نظمت الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية أمس الاثنين ورشة عمل تعريفية لإعداد خطة التنمية السنوية «2024/2023» بمشاركة مجموعة من الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة ذات العلاقة بخطة التنمية.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي في تصريح صحفي إن خطة التنمية السنوية ستحتوي على مجموعة من السياسات الواجب تفعيلها لافتا إلى أن الخطة الإنمائية الخمسية تتضمن مجموعة من السياسات منها ما تم تحقيقه ودخل حيز التنفيذ ومنها ما يحتاج للعديد من المشاريع والمبادرات من قبل الجهات الحكومية.
وأضاف أن الأمانة تلجأ إلى مجموعة من المحكمين من القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وبعض الأكاديميين في عملية اختيار هذه المشاريع مؤكدا أن عملية الاختيار تكون بدقة كبيرة للمشروع الذي يتماشى مع رؤية «كويت جديدة 2035».
وبين أن عملية الاختيار تكون على تطبيق المبادرات والمشاريع المتقدمة للمعايير الأساسية ومدى فعاليتها وأثرها على الاقتصاد الوطني ومدى قدرتها على تكوين فرص عمل والعائد منها ومدى تناغمها مع رؤية «كويت جديدة 2035.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن مشاريع تطويرية كالتحول الرقمي و»الميكنة» والتطوير الإداري لوزارات وهيئات الدولة التي تعتبر استثمار في الدولة لتمكين بيئة الاعمال.
