رفض مجلس الأمة أمس الطلب المقدم من 10 نواب بطرح الثقة في وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد الناصر عقب الاستجواب الذي قدم له من النائب شعيب المويزري.
وجدد المجلس الثقة بالوزير الناصر بعد أن رفض الطلب 23 نائبا ووافق عليه 21 نائبا من أصل الحضور وعددهم 44 نائبا.
من جهته أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه لا يمكن أن يقبل غالبية نواب الأمة بانتهاك حرمة قاعة عبدالله السالم لتصبح ساحة عرض لمواد فيلمية مخالفة للنظام العام وخادشة للحياء.
وقال الغانم في تصريح صحفي "توضيحا للشعب الكويتي وللرأي العام عن بعض الأحداث التي حصلت في الجلسة "للأسف وصلنا في حياتنا الديمقراطية إلى مرحلة وإلى مستوى لا يقبل به أي إنسان كويتي شريف، ولا يمكن أن يقبل غالبية نواب الأمة بانتهاك حرمة قاعة عبد الله السالم لتصبح ساحة عرض لمواد فيلمية مخالفة للنظام العام وخادشة للحياء كما حصل في آخر مداخلة المستجوب في جلسة مناقشة الاستجواب"، وقد تكون مفبركة أو قديمة أو أمرا لا نعلم به".
وقال "بكل مرارة وأسى أوضح للشعب الكويتي أن هذا ما حدث في جلسة اليوم ولله الحمد تمكن غالبية أعضاء المجلس من منع عرض أمور تخالف النظام العام وتخدش الحياء ولا تمت لا للدستور ولا القانون ولا الأخلاق بصلة".
وكان الناصر قال بعد الجلسة في تصريح صحفي،«الحمدلله، وهذه ثقة ووسام على صدري وثقة أحملها مدى الحياة، وأشكر الجميع إخواني وزملائي أعضاء مجلس الأمة على كل مايقومون به والمواقف التي اتخذوها، وكلنا سوياً نمضي قدما في خدمة الكويت وأهل الكويت».
واعتذر الناصر لجميع أعضاء السلك الديبلوماسي حيال أي تلميح أو تلويح أو إيحاء بأن ما تقومون به ليس الأساس هو خدمة بلدكم ووطنكم، فالجميع فخور بكم من سمو الأمير والدنا جميعاً، وكلنا فخورون بكم وكل أهل الكويت، وأنا كنت ولازلت وسأبقى المدافع الأول عنكم».
وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يفتتح جلسة مجلس الأمة الخاصة المنعقدة للنظر في طلب طرح الثقة بوزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر والتصويت عليه.
سوف أعطي الكلمة لاثنين من النواب من مقدمي طلب طرح الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدميه وفقا لترتيب أسمائهم فيه.
وسوف أعطي الكلمة أيضا لاثنين آخرين من معارضي طلب طرح الثقة ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأربعة ثم الانتقال بعد ذلك إلى التصويت على طرح الثقة.
الأمين العام لـمجلس الأمة يتلو طلب طرح الثقة بوزير الخارجية والمقدم من 10 نواب.
حسن جوهر مؤيدا لطلب طرح الثقة بـوزير الحارجية: لم يقنعنا في ردوده على محاور الاستجواب.
انتخابات 2020 كانت استفتاء شعبيا على حكومة صباح الخالد وكان هناك استياء ورغبة بالتغيير والتصدي للفساد.. وهذه القضية تحتل أولوية خاصة.
الوزير بعد الاستجواب شكل لجنة لمتابعة ديوان المحاسبة وكان يجب أن يتم ذلك من قبل.. وكنا نتمنى من الوزير وهو ابن الوزارة أن تكون هذه الأمور ضمن أولوياته.
صندوق التنمية هو ذراع لخلق جبهة قوية للدفاع عن الكويت بدءا من الاستقلال حتى الغزو العراقي الغاشم.. والخلل في الصندوق كبير وأصبح للتنفيع.. والابتزاز السياسي الذي نتعرض له يجب أن يتوقف.
مع كل استجواب هناك تشكيك في النوايا وتاريخ الاستجوابات يدلل على ذلك وأي استجواب يعتبرونه إعداما سياسيا.. وجميع من أزيحوا بسبب استجواب حصلوا على مناصب عليا بعد خروجهم من الوزارة مثل وزير الصحة السابق الذي أصبح مستشارا لدى رئيس الوزراء.
نقول لأبناء الأسرة أهلا بكم إذا حاربتم الفساد.. وإذا كان وجودكم استمرارا للنهج التعيس لا نقبل منكم.
الوزراء جميعا شاركوا في محطات كانت ضد رغبة الشعب الكويتي وهناك وزراء شيوخ شاركوا في التصويت لتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها وتعطيل الجلسات.
هشام الصالح يتحدث معارضًا للاستجواب: الاستجواب مخالف للدستور واللائحة بسبب خلوه من أي وقائع ومستندات.
صفحتان في المحور الأول خلت من الوقائع ونصه مقتبس بأخطاء فما علاقة المادة 102 من الدستور بالوزير وهي مادة مختصة باستجواب رئيس الوزراء.
الاستجواب ساقط دستوريا وجلسة المناقشة أصلا ساقطة فما بالنا في جلسة طرح الثقة.
استعرض الصالح "فيديو " لتكريم سمو أمير البلاد لوزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر وتسليمه وساما من الدرجة الأولى.
نعم الاستجواب شخصاني… المستجوب يقول للوزير "بدلك أكثر من دشاديشك".. استجواب اليوم "ليش مو لابس قحفية" وحتى لغة التخاطب في الاستجواب شخصانية.
هناك 30 مغالطة في الاستجواب…30 موضوعاً فيها زور وبهتان وظلم وإجحاف في حق وزير الخارجية ومنها موضوع الأخ حجاج العجمي وكذلك موضوع أبناء العم محمد البغلي.
ما ذكر عما سجله ديوان المحاسبة على وزارة الخارجية هو ملاحظات وليست مخالفات… وبحثت عن ملاحظات وزارة الإسكان إبان تولي النائب شعيب المويزري لحقيبتها ووجدت فيها عدة ملاحظات.
مراسلات وزارة الخارجية مع ديوان المحاسبة تؤكد عدم صحة عدم تمكين الديوان من الاطلاع على أعمال الوزارة.. وكذلك واقعة 301 مليون دينار غير صحيحة فميزانية الوزارة "كلها على بعضها 240 مليوناً.
في ما يخص تحويل وزارة الخارجية لمبالغ… فجميع الجهات الحكومية والخيرية الحكومية في حال رغبتها بتحويل مبالغ للخارج يتم تحويلها عن طريق "الخارجية".
هشام الصالح يستغرب أن المستجوب يريد محاسبة وزير الخارجية عن واقعة تمت في عام 2009 بشأن الموظفة اليابانية والاعتداء على المال العام «وهذه قمة الشخصانية».
المجلس يرفض طلب المويزري إدخال شخص إلى القاعة من غير موظفي الامانة.
شعيب المويزري : سأطلب بعد مرافعتي ربع ساعة تحويل الجلسة سرية لعرض مقاطع فيديو سترا لأعراض الناس.
الكثير من سفرات وزير الخارجية بلا فائدة وحتى اعفاء المواطنين من تأشيرات السفر لم ينجح بها.
من يتحدث مدافعا عن الوزير أقول له إنتبه لا يسيطرون عليك البعض لتنفيذ مهمات مطلوبة منك تنفيذها خلافاً لما انتخبك الشعب من أجله.
المويزري يطلب تحويل الجلسة إلى سرية.. والرئيس يطلب إخلاء القاعة.. ويتم إخلاء القاعة وتحويل الجلسة إلى سرية.
مجلس الأمة يستأنف الجلسة علنية.. وشعيب المويزري يؤكد أنه لن يتحدث عما دار في الجلسة السرية،ويضيف المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة بشأن وزارة الخارجية مستمرة الى الآن.
الكويت أصبحت من الدول العالية في مؤشرات الفساد وهذا يؤكد تمكن الفاسدين بسبب التعيينات الباراشوتية.
وقال النائب عبدالله الطريجي الذي تحدث معارضا لطرح الثقة: "استمعنا لمحاور الاستجواب وأنا شخصيا وغيري عندما يقدم استجوابا يجب أن يقيم من أشخاص محايدين"، متابعا: " أثق في إعلامنا وصحافتنا المحلية ووجدت أحسن تعليق على هذا الاستجواب «استجواب خالي الدسم»... وهذا العنوان لم يأت من فراغ وإنما من جريدة يرأسها برلماني معتبر وهو محمد الصقر".
"لكل إنسان وجهة نظره وأنا أقول نعم هذه الاستجوابات موجهة للأسرة الحاكمة فهناك وزراء عليهم ملاحظات أكثر من وزير الخارجية... والنائب المستجوب عضو في لجنة الميزانيات وكان له الحق أن يستفسر عن هذه الملاحظات من خلال اللجنة".
ولفت إلى أننا "نمر في منعطف خطير في العمل السياسي... تخوين وتراشق واتهامات وحتى الآن لم نخرج بما يستحقه الشعب الكويتي وتركنا أمور المواطنين لصراع قائم خارج هذه القاعة وتصفية حسابات".
"من خلال ما رأيته من ملاحظات لا يوجد ما يخص الاعتداء على المال العام".
وأشار إلى أن"اتهام سفاراتنا وديبلوماسيينا دون دليل أمر لا يجوز ولن نقبل أن يستغل أحد السفارات لهذه الأمور، وكان المفترض بالمستجوب أن يخطر الوزير بهذه الوقائع ليتخذ إجراء".
اسمحلي أقولك المشكلة مو مشكلة نواب إنما مشكلة عيال عمك.. والاستجوابات هذه استجوابات شيوخ لشيوخ وتحديدا هذا الاستجواب استجواب علي الخليفة وأحمد الفهد.
المجلس يصوت..ويجدد الثقة بوزير الخارجية بموافقة ٢٣ ورفض ٢١.
رئيس مجلس الأمة يرفع الجلسة الخاصة بعد الانتهاء من مناقشة طلب طرح الثقة بوزير الخارجية والتصويت عليه.
من جهته أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه لا يمكن أن يقبل غالبية نواب الأمة بانتهاك حرمة قاعة عبدالله السالم لتصبح ساحة عرض لمواد فيلمية مخالفة للنظام العام وخادشة للحياء.
وقال الغانم في تصريح صحفي بعد جلسة التصويت على سحب الثقة من وزير الخارجية "توضيحا للشعب الكويتي وللرأي العام عن بعض الأحداث التي حصلت في الجلسة أود أن أبدأ بقول الله عز وجل في محكم التنزيل ""إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون"" صدق الله العظيم.
وأضاف الغانم "للأسف وصلنا في حياتنا الديمقراطية إلى مرحلة وإلى مستوى لا يقبل به أي إنسان كويتي شريف، ولا يمكن أن يقبل غالبية نواب الأمة بانتهاك حرمة قاعة عبد الله السالم لتصبح ساحة عرض لمواد فيلمية مخالفة للنظام العام وخادشة للحياء كما حصل في آخر مداخلة المستجوب في جلسة مناقشة الاستجواب".
وأوضح الغانم "ما حصل اليوم وفقاً للإجراءات اللائحية، أنه كان هناك طلب بسحب الثقة من وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يتحدث اثنان مؤيدين للطلب واثنان معارضين".
وذكر الغانم "تحدث المؤيد الأول للطلب النائب د.حسن جوهر الذي كان ملتزما بكل الأمور اللائحية وذكر في خطابه إن أي أمور خادشة للحياء أو تمس كرامة الإنسان غير مقبولة برغم توجهه السياسي المختلف".
وأضاف الغانم" تكلم أيضاً النائب د.هشام الصالح ثم تكلم المستجوب الذي يفترض أنه قدم ما لديه في مرافعته في جلسة مناقشة الاستجواب وطلب تحويل الجلسة إلى سرية، واتبعت الإجراءات اللائحية وفق المادة "69" من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة".
وأوضح الغانم أن طلب مناقشة السرية يقدم في جلسة سرية وبعدما تحولت الجلسة إلى سرية فهو المسؤول عن تقديم مبررات الطلب، مشيراً إلى أن الطلب مقدم منه ومجموعة من النواب.
وأضاف الغانم "في البداية تلعثم وبعد ذلك قال إنه سوف يعرض مادة فيلمية تثبت أن الوزير خالف الشريعة وما إلى ذلك بالإضافة إلى المعلومات التي لا تخفى على الجميع بأن هناك بعض الأشرطة الخادشة للحياء وقد تكون مفبركة أو قديمة أو أمرا لا نعلم به".
واستطرد الغانم " لكن لا يمكن لأي إنسان يخاف الله أن يقبل بتعريض أعراض الناس أو أي سيدة كويتية أو غير كويتية أو أي رجل كويتي أو حتى غير كويتي، فلا الشرع ولا الدين ولا الأخلاق ولا الدستور، وأي ديمقراطية وأي دستور يوصلنا إلى هذا المستوى غير المسبوق".
وقال "عندما يقولون إن الرئيس لأول مرة يقوم ببعض الإجراءات، نعم لأول مرة، لأنها لأول مرة في ديمقراطيتنا الكويتية نرى أدوات بهذا الشكل أو نرى أناسا يريدون عرض مواد فيلمية خادشة للحياء ولأول مرة في ديمقراطيتنا التي ضحى الآباء المؤسسون ودفعوا الكثير ليحموها بأن يهبط وينحدر المستوى إلى مرحلة الرغبة بعرض مواد فيلمية خادشة للحياء".
وذكر الغانم "ما حدث هو أنه حاولت أن أحذر بالتي هي أحسن وذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال "يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته، صدق رسول الله"".
وتساءل الغانم "لكن هل هناك وازع ديني أو وازع أخلاقي يردع! وإذا أتينا من الناحية الدستورية وقالوا إن الرئيس خالف الدستور والإجراءات الدستورية، فأنا أتشرف أنني وبدعم الغالبية النيابية من أعضاء المجلس ثبتنا مبدأ دستورياً ولائحيا والتزمنا بالقانون واللائحة".
وأوضح الغانم "المادة "79" تنص على أنه لا يجوز الكلام في الأمور الشخصية لأحد ما لم يكن ذلك مؤكداً بحكم قطعي من إحدى المحاكم، والمادة "88" من اللائحة تنص على أنه "لا يجوز استعمال عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو الإضرار بالمصالح العليا، فلا يجوز أن نمس كرامة الأشخاص أو ندخلها في مناكفات سياسية".
وبين الغانم "بعض الزملاء حتى مما نختلف معهم قالوا نتفق وهذا الأمر لا نقبل به، وطلبت من المستجوب التوقيع على التعهد، نعم لأنه من يتحمل مسؤولية صحة ما هو موجود في المادة الفيلمية المطلوب عرضها في الجلسة ومن يتحمل أنها صحيحة وغير مفبركة".
وقال الغانم "إذا أنت واثق من صحة هذه المادة الفيلمية الموجودة عندك وإنها غير مخالفة للدستور أو اللائحة وإنها غير ملعوب فيها فتحمل مسؤولية صحتها، أما تضعون سيدات أو رجالا أيا كان منصبهم دبلوماسيين أو غير دبلوماسيين وإساءة لهم كما حصل في جلسة مناقشة الاستجواب في آخر دقيقة، لا لن أتحمل أنا مسؤولية ولا أقبل أن أتحمل المسؤولية الشرعية ولا الدستورية ولا الأخلاقية ولا يقبل أي شخص من أبناء الشعب الكويتي حتى لو اختلف معي في التوجه السياسي أن ننحدر إلى هذا المستوى".
وأضاف "قلت له أنت تتحمل مسؤولية هذه المواد ووقع أنها غير مفبركة لأنها قد يكون فيها دمار بيوت أو مفبركة أو غير مفبركة ورفض التوقيع، فقلت له اعرضها على مكتب المجلس وفقا للائحة".
وأوضح الغانم "المادة "39 أ" تنص على أنه من اختصاصات مكتب المجلس الفصل فيما يحيله إليه المجلس من أمور عدة منها وغير ذلك من الأمور التي تعرض أثناء جلسات المجلس، أليست هذه من الأمور التي ستعرض أثناء جلسات المجلس، فلماذا تخاف؟ إذا ما فيها خدش للحياء أو مخالفة للنظام العام أو إساءة لرجال أو سيدات لماذا تخاف من عرضها على مكتب المجلس ليقول قوله، إذا ما فيها شيء يقول لك اعرضها".
وذكر الغانم "إن المادة 120 من اللائحة الفقرة الأخيرة تنص على أنه ويجوز كذلك استبعاد أي اقتراح يشمل عبارات غير لائقة أو بها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات، فاللائحة تلزمني بوضوح أن أمنع عرض هكذا مواد واللائحة تلزم ليس فقط الرئاسة بل تلزم كل النواب بغض النظر عن توجهاتهم السياسية أو رأيهم في الاستجواب وبغض النظر عن رأيهم في سحب الثقة من عدمها تلزمهم جميعا برفض هذا الأمر".
واستطرد الغانم بقوله "عندما يأتيك شخص لا يعرف اللائحة أو الدستور ولديه مادة فيلمية خادشة للحياء ويريد عرضها وللنظام العام فلا أرد عليك ولا على غيرك ولا يمكن أن نقبل بعرض هكذا مواد في قاعة عبد الله السالم".
وتوجه الغانم بالشكر إلى نائب الرئيس أحمد الشحومي وأمين السر فرز الديحاني والإخوة النواب الأفاضل الذين دعموا هذا القرار، مبيناً أنه رجع إلى المجلس ولم يكن قرارا رئاسيا وإنما كان قرارا من الغالبية النيابية الساحقة من أعضاء مجلس الأمة برفضهم هذا الأمر".
وأكد الغانم أن الاستجواب ليس به وقائع لكن مسؤولية الوزير أنه قبل أن يصعد المنصة، مستشهداً بجلسة 3 مارس 1964 الخبير الدستوري في استجواب راشد التوحيد للشيخ جابر العلي يقول لا يجوز التطرق إلى غير المواضيع الواردة في صحيفة الاستجواب، وفي جلسة 26 نوفمبر 1968 الخبير الدستوري يقول الموضوع محدد بما ورد في خطاب الاستجواب.
وأضاف "إنه في الجلسة نفسها الدكتور عثمان خليل عثمان يقول المقصود بهذا التحديد في المادة 134 من اللائحة من أنه لا بد أن تكون هناك وقائع حتى يستطيع الوزير في الفترة المحددة له أن يعد الرد على المسائل التي يتناولها الاستجواب والمفروض أن تكون المناقشة محصورة فيما يفهم من الخطاب الذي تضمنه الاستجواب وإن كانت العبارة عائمة وواسعة في الاستجواب فيجب تحديدها بوقائع محددة، فالخروج إلى مسائل تمت إلى الاستجواب من بعيد تعتبر عدم تجاوب مع المادة 134 من اللائحة".
وأكد الغانم "هذه الأمور ليست خلافية، لكن ليعلم الجميع ليس بالصراخ ولا بالتهديد ولا بالوعيد ولا بالحسابات المأجورة ولا بمن يمول ويدعم هذا الاتجاه يعتقد بأنه سيجعل غالبية النواب ينسون المحظورات الشرعية أو الدستورية أو القانونية أو الأخلاقية، وتتحول الأمور من مقارعة الحجة بالحجة إلى مواد فيلمية أقل ما يقال عنها إنها غير محترمة وإن كانت محترمة فلماذا الخوف من عرضها على مكتب المجلس والجميع يعلم أن مكتب المجلس مشكل من التوجهات السياسية كافة وهم رجال وإن اختلفنا في التوجه السياسي إلا أن لا أحد يزايد على أمانتهم وصدقهم".
وأضاف "فإذا كان الشخص صادقا في عرض شيء يمت للاستجواب وليس مساسا بكرامة الناس أو خدشا للحياء أو مخالفة للنظام العام، فليوقع على تحمله المسؤولية الشخصية على عرضها ولا يخاف ولا يتراجع وإذا ما تريد عرضها فاعرضها على مكتب المجلس ليتحمل مسؤولياتهم في هذا الشأن، إن كانت المادة متعلقة بالاستجواب فلا يمكن أن تمنع".
وتابع "لكن إن كانت المادة فيها خدش للحياء فأعراض الناس ليست لعبة ومع احترامي للجميع ناخبيني لا يحاسبوني أو الشارع يجيبني يمينا أو يساراً أو حساب بتويتر يخيفني، فما يخيفني هو عندما أحاسب يوم القيامة على ما قمت به من أعمال وأتحمل مسؤوليتي كرئيس ولم ولن أقبل بهكذا أفعال مهما كان وراءهم من فاسدين ومتنفذين وممولين مهما كان وراءهم حسابات ومرتزقة يشوهون كل من لا يسير في سيرهم ولا يدور في ركبهم".
وقال "بكل مرارة وأسى أوضح للشعب الكويتي أن هذا ما حدث في جلسة اليوم ولله الحمد تمكن غالبية أعضاء المجلس من منع عرض أمور تخالف النظام العام وتخدش الحياء ولا تمت لا للدستور ولا القانون ولا الأخلاق بصلة".
وأكد الغانم" من كان لديه غير ذلك فكان ليعرضها على مكتب المجلس أو يلتزم بتحمل المسؤولية أما أن يتم عرضها وبعدها نرى الضرر الذي يصيب الآخرين فهذا أمر غير مقبول مني كرئيس ومن باقي الأعضاء، هذا فقط توضيحا لكل من سأل.
وعقب رفع الجلسة أكد وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر ثقته واعتزازه بتجديد الثقة به في مجلس الأمة، مؤكداً أنه كان وسيبقى المدافع الأول عن أعضاء السلك الديبلوماسي.
وقال الناصر، في تصريح عقب جلسة مجلس الأمة، «الحمدلله، وهذه ثقة ووسام على صدري وثقة أحملها مدى الحياة، وأشكر الجميع إخواني وزملائي أعضاء مجلس الأمة على كل مايقومون به والمواقف التي اتخذوها، وكلنا سوياً نمضي قدما في خدمة الكويت وأهل الكويت».
وأضاف: «أعتذر لجميع أعضاء السلك الديبلوماسي حيال أي تلميح أو تلويح أو إيحاء بأن ما تقومون به ليس الأساس هو خدمة بلدكم ووطنكم، فالجميع فخور بكم من سمو الأمير والدنا جميعاً، وكلنا فخورون بكم وكل أهل الكويت، وأنا كنت ولازلت وسأبقى المدافع الأول عنكم».
