بناء على توجيهات المستشار وزير العدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي بمعالجة الوزارة للأوضاع الوظيفية لبعض العاملين لديها ،وفي ضوء الطلبات التي تلقتها الوزارة من عدد من موظفيها بتغيير المسمى الوظيفي، قامت الوزارة بحصر احتياجاتها من شاغلي الوظائف المعاونة للقضاء، خاصة وظائف أمين سر جلسة، وأمين سر تحقيق، ومنفذ أحكام قضائية، وضابط دعاوى، وفقاً لطلبات الإدارات والقطاعات ذات الصلة، وذلك تمهيداً لتسكين المستحقين منهم وفقاً لدرجاتهم الوظيفية وبعد إستيفاء الإجراءات الإدارية والتنظيمية الواجب اتباعها بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
