في ضوء ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن بعض "المناوشات الكلامية بين عدد من الإعلاميين والمرشحين"،أكد وكيل وزارة الإعلام بالتكليف محمد بن ناجي أمس الخميس أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي وسيلة إعلامية تتجاوز القوانين المنظمة في تغطية انتخابات مجلس الأمة "أمة 2022" المقررة 29 سبتمبر الجاري.
وقال بن ناجي لـ"كونا" و"تلفزيون الكويت" خلال جولته التفقدية في مقر إدارة شؤون الانتخابات إن وزارة الإعلام "شددت على أهمية التزام وسائل الإعلام الإلكترونية والمرئية والمسموعة والمقروءة المشاركة في تغطية العرس الديمقراطي بالمهنية والمصداقية".
وأوضح بهذا الشأن أن الغاية من التصريح الصحفي الذي أدلت به المتحدث باسم الوزارة أنوار مراد هي توعية الإعلاميين ووسائل الإعلام المختلفة بضرورة الالتزام بالقانون والمصداقية مؤكدا أن "الإعلام" ستتخذ الإجراء اللازم بحق أي وسيلة إعلامية تنتهك حقوق الأشخاص أو تتجاوز القوانين المنظمة للعمل الإعلامي.
وذكر أن وسائل الإعلام المختلفة "لديها ترخيص من وزارة الإعلام وهناك قانون يراقبها وينظم عملها ويأتي التصريح الصحفي للمتحدثة باسم الوزارة كتوعية في البداية ونأمل الالتزام بالقانون والمصداقية".
وأشار بن ناجي إلى تنبيهه الدائم للإعلاميين خلال اللقاءات التي تجمعه بهم بضرورة الالتزام بالمهنية في جميع التغطيات الإعلامية وخصوصا تغطية الانتخابات بالإضافة إلى نقل واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة للمساهمة في الارتقاء بالإعلام المحلي الرسمي والخاص.
ولفت إلى تنظيم وزارة الإعلام دورات تدريب للإعلاميين العاملين في مجال الإعلام الإلكتروني حول تغطية الانتخابات البرلمانية "أمة 2022" "للمساهمة في الارتقاء وتطوير منظومة الإعلام من كل مشارك في إبراز العرس الديمقراطي".
وكانت المتحدث باسم وزارة الإعلام أكدت في تصريح صحفي أمس الأربعاء أن الوزارة ستتخذ الإجراءات والجزاءات المنصوص عليها قانونا وفق القرار الوزاري رقم 143 لسنة 2016 بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والترويج للانتخابات،داعية
مختلف الوسائل الإعلامية والخدمات الإخبارية إلى القيام بدورها المنوط في نقل الصورة الحقيقية للتجربة الديمقراطية الكويتية والالتزام بمعايير المهنية والمصداقية والقوانين المنظمة في تغطية الانتخابات البرلمانية المرتقبة "أمة 2022".
وقالت مراد في إن الوزارة حريصة على أن تعكس تغطية وسائل الإعلام الإلكترونية والمرئية والمسموعة والمقروءة للعملية الانتخابية المقررة في 29 سبتمبر المقبل قيم الديمقراطية الكويتية الحقيقية وأن يتسم عملها بالاحترافية والمهنية والإسهام في التشجيع على المشاركة الإيجابية والفعالة بغية إنجاح العرس الديمقراطي لما فيه مصلحة البلاد دون المساس بالشخوص والمؤسسات.
وأكدت مراد استعداد الوزارة لاستقبال أي مقترحات أو ملاحظات حول التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية.
يذكر أن وزارة الإعلام نظمت مؤخرا برنامجا تدريبيا مجانيا للعاملين في مجال الإعلام الإلكتروني حول تغطية الانتخابات حرصا منها على تفعيل الشراكة مع المؤسسات الإعلامية سواء التقليدية أو الإلكترونية ورفدها بالأدوات اللازمة لتحقيق ريادة مستدامة وصناعة محتوى هادف تنفيذا لمضامين خطتها الاستراتيجية (2021 - 2026).
وجاء البرنامج الذي استمر أربعة أيام بتوجيه من وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري واستهدف العاملين في مجال الإعلام الإلكتروني من الملاك والمديرين والمحررين في الجهات المرخصة من الوزارة بغية تعزيز مهاراتهم الصحفية في هذا النوع من المتابعات الإخبارية.
هذا وتواصل وزارة الإعلام الكويتية بقطاعاتها وأذرعها ومنصاتها بذل جهود حثيثة ترمي إلى توفير أفضل تغطية للانتخابات التشريعية "أمة 2022" المرتقبة في 29 سبتمبر الجاري بغية إخراج العرس الديمقراطي بصورة تليق بمكانة الكويت الدولية وتاريخها السياسي.
واستبقت الوزارة مرسوم الدعوة إلى الانتخابات بخطة شاملة عنونتها "تصحيح المسار" تستهدف مواكبة هذا الحدث بمهنية وحيادية وتسلط الضوء على أهمية المشاركة فيه بفاعلية واختيار المرشح الأفضل من أجل الكويت ومستقبلها.
وحرصت الوزارة على إنهاء كل استعدادها لمواكبة العملية الانتخابية منذ الإعلان عن تنظيمها وحتى إعلان النتائج النهائية عبر شبكة من المراسلين في لجان الاقتراع بالدوائر الخمس لنقل فعالياتها عبر منصاتها التقليدية والإلكترونية علاوة على تسخير الإمكانات اللوجستية لتسهيل مهام الإعلاميين المحليين والدوليين.
وأكد وكيل وزارة الإعلام بالتكليف محمد بن ناجي لـ"كونا" أمس الخميس حرص الوزارة على إظهار عملية الاقتراع المرتقبة بأفضل صورة تليق بتاريخ البلاد السياسي ومكانتها الدولية إذ أنهت مبكرا استعداداتها لمواكبتها عبر مختلف منصاتها.
وقال إن "الإعلام" وضعت خطة شاملة لتغطية السباق الانتخابي متضمنة ثلاث مراحل بدايتها كانت قبل صدور مرسوم الدعوة بتخصيص مساحات في البرامج اليومية للحديث مع المختصين عن المراسيم ذات الصلة في حين استهدفت المرحلة الثانية تسليط الضوء على الانتخابات وأهميتها في "تصحيح المسار" وهو ما اتخذته شعارا لحملتها والمستوحى من الخطاب السامي الذي ألقاه نيابة عن سمو أمير البلاد سمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما في 22 يونيو الماضي.
وأفاد بن ناجي بأن المرحلة الثالثة من الخطة الشاملة ترتكز على تغطية عمليات التصويت والفرز وإعلان النتائج بما يضع المواطن في قلب الحدث لحظة بلحظة منذ فتح باب الاقتراع وحتى إعلان النتائج النهائية رسميا.
ولفت إلى تخصيص برامج تتناول المراسيم ذات الصلة وتقسيم الدوائر الانتخابية والأسئلة المثارة في هذا الجانب ولعل أبرزها برنامج "تصحيح المسار" في حين أنتجت برامج للبث عبر المنصات الرقمية تستهدف تثقيف وتوعية المجتمع حول أهمية المشاركة في الاقتراع واختيار المرشح الأنسب إلى جانب تغطية يومية في إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية حيث تتم عملية التقدم بأوراق الترشح.
وذكر أن وزارة الإعلام حرصت على منح المرشحين إلى الانتخابات فرصة مجانية لعرض برامجهم الانتخابية عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت وأثير إذاعة البرنامج العام لمدة دقيقتين وذلك بعد إغلاق باب الترشح بنهاية دوام السابع من سبتمبر المقبل والانسحاب من السباق.
وأشار إلى أن هذه الفكرة معمول بها منذ عام 2012 "وهذا العام ستكون بشكل مختلف وبجودة أفضل" وتستمر إلى ما قبل يوم الانتخابات ويتم بثها بشكل يومي بعد نشرة الثالثة عصرا.
وتابع أن وزارة الإعلام ستنشئ مركزا إعلاميا بغية تسهيل مهام الإعلاميين المحليين والدوليين في يوم العرس الديمقراطي إلى جانب توفير الإمكانيات اللوجستية كافة ومعلومات عن الانتخابات وتاريخ مجلس الأمة وحقوق المرأة والتجربة الديمقراطية الكويتية بكل شفافية.
وعن خطة يوم الاقتراع لفت بن ناجي إلى أن وسائل الاعلام الرسمية ستبدأ تغطيتها المباشرة منذ فتح باب الاقتراع عبر شبكة المراسلين في الدوائر الخمس تتخللها فلاشات توعوية وبرامج لاستضافة متخصصين علاوة على إجراء لقاءات مع الناخبات والناخبين للحديث حول العملية الانتخابية.
وذكر أنه مع إغلاق باب الاقتراع سيبدأ التلفزيون بثا مباشرا لعملية فرز الأصوات بكل دقة وشفافية عبر مندوبيه في كل اللجان بالدوائر الخمس حتى إعلان النتائج الرسمية من قبل القضاة مع تنظيم استوديو تحليلي بعد إعلان النتائج الرسمية.
وقال بن ناجي إن وزارة الإعلام ممثلة في القطاع القانوني وبالتعاون مع قطاع الصحافة والمطبوعات والنشر والمرئي والمسموع شكلت فريق عمل لمتابعة ورصد مخالفات وسائل الإعلام الإلكترونية ونظمت لقاء مفتوحا مع الوسائل الإعلامية والإلكترونية لحثهم على تغطية الانتخابات بشكل مميز على أن تقدم لهم الدعم من المواد الاعلامية وتوفير كل احتياجاتهم وتصاريح دخول مقار الاقتراع والفرز بما يسهم في إنجاح التغطية الإعلامية.
وثمن وكيل وزارة الإعلام بالتكليف الجهود المبذولة التي تقوم بها كل قطاعات الوزارة لإنجاح هذا العرس الديمقراطي آملا تكللها بالنجاح.
