أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 6515 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 521341.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور عبدالله السند لـ "كونا" إنه تم تسجيل 5063حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 469916، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 90.1 في المئة.
وأوضح السند أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة 2490 حالة.
وأضاف أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 86 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 48935 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة "كوفيد 19" إلى 410.
وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 36377، ليصبح مجموع الفحوصات 6786442، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 18في المئة.
من جهة أخرى اعتمدت وزارة الصحة خفض سعر فحص الـ pcr لفيروس كوفيد -19 على أن لا يزيد عن 6 دنانير كحد أقصى، وذلك اعتبارا من الأحد المقبل.
من ناحية ثانية أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية أمس حملة تطعيم "الجرعة التنشيطية الثالثة" من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لعمالة وموظفي الحضانات المعنية بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال وكيل الوزارة عبدالعزيز شعيب في تصريح للصحفيين على هامش انطلاق حملة التطعيم إن هذه الحملة هي الثالثة وتستهدف منح 600 جرعة تنشيطية لعمالة وموظفي 36 حضانة مشيدا بجهود أصحاب الحضانات وحرصهم الدائم على تطعيم عمالتهم وموظفيهم واهتمامهم بالجانبين التوعوي والصحي للاطفال.وأضاف شعيب أن فرق التفتيش التابعة لإدارة الحضانات الخاصة بالوزارة تعمل على مدار الساعة لمتابعة أعمال الحضانات سواء عبر الرقابة المسبقة قبل الاشهار أو اللاحقة للتأكد من التزامها بالضوابط والاشتراطات المنظمة لعملها وتلافي أي مخالفات أو ملاحظات يتم تحريها.وأفاد بأن فريق الاشتراطات الصحية التابع لمجلس الوزراء يراقب عن كثب أعمال الحضانات للوقوف على مدى الالتزام بالاحترازات الصحية لمنع انتشار الوباء لاسيما بين الاطفال الذين "نضعهم نصب أعيننا".
وعن نقل تبعية حضانات الأطفال من وزارة الشؤون الى وزارة التربية أفاد شعيب بأن الحضانات لا تزال تحت اشراف "الشؤون" لافتا الى أن هناك بعض المقترحات والتوصيات بنقل تبعيتها الى "التربية" غير أنها ما تزال قيد الدراسة والبحث من الجوانب كافة.
وذكر أنه من السابق لأوانه الحديث عن قرار النقل الى حين توفير المتطلبات اللازمة لاتمام الامر والتي ستحددها الوزارتين غير أنه إلى حين ذلك تظل وزارة الشؤون المنوطة بكل ما يخص ويعنى بالحضانات.
من جهة أخرى أكد شعيب أنه من منطلق الحرص على التوسع باستخدام الانظمة الآلية بما يتيح انجاز المعاملات دون تكبد عناء مراجعة مرافق وزارة الشؤون تم شمول الحضانات بأنظمة الميكنة.
وقال إن هناك خطة استراتيجية كاملة للنهوض بهذا القطاع الحيوي ومنها الربط الآلي بين الحضانات والجهات الحكومية ذات العلاقة مثل هيئتي المعلومات المدنية والقوى العاملة إضافة الى بلدية الكويت ووزارة الصحة وقوة الاطفاء للتأكد من سلامة الاشتراطات الفنية والقانوينة الخاصة بالعمالة الوافدة لضمان سهولة الترخيص والتجديد.
