثر انتشار فیروس كورونا المستجد مؤكدا ضرورة أخذ كل التدابیر والإجراءات الاحترازیة الداعمة للمنظومة الصحیة في التصدي لهذا الوباء العالمي.
وأضاف أن اللجنة الفرعیة للانتخابات بصدد تشكیل 5 فرق میدانیة على مستوى المحافظات والتنسیق مع لجنة الاشتراطات الصحیة ووزارة الداخلیة بشأن عملها المیداني فیما یخص منع إقامة إعلانات المرشحین في الشوارع وفي المناطق السكنیة.
وشدد على منع إقامة المقار الانتخابیة لاستقبال الناخبین بناء على قرار وزارة الصحة رقم 165/2020 للحد من انتشار فیروس كورونا المستجد والعمل على تنفیذ القرارات التي ستصدر عن اللجنة العلیا الرئیسة للانتخابات.
ودعا المنفوحي إلى تكثیف العمل المیداني بمختلف مناطق الكویت للتأكد من مدى الالتزام بالتدابیر والإجراءات الاحترازیة تطبیقا للاشتراطات الصحیة فضلا عن التأكد من عدم وجود تجمعات خاصة أن بلدیة الكویت عضو في اللجنة العلیا الرئیسة بشأن تنظیم الانتخابات البرلمانیة.
