بينما طارت جلسة "التعايش مع كورونا" بسبب عدم اكتمال النصاب ، وكذلك عدم حضور الحكومة ، طالب بعض النواب بضرورة تخصيص جلسة أخرى بنفس الموضوعات الأسبوع الحالي أو –على الأقل- اقتطاع جزء من جلسة الغد لمناقشة هذا الموضوع المهم –على حد وصفهم-.
في هذا الإطار رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة امس لعدم اكتمال النصاب ولعدم حضور الحكومة.
وكانت الحكومة قد أعلنت أول أمس عن عدم حضورها الجلسة نظرا لضيق الوقت ولانشغال أجهزة وزارة الصحة وفرق "كورونا" الفنية والإدارية في مواجهة الجائحة بعد ارتفاع مؤشر الوباء في الأيام الأخيرة.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي إن الحكومة طلبت من رئيس مجلس الأمة التنسيق مع الإخوة النواب مقدمي الطلب لتأجيل موعد الجلسة بضعة أيام حتى تكون الوزارة جاهزة للرد "إلا انه تم ابلاغنا برفض تغيير الموعد لذا يتعذر على الحكومة حضور الجلسة".
يذكر إن رئيس المجلس قد وجه الدعوة لعقد جلسة خاصة أمس الأحد استناداً إلى المادة "72" من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لمناقشة الإجراءات الخاصة بالاشتراطات الصحية وقيود السفر بشأن وباء كورونا.
وكان من المقرر أن يناقش المجلس القرارات الصادرة من مجلس الوزراء وتوصيات اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا ووزارة الصحة بشأن الموضوعات التالية:
1- التحول العالمي نحو التعايش مع وباء كورونا باعتباره وباء مستوطنا ومستمرا.
2- القيود المفروضة على الممتنعين عن تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا.
3- القيود المفروضة على المسافرين من المحصنين أو غير المحصنين.
4- استمرار إجبارية الحصول على جرعات اللقاح ومنها التعزيزية حتى أصبحت سلسلة غير منتهية من التطعيمات الدورية ضد فيروس كورونا.
5- الخطة الزمنية الموضوعة للتعامل مع هذه الاشتراطات الصحية ومدى كفاءتها في مواجهة الوباء.
6-الدراسات والأبحاث الخاصة بضرورة تلقي اللقاح لجميع الفئات ومنها الفئات من 5 إلى 12 سنة.
7- معيار تحديد الأسعار الخاصة بفحص كورونا منذ ظهور الجائحة حتى اليوم.
ووقع على الطلب النواب مهند الساير وعبد الله المضف ود. صالح ذياب وأسامة الشاهين وحسن جوهر ومهلهل المضف وشعيب المويزري ود. بدر الملا وأسامة المناور وخالد العتيبي.
على صعيد متصل طالب النائب أسامة الشاهين بعقد جلسة خاصة الأسبوع الجاري لمناقشة التعامل الحكومي مع جائحة كورونا، أو إدراج الموضوع ضمن الجلسة العادية المقبلة، وذلك عوضا عن جلسة اليوم "أمس" التي لم تحضرها الحكومة.
وأعرب الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة عن استيائه من تغيب الحكومة عن حضور الجلسة الخاصة اليوم "أمس" والتي كان من المقرر أن تناقش مسائل الحريات الطبية والتعامل الحكومي مع جائحة كورونا، مشيرا إلى أهمية مسائل الحريات ولكونها تستدعي الاهتمام والحذر ولا تحتمل التأجيل أو التأويل والاجتهادات.
وأوضح الشاهين أنه تقدم أمس باقتراح برغبة يتعلق بحماية وكفالة الحرية الطبية من خلال منع الإجبار على تلقي اللقاح، مبينا أن المقترح يمنع ربط المسائل المتعلقة بدخول المرافق العامة أو التعيين أو الترقي بالوظائف العامة بتلقي اللقاح، وذلك متى اتبعت الإجراءات الصحية سواء بالتباعد أو ارتداء الكمامات أو عمل مسحات الفحص عند الحاجة.
ولفت الشاهين إلى أن الدولة تقوم حاليا بشكل مباشر أو غير مباشر بإجبار الناس على تلقي اللقاحات ما يعرض الحريات الفردية والعامة للخطر من دون رقابة تذكر من البرلمان.
ودعا الشاهين مجلس الأمة إلى الاستعجال في إقرار الاقتراح وكذلك الاستعجال في تحديد جلسة لمناقشة هذا الموضوع.
من ناحيته اعتبر النائب شعيب المويزري أن الحكومة لا تعي خطورة الإجبار على تلقي لقاح كورونا رغم وجود مئات التقارير التي تثبت ضررها، مشيرا إلى أن المضي قدما في تلك الإجراءات سيعرض وزيرالصحة للمساءلة المحلية والدولية.
وأكد المويزري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أهمية الجلسة الخاصة التي كان مقررا عقدها اليوم لمناقشة الإجراءات الخاصة بالاشتراطات الصحية في مواجهة وباء كورونا.
وأضاف إن دولا كثيرة بدأت الآن رفع ووقف إجراءات "كورونا" وأن العديد من التقارير التي صدرت من علماء تشير إلى مضار اللقاح، في المقابل لم يكن هناك أي تقرير يثبت مدى أهمية اللقاح في العلاج أو الحماية من فيروس كوفيد 19.
وأوضح المويزري أن هناك تقارير صدرت من ألف عالم تؤكد أن اللقاح ضار، مبديا استغرابه عدم متابعة وزارة الصحة والجهات المعنية في الكويت تلك التقارير المنشورة على موقع "save us now .org.uk".
وقال إن "وزير الصحة البريطاني أعلن عن انزعاجه من إجراءات مواجهة كورونا وضرورة وقف ورفع جميع القيود وهذا ما قامت به الحكومة البريطانية".
وأوضح أن "السويد أوقفت الإجراءات ورفعت القيود وأوصت بعدم تطعيم الأطفال بينما الحكومة الكويتية عكس ذلك وتفرض هذا اللقاح الذي أكد آلاف العلماء مضاره".
وتابع إن "الجهات المختصة في النرويج أوصت أيضا بعدم تطعيم الأطفال الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 إلى 11 عاما، وعدم تناول الجرعة الثانية للذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 إلى 15 عاما نظرا لقلة الفائدة من هذه الجرعة وزيادة خطر التهاب عضلة القلب الناتجة عن تلقي اللقاح.
وبين أن الجهات المختصة النرويجية أعلنت عن توافر جرعات اللقاح لمن يرغب اختياريا، بينما حكومة الكويت تجبر بكل الوسائل الناس على التطعيم.
وذكر إن "الدنمارك ألغت جميع الإجراءات ورفعت جميع القيود وأوصت الجهات المختصة هناك بأن كوفيد 19 لا يشكل تهديدا للمجتمع وأن التعامل معه كأي مرض متوطن مثل الإنفلونزا وغيره".
ولفت إلى تأكيده قبل 4 أشهر أن الحكومة الكويتية لن تعطي ضمانات لمتلقي اللقاح تفيد بعدم وجود أضرار من التطعيم أو ضمانات عن فائدة للقاحات، وأن أغلب العلماء حول العالم أكدوا ذلك.
ورأى أن تعامل الحكومة مع الجائحة يؤكد عدم مقدرتها على إدارة الأجهزة الحكومية، وأن الخطر الذي ترتكبه الحكومة ممثلة بوزارة الصحة وكل الجهات المتعاونة التي تحاول إجبار الناس على تلقي اللقاح يعد خرقاً لـ"كود نورنبرغ".
واعتبر أن الحكومة لا تعي جيدا مدى خطورة ما تقوم به من إجراءات تخالف الدستور وتخالف "كود نورنبرغ" والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما زالت تضيق على الشعب الكويتي.
وقال إن "وزير الصحة جديد في الحكومة ولكنه في النهاية طبيب وسيتحمل المسؤولية، وسيكون في مصاف من سيحاسبون محلياً ودولياً هو ولجانه ووكيل الوزارة وكل من اتخذ قرارا للتضييق على الناس وإجبارهم على التطعيم".
وأضاف "لا يسعدني أن يتم تقديم أي مسؤول في الدولة للمحاكم الدولية ولكن إذا كان إجراؤكم لا يحترم الشعب ولا المعاهدات والمواثيق الدولية فعليكم تحمل المسؤولية".
من جانب آخر قال المويزري "إنه في دور الانعقاد الماضي تم إقرار مكافآت الصفوف الأمامية ولم يتم صرف دينار واحد لهم"، معتبراً أن هذا جزء من التضييق على المواطنين.
وأضاف "إذا كانت الحكومة تستثمر مبلغا يقارب 600 مليون بشركة "فايزر" وتنظر إلى الموضوع من الناحية الربحية فهذا كارثة ولكن سيتحمل كل مسؤول الآثار الناتجة عن قراراته التي ألحقت الضرر بالمواطنين والتضييق عليهم".
من جهة أخرى يعقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية غدا وبعد غد ، للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 14 بنداً و91 فقرة.
ومدرج على جدول الأعمال على 5 رسائل واردة و6 شكاوى، والمداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "17" لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 13 يناير 2022.
ويواصل المجلس النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 26/10/2021، تمهيداً لإحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري.
ومن المقرر أن ينظر المجلس في بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات "2020/2021 – 2023/2024" تطبيقا لنص المادة "98" من الدستور.ويحتوي الجدول على 57 تقريراً للجان البرلمانية المختلفة منها 32 تقريراً للجنة الميزانيات والحساب الختامي و10 تقارير للجنة الشؤون الخارجية، وتقرير واحد للجنة حماية الأموال العامة.
ومدرج على الجدول كذلك 5 طلبات مناقشة، و18 طلباً بتشكيل لجان تحقيق وطلب واحد لتشكيل لجنة مؤقتة
