أكد وكيل وزارة التربية الدكتور علي اليعقوب استعداد الوزارة بكافة قطاعاتها المعنية للتكيف مع جميع الظروف الصحية بالبلاد وذلك من خلال خطة محكمة تحمل بين طياتها آلية التعامل مع كل الأوضاع والظروف المحيطة بالتعاون مع السلطات الصحية.
وأشار الدكتور اليعقوب في تصريح صحفي لـ"كونا: أمس الأحد إلى "أنه من خلال الرصد والمتابعة لغرف العمليات بالمناطق التعليمية فالوضع الصحي بالمدارس مطمئن وأعداد حالات الإصابة بكورونا طبيعية ولا تدعو للقلق".
وذكر أن اختبارات الفترة الدراسية الأولى بالمرحلتين المتوسطة والثانوية تسير بشكل طبيعي بلا عراقيل تذكر مشددا على أن استمرار عودة المتعلمين لمقاعد الدراسة تعد خطوة ضرورية لضمان جودة التعليم ومخرجاته وضمن متطلبات مرحلة العودة الكاملة للمدارس عقب تحسن الأوضاع وانحسار المرض.
وأضاف اليعقوب أنه من منطلق مسؤوليتنا كقيادة تعليمية تتحمل دورها فإننا "نحرص كل الحرص في المحافظة على المعايير المهنية والاشتراطات الصحية والتنظيمية بما يحقق الأهداف المنشودة للعملية التعليمية بحيث يتوافر فيها عنصر الأمان الصحي والبيئة المحفزة على التعلم".وأوضح أن نظام الفئتين "أ - ب" المعمول به في الفصل الدراسي الأول هو المعتمد حتى الآن بالفصل الدراسي الثاني 2021–2022 دون تغيير ولا يوجد أي قرار عن عودة نظام التعليم عن بعد في المدارس حتى الآن رغم جهوزية الوزارة لكافة الاحتمالات الطارئة.
وبين "أن تطبيق خطة التعليم عن بعد كما في العام الدراسي 2020–2021 تمثل الخيار الأخير لدى وزارة التربية وتتوقف على طبيعة التطورات الصحية بالبلاد" إلا أن التطلعات والآمال والأهداف تصوب نحو عودة للمدارس كما هو معمول قبل جائحة كورنا وذلك بعد استقرار الأوضاع الصحية وبكل الأحوال فإن القرار النهائي بيد مجلس الوزراء.
ولفت الى أن وزارة التربية سمحت لبعض المدارس الخاصة الأجنبية التي انطلقت فيها الدراسة الفصل الثاني مطلع يناير باستخدام التعليم عن بعد مؤقتا عوضا لحين إنهاء أعضاء الهيئة التعليمية العاملة بها فترة الحجر الصحي المفروض عليهم وفق الإجراءات الاحترازية الصحية المتبعة للقادمين من الخارج حيث سيكون التواصل بين المعلمين والطلبة "عن بعد" لحين انتهاء فترة الحجر.
وأكد الدكتور اليعقوب أن عملية إنطلاق الدراسة الحضورية في الفصل الدراسي الأول 2021–2022 شهدت انسيابية وسلاسة واضحة بفضل تضافر جهود كافة الجهات والتخطيط الجيد والالتزام في التنفيذ مما دفع معظم الفئات المعنية بالشأن التعليمي وأولياء أمور بالمطالبة بالاستمرار للوصول للعودة الشاملة في أقرب وقت حفاظا على مستقبل المتعلمين وجودة التعليم المحلي.
وذكر أن وزارة التربية حددت من خلال خطتها جملة ضوابط تضمن تحقيق عودة آمنة للمدارس منها الاشراف الصحي والتعليمي المشدد للاجراءات التنظيمية المعتمدة من وزارة الصحة وضمان المتابعة الأسرية للمتعلم وتوفير المقاصف المتنقلة وتقنين المناهج الدراسية والتركيز على تدريس المهارات التي يحتاجها المتعلم للتعليم المباشر فضلا عن إبعاد الطلبة عن الأماكن المغلقة ومنع التكدس.
وأكد حرص الوزارة على إجراء مراجعة مستمرة لخطة العودة بما يساهم في تعديل المسار وتعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لعمليات تعقيم المدارس والتأكد من جهوزية المباني والفصول التعليمية من جميع الجوانب "صيانة – تكييف – سلامة المرافق" مع مراعاة توافر عوامل الأمن والسلامة وكذلك تقديم كافة أوجه الدعم المعنوي للمتعلمين لاسيما طلبة الحالات الخاصة من خلال مكاتب الخدمة الاجتماعية والنفسية بالمناطق التعليمية.
