في جلسة ساخنة شهدت عدة سجالات طويلة بين النواب في العديد من القضايا ، أدت السلطة التنفيذية القسم الدستوري وفقا للمادة 91 من الدستور أمام المجلس، كما شهدت أيضا التصديق على المضابط بأغلبية الحضور، كما تم فيها استكمال اللجان البرلمانية للمجلس بعد توزير 3 نواب كانوا باللجان.
في هذا الإطار افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة مجلس الأمة ، وتلى الأمين العام عادل اللوغاني مرسوم تعيين رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة .
بعد ذلك أدى رئيس وأعضاء مجلس الوزراء أمس اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة وذلك لمباشرة أعمالهم كأعضاء في مجلس الأمة وفقا للمادة "91" من الدستور.
وتنص المادة "91" من الدستور على أنه "قبل أن یتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه یؤدي أمام المجلس في جلسة علنية الیمین الآتية "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانین الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق".
یذكر إنه في 28 ديسمبر الماضي قد صدر المرسوم الأميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد تتضمن 15 وزيرا، وأدت الحكومة القسم الدستوري أمام سمو ولي العهد بتاريخ 29 ديسمبر الماضي.
وانسحب عدد من النواب خلال أداء الحكومة اليمين الدستورية وهم: حمدان العازمي وخالد العتيبي وفارس العتيبي ومرزوق الخليفة وشعيب المويزري وعبدالكريم الكندري وبدر الملا ومحمد المطير وثامر السويط ومبارك الحجرف وصالح المطيري ومهند الساير والصيفي الصيفي.
وفي مداخلة له، طلب النائب مرزوق الخليفة من رئيس الوزراء أن يعتذر عن طلبه تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها»، بينما قال النائب شعيب المويزري: «الرئيس مرر على المجلس مضبطتين رغم عدم وجودهما على المجلس وهما تخصان أحداث الجلسة الافتتاحية».
من جهته قال النائب خالد العتيبي: «لا خلاف شخصي مع رئيس مجلس الأمة بل خلاف سياسي على مخالفة اللائحة».
وأضاف «طلبنا هو شطب ما حصل من مصادقة خاطئة على المضابط».
من ناحيته، قال سعدون حماد: «من لم يحضر الجلسة أو كان غير منتبه فليس من حقه تعديل المضبطة»
وأضاف: «كل المحاولات السابقة لتعديل مضبطة تمت المصادقة عليها.. لم تنجح».
وحدثت مشادة كلامية بين هشام الصالح وعبدالكريم الكندري ومحمد المطير، فيما قال النائب هشام الصالح: «الحذف من المضابط جريمة.. طلب النواب غير لائحي».
ورد سعدون حماد: «يجب أن ننتقل الى البند التالي لكي لا نضيع الوقت».
بدوره قال فارس العتيبي: «نتفق او نختلف يجب ان يرفع طلب «المزمع تقديمها» من المضبطة».
وقال النائب حسن جوهر: طلب تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها.. ينتهك الدستور وساهم في تعليق مصالح البلد وكانت كلفته كبيرة على رئيس الحكومة
وتابع: «لن نقبل بهذا الاجراء الباطل ويجب ان يشطب ويزال من المضبطة حفاظا على قدسية الدستور وان ترجع الامور الى نصابها الحقيقي».
وقال النائب مهلهل المضف: «ما حدث في جلسة 30 مارس جريمة بحق الدستور.. وعلينا شطب «المزمع تقديمها» من المضبطة».
وعقب الرئيس الغانم قائلاً: «إذا كنا جميعاً ندعو إلى تطبيق اللائحة علينا الالتزام واحترام النقاش، والموضوع دستوري لا سياسي، وواجبنا تطبيق الدستور».
وتابع: «في 13 أبريل صادق المجلس على مضبطة جلسة 30 مارس وبالتالي لا يجوز تصحيحها، لذلك لم أدرج طلب حسن جوهر المخالف للائحة»، مضيفاً «بحسب ما قاله الخبير الدستوري عثمان خليل لا يجوز باسم التصحيح تغيير معنى ما قيل إلى معنى مغاير».
وعرض رئيس مجلس الأمة وقائع من مضابط مجالس سابقة تؤكد رفض رؤساء المجالس إجراء أي تعديل، حتى الأخطاء الإملائية.
وذكر الرئيس الغانم: «في جلسة 6 فبراير 1992، رفض الرئيس طلب علي البغلي تصحيح مضبطة تمت المصادقة عليها».
وأكمل «إذا تريدون مناقشة «المزمع» أو غيره قدموا طلباً.. لاعرضه للتصويت».
وحدثت مشادة كلامية بين النواب هشام الصالح وعبدالكريم الكندري ومحمد المطير، حيث أشار النائب هشام الصالح إلى أن الحذف من المضابط جريمة، مؤكداً أن طلب النواب غير لائحي.
في حين طلب النائب سعدون حماد أن يتم الانتقال إلى البند التالي، لكي لايضيع الوقت.
من جانبه، قال النائب عدنان عبدالصمد: «لبنان يمر في ضائقة مالية، وأتمنى مراعاتها وعدم مناقشة أسباب عدم استرداد التأمينات أموالها من بنوك لبنانية»، مضيفاً «لنا 4 مليارات لدى مصر، ووضعهم المالي أصبح جيداً».
إلى ذلك، وافق مجلس الأمة يصادق على المضابط السابقة بأغلبية 39 صوتاً، ورفض 9 أصوات، ثم قرر الرئيس الغانم إعادة التصويت على المضابط، نداء بالاسم.
وقال رئيس مجلس الأمة، إن المجلس وافق على التصديق على المضابط، بموافقة 35 من أصل الحضور 59، ورفض 24.
وأشار النائب عبيد الوسمي في مداخلة له بجلسة مجلس الأمة إلى أن طلبات إعادة النظر في مضابط تم التصديق عليها، لا تقل خطورة عن طلب تأجيل «المزمع».
وتابع الوسمي، إن مجلس الأمة مؤسسة وليس حراج، مضيفاً أنه «ما يجوز نصوت على أي طلبات تهدم النظام الدستوري».
ووافق المجلس على تكليف لجنة الظواهر السلبية بمناقشة ظاهرة جرائم القتل في البلاد، كما كلف لجنة المرافق العامة مناقشة تأخر الجهات الحكومية في تنفيذ المدن العمالية.
وكلّف مجلس الأمة لجنة الظواهر السلبية دراسة ظاهرة التطبيقات والألعاب الالكترونية المتضمنة مناظر منافية للآداب والقيم الاسلامية.
ووافق المجلس على الرسالة الخاصة بأن يكون البديل الاستراتيجي من اختصاص لجنة الموارد البشرية.
كما وافق المجلس على رسالة من النائب مهلهل المضف يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالبحث والتقصي حول عدم التزام الإدارة العامة للجمارك بشأن زيادة بدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين بالجمارك.
وشهدت الجلسة جدلا نيابيا بشأن بعض الطلبات المقدمة مطالبين بعرضها على المجلس، وأكد الغانم للنواب المطير والمويزري وجوهر والصيفي والمونس أن تشريعاتهم وردت ضمن الطلب الذي تمت الموافقة عليه قبل قليل والفرق بين الطلبين تنظيم آلية عرض هذه القوانين وليس هناك أي رفض لأي مقترح.
وتعقيبا على كلام نواب بأن هناك قوانين جاهزة، قال الغانم: «هذه الجلسة مخصصة للرد على الخطاب الأميري وإذا كان هناك طلب قدموه للجنة الأولويات»، مؤكدا تعقيبا على كلام للنائب عبدالعزيز الصقعبي أن «النظر في الطلب الأشمل معمول به منذ مجالس سابقة، وكل من سبقني عمل به».
بدوره عبدالكريم الكندري «التصويت الذي تم مخالف وهذا رأيي القانوني والدستوري، وهناك اختلاف بين الطلبات ولا يجوز القول اإن الطلب الرابع الأشمل والأصل بالأولوية للطلب الأسبق وإلا لكان الوضع يأتي أي نائب ويقدم بعد النواب طلبا مثل طلباتهم وأشمل فيتم إقرار طلبه على اعتبار أنه الأشمل وهذا يخالف الغاية».
وناقش مجلس الأمة في جلسته العادية كذلك 33 رسالة ورادة ووافق على عدد منها.
واطلع المجلس من بين الرسائل على رسالتين من صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم، وأخرى بمناسبة عودته إلى أرض الوطن بعد قضاء إجازة خاصة، وتقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1 مارس 2021 حتى 31 مايو 2021.
وفي مناقشة رسالة واردة بشأن استقالة النائب يوسف الفضالة وافق المجلس على اقتراح بتفويض رئيس مجلس الأمة بمخاطبة النائب لإقناعه بالعدول عن الاستقالة.
ورفض المجلس رسالة من رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان يطلب فيها تكليف اللجنة إعداد تقارير عن الالتماسات التي تتلقاها اللجنة مباشرة.
وإلى ذلك، وافق المجلس على الرسائل التالية:
- رسالة من عضو مجلس الأمة د. صالح ذياب المطيري يطلب فيها تكليف لجنة الظواهر السلبية بدراسة ظاهرة جرائم القتل في المجتمع الكويتي والسبل المقترحة لمعالجة تلك الظاهرة من منظور شرعي واجتماعي ونفسي وقانوني.
- رسالة من عضو مجلس الأمة د. عبدالعزيز طارق الصقعبي يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث أسباب تأخر الجهات الحكومية في تنفيذ مشاريع المدن العمالية مع التأكد من توافر المواصفات الفنية العالمية لهذه المدن وتوافقها مع الاتفاقيات الدولية ومعايير حقوق العمال، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد المقبل.
- رسالة من عضوي مجلس الأمة د. عبدالعزيز طارق الصقعبي وفايز غنام الجمهور، يطلبان فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان بمتابعة المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية الأخرى في طرح مناقصات البنية التحتية لمدينة جنوب صباح الأحمد وترسيتها بأقرب وقت ممكن والتأكد من توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذه المناقصات، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد المقبل.
- رسالة من عضوي مجلس الأمة د. عبدالعزيز طارق الصقعبي وفايز غنام الجمهور، يطلبان فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان بمتابعة المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية الأخرى في إزالة العوائق كافة الموجودة في مدينة جنوب سعد العبدالله والتأكد من قيام المؤسسة بإعداد مخططات المدينة على وجه السرعة لتوزيع القسائم السكنية على مستحقي الرعاية السكنية، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد المقبل.
- رسالة من عضوي مجلس الأمة د. عبدالعزيز طارق الصقعبي وفايز غنام الجمهور، يطلبان فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان بمتابعة الجهود الحكومية في تذليل العوائق كافة أمام أهالي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك في بناء وتشييد مساكنهم وإيصال الخدمات لها وكذلك متابعتها في بناء وتشغيل المرافق التعليمية والصحية والخدمية وغيرها من المرافق الضرورية، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد المقبل.
- رسالة من عضوي مجلس الأمة د. عبدالعزيز طارق الصقعبي وفايز غنام الجمهور، يطلبان فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان بمتابعة الجهود الحكومية في إنهاء البنية التحتية لمنطقة جنوب خيطان وتسليم القسائم لمستحقيها في أقرب وقت ممكن، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد المقبل.
- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها موافقة المجلس على إحالة جميع الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالمساعدات العامة والمعروضة على جدول أعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل للاختصاص وفقا للمادة "58" من اللائحة الداخلية للمجلس.
- رسالة من عضو مجلس الأمة عدنان سيد عبد الصمد يطلب فيها العرض على المجلس الموقر الوقوف على مدى ملاءمة صدور قانون جديد يتعلق بإنشاء شركة مساهمة عامة باسم الشركة الكويتية للمواشي رغم وجود القانون رقم "29" لسنة 2015، بالإضافة إلى حث الحكومة على تطبيق القانون سالف الذكر وذلك بسبب الارتفاع المطرد لأسعار اللحوم واحتكار شركة واحدة للسوق.
- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب فيها سحب التقريرين رقمي "23" و "24" المتعلقين بالمشروع بقانون والاقتراحات بقوانين في شأن تعديل الجدول المرفق وبعض أحكام القانون رقم "42" لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وذلك لمزيد من الدراسة.
- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها تكليف اللجنة بمتابعة مدى قيام الحكومة بتنفيذ كافة أحكام القانون رقم "70" لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية وإصدار القرارات المنفذة له، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن قبل انتهاء دور الانعقــــاد الـــحــالــــي.
- رسالة من عضو مجلس الأمة د. محمد هادي الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة تنمية الموارد البشرية ببحث تعطيل اللائحة المالية والإدارية لجهاز حماية المنافسة، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال دور الانعقاد الحالي.
- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها إحالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين وبرغبة المحددة بالكشف المرفق بالرسالة إلى لجنة الشباب والرياضة للاختصاص وفقا للمادة "۵" من اللائحة الداخلية.
- رسالة من رئيس لجنة الظواهر السلبية يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة أسباب ظاهرة التطبيقات والألعاب الالكترونية التي قد تتضمن مناظر خارجة عن الآداب العامة أو تدعو إلى تبني أفكار وسلوكيات مخالفة للدين والأعراف وكل ما له أثر سلبي على المجتمع ومخالف للقيم الإسلامية.
- رسالة من عضو مجلس الأمة مهلهل خالد المضف يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالبحث والتقصي حول عدم التزام الإدارة العامة للجمارك بتنفيذ ما جاء بكتاب ديوان الخدمة المدنية المشار إليه بنص الرسالة بشأن زيادة بدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين بالجمارك.
- رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المحدد بنص الرسالة إلى لجنة الشباب والرياضة للاختصاص وفقا لنص المادة "58" من اللائحة الداخلية.
- رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون المحدد بنص الرسالة إلى لجنة تنمية الموارد البشرية للاختصاص وفقا للمادة "58" من اللائحة الداخلية.
- رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون المحدد بنص الرسالة إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد للاختصاص وفقا للمادة "58" من اللائحة الداخلية.
- رسالة من عضو مجلس الأمة مهلهل خالد المضف يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالنظر فيما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الأخير حول رفض جهات مالية في البنوك اللبنانية من تمكين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من استرجاع ودیعتين على مبالغ تقدر في مجملها بأكثر من "347" مليون دولار تم تجديدها لأكثر من مرة وبنسب وفوائد أقل من الممكن تحقيقه عبر البنوك الكويتية.
- رسالة من عضو مجلس الأمة د. صالح ذياب المطيري يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث ودراسة رفع أسعار الأعلاف المدعومة وغير المدعومة وآثار هذه الزيادة السلبية على الأمن الغذائي والاقتصادي، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر.
- رسالة من رئيس لجنة الموارد البشرية يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة آلية وشروط تسجيل وتعيين الكويتيين من الأعمار والمؤهلات كافة في نظام ديوان الخدمة المدنية، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر.
- رسالة من رئيس لجنة الموارد البشرية يطلب فيها تكليف اللجنة بالتحقيق في مسألة آليات الإعلان والاختيار والتعيين خلال السنوات الثلاث الأخيرة في الجهات المحددة بنص الرسالة، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر.
- رسالة من عضو مجلس الأمة مهلهل خالد المضف يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة ببحث تقاعس الجهات الإدارية في الدولة بالمحافظة على حرمة المال العام من خلال عدم تحصيل أموال عامة تتجاوز "141" مليون د.ك وذلك عن الجناية رقم "2015/1942" نيابة الأموال العامة والمحكوم فيها بالتمييز رقم "65" لسنة 2020.
- رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ومناقشة موضوع الأمن الغذائي ومتابعة إجراءات الحكومة نحو التوصيات الواردة في التقرير الأول للجنة الصادر في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السابق.
- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بإدراج بند جديد في الجدول رقم "2" من القانون رقم "74" لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، إلى لجنة الظواهر السلبية للاختصاص وفقا لنص المادة "58" من اللائحة الداخلية.
- رسالة من عضوي مجلس الأمة د. عبد العزيز الصقعبي وعبدالله المضف يطلبان فيها تكليف لجنة الشباب والرياضة بنظر وبحث الموضوعات المحددة بنص الرسالة والمتعلقة برياضة الدراجات الهوائية، على أن ترفع اللجنة تقريرها للمجلس خلال أربعة أشهر.
- رسالة من عضو مجلس الأمة مهلهل خالد المضف يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة ببحث وتقصي موضوع ملاحظات ديوان المحاسبة على دور وزارة الدفاع بالتحقيق في شبهات صفقة طائرات الكاراكال، على أن ترفع اللجنة تقريرا نهائيا علنيا في هذا الشأن للمجلس.
- مجلس الأمة يوافق على رسالة من رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل بشأن إعادة تكليف اللجنة ببحث أسباب حوادث الاعتداء الأخيرة على المرأة ومعرفة دوافعها وسبل علاجها على أن تقدم اللجنة تقريرها نهاية دور الانعقاد الحالي.
- رسالة من رئيس لجنة حماية المال العام يطلب فيها تفويض اللجنة بالتحقيق في المخالفات الموجودة في شركة المشروعات السياحية وإعداد تقرير بذلك خلال 3 اشهر.
وفي مداخلات النواب خلال مناقشة بند الرسائل ثمن النواب دور سمو الأمير في العفو عن أبنائه الذين كانوا في تركيا.
وطالب نواب بضرورة الوقوف على أسباب عدم تنفيذ الحكومة المدن العمالية مشيرين إلى أن هناك 11 مدينة عمالية مزمع إنشاؤها وأولاها كان يفترض أن تكون جاهزة في 2021 ولكن للأسف هذا لم يحصل.
كما طالب النواب بحل عاجل لمشاكل مدن المطلاع وجابر الأحمد وصباح الأحمد وتخفيض قيمة قسائم جنوب خيطان.
كما طالبوا بالإسراع في إصدار اللائحة الداخلية لقانون العنف الأسري الذي تم إقراره.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تعقيبا على اعتراض النائب بدر الملا على «عدم إدارج بعض الرسائل على جدول أعمال الجلسة ومنها رسالة الميزانيات المتعلقة بالأمن السيبراني وتكليف ديوان المحاسبة فحص المركز المالي للقطاع النفطي»، إن الجدول أرسل من قبل موظفي الأمانة العامة وحدث عندهم تأخر في إرسال المرفقات الواردة على البند بسبب تأخر الموظفين نتيجة الأمطار التي شهدتها الطرق.
وتابع: وبالنسبة للرسائل المرسلة من قبل النواب هناك الكثير من النواب لديهم رسائل أيضا تمت إعادتها للجان بعد انتخاب اللجان الجديدة لإعادة تقديمها مرة أخرى من قبل اللجان الجديدة إذا رأت ذلك.
وأشار الغانم إلى أنه على جدول الأعمال ما يزيد عن 30 رسالة وهناك اقتراح مقدم من النائب حمدان العازمي لتمديد وقت البند لمناقشة هذه الرسائل.. ووافق المجلس على تمديد وقت بند الرسائل الواردة.
ولفت الغانم إلى أن «الرسائل التي لم تدرج ليس لها علاقة باللائحة والدستور من قريب أو بعيد»، مبينا انه قد تم أخذ رأي مكتب المجلس بشأن عدم إدراجها.
بدوره، تناول النائب أسامة الشاهين موضوع المدن العمالية، لافتا الى أننا في مطلع 2022 ولم تظهر أي مدينة عمالية من أصل الـ11 مدينة رغم رد الحكومة على سؤال برلماني بأنها ستكون قائمة عام 2020.
وأضاف: وفيما بموضوع العنف الأسري، نطالب الأخ وزير الشؤون بإخراج اللائحة التنفيذية لقانون الأسرة.
من جهته توجه النائب عبدالله الطريجي بالشكر لسمو الأمير مثمنا عفوه الكريم بعودة النواب السابقين من تركيا، ومشيدا بالوقت ذاته بدور الأخ النائب يوسف الفضالة، ومطالبا بتكليف رئيس المجلس الجلوس معه لثنيه عن هذه الاستقالة.
من جانبه، قال النائب شعيب المويزري إن لجنة حقوق الإنسان من اللجان المهمة ونطلب موافقة المجلس على تحويلها الى لجنة دائمة.
وأضاف المويزري: هناك تدخلات لموظفي إحدى اللجان في أعمالها وأرجو أن لا يتدخل أحد من الموظفين في عمل لجان المجلس فلا يجوز لأي موظف التدخل في أعمال اللجان.وعقب الغانم بأنه «لا يجوز لكائن من كان أن يتدخل في أعمال اللجان، وكذلك ليس لرئيس اللجنة التدخل او اختيار تعيين موظفيها».
من جانبه أعرب النائب عبدالعزيز الصقعبي عن أمله في إقرار تقارير اللجان، مبينا ان هناك 11 تقريرا مدرجا على جدول الأعمال ولا يزال معطلا ومنها قوانين هامة متعلقة بالتوظيف وإلغاء الحبس الاحتياطي وتعديلات المرئي والمسموع.
ولفت إلى أنهم تقدموا اليوم بطلب لتقديم هذه القوانين على ما عدها على جدول الأعمال.
وقال النائب سعدون حماد إن هناك رسالة بتكليف لجنة شؤون الإسكان لمتابعة الإجراءات الحكومية بشأن مشروع جنوب خيطان الإسكاني، مبينا أنه تم تم الانتهاء من هذا الموضوع، ونطالب رئيس الوزراء تخفيض قيمة الأرض فيها إلى 4 آلاف مقابل تحمل السكان نقل الأنقاض.
وفيما يخص اإنشاء شركة مواشي، أكد حماد أن هذه الشركة تم إدار قانون إنشائها منذ 4 سنوات ونطالب الحكومة بتنفيذ القانون وإنشاء الشركة المساهمة.
بدوره، أعرب النائب حمدان العازمي عن أمله في أن يتريث النائب يوسف الفضالة في مسألة استقالته وكذلك المجلس.
وفيما يخص القضايا الإسكانية، أكد العازمي على أن وضع المدن الإسكانية القائمة في المطلاع وجنوب خيطان والوفرة والبنية التحتية فيما يتعلق بمدينة صباح الأحمد دليل على فشل الحكومة..متسائلا: كيف نطالب بإعطاء رئيس الوزراء فرصة وهذه المدن امتداد لعمله السابق؟
واستكمل مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم تشكيل عضوية عدد من اللجان البرلمانية بعد خلوها لتوزير بعض النواب، إضافة إلى البت في الاستقالات المقدمة من عضوية بعض اللجان.
وزكى المجلس النائب خليل الصالح لعضوية لجنة الداخلية والدفاع بديلا عن النائب محمد الراجحي بعد توزيره، والنائب أسامة الشاهين لعضوية لجنة المرافق العامة، بديلا عن النائب د. حمد روح الدين بعد توزيره.
كما تمت تزكية النائب ناصر الدوسري لعضوية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بديلا عن النائب مهند الساير بعد قبول المجلس استقالته اليوم.
وانتخب النائب د.حمود مبرك العازمي لعضوية لجنة الميزانيات والحساب الختامي، وتزكية النائب مبارك الحجرف للجنة شؤون البيئة كبديلين للنائب مبارك العرو بعد توزيره. ونوه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى أن النائب خالد عايد العنزي سحب استقالته من لجنة الأولويات.
وقال الغانم إنه نظرا لتوزير عدد من الأعضاء فإن جميع أعمالهم البرلمانية قد سقطت وعلى من يرغب من النواب تبني أعمالهم فعليه تقديم كتاب خلال أسبوع للأمانة العامة.
ووافق المجلس على طلب نيابي بتخصيص جلسة 4 و5 يناير الجاري لمناقشة الرد على الخطاب الأميري وجلسة 18 و19 يناير لمناقشة برنامج عمل الحكومة.
وشمل الطلب تكليف لجنة الأولويات بالتنسيق مع مقدمي الاقتراحات ورؤساء اللجان للانتهاء من التقارير وترتيبها على الجلسات وفق جدول زمني تشريعي.
وجرى التصويت على الطلب نداء بالاسم ، وانتهى بموافقة 38 عضواً وعدم موافقة 19 عضواً من إجمالي 57 عضواً من الحضور.
وأوضح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بعد مناقشة الطلب أن ما تم التصويت عليه فقط هو ترتيب الأولويات، مؤكدا أن ما جاء في اقتراحات النواب محل تقدير واحترام ولم يلغ أو يرفض أي مقترح منها.
