انتهى استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد الجابر بصفته المقدم من النائب حمدان العازمي،بإعلان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد الجابر.
وقال الغانم إن النواب الموقعين على الطلب هم شعيب المويزري وثامر السويط ومبارك الحجرف والدكتور أحمد العازمي وخالد العتيبي والدكتور عبدالكريم الكندري ومرزوق الخليفة وفارس العتيبي والصيفي الصيفي ومحمد المطير.
وأوضح أنه "وفقا للمادة "102" من الدستور والمادة "144" من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه" مضيفا "وعليه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة يوم الأربعاء الموافق 26 يناير الحالي".
ورفع رئيس مجلس الأمة جلسة المجلس العادية على أن تستكمل صباح اليوم الأربعاء.
وكان افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الجلسة العادية أمس الثلاثاء المنعقدة لمناقشة بنود جدول الأعمال.
واستهل المجلس أعمال جلسته ببنود التصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة.
ثم انتقل إلى بند الاستجوابات للنظر في استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد الجابر بصفته المقدم من النائب حمدان العازمي.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن النائب حمدان العازمي تقدم في الرابع من يناير الجاري بهذا الاستجواب الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بصفته.
وأوضح الغانم أنه عملا بنص المادة 135" من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تم إبلاغ الوزير بالاستجواب فور تقديمه وأدرج على جدول أعمال الجلسة.
وبين أن وزير الدفاع تقدم الأحد الماضي بطلب استيضاح مضيفا أنه تم الرد عليه أمس الأول من قبل النائب المستجوب.
وذكر أنه طبقا لنص المادة المذكورة لا يجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير مبينا أنه يجوز لمن وجه إليه الاستجواب طلب مد هذا الأجل إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه.
ولفت إلى أنه يجوز بقرار من مجلس الأمة التأجيل لمدة مماثلة ولا يجوز التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
وخاطب الغانم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بسؤاله "هل ترغب بمناقشة الاستجواب أم تطلب التأجيل" فأجاب بالقول "جاهز لمناقشة الاستجواب.
وبدأ المجلس بمناقشة الاستجواب الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد الجابر بصفته المقدم من النائب حمدان العازمي بعد أن أبدى الوزير استعداده للمناقشة.
واعتلى النائب المستجوب يمين منصة الرئاسة فيما اعتلى الوزير يسار منصة الرئاسة.
وقال النائب حمدان العازمي إن "تراجع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر عن قراره بشأن دخول المرأة الكويتية السلك العسكري بانتظار الفتوى الشرعية يعتبر "ازدواجية وتناقضا".
وأضاف العازمي أن هناك أيضا "دعوات صدرت من مشايخ وحينها لم يتنازل عن قراره لكنه تراجع بعد ذلك".
وذكر أن طلب الاستيضاح الذي تقدم به الوزير المستجوب واستفسر فيه عن موانع التحاق المرأة بالسلك العسكري "يتبين لي من خلاله أنه لم يقرأ صحيفة الاستجواب".
واعتبر أنه كان يفترض بالوزير المستجوب قبول عدد كبير من أبناء الكويتيات في السلك العسكري وليس أن تلتحق المرأة بالسلك العسكري.
على صعيد آخر رأى النائب العازمي أن الوزير المستجوب "تجاهل توصيات ديوان المحاسبة ولجنة التحقيق بشأن صفقة "يوروفايتر" وعدم اتخاذه أي إجراء تجاهها" رغم أنها على حد وصفه "قضية مال عام ويجب أن نصونه وتلك الصفقة تعد من أكثر الصفقات العسكرية غموضا في التاريخ الكويتي".
وذكر أن الكويت تسلمت في عهد الوزير المستجوب أول طائرتين من صفقة "يوروفايتر" من إجمالي 28 طائرة بقيمة 759ر7 مليارات يورو "نحو 9ر8 مليارات دولار" معربا عن استيائه ل"تضخم قيمة الصفقة المالية مقارنة بالصفقات المالية التي حصلت عليها دول خليجية أخرى لذات نوع الطائرات".
وألقى باللائمة على الوزير المستجوب بشأن "عدم محاسبة المتسببين في الصفقة سواء أعضاء لجنة طائرات يورورفايتر وأعضاء الجهاز المركزي للمناقصات العامة" كما أبدى استغرابه من "وجود لجنة تحقيق وزارية بدأت عملها منذ أكثر من ثلاث سنوات وإلى الآن لم تنته منه".
كما بين أن ديوان المحاسبة أصدر توصيات تتعلق بضوابط رقابية بشأن أي صفقة بيع أو شراء لوزارة الدفاع.
وأضاف أن "نسبة 95 بالمئة من مخالفات ديوان المحاسبة لم يتم حتى الرد عليها إضافة إلى طلب لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية من وزارة الدفاع معالجة المخالفات الواردة من ديوان المحاسبة إلا أن الوزارة لم تقم بحل عدا 3 بالمئة من إجمالي المخالفات".
وأشار العازمي إلى موافقة مجلس الأمة في جلسة 13 يناير 2016 على قانون بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام قدره ثلاثة مليارات دينار "نحو 10 مليارات دولار" لوضع ميزانية استثنائية لفترة عشر سنوات مالية لتعزيز الدفاع في البلاد وذلك بمداولتيه الأولى والثانية.
وأضاف أنه حتى هذه اللحظة ورغم مرور حوالي ست سنوات على إقرار هذه الميزانية فإن وزارة الدفاع تمارس "التسويف" وتتجاهل إصدار الحساب الختامي لهذه الميزانية الأمر الذي يثير "الشبهات" حول هذه الميزانية الاستثنائية.
وبين أن "الحساب الختامي أرسل قبل أسبوعين والوزير المستجوب أرسل الميزانية عن طريق المجلس الأعلى للدفاع وليس مجلس الوزراء".
ولفت العازمي إلى توجيه 156 سؤالا برلمانيا من قبل نواب مجلس الأمة لم يجب على 51 سؤالا منها و24 سؤالا اعتبرها سرية.
على صعيد آخر رأى أن الوزير المستجوب لم يلتزم بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بأولويات التوظيف للكويتيين وتطبيق سياسة الإحلال مبينا أن عدد الموظفين المقيمين في الوزارة بلغ 3976 موظفا مقابل 2600 موظفا كويتيا منهم 268 موظفا مقيما في مكتب الوزير والوكلاء والوكلاء المساعدين إضافة إلى وجود مستشارين مقيمين برواتب عالية.
كما أبدى استياءه ل"عدم وجود مؤهلات وشهادات لعدد من الوظائف الفنية المهمة في الجيش".
ورد ووزير الدفاع قائلا ان موقع عمل المرأة بالجيش سيكون في هيئة الخدمات الطبية والهندسية والفنية وباقي التخصصات الفنية التي تعمل بها المرأة في الوقت الراهن.
جاء ذلك في كلمة وزير "الدفاع" في جلسة مجلس الأمة العادية عقب انتهاء النائب المستجوب حمدان العازمي من مرافعته أثناء مناقشة الاستجواب الموجه منه إلى الوزير بصفته ضمن بند الاستجوابات.
وقال الشيخ حمد الجابر انه بين وحدد في أكثر من تصريح بأن "فتح باب الالتحاق للمرأة الكويتية سيكون مقتصرا على العمل في هيئة الخدمات الطبية والخدمات المساندة وهي التخصصات التي تعمل بها المرأة حاليا في وزارة الدفاع فلم نأت بجديد ولم نتطرق إلى حمل السلاح".
وتابع قائلا "أؤمن بدور المرأة ورغم تأكدي من قرارنا إلا أنني أجلت انطلاق دورة التحاق المرأة الكويتية حتى ورود الآراء والضوابط الشرعية من قبل هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية".
وأضاف ان القرار لم يغير من طبيعة عمل المرأة اذ لم يتطرق القانون لحمل السلاح وملاحقة الأعداء بل كان القرار واضحا محددا فيما يخص هذه التفاصيل.
وذكر ان "34 دولة إسلامية سمحت للمرأة بالالتحاق بالخدمة العسكرية منها دول عملت فيها المرأة في الأعمال الميدانية ومنها دول مجلس التعاون ونحن اقتصرنا عملها على مجالات محددة وفي مقدمة الدول التي سمحت للمرأة بالالتحاق بشرف الخدمة العسكرية قبلة المسلمين المملكة العربية السعودية".
ولفت إلى تحقيق القرار مميزات عديدة للمرأة الكويتية منها زيادة في البدلات والعلاوات الخاصة بالقطاع العسكري والاستفادة من قانون التقاعد الخاص بالعسكريين.
وقال "حققنا للمرأة المزايا والبدلات وجعلنا الأمر اختياريا وليس اجباريا أين الصدمة والإقحام في القرار".
وأوضح ان قرار دخول المرأة السلك العسكري لم يأت بجديد بل جاء لتنظيم قرارات سابقة والقرار السابق رقم 48 الصادر بتاريخ 21 يناير 1988 والذي يقضي بتعيين متطوعات في الجيش الكويتي للاستفادة من امكانياتهم في هيئة الخدمات الطبية والقطاعات المساندة.
وقال "لنا في العاملات في وزارة الداخلية وحرس المجلس القدوة والمثل في تمسك المرأة الكويتية بأحكام الشريعة ومراعاة عادات وتقاليد وضوابط المجتمع".
وعزا الشيخ حمد الجابر ما نسب إليه من قبل النائب المستجوب بعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية إلى "غياب المتابعة والاطلاع من قبل النائب على الخطوات والإنجازات التي تم تحقيقها في هذا الجانب والتي تعكس الحرص والاهتمام بتحقيق أقصى درجات التعاون والاستجابة لجميع ما يرد من ملاحظات".
وقال انه تم تشكيل فرق عمل وزارية تابعة له مباشرة قامت بتسوية أرصدة العهد بالوزارة بمبالغ تصل إلى 853 مليون دينار كويتي "نحو 8ر2 مليارين دولار امريكي" وتسوية أرصدة الأمانات بمبلغ 867 مليون دينار "نحو 8ر2 مليارين دلاور".
وأضاف انه تم تسوية مستحقات الشركات المتعاقدة مع الوزارة بمبالغ تصل إلى 85 مليون دينار "نحو 281 مليون دولار" وذلك خلال أشهر محدودة لافتا في الوقت ذاته إلى تقليص أعداد المكاتب العسكرية بالخارج وتقليص الهيكل التنظيمي لها ما أسهم في توفير مبلغ 50 مليون دينار "نحو 165 مليون دولار" على الميزانية.
وبشأن صفقة طائرات "يوروفايتر" أوضح ان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأسبق المغفور له الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح شكل لجنة تحقيق فيما ورد بتقرير الديوان بشأن الصفقة.
وأضاف ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأسبق الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الحالي أحال في 21 يناير 2020 ما ورد في تقرير اللجنة إلى النيابة العامة.
وبين انه رفع نسخة من التقرير النهائي للجنة التحقيق في صفقة طائرات "يوروفايتر" في 16 يونيو الماضي إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" وألحقه بكتاب ثان في 2 سبتمبر الماضي إلى "نزاهة" ما يعني أن جميع الشبهات أحيلت إلى الهيئة.
وأبدى تساؤله "لماذا يستغرب النائب المستجوب من استلام الوزارة لطائرتين من عقد يوروفايتر" قائلا "كيف لا نقوم باستلام طائرات تم دفع قيمتها كما ان عدم استلامها يخالف بنود العقد ويترتب عليه خسائر على المال العام".
وعبر عن استغرابه "مما أثاره النائب المستجوب بشأن إقدام وزارة الدفاع على بيع عدد من الطائرات المقاتلة إلى ماليزيا" موضحا انه استدل في ذلك بتصريح مسؤول ماليزي بوجود "مقترح" بهذا الشأن.
وعن ما أثاره النائب المستجوب بشأن عدم إصدار وزارة الدفاع للحساب الختامي لميزانية التسليح الاستثنائية رغم مرور 6 سنوات على إقرار الميزانية أوضح وزير "الدفاع" انه تم إرسالها عند استلامه الحقيبة الوزارية إلى مجلس الأمة في شهر سبتمبر الماضي و"ليس قبل اسابيع كما ذكر النائب".
وبشأن "تفريط وزاة الدفاع بأراضي مملوكة للوزارة" قال الشيخ حمد الجابر "الدفاع" "إن سلمنا مجازا بصحة إتهام النائب لنا بالتفريط في أراضي الدولة فإن ذلك يعكس تساهله في استخدام حقه الدستوري بالمساءلة فهو بذلك يتحدث عن تجاوز صارخ بالتعدي قد مر عليه فترة من الزمن مع وجود النائب بالمجلس خلال تلك الفترة فأين هي تساؤلات النائب حولها".
وأوضح ان ما أشار إليها من أراضي هي أملاك دولة مخصصة لانتفاع وزارة الدفاع ومرافقها وهو مخصص للمنفعة العامة يتم تحويلها أو التنازل عنها للدولة وليس للأفراد مشددا على انه "لا يحق للوزارة أو الوزير التنازل عنها لأفراد".
وفيما يتعلق بما أثاره النائب بتجاهل الوزير للأسئلة البرلمانية أوضح انه قام بالإجابة على 90 سؤالا برلمانيا من أصل 113 سؤالا وجهت إليه ويجري استطلاع الرأي بشأن بقية الأسئلة رغم ما صاحب الأعمال من تعطل جراء جائحة كورونا.
وتساءل الشيخ حمد الجابر "كيف يطالب النائب المستجوب بإصدار لوائح تنفيذية للمادة 23 من قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية رغم انه لم يصدر أساسا ولم يقره مجلس الأمة منذ عام 1993".
وعبر عن استغرابه عن ما نسبه النائب المستجوب إليه ب"التراخي عن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية في التعيين وتطبيق سياسة الإحلال" رغم تحقيقه للنسبة المقررة وفق هذه القرارات.
وأضاف انه قام بإصدار قرار وزاري يسمح بترشح الوكلاء الأوائل ووكلاء الضباط للدورة التأهيلية للضباط وفق شروط أيسر إلى جانب حرصه على أن تطبق أولوية التعيين للكويتيين في كافة القطاعات الإدارية والمالية بالوزارة "فلا تعيين يتم بشكل عشوائي".
وقال ان الدستور الكويتي كفل للنائب الحق بالاستجواب مؤكدا من باب الأمانة التي وضعت على عاتقه الالتزام التام بمواد الدستور والقوانين واللائحة الداخلية مجلس الأمة.
وبين انه وفق قرار المحكمة الدستورية "فأنا أساءل عن الحكومة الحالية بمعنى أن النائب المستجوب يحاسبني على مدة ساعتين فقط وهي الفترة ما بين أدائي لليمين الدستورية في الجلسة العادية الماضية حوالي الساعة العاشرة صباحا وتقديمه للاستجواب الساعة 12 ظهرا".
وأشار إلى مخالفة الاستجواب ما أكدته العديد من الدراسات الدستورية منها تفسير الخبير الدستوري الدكتور عثمان عبدالملك رحمه الله ب"عدم جواز مساءلة الوزارة الجديدة عن أعمال وقعت في ظل وزارة سابقة وفصل تشريعي سابق لمجلس الأمة حتى لو كان أعضاؤها كلهم أو بعضهم أعضاء بالوزارة السابقة".
وأوضح "أتمنى بألا يفسر صعودي للمنصة بإنه اقتناع بدستورية الاستجواب ولا أشكك بنوايا وحرص النائب المستجوب" مبينا انها تعد فرصة لوضع كافة الأمور في نصابها الصحيح وكشف الحقيقة بالأدلة والاثباتات لمجلس الأمة والشعب الكويتي.
وشدد على ممارسة نواب مجلس الأمة دور القضاة في الاستجواب الذي يتم مناقشته حاليا داعيا إياهم إلى الحكم على الاستجواب وفق الوقائع المطروحة في أمر سيكون تحت رقابة الأمة ونظرها.
ثم عقب النائب العازمي قائلا:"قال النائب حمدان العازمي إن "شروط الانتساب للجيش الكويتي بحسب الإعلان الصادر من الجيش كان مخصصا "للمقاتلات" بما يناقض ما ذكره نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد الجابر أن موقع عمل المرأة بالجيش سيكون في هيئة الخدمات الطبية والهندسية والفنية.
ورأى العازمي أن وزير "الدفاع" لم يقم بدوره في استرداد المال العام بحسب التقارير الرقابية الصادرة من ديوان المحاسبة داعيا نواب مجلس الأمة إلى تحمل مسؤولياتهم أمام الشعب الكويتي.
واعتبر ردود الوزير المستجوب على الأسئلة البرلمانية بأنها "غير جدية" مبديا استغرابه من إشادة الوزير بالعسكريين و"هو من أجبرهم على التقاعد".
بدوره رد وزير الدفاع على المستجوب مؤكدا أن المرأة الكويتية أثبتت كفاءتها وتحليها بالانضباط والإخلاص والتفاني خلال عملها في حرس مجلس الأمة ووزارة الداخلية.
جاء ذلك في رد وزير "الدفاع" على تعقيب النائب حمدان العازمي خلال مناقشة الاستجواب الموجه إليه من قبله في جلسة مجلس الأمة العادية ضمن بند الاستجوابات.
وأضاف انه حرص على متابعة شؤون منتسبي وزارة الدفاع والعمل على دعمهم وتشجيعهم وخدمة الكويت.
وأوضح الوزير أن ديوان المحاسبة أشار إلى تحميل المال العام 485 مليون يورو "نحو 552 مليون دولار" نتيجة تضمين عقد صفقة طائرات "يوروفايتر" معادلة احتساب قيمة التضخم مع وجود موافقة من قبل مجلس الوزراء على تضمينها بالعقد والصحيح أن ما جاء في تقرير الديوان يفيد بعدم موافقة مجلس الوزراء.
وبين أن "من زود النائب بالبيانات والمعلومات لم يكن دقيقا ولو أنك تقدمت لنا بسؤال لتم تزويدك بالمعلومات الصحيحة".
وأكد "لا خير فينا إن قصرنا أو تساهلنا في واجباتنا فهدفنا الأسمى هو نيل مرضاة الله عز وجل ثم البر بقسمنا الذي أقسمناها أمام قائدنا وولي أمرنا سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسيدي سمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما".
وقال إنه منحت له الفرصة للعطاء وذات يوم ستكون ذكرى تتناول سيرتها الأجيال القادمة فمن أحسن في أداء واجبه والقيام بمسؤوليته نال حسن السمعة والمكانة في قلوب أبناء الشعب الكويتي ومن قصر وتخاذل عن أداء دوره فقد خان العهد ونال وزر ما وقع من تجاوز وظلم في عهده.
وسأل الله سبحانه أن يوفقه ويوفق الجميع للعمل لما فيه خير ورفعة وازدهار البلاد وأن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان.
هذا وقد تباينت آراء نواب مجلس الأمة المتحدثين في جلسته العادية أمس حيال محاور الاستجواب بين مؤيد ومعارض،حيث تحدث النائب مرزوق الخليفة مؤيدا له فيما تحدث النائب الدكتور خالد العنزي معارضا له ضمن بند الاستجوابات المدرج على جدول أعمال الجلسة.
وقال النائب الخليفة المتحدث مؤيدا للاستجواب إن "المرأة لا تتحمل العمل العسكري الشاق ولا تستطيع حمل السلاح".
واعتبر أن وزير الدفاع "خالف" النصوص الدستورية بعدم الإجابة على الأسئلة البرلمانية منتقدا في الوقت ذاته "وجود نقص في وزارة الدفاع بأعداد المقاتلين والقوة البشرية المقاتلة".
من جانبه قال النائب العنزي معارضا للاستجواب إن هذا الاستجواب قدم في الحكومة السابقة لذات الوزير بنفس المحاور وأعيد تقديمه لذات الوزير والاشكالية هنا هي "شخصنة الاستجواب".
وأضاف أن الجميع تفاجئ بسرعة تقديم الاستجواب بعد أداء الوزير لليمين الدستورية بمدة ساعتين فقط. وفي نهاية الاستجواب أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد الجابر.
وقال الغانم إن النواب الموقعين على الطلب هم شعيب المويزري وثامر السويط ومبارك الحجرف والدكتور أحمد العازمي وخالد العتيبي والدكتور عبدالكريم الكندري ومرزوق الخليفة وفارس العتيبي والصيفي الصيفي ومحمد المطير.
وأوضح أنه "وفقا للمادة "102" من الدستور والمادة "144" من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه" مضيفا "وعليه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة يوم الأربعاء الموافق 26 يناير الحالي".
ورفع رئيس مجلس الأمة جلسة المجلس العادية على أن تستكمل صباح اليوم الأربعاء.
