تقدم 42 مرشحا "39 ذكورا - 3 إناث" أمس الخميس إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشيح في رابع أيام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ17 "أمة 2022" المقرر عقدها في الـ29 من سبتمبر الجاري.
وبذلك يصبح العدد الاجمالي للذين تقدموا بطلبات الترشيح منذ فتح باب التسجيل 264 مرشحا ومرشحة "249 ذكورا - 15 إناث".
وتوزعت أسماء مرشحي ومرشحات اليوم الرابع لفتح باب الترشح لانتخابات "أمة 2022" على الدوائر الانتخابية وفق الآتي:
الدائرة الأولى ثلاثة مرشحين "ذكور" وهم جمال سليمان القناعي - عيسى حجي موسى - وسمي خالد الوسمي.
الدائرة الثانية 14 مرشحا "ذكور" وهم أحمد عبدالله العلي - جابر سعد الماجدي - حامد محري البذالي - حسن عواد العازمي - خليل إبراهيم الصالح - صقر حمد العنتري - عبداللطيف عدنان الحريجي - علوي سماوي الضفيري - علي سالم الدقباسي - فلاح ضاحي الهاجري - فهد أحمد العنزي - مثنى علي البذالي - محمد باقر خريبط - محمد مفرج المطيري.
الدائرة الثالثة خمسة مرشحين "2 ذكور - 3 إناث" وهم إبراهيم محمد دشتي - جنان محسن رمضان - عبدالله أحمد الكندري - غاده مشاري العتيبي - فاطمة بدر القلاف.
الدائرة الرابعة 11 مرشحا "ذكور" وهم سيف عوض المطيري - ضيف الله فضيل أبو رمية - عبدالرحمن حسن العتيبي - عبدالله سعد المطيري - عبدالله مناور المطيري - عسكر عويد العنزي - عيد عبدالله المطيري - فواز سعد العنزي - ماجد مفرج المطيري - مبارك ارشيد الكعمي - محمد عوض المطيري.
الدائرة الخامسة تسعة مرشحين "ذكور" وهم إبراهيم هندي الهاجري - أحمد حمد السهلي - أحمد شريدة العازمي - جاسم محمد العلي - خالد شخير المطيري - زياد سند المطيري - سعيد سعد القحطاني - عبدالهادي هادي العازمي - محمد مساعد الدوسري.
وصرح عدد من المتقدمين بأوراق ترشحهم بشأن برامجهم الانتخابية في حال الوصول إلى قبة عبدالله السالم .
في هذا الإطار قال مرشح الدائرة الثانية علي الدقباسي: فقدنا الكثير من الوقت في الخلافات وآن الأوان للعمل، وسأعمل على هذا الأمر.. سأعمل على إيجاد أجواء للعمل وعموما والأجندة الوطنية واحدة. وأضاف: لابد من التعاون، وأنا قادم لله ثم للوطن ثم للأمير والترشح بالدائرة الثانية حقي القانوني.
وأشار إلى أن "البراك والسعدون قامات وطنية.. لا زلت قريبا من الجميع ومن التيارات وما عندي خصومة مع أحد ومستعد للتعاون مع الكل للمصلحة الوطنية العليا".
وبخصوص رئاسة المجلس رد الدقباسي: هذا سؤال افتراضي والسعدون قامة دستورية، مطالبا بإنهاء التشكيك بالولاء وهذه المرحلة لابد أن تنتهي، وعموما يا أبناء الدائرة الثانية لن أخذلكم بالدفاع عن حريات المواطنين ونحتاج إلى تعاون نيابي نيابي.
وشدد مرشح الدائرة الثانية فلاح الهاجري على ضرورة حل مشكلة البطالة، ورفع سلم الرواتب، إضافة لقضية جودة التعليم وتطويره، مشيرا إلى أهمية إيجاد حل جذري للقضية الإسكانية مع وضع جدول زمني قصير للمستفيدين.
وأضاف أنه من الضروري سن قوانين للقيم والأخلاق لاسيما أن هوية المجتمع بدأت بالانحدار خلال الفترة الماضية.
من جهته قال مرشح الدائرة الرابعة الدكتور ضيف الله أبو رمية "لم أكن غائبا وإنما مراقبا للمشهد السياسي، وعدم ترشحي لأن الحقبة كانت سيئة ترعى المفسدين والمتعدين على المال العام، وقد استشرى الفساد في العهد السابق وظهرت ملفات فساد مثل صندوق.
وبخصوص القروض، قال : غالبية الشعب الكويتي يئن إن لم يكن كله والقروض قضية عادلة، وإن طلب مني الشعب تبني القضية سأتبناها وعموما الإصلاح قادم ولكن فلنحسن الاختيار ونختار القوي الأمين.
من ناحيته قال مرشح الدائرة الرابعة عبدالله سعد عايد بعد تقديم أوراق ترشحه "في حال حصولي على أصوات تؤهلني للوصول إلى مجلس الأمة فإن برنامجي يعتمد على الحل السلمي والسياسي للقدس، نريد حلا سلميا للقضية الفلسطينية".
بدورها قالت مرشحة الدائرة الثالثة غادة العتيبي: هناك وجوه نسائية رائعة وأغلب التصويت "عند الصجية" يكون للذكور.
وأكدت:تبني قضايا الأسرة الكويتية وقوانين العمل والأمومة"، مشيرة إلى أن"المرأة الكويتية حقها مهضوم، وبإذن الله العنصر النسائي سيكون له حضور".
من جهتها قالت مرشحة الدائرة الثالثة فاطمة القلاف إن مخرجات المجلس في الفترة الأخيرة أصبحت لا تواكب ولا تساير تطلعات المواطن، وبالتالي لابد من محاولة التغيير.
وأشارت إلى أن حظوظ النساء موجودة، علما أن هناك صعوبة لفوز المرأة في جميع دول العالم وليس في الكويت فقط، كما أن المجتمع ذكوري، لافتة إلى أنه في الكويت لا يوجد لدينا قوانين تساعد المرأة ومع ذلك لا مانع من أن تحاول وتعطي.
بدوره، قال مرشح الدائرة الثانية محمد خريبط: إن شعار حملتي الانتخابية هو "كونوا أحرارا في قناعاتكم واختياراتكم، وكن حرا في الدفاع عن الوطن".
وأكد أن المواطن عليه اختيار المرشح الذي يقوده إلى الإصلاح خصوصا أن عملية الإصلاح عملية شاقة و لكن ليست مستحيلة، مؤكدا أن الأسس التي يقوم عليها برنامجي هي التعديلات التشريعية والتعديلات القانونية منها قانون المرافعات وقانون الإجراءات والصحة النفسية وأيضا مخاصمة القضاة والتعديلات المجتمعية.
ووصف مرشح الدائرة الخامسة الدكتور ابراهيم الهاجري، المرحلة الحالية بمشروع النهضة ومرحلة بناء كويت جديدة، مشددا على ضرورة إنصاف المواطن والشباب خصوصا أننا في ظل وجود حكومة تنزل إلى الشارع، وبالتالي لن نحتاج للصوت العالي بل للإنجاز والرقابة.
من جهته، قال مرشح الدائرة الثانية خليل الصالح "إننا نعيش يوما وطنيا ونتطلع إلى برلمان يدعم الكويت والكويتيين وعموما الكويت متميزة خارجيا لكن داخليا نحتاج إلى المزيد من العمل.
وطالب الصالح بأن تكون الحكومة مع الشعب وتقدم له شيئا جميلا وترسم الابتسامة على وجوه المواطنين، وعن نفسي أنا دوما مع الشعب وأسعى إلى تحويل تطلعات الكويتيين إلى واقع وأن نعيد الكويت إلى سابق عهدها وتعتلي الريادة في جميع المجالات.
وأكد "عملت 4 سنوات من أجل إقرار بيع الإجازات والحمدلله تحقق ذلك وإن كان لدي ملاحظات"، داعيا الحكومة إلى الإسراع في حل القضية الإسكانية لأهميتها.
وشدد مرشح الدائرة الرابعة عسكر العنزي على أهمية عدم بث الشائعات، مؤكدا أنه مع الإصلاح والمكتسبات الشعبية.
وأشار إلى ما تم إقراره خلال عضويته بمجلس الأمة سابقا من قضايا تهم المواطن ومنها تشريعات ذات صلة بقضية البدون وإسقاط القروض،
وقال: أنا ابن الدائرة الرابعة والكويت جميعا وسأظل كما عهدتموني.
من جهته شدد مرشح الدائرة الرابعة ماجد المطيري على أهمية مكافحة الفساد بكل الأوجه وأن تكون السلطة جادة في ذلك كما في قضية شراء الأصوات.
وقال مرشح الدائرة الرابعة فواز العنزي أن من بين أبرز أولويات برنامجه الانتخابي الارتقاء بمستوى خدمات الصحة والتعليم والبطالة والبدون وتعديل قانون المسيء وعلانية التصويت لرئاسة مجلس الأمة.
من جهته أكد مرشح الدائرة الثالثة عبدالله الكندري بشأن كونه أول من طرح قضية تزوير القيود الانتخابية وذهب للقضاء بشأنها أن ذلك تم بعد الحصول على المستندات الخاصة بهذا الشأن والتي تثبت التلاعب الكبير في القيود، مثمنا تصحيح المسار وصدور مرسوم التصويت عبر البطاقة المدنية.
من جانبه، قال مرشح الدائرة الأولى وسمي الوسمي "سعدنا بالإجراءات التي تمت من قبل الحكومة، والجميع يشعرون بالراحة إذ كان الكل يريد هذا الإصلاح منذ زمن طويل".
وأضاف: "يجب أن نكون واقعيين ودستوريين في نفس الوقت"، لافتا إلى أن ذلك يعد بوادر إصلاح، ونمد يد التعاون لها ونستبشر خيرا من الإدارة التنفيذية في مثل هذا الأمر لكن يجب أن يتبع ذلك إجراءات دستورية وقانونية، فالحلول لا تأتي بمجرد مبادرات ولكن من خلال التزام السلطة التنفيذية بالمادة 98 من الدستور وتقديم برنامج عمل. وتابع: لا نزال نعاني من المشاكل ذاتها ونحتاج حلولا جذرية في الرعاية السكنية والصحة ومخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، إذ لا تحل هذه الأمور بمبادرات ولكن بعمل حقيقي وبموجب قوانين تلتزم بها الحكومة وتعمل بها وفق جدول واضح، ولذلك يأتي دور مجلس الأمة في العمل والتعاون مع السلطة التنفيذية لإقرار هذه القوانين والعمل بها.
