قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه تشرف يوم أمس بلقاء سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد والاستماع إلى توجيهاته السديدة ومرئياته إزاء العديد من الملفات الملحة على المستوى المحلي والخارجي.
وذكر الغانم في كلمة له في الجلسة الخاصة أمس الاثنين أن سموه كلفه بنقل رسالة إلى أبنائه النواب يدعوهم بها الى وضع مصلحة الكويت العليا فوق كل اعتبار خاصة في ظل الظروف الدولية بالغة الدقة وعلى رأسها تطورات المواجهة العسكرية الراهنة بين روسيا الاتحادية واوكرانيا والتي تلقى بظلالها على كل العالم.
وبين أن الكويت ليست بمنأى عن تأثيرات تلك المواجهة بالغة الخطورة ،مضيفا أن سموه يشدد على ضرورة تحمل النواب مسؤوليتهم الوطنية في التعاطي بحكمة وتقدير عال للوضع مع تلك التطورات والتركيز على أهمية تحصين الكويت سياسيا واقتصاديا وأمنيا وهي تخوض غمار الفترة الحالية الحرجة وأهمية التركيز على أولويات تحصين الجبهة الداخلية وتقوية جاهزية البلاد لأي تطور راجيا من أبنائه النواب تحاشي الصراعات الثانوية المبنية على المصالح الضيقة وتغليب المصلحة العليا للبلاد.
وذكر أن سموه يدعو ابناءه النواب إلى تفادي استخدام الأدوات الدستورية في غير مكانها الصحيح وبشكل متعسف لا يراعي الظروف توقيتا ومواءمة مضيفا ان سموه يهيب بابنائه النواب التركيز على التعاون والتعاضد بين السلطتين حتى تمر البلاد من الأزمة العالمية الدقيقة بأمان وسلام.
وعلى صعيد الجلسة قال الرئيس الغانم أنه خلال الجلسة السرية قام سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بشرح تفاصيل الأوضاع المتسارعة واستعدادات الحكومة للتعاطي مع كافة الجوانب والتأثيرات من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية والبيئية وخاصة فيما يتعلق بالنفط والمخزون الغذائي والاغاثة اضافة الى الاستعدادات الوقائية وخطط الطوارئ بشأن المواجهة بين روسيا واوكرانيا.
وأوضح الغانم بعد عودة الجلسة الخاصة إلى علنية أن الجلسة جاءت بناء على طلبين حكومي - نيابي لمناقشة تداعيات المواجهة العسكرية بين روسيا واوكرانيا.
وذكر انه تم تحويل الجلسة إلى سرية بناء على طلب مقدم من الحكومة وبعد ان نوقش الطلب تمت الموافقة عليه مضيفا ان الحكومة استعمت الى اراء النواب واقتراحاتهم فيما يتعلق بتلك الاستعدادات والحاجة الماسة للجاهزية الكاملة لأي طارئ قد يطرأ بسبب المواجهة العسكرية المستمرة.
وقال سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء في مداخلة له في جلسة الخاصة لمجلس الأمة أمس أثناء بداية الجلسة: «ما إن بدأت الكويت والعالم بالتقاط الأنفاس بعد جائحة كورونا التي استمرت لمدة سنتين والتعامل مع آثارها في مختلف القطاعات حتى اندلعت حرب في أوكرانيا».
وأضاف سموه أن مجلس الوزراء منذ بداية التوتر والتصعيد والحشد بدأ يعقد اجتماعات استثنائية وعادية لمتابعة هذا الوضع وتفعيل خطة الطوارئ «ويهمنا إطلاع نواب مجلس الأمة على كل الاحتمالات المتوقعة وكيفية التعامل معها» معربا عن استعداد الحكومة للاستماع لكل الاقتراحات ووجهات النظر التي تقدم من النواب.
من جانبه قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي في مداخلة له إن طلب السرية جاء إعمالا لنص المادتين «69» و»72» من اللائحةالداخلية لمجلس الأمة ونظرا إلى الظروف الاستثنائية التي يمر فيها العالم بالنسبة للحرب بين روسيا وأوكرانيا والأحداث التي قد تنجم عن ذلك.
من جهته أعلن وزير المالية عبد الوهاب الرشيد أن الوزارة شكلت 3 فرق لمتابعة تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية في وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والإدارة العامة للجمارك، مشيرا إلى وجود فرق لإدارة المخاطر في ثلاث دول لمراقبة الوضع ودراسة الآثار المحتملة على الاستثمارات الخارجية.
وأضاف في الجلسة الخاصة المتعلقة باستعدادات الدولة لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية: «نتابع تطورات النزاع وآثاره المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد العالمي والمحلي وأخذ القرارات المناسبة التي تراعي المصالح العليا للبلاد»، لافتا إلى أن الأزمة وتداعياتها الاقتصادية في تطور مستمر ومن المتوقع أن تستمر الأسواق بالتذبذب حتى وضوح الرؤية.
وأكد الرشيد أن الهدف الأساسي هو متابعة تطورات النزاع وآثاره المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد العالمي والمحلي وأخذ القرارات المناسبة التي تراعي المصالح العليا للبلاد عند اللزوم.ضاء قدموا عددا من التوصيات الى الحكومة تتعلق بهذا الملف.
وكان الرئيس الغانم قد افتتح جلسة مجلس الأمة الخاصة في الثامنة والنصف صباحاً لمناقشة الظروف العالمية الطارئة وتداعيات المواجهة العسكرية الراهنة بين روسيا وأوكرانيا وتأثيراتها،وقد رفعها في بدايتها إلى الـساعة التاسعة صباحاً لعدم اكتمال النصاب .
وبعد عقد الجلسة أخلى الغانم قاعة عبدالله السالم من الحضور لتتحول الجلسة إلى سرية لمناقشة طلب الحكومة النظر في الظروف العالمية الطارئة وتداعيات المواجهة العسكرية الراهنة بين روسيا وأوكرانيا وتأثيراتها.
وتنص الفقرة الأولى من المادة «69» من اللائحة الداخلية للمجلس على أن « جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية».
وعقدت الجلسة بناء على طلبين أحدهما مقدم من الحكومة نظرا إلى الظروف العالمية الطارئة وتداعيات المواجهة العسكرية الراهنة الروسية الأوكرانية وتأثيرها المباشر وغير المباشر إقليميا ودوليا من الناحية السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والبيئية وغيرها من الأمور الأخرى.
وأشارت الحكومة في طلبها المقدم لمجلس الأمة إلى أنه «عملا بنص 72 و69 من اللائحة الداخلية للمجلس تتقدم الحكومة بطلب عقد جلسة خاصة سرية لإطلاع أعضاء مجلس الأمة على آخر التطورات والأحداث الحالية الدقيقة وكافة الاحتمالات التي قد تنجم عن تطورات تلك المواجهة واجراءات واستعدادات الحكومة بشأنها».
وفي هذا الشأن تقضي الفقرة الأولى من المادة «69» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن «جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية».
وتنص الفقرة الثانية من المادة «72» من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه «وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل».
أما الطلب الآخر المقدم فهو من 10 نواب ويتعلق بمناقشة الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وأثرها على الخليج العربي والكويت على جوانب «أسعار المواد الغذائية - المخزون الغذائي الاستراتيجي للدولة - الأمن الغذائي الداخلي الدائم - الاستعداد لأي احتمالات تلوث وتسرب نووي من المفاعلات الذرية».
