رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس لعدم اكتمال النصاب.
ويتضمن جدول الأعمال 7 رسائل واردة و8 شكاوى، بالإضافة إلى برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات «2022/2021 – 2025/2024» تطبيقا لنص المادة «98» من الدستور.
ويحتوي الجدول أيضا على المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «17» لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 13 يناير 2022.
ويتضمن الجدول 56 تقريراً للجان منها 10 تقارير للبرلمانية المختلفة و32 تقريراً للجنة الميزانيات والحساب الختامي و13 تقريراً للجنة الشؤون الخارجية، وتقرير واحد للجنة حماية الأموال العامة.
ومدرج على الجدول كذلك 6 طلبات مناقشة، و 19 طلباً بتشكيل لجان تحقيق منها الصندوق السيادي الماليزي وتزوير وثائق الجنسية وقواعد وإجراءات الإعلان والترشيح والاختيار وقرار الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والنصب العقاري والشهادات المزورة، بالإضافة إلى طلب واحد لتشكيل لجنة مؤقتة.
وكان مجلس الأمة قد عقد جلسته العادية أمس الأول وناقش الاستجواب المقدم من النائب عبد الله المضف إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى والذي انتهى بتقديم 10 نواب طلبا بسحب الثقة من الوزير، وتقديم توصية نيابية واحدة وافق عليها المجلس موافقة عامة.
