فيما وافق مجلس الأمة أمس في جلسته العادية على رسالتين واردتين، بشأن النظر في مخالفات واردة في تقارير ديوان المحاسبة بخصوص بنك الائتمان، وإحالة قوانين متعلقة بالمتقاعدين إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ، انتهت جلسة الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري بتقديم طلب لطرح الثقة في نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر.
وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر، بعد انتهاء جلسة استجوابه المقدم من النائب شعيب المويزري.
وكان رئيس المجلس قد افتتح الجلسة العادية في موعدها صباح أمس وعلى جدول أعمالها 13 بنداً و90 فقرة.
واعتذر عن الحضور النواب: عبدالكريم الكندري، عبدالعزيز الصقعبي وثامر السويط.
ووافق مجلس الأمة على رسالتين واردتين، بشأن النظر في مخالفات واردة في تقارير ديوان المحاسبة بخصوص بنك الائتمان، وإحالة قوانين متعلقة بالمتقاعدين إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
وتقدم بالرسالة الأولى مجموعة من الأعضاء يطلبون فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة النظر في المخالفات المالية والإدارية المقرونة بقرارات بنك الائتمان وفقا لتقارير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2022/2021، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على هذا الطلب.
وطلب النائب أسامة الشاهين في الرسالة الثانية إحالة الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالمتقاعدين، والمدرجة على جدول أعمال اللجنة التشريعية إلى اللجنة المالية وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الموافقة على الطلب.
ودعت مداخلات نيابية إلى استعجال نظر قوانين المتقاعدين فيما يتعلق برفع المعاشات والمشاركة في أرباح التأمينات الاجتماعية.
وطالب النواب في هذا الصدد بتعديل الزيادة المقررة كل 3 سنوات للمتقاعدين ومراجعة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية في ظل غلاء المعيشة.
وأكدت مداخلات نيابية ضرورة حسم الحكومة مسألة توزيع جزء من الأرباح على المتقاعدين والتي صدرت بتوجيهات من سمو ولي العهد.
وحول طلب تشكيل لجنة تحقيق في بنك الائتمان أعرب نواب عن استيائهم من عدم تفعيل توصيات مجلس الأمة بشأن التوظيف من دون إعلان وتجاوز الأوامر التغييرية في المبنى الرئيس وعدم تطبيق المعايير الدولية.
وخلال المناقشة، قال النائب عبيد الوسمي إن الاقتراح المتعلق بالمتقاعدين سيكون على جدول أعمال التشريعية في الاجتماع المقبل.
ولفت إلى ان اللجنة أحالت 132 تقريرا إلى اللجان المختصة.. وهناك تراكم في عرض الاقتراحات مع توافر شرط الاستعجال.
وأعرب عدد من النواب عن تأييدهم طلب إحالة الاقتراحـات بقـوانين المدرجـة بخصـوص المتقاعدين إلى اللجنـة الماليـة.
وقال مرزوق الخليفة: طلب مستحق وواجب استعجال قوانين المتقاعدين ومشاركة المتقاعدين بأرباح التأمينات، ويجب تعديل الزيادة التي تمنح كل 3 سنوات لأن 30 دينارا زيادة طفيفة.
من جانبه، قال أسامة الشاهين: قضية المتقاعدين محل إجماع.. ويجب مراجعة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية وتوزيع الأرباح وزيادة كل 3 سنوات وقانون التأمينات لا يمنع توزيع الأرباح ولكن النص لم يفعل منذ تأسيس التأمينات ومطالبتنا تتفق مع القانون.
وقال الصيفي الصيفي: رسالة المتقاعدين قيمة لأنهم فئة مظلومة في ظل التضخم وغلاء المعيشة والقانون يجيز توزيع جزء من أرباح التأمينات، مطالبا اللجنة التشريعية بإحالة قوانين المتقاعدين إلى اللجنة المالية البرلمانية.
وأشار حمد المطر إلى أنها "رسالة مهمة ومستحقة وعاجلة التي تتعلق بالمتقاعدين وهم الفئة الأكثر استحقاقا"، متابعا: "هناك مواطن متقاعد راتبه 600 دينار والوزير يأخذ مكافأة 100 ألف سنويا، وعلى التشريعية اإحالة القوانين الى المالية لإعداد تقريرها ورفعه إلى المجلس".
وأضاف: "هناك متقاعدون لا يقدرون على شراء ثلاجة.. يا رئيس الحكومة رد على الناس فيه أرباح؟"
من جانبه، قال النائب عبدالله الطريجي "بنك الائتمان مرفق حيوي ويجب تطويره وتجديد الدماء"، مشيرا إلى أن لجنة حماية الأموال العامة ستقدم تقريرها بشأن الملاحظات الواردة على البنك".
وأيد "عقد جلسة خاصة للمتقاعدين والخروج بقرارات تدعم هذه الفئة وتنظر في احتياجاتهم".
وقبل مناقشة الاستجواب، وافق المجلس على النظر في 4 تقارير في جلسة الغد "اليوم" وهي تقرير لجنة تنمية الموارد بخصوص أحكام الخدمة المدنية وتعديل قانون الرعاية السكنية وتعديل قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من بعض الأمراض السارية.
بعدها بدأ مجلس الأمة في مناقشة الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري لوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد الناصر والمكون من 4 محاور.
وأعلنت الحكومة بعد انتقال المجلس إلى بند الاستجوابات عن استعدادها للتعامل مع الاستجواب وصعود الوزير المنصة، مع تسجيل تحفظها عليه لفقدانه الشروط والضوابط المقيدة لحق استخدامه.
وقال وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي إن الحكومة تؤكد أحقية النائب في استخدام أدواته الرقابية وفقا للضوابط الدستورية والقانونية.
وأضاف إن الاستجواب المقدم لوزير الخارجية لا يتفق مع هذه الضوابط من حيث تحديد الموضوع ووضوحه، إلا أن الحكومة ستتعامل مع الاستجواب.
من جهته أعرب وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر عن استعداده لصعود المنصة رغم القناعة التامة بمخالفة الاستجواب الدستور والمادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لخلوه من الموضوعات والوقائع، مضيفا "ليس لدي ما أخفيه وجاهز للمناقشة".
وكان النائب شعيب المويرزي قد تقدم باستجواب في مستهل الشهر الجاري إلى وزير الخارجية من 4 محاور تتعلق بالهدر وتبديد المال العام، ومخالفة القوانين والتخبط الإداري، وعدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج، ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية.
واستعرض المويزري خلال مرافعته المحاور الأربعة المتعلقة بالهدر وتبديد المال العام، ومخالفة القوانين والتخبط الإداري، وعدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج، ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية.
وأوضح المويزري أنه فيما يتعلق بالمحور الأول فقد أكدت تقارير ديوان المحاسبة التعدي على المال العام في وزارتي الخارجية وشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير.
واعتبر أن وزارة الخارجية تتعمد عدم التعامل مع الديوان ولا تمكنه من أداء مهامه وأن بعض البعثات الدبلوماسية لا تقدم أي معلومات لديوان المحاسبة، مشيرا إلى إبداء لجنة الميزانيات ملاحظات بشأن عدم وجود أي مستندات أو وثائق تخص الأموال التي تصرفها تلك البعثات.
واستغرب المويزري رد وزارة الخارجية على مطالب ديوان المحاسبة بخصوص فواتير الضيافة بأن الضيافات كثيرة ولا يستطيعون حصر أو توفير فواتيرها، رغم المبالغ الكبيرة المصروفة على هذا البند.
وأكد أن الوزارة لم تستفد من مبنى الوفد الدائم بنيويورك ويتم دفع مبالغ تقارب مليونا و883 ألف دولار إيجارات ومصروفات أخرى بما يعادل نصف مليون دينار من دون الاستفادة منه.
وأضاف إن محور التعدي على المال العام تم وضعه نتيجة عدم وجود ضوابط للصرف في الوزارة والبعثات الدبلوماسية، ومن بينها عدم فرض غرامات على مقاولي الصيانة وإعادة تأهيل مباني السفارات في عدد من الدول رغم عدم وفائهم ببنود العقود المبرمة معهم.
وفيما يتعلق بالمحور الثاني والمتعلق بمخالفة القوانين والتخبط الإداري قال المويزري إن "وزير الخارجية سحب قرار الندب رغم أن الندب ينهى ولا يسحب وهذه مخالفة صريحة للقانون يتحملها الوزير".
وأشار إلى أن هناك قرارات لتنقلات الوزارة تتضمن كشوفاً بأسماء المتنقلين ثم نتفاجأ بإلغاء تلك القرارات، متسائلاً لماذا لا تتخذ الوزارة القرارات الصحيحة؟
وأوضح أنه وفقاً للقانون فإن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية يجب أن يتم استقطاع نسبة 25% من أرباحه لصالح مؤسسة الرعاية السكنية، متسائلاً متى آخر مرة قام صندوق التنمية بتحويل المبلغ المخصص للرعاية السكنية؟
وانتقد الموزيري "التوسع الدائم في المنح الخارجية بينما الداخل الكويتي بحاجة إلى توفير وظائف وإصلاح الطرق والارتقاء بجودة الخدمات".
وفيما يخص محور عدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج قال المويزري إن هناك قصورا في رعاية مصالح المواطنين في الخارج، مستشهدا بقضية اختفاء مواطن منذ 15 سنة في رومانيا، ومواجهة مواطنين أزمات في الخارج لم تتعامل معها السفارات الكويتية بالشكل المطلوب.
وأشار إلى أن الوفود الدبلوماسية البرلمانية تلتمس العديد من المشكلات التي تواجه المواطنين والطلبة من دون قيام وزارة الخارجية بدورها تجاه تلك المشكلات.
وأكد المويزري "مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وإخفاق الوزير المستجوَب في أداء واجباته كونه وزير خارجية دولة الكويت، وثقته بأن استجوابه للوزير دستوري".
وفي رده على محاور الاستجواب، قال وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر إنه " وفقا لعرض النائب المستجوب لم يتضمن الاستجواب وقائع محددة، بل هو عبارة عن مجموعة تساؤلات صيغت على شكل محاور".
وأضاف الناصر إنه " رغم التحفظ الذي أبداه وزير العدل بشأن خلو هذا الاستجواب من وقائع محددة إثباتا أو نفيا إلا أنه تقديرا للممارسة الديمقراطية العريقة في الكويت، سأقوم بالرد على كل ما تم عرضه من محاور".
وأوضح الوزير انه " بالنسبة للمحور الأول الذي يتضمن الهدر وتبديد المال العام فإنه أمر خطير للغاية يحتاج إلى وقائع كون الأمر يستند على إجراءات قانونية وليس كلاما مرسلا".
وأضاف ان "المستجوب لم يذكر صوره التبديد والوقائع التي فيها هدر للمال العام وهذه الوقائع بفرض صحتها تستوجب الاستفسار عن طريق الأسئلة البرلمانية أو تقديم بلاغ لجهات الاختصاص".
وبين أنه " لا يوجد ما يمكن تقديمه من توضيحات طالما لم يتقدم بها المستجوب في هذا المحور حول مواطن الهدر في المال العام كونها تعد ضرورة لإعداد الردود والبيانات لتكون تحت نظر ممثلي الأمة لإصدار حكمهم بشكل منصف وموضوعي".
وذكر الوزير إنه بخصوص تقرير ديوان المحاسبة فقد أدى الوقف التام للنقل الجوي مع وجود 106 بعثات في الخارج إلى تعثر في المراسلات، مضيفا "مع ذلك استجبنا لديوان المحاسبة وزودناه بالمستندات لإعداد تقرير متكامل عن أزمة كورونا وتوابعها" .
وأشار إلى أن "هناك مستندات عديدة اشتملت على بيانات تؤكد جدية وحرص الوزارة في التعامل مع الجهات الرقابية المختلفة".
وبين الناصر أن " المحور الثاني لم يحدد أيضا وقائع إلا أنه في كتاب استيضاحه ذكر إن هناك قرارات إدارية في 2022، مضيفا إن " بعض القرارات كان فيها اعوجاجا وعندما رأى المسؤولون في القطاعات المعنية ضرورة إلغائها تم ذلك حرصا على اتباع الشكل القانوني السليم".
وأشار إلى أن " النائب ذكر بعض الوقائع الفردية تتعامل معها الوزارة بشكل يومي باعتباره واجبا أصيلا لنا في خدمة أهل الكويت وخلال أزمة كورونا تمت إعادة 12 ألف كويتي في طائرات كانت تجوب العالم، وكانت بمثابة فزعه كويتية".
وفيما يخص المحور الثالث قال الوزير إن حماية مصالح البلاد ليست مهام وزير الخارجية فقط ، والوزارة تمارس وفقا لدورها رعاية مصالح الدولة في الخارج واتخاذ الإجراءات وفقا للقوانين والأعراف الدولية .
وأوضح أن " حماية مصالح البلاد هي مسؤولية الحكومة بأكملها ولا تقتصر علي وزير بعينه مبينا أنه طلب الاستيضاح حتى يعرف الوقائع التي يقصدها المستجوب".
وفيما يخص المحور الرابع قال الناصر انه "طلب استيضاح أيضا حول المقصود من هذا المحور وتحديد جوانب التقصير، مشيرا إلى الاتفاقيات التي تم توقعيها تبلغ 2616 اتفاقية منذ عام 1961 منها 75 اتفاقية خليجية و127 اتفاقية عربية و29 اتفاقية إسلامية و299 اتفاقية دولية و2086 اتفاقية ثنائية مع 191 دولة.
وتساءل الوزير "كيف لي ان اعرف اي اتفاقية خرقها وزير الخارجية خاصة وان الاتفاقيات جزء منها يقع ضمن مسؤولية الوزارة وباقي الاتفاقيات مسؤولة عنها وزارات أخرى".
من جهته تحدث النائب خالد العتيبي مؤيدا لاستجواب وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر، والنائب د. عبد الله الطريجي معارضا للاستجواب، وذلك خلال مناقشة المجلس للاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري والمكون من 4 محاور.
وقال النائب خالد العتيبي إن ردود الوزير على محاور الاستجواب ضعيفة وتأكيد الوزير على الاهتمام بالرعايا الكويتيين في الخارج مجرد حبر علي ورق لأن هناك الكثير من السفارات تتقاعس مع الكويتيين في الخارج كما أن هناك سفارات خليجيه تتدخل لرعايا الكويت.
وأضاف إن بعض السفارات تقوم بالتمييز بين الكويتيين وهذه مشكله أزلية يجب حلها ، مشيرا إلى أن أي مشكلة للمواطنين في الخارج تستوجب تحركا جادا من الوزارة، منتقدا إتمام التحويلات المالية دائما تحت بند تحويلات سرية من دون معرفة أوجه الصرف.
ولفت العتيبي إلى أن الكويت من أكثر الدول التزاما في دفع اشتراكات الهيئات الدولية لكنها الأقل في التمثيل بهذه المنظمات.
ثم تحدث النائب عبدالله الطريجي معارضا للاستجواب، حيث قال: "المواطن ضحى بحياته في ظل كورونا لاختيار نوابه.. لكن القاعة أصبحت تصفية حسابات".
وأضاف متوجها للوزير: يجب أن تفتخر لأنه تم تكريمك ومنحت وساما لم يمنح لأحد من قبلك فضلا عن كلام صاحب السمو عن دورك، وهذا وسام شرف لك ولأسرتك.
وأضاف: "المويزري من زمان حاط في باله يقدم استجواب لوزير الخارجية".. واعتبره وزيرا مؤزما وقدم استجوابه الأول من محور واحد"، متابعا: "الأخ شعيب لم يقدم وقائع أو مستندات.. وأذكر ما قاله عند استجواب وزير الدفاع من انه "الأسبوع الجاي إن شاء الله وزير الخارجية".. وهذا يعني أن الأمور مبيتة".
وتابع: "الأخ شعيب خلط بين الملاحظة والمخالفة بعد استعراض تقرير ديوان المحاسبة"، مشيرا الى أن "الديوان يتبع مجلس الأمة ولديه نظام أساسي يعمل به، ومتى ما رأى إضرارا بالمال العام يتخذ اإجراءت بحق الوزير والوزارة"، مبينا أن "من يفصل في ملاحظات ديوان المحاسبة هو إجراء الديوان وهو قد أحال عددا من الجهات الى المحاكمات التأديبية عن المخالفات المالية، ووزارة الخارجية ليست ضمنهم".
وفيما يخص موضوع الأسر الكويتية بالخارج، فإن وزير الخارجية والسفراء عليهم مسؤوليات ولكن نحن كيف نعلم بتقصير السفارة بالخارج!! ولكل دولة قوانينها ووزير الخارجية لا يمكنه التدخل في شؤون الدول الأخرى.
وأكد الطريجي أن "أداة الاستجواب وضعت للتقويم والإصلاح.. وأنا ألاحظ في الفترة الأخيرة أن الاستجوابات تقدم للابتزاز والمصالح "أنا ابي شي من الوزير أصعده المنصة"".
وقال: "مع احترامي للوزراء بعضهم لديهم ملاحظات أكثر من وزير الخارجية ليش ما تحاسبونهم.. هم ما يحسابونهم لأنهم فاتحينها بحري.. اليوم الاستجواب اللي طالبينه شيخ ورا شيخ في مخطط مدروس نضرب الشيوخ حتى يحل مجلس الأمة".
