واصل مجلس الأمة في جلسته العادية أمس الثلاثاء النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، فيما أكد نواب خلال المناقشة أهمية مواكبة خطاب العهد الجديد بما يحقق رفاهية المواطنين.
وشدد النواب المتحدثون على مسؤولية الحكومة الحالية في تنفيذ المشاريع التنموية ومحاربة الفساد وتحسين الخدمات وحسن استغلال الوفرة المالية، فضلا عن تحقيق العدالة في الرواتب وتشجيع المواطنين للعمل الخاص.
فمن جهته، أوضح النائب شعيب المويزري أهمية احترام الدستور مستغربا عدم خضوع غرفة التجارة للدستور وقوانين الدولة واستحواذها على مئات الملايين من الدنانيرمن دون نفع يعود على الدولة والخزانة العامة.
وأكد المويزري ضرورة إخضاع غرفة التجارة لقوانين الدولة، مطالبا بمساندة السلطة التنفيذية إن صدقت نواياها في جهودها التنموية ومكافحة الفساد الذي أثر على الخدمات في كل قطاعات الدولة.
وطالب المويزري بحل مشاكل القروض والإسكان والتعليم والعمل على استثمار الأموال داخل الكويت، ووضع برنامج عمل واضح يعالج الخلل في الإدارة.
من جهته أوضح النائب سعد الخنفور أن الكويت في بداية عهد جديد يجب أن يؤسس لمحاربة الفساد، وكسر شوكة المتنفذين، مضيفا " نحن أول من يمد يد التعاون لمحاربه الفساد وبناء البلد".
وأشار الخنفور إلى وجود تلاعب في العديد من المناقصات فضلا عن المشاكل المزمنة التي تبحث عن حلول دائمة مثل قضايا الإسكان ونقص في الخدمات في المناطق الجديدة، مطالبا بتثمين منطقة جليب الشيوخ.
وأوضح أن هناك تلاعبا في أسعار مناقصات وزارة الكهرباء والماء ومحاباة 3 شركات على حساب المال العام ، مطالبا الحكومة بالاهتمام بالقضية الإسكانية وعدم الاكتفاء بتوزيع القسائم على المخططات فقط.
وبين أنه في الجانب الصحي هناك أدوية تصرف للمواطنين لا تصلح للاستخدام الآدمي وهناك أدوية ترفضها دول الخليج وتدخل للكويت، معتبرا أن "هناك متنفذين يتحكمون في هذه المسألة".
ولفت إلى أن قضية البدون أصبحت مثل كرة الثلج وتحتاج إلى حل حاسم بتجنيس المستحق ومعالجة أوضاع الآخرين بما يحقق لهم حياة كريمة، مؤكدا أهمية التعاون التشريعي مع الحكومة لتسريع الإنجاز.
من جهته قال النائب عبد الوهاب العيسى إن برنامج الحكومة المقبل يجب أن يهدف إلى تعزيز رفاهية المواطنين، بتحقيق عدالة توزيع الرواتب، وزيادة معاشات الأرامل والمطلقات وتشجيع المشروعات وتوفير فرص العمل جاذبة في القطاع الخاص.
وأوضح أن " العهد الجديد ليس مرتبطا بعدم تصويت الحكومة في انتخاب رئيس مجلس الأمة أو نائبه أو إدارة انتخابات نزيهة بل يجب أن يتحول الخطاب السياسي من الخطاب التقليدي الشعبوي إلى تعزيز رفاهية الناس على أسس اقتصادية سليمة".
بدوره، طالب النائب مبارك الحجرف بمناقشة جادة لقضية البديل الاستراتيجي، ووضع خطط شاملة من بينها ما يتعلق بتحويل الكويت إلى عاصمة النفط في العالم، والتوسع في الصناعات التحويلية والبتروكيماويات بدلا من الاعتماد على تصدير النفط الخام فقط.
وطالب أيضا بتنويع مصادر الإيرادات العامة سواء من عقارات الدولة أو بالمشاريع الكبرى، وبناء جامعة حكومية رديفة، وإنجاز ما يتعلق بالتحول الرقمي.
واعتبر الحجرف أن القطاع الخاص لا دور له في حل المشاكل التي تواجه الشعب، مشيرا إلى أن المزارعين يعانون والحكومة لديها علم بذلك كما أن قضية المخدرات يجب الاهتمام بها، مضيفا " نحن في مرحلة جديدة ويجب محاسبه أي شخص فاسد".
وفيما يخص قضية البدون أشار الحجرف إلى أن هناك من شارك منهم في حرب التحرير ويجب إنصافهم.
وأكد النائب حمد المدلج ضرورة تجاوز المرحلة الماضية، وبدء مرحلة جديدة تقوم على علاج الترهل الإداري وإنهاء احتكار أملاك الدولة، ومعالجة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة بشأن المناقصات ومنها ما يتعلق بمشروع الدائري الأول ومستشفى الفروانية وغيرهما.
وشدد على أن " تعاون السلطتين مرتبط بإيضاح الرؤية الحكومية"، مضيفا "على الحكومة أن تعي أنها لن تكون قادرة على تحقيق التنمية ما لم يكن الشعب الحليف الحقيقي لها".
من جهته قال النائب حسن جوهر: بصفتي رئيس لجنة الإسكان والعقار أطمئن المواطنين أنه تم الاتفاق مع وزير الإسكان على إزالة العوائق في جنوب القيروان.
وأوضح النائب د. حمد المطر أن الخطاب الأميري في محوره الثاني تحدث عن مكافحة الفساد، كما تحدث النواب في ذلك عن مناقصات مريبة في النفط والكهرباء والدفاع والتربية، مؤكدا أن الاختيار الأمثل للقيادات هو الحل.
وبين أن المحور الثالث من الخطاب السامي تحدث عن تنويع إيرادات الدولة لإنهاء حقبة الاعتماد على المورد الأوحد، مطالبا بتعزيز بتنويع مصادر الدخل وتفعيل مبادرة الكويت عاصمة النفط.
وأكد المطر حاجة البلاد إلى تحقيق الأمن الغذائي والمائي من خلال مشاريع تنموية فاعلة وحوكمة التعليم وتطويره داعيا الحكومة إلى حضور مؤتمر وطني للتعليم في مسرح مجلس الأمة.
وقال المطر إن اللجنة التعليمية بصدد تنظيم مؤتمر وطني بشأن حوكمة التعليم وتطويره يشارك فيه كل المعنيين بالشأن التعليمي، داعيا الحكومة إلى الحضور والاطلاع على وجهات نظر المختصين حول القضية فضلا عن تقديم رؤيتها ومناقشتها.
بدوره، قال النائب حمدان العازمي إن هناك شبهات حول بعض التعيينات في المناصب القيادية الأخيرة، مؤكدا ضرورة توضيح السياسة الحكومية بشأن اختيار وتعيين القياديين.
وأوضح العازمي أن الشعب عانى من إخفاقات حكومية سابقة ورصد وإنفاق ميزانيات ضخمة من دون تطور ملحوظ، وهو ما يدفع إلى تفاؤل حذر تجاه الحكومة الحالية وما قامت به من إجراءات إصلاحية.
وأضاف إن الاستقرار والإصلاح من أبرز المطالب الشعبية للحكومة الحالية، مشددا على أن الشعب يريد أن يرى شيئا ملموسا حتى يشعر بأن هناك عهدا جديدا.
ونوه العازمي بما أنجزته دول خليجية شقيقة من مشاريع ضخمة وعالمية في أعوام قليلة، مضيفا إنه " في دولة قطر على سبيل المثال لم يمنع صرف 200 مليار دولار لاستضافة كأس العالم من زيادة الرواتب ومعالجة القروض وتحقيق تنمية داخلية في العديد من المجالات".
من ناحيته، أكد النائب فيصل الكندري أن النطق السامي رسم السياسة المستقبلية وفق أهداف ومدد زمنية واضحة، لتحقيق إصلاح يبدأ وفقا للدستور بالملفات التي تهم المواطنين.
وقال الكندري إنه من الأهمية وجود برنامج عمل حكومي يتناسب مع توطين الاستثمار، وتحقيق الأمن الغذائي ومعالجة ملف توزيع القسائم وتشجيع المنتجات المحلية.
وبين حاجة العديد من الملفات إلى معالجة حاسمة ضمن برنامج عمل الحكومة ومنها ما يتعلق بالتعليم فيما يتعلق بإنشاء المزيد من الجامعات الجديدة وإعادة النظر في مناهج وزارة التربية.
وأضاف "في ملف الصحة نحتاج إلى استقطاب مستشفيات أجنبية عالمية لإدارة الوضع الصحي فضلا عن إيجاد حلول لمسألة نقص الأدوية".
وفي أثناء الجلسة طلب النائب عبيد الوسمي نقطة نظام قائلا : يا رئيس أين بند الأسئلة؟.. فهذه مخالفة
ورد السعدون : الأسئلة تطرح عندما تكون هناك أجوبة من الوزراء وهي لم ترد حتى الآن.
من جهته قال النائب صالح عاشور: الواسطة نتج عنها اخلال في مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ، والتعيينات الأخيرة لم تتم بالشكل الصحيح وكان هناك تجاهلاً لأصحاب الحق الذين يتدرجون في مناصبهم.
من ناحيته قال النائب خليل الصالح: لابد من إنجاز مشروع القيروان السكني الذي يجب أن يرتب مع الجهات المعنية ، مبينا أن هناك مشكلات كبيرة في منطقة جابر الأحمد التي من المفترض أن تكون نموذجية لكن شوارعها باتت خاوية بسبب الخراب الذي حصل في الأسفلت.
بدورها قالت النائب جنان بوشهري: قبل فترة تم ضبط عضو في المجلس البلدي بتهمة الرشوة.. وإذا تتحدثون عن إصلاح سياسي لا يمكن أن نصل لذلك بسبب وجود ثغرات في القانون ، موضحة أن البداية مع قانون تعارض المصالح وتجريم الرشوة ومراقبة صناديق الائتمان بالبنوك وصناديق الوزراء والقياديين.
من جانبه رد النائب مهند الساير على بوشهري قائلا : اجتماع الأحد المقبل في اللجنة التشريعية سيكون مخصصاً لمناقشة قانون تعارض المصالح ، وأدعو النواب كافة لحضور هذا الاجتماع الذي سيحضره المجلس الأعلى للقضاء لإنجاز التقرير الخاص بالقانون وجنان بوشهري استعجلت في طرحها.
ثم زكى مجلس الأمة النائب عيسى الكندري لعضوية لجنة حماية الأموال العامة خلفاً لشعيب المويزري.
من جانب آخر وافق مجلس الأمة على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب الدكتور عبيد المطيري فيما رفض رفعها عن النائب حامد البذالي.
وجاءت نتيجة التصويت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب المطيري بموافقة 33 عضوا وعدم موافقة 17 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 50 عضوا.
وأظهرت نتيجة التصويت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب البذالي بعدم موافقة 31 عضوا وموافقة 19 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 50 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته العادية إلى بند طلبات رفع الحصانة إذ ناقش تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن طلب رفع الحصانة النيابية عن العضو الدكتور عبيد المطيري في القضية رقم "251 لسنة 2022" جنح مستأنفة/مميز/ا.
كما ناقش المجلس ضمن البند ذاته تقريرا آخر لـ"التشريعية" البرلمانية عن طلب رفع الحصانة النيابية عن العضو حامد البذالي في القضية رقم "2010 لسنة 2022" حصر نيابة العاصمة المقيدة برقم "537 / 2022" جنايات المباحث.
وقال النائب عبدالوهاب العيسي: أمام هذا السيل من المطالبات الشعبية والخطاب الشعبي الذي انعكس على سلوك الناس.. تزيد إيراداتهم نعم لكن مستوى الرفاهية ينخفض ، والزيادة التي تأتي بمطالب شعبوية دون أن يكبر اقتصادنا معها ينتج عنه ارتفاع في أسعار السلع والخدمات.
من جهته قال النائب محمد هايف: أشكر اللجنة الإسكانية على اهتمامها في منطقة جنوب القيروان وأدعو إلى الاهتمام بمنطقة الحساوي المهملة ومعاناة المواطنين هناك وهذه منطقة مهمة ممكن أن تتحول إلى مشاريع مربحة للحكومة
بدوره قال النائب أحمد لاري: لجنة الأولويات ستعطي الأولوية للقوانين المتعلقة بالبديل الاستراتيجي وتعيينات القياديين لتصحيح المسار في تسكين المناصب وهناك تجاوزاً لمن خدم من خلال تعيين أشخاص من الخارج «بالبراشوتات» ويحب أن تكون التعينات وفق معايير
وكان المجلس قد وافق على 17 رسالة واردة تضمنت إحالـة الاقتـراح برغبـة بشأن استثناء مجموعة الوظائف الطبية والصحية بأن يكون شاغلها حاصلا على مؤهل جامعي كحد أدنى إلـى اللجنـة الصحية للاختصـاص.
ووافق المجلس على تشكيل لجنـة مشتركة بين رئيس لجنـة المشـاريع الكبـرى والترفيهيـة وتطـوير الجـزر واللجنة الماليـة لنظـر مشـروع القـانون بشـأن إنشـاء المنطقـة الاقتصـادية الشمالية وفقا لنص المادة "43" من اللائحة الداخلية.
كما قام المجلس بتكليـف لجنة المشاريع وتطوير الجزر بدراسـة رؤية الحكومة وإجراءاتها في تطوير الجزر وفي تبنيها المشروعات الكبرى والترفيهية، وتكليف لجنة القيم والظواهر السلبية بدراسـة ظواهر التفكك الأسري والمخدرات والتشبه بالجنس الآخر والغش والرشوة والواسطة علـى أن ترفـع تقريرهـا قبـل نهاية دور الانعقاد الحالي.
وكلف مجلس الأمة ديوان المحاسبة بدراسة الجوانب الإدارية والقانونية بشأن رفع الإيقاف عن أي من الشركات التي أوقفت على خلفية كارثة الأمطار في 2018 وتقييم إجراءات ترسية مناقصات جديدة على تلك الشركات بعد رفع الإيقاف عنها.
ووافق المجلس على اسـتعجال اللجنـة التشريعية بتقديم تقريرهـا بشـأن مشـروع القانون الخـاص بتعـارض المصالح وأي اقتراحـات بقـانـون قـدمت بهـذا الشـأن على أن يدرج التقريـر علـى جـدول الأعمال بعـد الانتهاء مـن مناقشـة بنـد الرد على الخطاب الأميري.
وقرر المجلس الموافقة على استقالة النائب شعيب المويزري من عضوية لجنة حماية الأموال العامة ويزكي النائب عيسى الكندري عضواً في اللجنة، بالإضافة إلى الموافقة على تكليف لجنـة شـؤون الإسكان والعقـار بدراسـة وبحـث إقامـة مشـروع جنـوب القيـروان وتخصيصها لصالح الرعايـة السـكنية على أن تقدم تقريرها في هذا الشأن خلال دور الانعقاد الحالي.
ووافق المجلس على تكليف اللجنة الصحية ببحث مواضيع المساعدات العامة والعمل التعاوني وتأمين عافية والعلاج بالخارج والتحقيق فـي تـأخر تـوفير الخدمات الصحية وإنشاء المستشفيات ومراكز الطوارئ في المناطق السكنية الجديدة كمدينة صباح الأحمد.
وأحال المجلس الشكوى رقـم "167" إلـى لجنـة شـؤون البيئـة والأمـن الغـذائي والمـائي للارتبـاط وذلك وفقـا لـنص المـادة "156" مـن اللائحـة الداخلية.
ووافق على تكليف لجنـة شـؤون الإسكان والعقـار بمتابعـة تنفيـذ وطـرح مناقصات وعقـود البنية التحتيـة لمشـروع جنـوب صـباح الأحمـد والتأكـد مـن تـوفير الاعتمادات الماليـة اللازمة لتنفيذها علـى أن تقـدم اللجنـة تقريرهـا فـي هـذا الشـأن خـلال دور الانعقـاد الحالي.
وقرر المجلس تكليـف اللجنـة بدراسـة وبحـث سياسات التعيين والتوظيف والإحلال واستراتيجية ديوان الخدمة لحل مشكلة البطالة وخطة ربط مخرجات التعليم بسوق العمل على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
كما وافق على تكليف اللجنة التعليمية بالتحقيق فـي أسـباب عـدم تطبيق القانون وسـوء الإدارة فـي جامعـة الكويـت وهيئـة التعليم التطبيقـي والآثـار المترتبـة وختمـه بالتوصيات اللازمـة مـع مراعـاة بحث تطبيق سياسة التكويت وتصنيف جامعة الكويت.
وقرر المجلس الموافقة على تكليف اللجنة المالية بمتابعة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة استعدادات الجهات المختصة للتقييم الدولي المتبادل، وتكليف لجنة شؤون ذوي الإعاقة بمتابعة تنفيذ هيئة الإعاقة والجهات الحكومية المختصة لأحكام القانون رقم "8" لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبحث الملاحظات والشكاوى المرتبطة بها.
وكلف المجلس ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة الشركات التابعة للشركات الخاضعة لرقابة الديوان وإدراج نتائج ذلك في تقريره السنوي، وأكد اختصاصات اللجنة ورفضها تشكيل لجنة مشتركة مع "المشاريع الكبرى" وتشكيل لجنة المتقاعدين وأي رسالة أو طلب يقدم مستقبلاً من شأنه سلب اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة "43" من اللائحة الداخلية.
ووافق مجلس الأمة على طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب د. عبيد الوسمي في القضية رقم 251 لسنة 2022 جنح مستأنفة، بموافقة 33 عضواً ورفض 17 عضواً.
ورفض المجلس طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب حامد البذالي في القضية رقم 2010 لسنة 2022 حصر نيابة العاصمة المقيدة برقم 537 / 2022 جنايات المباحث بعد موافقة 19 عضوا على الطلب ورفض 31 عضواً.
كما وافق المجلس على جميع الإحالات الواردة بجدول أعمال الجلسة.
وفي بند الخطاب الأميري تحدث 8 أعضاء عن هذا البند، وأكدوا خلال المناقشة أهمية مواكبة خطاب العهد الجديد بما يحقق رفاهية المواطنين.
وشدد النواب المتحدثون على مسؤولية الحكومة الحالية في تنفيذ المشاريع التنموية ومحاربة الفساد وتحسين الخدمات وحسن استغلال الوفرة المالية، فضلا عن تحقيق العدالة في الرواتب وتشجيع المواطنين للعمل الخاص.
ورفع نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطيرجلسة مجلس الأمة العادية.. على أن تستأنف أعمالها اليوم لاستكمال مناقشة الخطاب الأميري
