أكد وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح رفض دولة الكويت رفضا قاطعا التدخل في شؤونها الداخلية مشددا في الوقت ذاته على أنه لا يحق لأي طرف كان أن يتدخل في قرارات القضاء الكويتي أو عمله.
وقال الشيخ سالم الصباح في مؤتمر صحفي أمس الخميس إن دولة الكويت تفخر بنظامها الديمقراطي والفصل بين سلطاتها مؤكدا أن قرارات الجهاز القضائي مستقلة وشفافة وأنه لا يحق للحكومة أو أي فرد من الشعب أن يتدخل في عمل السلطة القضائية فهو جهاز مستقل يتخذ قراراته دون تدخل سواء كان داخليا أو خارجيا.
وبشأن تنفيذ أحكام الإعدام أول أمس الأربعاء بحق سبعة مدانين بجرائم القتل العمد وجنايات مختلفة أفاد بأن القضاء نظر في وضعهم لسنوات عديدة بكل شفافية وأعطاهم حقهم الكامل في درجات التقاضي ومن ثم اتخذ قراره ونفذه مؤكدا أنه لا يوجد من هو أكثر حرصا على حياة الإنسان من الكويت وقيادتها وهذا ما ترجمته عبر عملها الإنساني.
كما أكد وزير الخارجية الحرص على تطوير العلاقات مع الدول الصديقة وعلى رأسها الدول الأوروبية وهو هدف رئيسي لوزارة الخارجية الكويتية متمنيا منهم عدم تسييس ملف الشنغن "فهي مسيرة تفاوضية منذ سنوات نأمل أن تستمر دون أي عقبات".
وأوضح أن مسألة الإعفاء من الشنغن وسيلة غايتها تطوير العلاقات بين الجانبين فهي تخلق بيئة لسفر مريح للمواطنين معربا عن أمله بأن تعي الدول الأوروبية ذلك وألا تضع عراقيل أمام تحقيق هذه الوسيلة.
وذكر أنه سيجري خلال الأيام القليلة القادمة العديد من الاتصالات واللقاءات مع نظرائه في الدول الأوروبية لتوضيح وجهة النظر الكويتية كما سيشارك غدا في مؤتمر المنامة وسيقابل على هامشه الممثلين الأوروبيين وينقل لهم أهمية احترام القرارات الصادرة من السلطة القضائية وعدم ربط ملف الشنغن بهذه القرارات.
وقال الشيخ سالم الصباح إن الاتحاد الأوروبي لديه اتفاقيات مع 63 دولة لإلغاء الشنغن و24 دولة من هذه الدول تطبق حكم الإعدام وآخر دولة في أوروبا ألغت حكم الإعدام قبل 10 سنوات في عام 2012 "فيجب عدم الكيل بمكيالين لأن نظامنا القضائي احكامه شفافة وعادلة ونرفض أن يكون ذلك سبب لعقوبة ما".
ويأتي المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية في أعقاب تصريح أدلى به نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتس شيناس تناول فيه موضوع تنفيذ أحكام الإعدام في الكويت أمس معتبرا أنه سوف يكون لذلك "تداعيات على المناقشات المتعلقة بالمقترح لوضع الكويت على قائمة الدول المعفاة من تأشيرة الشنغن" على حد قوله.
على صعيد متصل شدد وزير الخارجية على ضرورة عدم تسييس قرار إعفاء المواطنين من تأشيرة الشنغن، مؤكداً أن دولة الكويت تعتز بنظامها الديموقراطي ومبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه دستور الدولة، ورفضها التام والقاطع لمسألة التدخل في شؤونها الداخلية وفقاً لقواعد القانون الدولي.
جاء ذلك خلال استقبال العبدالله، أمس الخميس، لعضو البرلمان الألماني وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية الدكتور توبياس ليندنر، وذلك بمناسب زيارته الرسمية للبلاد، حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين وأطر تنميتها وتعزيزها، كما تمت مناقشة موضوع الاستحقاق المقبل في شأن إعفاء رعايا دولة الكويت من تأشيرة الشنغن، وما يثار حول هذا الموضوع في الآونة الأخيرة.
وأكد وزير الخارجية «حرص الكويت الدائم على تعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة وبالأخص الأوروبية»، مشدداً على أن «موضوع الإعفاء ليس غاية إنما وسيلة لتطوير العلاقات البينية وتعزيز تواصل الشعوب الصديقة وترابطها وازدهارها».
ومن جانبه، أعرب المسؤول الألماني عن دعم بلاده لمسيرة العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين في جميع المجالات، مشيداً بحكمة دولة الكويت وإتزان سياستها الخارجية وبالجهود التي تقوم بها في ترسيخ دعائم حفظ الأمن والسلم في المنطقة ومواقفها المبدئية والثابتة في المحافل الدولية وعلى وجه الخصوص قضايا الأمم المتحدة.
كما عبر عن موقف بلاده تجاه ملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة الشنغن، معبراً عن تفهمه لما ذكره الوزير العبدالله.
