وافق مجلس الأمة على تقرير اللجنة التشريعية بشأن قانون تعارض المصالح في المداولة الأولى من خلال حضور 55عضوًا، وموافقة 54 ورفض عضوٍ واحد هي عالية الخالد.
واقر المجلس إثبات برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر "2022-2026" في المضبطة.
وقال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف أن الحكومة تؤكد استعدادها وتعاونها مع المجلس من خلال البرنامج الذي تضمن لأول مرة محاور ومشاريع محددة التكاليف والمواعيد فإن الحكومة تأمل أن يحقق البرنامج طموحات المواطنين ويحقق مستقبلا مزدهرا للبلاد في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد وسمو ولي عهد.
كما وافق مجلس الأمة على تعديل قانون التامين الصحي «عافية» بإضافة شرائح جديدة «ربات البيوت والمطلقة طلاقاً بائناً وتجاوزت 50 عاماً ضمن الشرائح المستفيدة في المداولتين ويحال إلى الحكومة، بموافقة 58 عضواً ورفض عضو واحد.
وقال وزير العدل عبدالعزيز الماجد إنه لا مانع لدى الحكومة من الموافقة علي قانون تعارض المصالح في المداولة الأولى.
وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية عند الساعة التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام عادل اللوغاني أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار، وأسماء الأعضاء الغائبين بعذر ومن دون عذر عن اجتماع أو أكثر من اجتماعات اللجان منذ 27 نوفمبر حتى 8 ديسمبر 2022.
ثم صادر المجلس على المضابط وانتقل إلى كشف الأوراق الواردة الذي يحتوي على 13 رسالة مدرجة على جدول أعمال الجلسة.
الرئيس أحمد السعدون: ملاحظة على الرسالة 11 بحذف البند رقم 42 من جدول الأعمال الخاص بمشروع القانون بإبدال عبارة "عامل منزلي" بكلمة "خادم، فلا يجوز حذف بنود ولكن اللجنة تسحب التقرير.
النائب د. جنان بوشهري: بشأن رسالة نقص الأدوية الحاد، قبل أسابيع وقف وزير المالية وقال إن الدولة ستحقق فوائض مالية نتيجة زيادة أسعار النفط، فما فائدة ذلك إذا لم نحقق وفرة في الأدوية، وأسأل وزير التجارة، هل فتشت على مخازن الأدوية، ووزير الصحة الذي تدرج في الوزارة وفي يوم من الأيام رفض تسلم أدوية للسرطان لأنها مخالفة، فهل لم تسمع بشكاوى الناس بنقص الأدوية، وأسأل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ما فائدتك إذا كنت عاجزا عن التنسيق بين الوزارات، وما دور كل الوزراء في هذه القضية، سمو الرئيس هل تعلم أن المواطنين يذهبون إلى البحرين والخفجي لجلب الأدوية؟ هل تقبل ذلك في العهد الجديد؟
وقالت بوشهري: مسؤولية نقص الأدوية هي مسؤولية الحكومة مجتمعة، واللجنة الصحية أثق تماما أنها ستتعامل مع الموضوع على مستوى حجمه.
الرئيس أحمد السعدون: فقدت الكويت في الأول من ديسمبر الجاري المغفور له بإذن الله تعالى الأخ الفاضل محمد يوسف العدساني رئيس مجلس الأمة الأسبق، وقد شغل المغفور في مسيرته السياسية والعملية رئاسة المجلس البلدي وكان سفيرا ووزيرا، فبالإصالة عن نفسي ونيابة عن الأخوات والإخوة أعضاء مجلس الأمة أتقدم بصادق العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الكريمة سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأسكنه الله الفردوس الأعلى، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي: رحم الله العم محمد يوسف العدساني وأسكنه فسيح جناته، والحكومة تثمن دوره الريادي في قيادة مجلس الأمة وكذلك القضايا الشعبية، وعظم الله أجر أسرته الكريمة وأهل الكويت في فقدانه.
النائب أسامة الشاهين: نعزي بوفاة العم محمد يوسف العدساني لما له من أدوار تطوعية ورسمية عديدة، يرحل الجسد ولكن تبقى السيرة العطرة، وبخصوص البند فهناك رسالة من النائب د. محمد الحويلة تنكأ جرح الترفيه، نتكلم عن منتزه يحمل اسم سمو الأمير، ولكن يراوح مكانه ولم يُعرض على مجلس الوزراء منذ 2016 والمسؤولية أهلية من الشركات النفطية، تتحمل كلفتها لإقامة منتزه متكامل ومساحة بيئية لأسر الكويت، ونشكر مبادرة ونتر لاند، نعم بصفة مؤقتة لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح، فنحيي هذه الخطوة المؤقتة ونحث على تعميمها واستمرارها وأن تكون جزءا من منظومة لتوفير أماكن الترفيه في كل المحافظات.
وقال الشاهين: بخصوص رسائل نقص الأدوية وتكليف اللجنة الصحية متابعة الملف، نعم هي ليست مشكلة أحمد العوضي ولكنها مشكلة مزمنة موجودة في البلد ويجب على المجلس الوقوف عندها، لا نتوقع عصا سحرية ولكن نتلمس الواقع فنحن إذا سافرنا لا يقولون احضروا الكاكاو الفلاني بل احضروا الدواء الفلاني، المشكلة تتطلب وقفة جادة.
النائب أسامة الزيد: جلسنا بعد الانتخابات مع رئيس الوزراء وقلنا له البلد بأمس الحاجة إلى وزراء تنفيذيين وقادرين على تلمس حاجات البلد والشعب، مقولة الوزير يقول ما عندي عصا سحرية، نعرف أنك لست ساحرا فتصريحك مستفز، إذا لم تقدر على تلبية حاجات المجتمع الأساسية، هذا أمر مقبول وينبغي أن يكون لرئيس الوزراء موقف واضح تجاه هذه التصريحات الاستفزازية في قضية أمن دوائي.
النائب د. حمد المطر: الرسالة الرابعة بخصوص نقص الأدوية، هناك لجنة مختصة بالأمن الغذائي، فأطلب منها الاكتفاء بموضوع الأدوية فقط، فقد أصبح المواطن غريبا في بلده، يكون عنده عملية ويحتاج إلى أدوية لا يجدها، والوزراء والشيوخ إذا صار فيهم بلاء يركب طيارة ويُعالج بالخارج.
وقال المطر: هناك مناقلات خطيرة في قطاع الصحة بالعلاج بالخارج على حساب الأدوية، وهناك مشكلة تخزينية والمباني التخزينية لا تستوعب حجم الأدوية، وإلغاء نظام التجزئة، وهناك مشاكل إدارية بتسجيل الأدوية وهناك مافيا للأدوية، ونظام «أوراكول» نظام بطيء عقيم، وكذلك لا توجد قيادات في القطاع الدوائي، فالتعيينات السابقة ينبغي أن يتصدى لها الوزير.
وأضاف: بخصوص الرسالة السادسة من حسن جوهر باشتراطات إدراج أولادنا في القطاع النفطي، هي ليست شروطا عملية ويجب مراجعتها، الكويت طاردة للمستثمر الأجنبي وذلك ما حدث مع مستشفى غوستاف، وهناك جامعات عريقة طُردت من الكويت بسبب الفساد.
النائب صالح عاشور: أكثر من رسالة تتكلم عن قضية أساسية وهي الدواء ونقص الأدوية حتى وصل الموضوع إلى مرض غسيل الكلى، وهذا واقع الوضع الصحي، وأرى أن المشكلة إدارية وفنية، ووزير الصحة ليس مسؤولا عن تحمل تبعات الوزير السابق، ويجب ألا يدفع فواتير سابقة.
وتساءل عاشور: رئيس قطاع الأدوية كان تخصصه هندسة وتقاعد، واليوم يرأسه طبيب أسنان، ألا توجد تخصصات أدوية، أين الصيادلة الكويتيون، أين أصحاب الخبرة؟
وأضاف: الأخ الوزير بخصوص تصريحاتك بعدم وجود عصا سحرية، أو إعطاء الدواء البديل وهذه التصريحات مرفوضة جملة وتفصيلا، لا، لديك عصا سحرية فأنت في دولة الكويت دولة غنية يعني بتلفون واحد وإمكانات دولة الكويت بفضل سياساتها الخارجية وعلاقاتها المتميزة تستقطب أفضل شركات الأدوية، وكذلك لا بد من الاستيراد المباشر، والوكيل المحلي لا بد من إلغائه، ونحن هنا نريد القرار القيادي من الوزير، وقد كان لدينا مصنع أدوية تابع للحكومة أغلقتموه، لماذا؟ لا بد أن تكون صاحب قرار ورؤية لكي تستطيع حل هذه القضايا في أسرع وقت وتُحل هذه المشكلة.
النائب مبارك الحجرف: هناك أكثر من رسالة، الأولى تتعلق بتكليف اللجنة المالية بمتابعة قضايا غسيل الأموال، الإخوة في اللجنة يريدون إحالة التكليف إلى لجنة حماية الأموال العامة وهذا غير صحيح فلجنة الأموال العامة مكلفة بحماية المال العام، والرسالة الأخرى بتكليف لجنة المرافق العامة وحددوا 3 أشهر وأطلب مد المدة إلى نهاية دور الانعقاد العادي الأول.
وقال الحجرف: بخصوص الأدوية ونقصها، الوزير له شهر ونصف الشهر في المنصب فالمنصب ليس به بل بأركان الوزارة، والخلل بالتقاعس وعدم توفير الأدوية أو توفير ميزانية حقيقية للأدوية، والوزير «ينطق» من وزارته ومن حكومته، وأنت دفعت منصبك في مركز مكي جمعة بسبب أدوية مضروبة، وهناك مافيا وعصابات في مجال الدوية وهي أقوى من وزير الصحة لأنه يعمل وحده.
وأضاف: هناك أسئلة قدمت بخصوص نقص الأدوية منذ قرابة العام ونصف العام ولا يوجد رد، لأن هناك مافيا وأموالا وعيون كل التجار عليها، المسؤولية حكومية بتوفير ميزانية، فأين نظرة الحكومة بخصوص إنشاء شركة أدوية، فالأدوية في الكويت تسرق جهارا ونهارا من وافد ومن غيره.
وتلا الأمين العام طلبا بتمديد بند الرسائل لمدة نصف ساعة إضافية، ووافق المجلس.
وتلا وزير الصحة د. أحمد العوضي كلمة جاء في نصها :
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، يقول المولى جل وعلا: "والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون"
الأخ الرئيس أتقدم بالشكر الجزيل لكم إخواني وأخواتي أعضاء المجلس الموقرين على حرصكم واهتمامكم بصحة المواطنين.
- لا يخفى عليكم أن الحديث عن النقص الحاصل لبعض الأدوية في المؤسسات الصحية ليس وليد اللحظة، وقد لامسنا ذلك كمواطنين في بداية مرحلة ما بعد الجائحة، وما تركته من آثار وانعكاسات على جوانب عدة في الحياة، وكان لملف الأدوية –عالميا- نصيب منها.
- لامستُ هذه المشكلة كما لامسها العديد من إخواني وأخواتي، وأبنائي وبناتي المواطنين والمواطنات الكرام، قبل أن أتشرف بتحمل مسؤولية وأمانة وزارة الصحة، وكطبيب ومواطن كويتي، يؤلمني ما يؤلم أي مواطن فإن القيام بالتحرك وإيجاد الحلول العاجلة، والحلول طويلة الأمد، هو واجب وطني قبل أن يكون واجبا مهنيا.
- أخذت على عاتقي هذا التحدي منذ اليوم الأول لي في وزارة الصحة، عندما تحملت أمانة مسؤوليتها، أن أكون جزءا لحل هذه المشكلة التي كانت قد لاحت في الأفق والتي لامسها مجلس الوزراء الموقر في أول اجتماعاته بتاريخ 24/10/2022 وأصدر قراره رقم 1113 بالموافقة على إنشاء لجنة عليا تسمى "اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الامن الغذائي والدوائي والمائي".
-حرصنا "مع الفريق المختص" على العمل عن كثب خلال الأيام الأولى في الوزارة، على دراسة جذور هذه المشكلة، مطّلعاً على تاريخها وحيثياتها، مدركاً لعامل الوقت، مراقباً ومشرفاً على تقديم الخدمة الطبية لإخواني وأخواتي المواطنين والمواطنات الكرام بأعلى جودة ممكنة، والتي يستحقونها، بالتعاون مع قطاعات الوزارة، والجهات المعنية في الدولة، والتي لم تدخر جهداً لضمان سلامة وراحة المواطن.
- بعد الدراسة أدركنا أن هناك خطوات عاجلة ينبغي القيام بها على الفور كجزء من الخطة قصيرة المدى، كما أن هناك خططا متوسطة وطويلة المدى ينبغي العمل عليها، تعزيزاً للأمن الدوائي، والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن الصحي المنوط بوزارة الصحة، والتي تسعى إلى تحقيقه بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة في الدولة، وبعد أدائي اليمين الدستورية أمام مجلسكم الموقر ومباشرة عملي وبعد إشراك قطاعات وجهات عديدة ذات الاختصاص، قمنا بالتالي:
اولاً: تشكيل لجنة عليا بتاريخ 10/11/2022 لمتابعة تعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية واللوازم الطبية وتكليفها بالاختصاصات الآتية:
1. تقييم المخزون الاستراتيجي الحالي للأدوية واللوازم الطبية وبحث سبل تعزيز منظومة الأمن الدوائي بالبلاد بصفة دائمة وبحد أدنى لمدة ستة أشهر.
2. مراجعة آلية تلقي ودراسة طلبات الأدوية واللوازم الطبية المقدمة من الجهات المعنية بالوزارة والعمل على وضع آلية للانتهاء من إجراءات التعاقدات وبشكل سريع.
3. العمل على وضع آليه لتسريع الدورة المستندية بتعاقدات الوزارة.
ثانياً: بتاريخ 13/11/2022 تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول المخزون الاستراتيجي للأدوية واللوازم الطبية برئاسة مستشار بإدارة الفتوى والتشريع وعضوية المختصين بوزارة المالية وعضوية المعنين بوزارة الصحة وتم تكليفها بما يلي:
1. دراسة أسباب وجود النقص بالمخزون الاستراتيجي لبعض الأدوية واللوازم الطبية وبيان الجهات والأشخاص المسؤولين عن ذلك.
2. بيان أسباب التأخير في الحصول على الموافقات من الجهات الرقابية والمسؤول عنها.
3. دراسة المعوقات التي تواجه الوزارة والمتسبب فيها والحلول لتلك المعوقات وصولاً إلى الهدف المنشود بتعزيز الأمن الدوائي بالبلاد.
وقد قامت اللجنة بإجراءات عدة لتعزيز المخزون الإستراتيجي للأدوية واللوازم الطبية على النحو التالي:
أولاً: تقنين الصرف من الميزانية المخصصة للأدوية ووضع الأولويات:
ثانياً: تقليل الهدر في صرف الأدوية:
- حوكمة صرف الأدوية، وتطبيق التكنولوجية الرقمية للحد من أي هدر، حيث تم الربط بين 117 مستوصفا وكذلك تم الربط بين 4 مستشفيات عامة لوقف الهدر وضبط الصرف ومنع تكرار صرف الأدوية وجاري الربط الإلكتروني بين صيدليات المستشفيات وصيدليات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.
- إصدار قرار وزاري لتنظيم صرف الأدوية الخاصة بالكويتيين.
ثالثاً: تنظيم الدورة المستندية وتقليل مدتها:
- دعم الإدارة بالقوى العاملة.
- البدء بإعتماد المراسلات الإلكترونية داخل وخارج الإدارة.
رابعاً: توريد دفعات عاجلة من الأدوية ذات الضرورة الملحة بالتنسيق مع الشركات الموردة للأدوية:
خامساً: زيادة السعة التخزينية لدى المستودعات الطبية عن طريق:
- توفير مساحات تخزينية للمستودعات الطبية في المستشفيات الجديدة.
- ووضع نظام لتسلم الأدوية والمستلزمات حسب أولوية المواد الحالية.
سادساً: رفع توصيات متعلقة بالجهات خارج الوزارة
- توفير ميزانية لدعم بند الأدوية والمستلزمات الطبية من وزارة المالية
- طلب إعطاء أولوية لطلبات وزارة الصحة لدى الجهات الرقابية
- طلب تطوير على نظام ORACLE لإدخال البيانات المالية من وزارة المالية.
فضلاً على ما تقدم يتم حالياً دراسة أكثر من برنامج إلكتروني لتتبع حركة صرف الأدوية والأجهزة والمستهلكات الدوائية الأمر الذي يساهم معه بشكل فعال لمتابعة المخزون وإدارة وتعزيز منظومة الأمن الدوائي.
ثالثاً: بتاريخ 22/11/2022 تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة والجهات المعنية كافة باستيراد الأدوية وذلك لمراجعة ارتفاع أسعار الأدوية والمكملات الغذائية في الكويت مقارنة بالدول المجاورة حيث تم تكليفها بعمل دراسة ميدانية لأسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية، ومقارنة الأسعار مع الدول المجاورة وتحديد أسباب تفاوتها.
رابعاً: بتاريخ 4/12/2022 تم إصدار القرار الوزاري رقم 372 لسنة 2022 بتعديل قائمة الأدوية المصاحبة للقرار الوزاري رقم 365 لسنة 1997 بشأن قصر صرف بعض الأدوية على المرضى الكويتيين وفئات أخرى محددة من المرضى.
خامساً: تم رفع كتب للجهات المعنية لتعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية واللوازم الطبية وطلب توفير ميزانية بإجمالي مبلغ وقدرة 230 مليون دينار لتعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية واللوازم الطبية.
سادساً: تم رفع كتب للجهات المعنية لتوفير مساحات تخزينية لتعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية واللوازم الطبية وطلب توفير ميزانية بإجمالي مبلغ قدره 30 مليون دينار لتغطية النقص الحاد في المساحات التخزينية اللازمة لتخزين المخزون الاستراتيجي للأدوية واللوازم الطبية.
سابعاً: تمت مخاطبة مجلس الوزراء الموقر باقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وذلك للعرض على لجنة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى مجلس الأمة.
الأخ الرئيس إخواني وأخواتي أعضاء المجلس الموقرين
بناءً على ما تقدم نؤكد لمجلسكم الموقر متابعتنا المستمرة لما تنتهي آليه تقارير وتوصيات تلك اللجان مؤكدين الالتزام بتنفيذ ما تصل آليه من توصيات ونتائج خصوصا ما تنتهي إليه لجنة تقصي الحقائق ومحاسبة المقصر من إدارات وإفراد واتخاذ الإجراءات القانونية كافة اللازمة بشأنها.
كما أرجو أن تسمحوا لي أن استعرض معكم بعض المرتكزات للحلول السريعة والعاجلة لمعالجة الأمر، والتي تشتمل بشكل دقيق ومحدد على النحو التالي:
- التواصل مع الجهات المعنية للعمل على سرعة الانتهاء من إجراءات الدورة المستندية، ووضع الضوابط لذلك من دون إخلال بدور الجهات الرقابية في القيام بواجبها.
- الوقوف بشكل دقيق على تقارير المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، واستمرار العمل على مدار الساعة لتعزيزه.
- تلبية كل احتياجات المرافق الصحية من الأدوية والمستلزمات الطبية، مع التأكيد الحاسم والقاطع بتوافر كل الأدوية المماثلة لأي دواء وجد فيه بعض النقص.
- جاري ربط صرف الأدوية بين القطاع الصحي الأهلي والحكومي، لضبط صرف الأدوية للمستفيدين من برنامج عافية.
إخواني وأخواتي أعضاء المجلس الموقر لم ولن أدخر جهداً في محاسبة كل من قصر أو تقاعس عن أداء الدور المنوط به.
أما فيما يخص الحلول الجذرية بعيدة المدى لهذه المشكلة المتكررة منذ سنوات، فاسمحوا لي أيضا أن استعرض بعض المرتكزات التي سنعمل عليها بمشيئة الله:
1. الكويت تملك كل الإمكانات والمقومات لتكون مركزاً لصناعة الأدوية وإنتاج اللوازم الطبية في المنطقة الأمر الذي يلزم معه العمل على توطين الصناعة الدوائية وتذليل التحديات كافة لتلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز منظومة الأمن الدوائي في البلاد.
2. اعتماد آليات جديدة للتعاقد مع الشركات الموردة للأدوية بما يضمن حقوق الوزارة والمستوردين.
3. العمل على زيادة الاستفادة من الشراء الجماعي الموحد مع دول مجلس التعاون الخليجي بصورة سريعة.
الأخ الرئيس إخواني وأخواتي أعضاء المجلس الموقرين، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير لوطننا الحبيب فـي ظل القيادة الحكيمة لسيدي حـضرة صـاحب السـمو أمـيـر الـبـــلاد الـمـفدى الشـيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله.
النائب حمد المدلج: بخصوص أزمة الأدوية قبل شهر ونصف الشهر قلت للوزير لديك نقص في أدوية الأطفال في مستشفى جابر، والآن اكتشفنا أن هناك أزمة، ورأينا حجم الاحتكار الذي بين حجم قوة بعض الوكلاء والتجار في الاستحواذ على مقدرات البلد، ورغم ذلك من غير المعقول أن يقول الوزير «ما عندي عصا سحرية»، وأنتم تقاذفتم المشكلة بينك وبين وزير المالية، والحل عند رئيس الوزراء، فهذه المشكلة لا بد أن تحل.
وأضاف: نحن نحتاج أن نفك الارتباط وتضارب المصالح بين الكثير من القيادات و التجار، ونرجو من أعضاء اللجنة الصحية بحث هذه المشكلة بجدية، وسنراقب كل الإجراءات لأن الأدوية موضوع غير قابل للعب فيه.
النائب د. خليل أبل: بالنسبة للدواء، أقول نعم في وزارة الصحة لا توجد عصا سحرية ولكن يفترض أن يكون هناك فكر، والمطلوب من وزير الصحة النظر في المخازن متى اشتريتم الأدوية ومتى تاريخ صلاحيتها، وربط المستشفيات والمراكز آليا فيما بينها، فهناك مافيات للأدوية تضغط عليكم.
وأضاف: المشكلة عالمية ودولية، وحلها أن توجه هيئة الاستثمار ومؤسسة التأمينات استثماراتها إلى القضية الصحية خصوصا بعد جائحة كورونا، كما أن التركيبة السكانية جزء من مشكلة الأدوية، فهل الحكومة قادرة على حل هذه المشكلة المتعلقة بالأمن الدوائي والأمن السياسي والاجتماعي عقب جائحة كورونا.
وقال أبل: الحكومة وعدت بحل هذه المشكلة "التركيبة السكانية" ولم تستطع، فأجلت المشكلة ونحتاج إلى وضع القوانين، لأن الوافدين يستهلكون 3/4 المخزون الغذائي والدوائي وغيرها، ونقول للحكومة إن كنتم لا تقدرون الحل لأن المسألة سياسية مرتبطة بدول وبروتوكولات، فنحن في مجلس الأمة نحصنك.
النائب حمدان العازمي: مشكلة الأدوية مسؤولية حكومة وليست الوزير فقط، وأرى أن المسؤولية الأكبر تقع على الحكومة، فالكويت دولة غنية والإمكانات كبيرة ومتوافرة لكنها تحتاج إلى قرار، والمطلوب حل فوري، فلا أهمية لتشكيل لجان ودراسات، المفروض توفير الأدوية خلال أسبوع أو أسبوعين.
وتساءل العازمي: اليوم يكتشفون أن المخازن فارغة؟، ميزانية وزارة الصحة ملياران و600 مليون دينار، والإمارات 500 مليون وقطر 600 مليون، أكيد هناك تلاعب، أوامر تغييرية موجودة، والناس كانت تعول على مجلس قوي، فنحن نحمل الحكومة ورئيسها ووزير الصحة الكل يتحمل مسؤولياتها.
وأضاف: بخصوص طريق المقوع صار له سنوات، الحكومة عاجزة عن عمل طريق، المسألة تحتاج إلى قرار، واضح أن هناك محاولات متعمدة لإضعاف المجلس.
النائب خليل الصالح: هناك خلل موجود في كل مكان، قضية التشجير في منطقة جابر الأحمد لا توجد متابعة حقيقية للمنطقة، ومستوصف واحد فقط والحوادث بها كثيرة، ووزارة الداخلية معنية بهذا الأمر، فالمنطقة جديدة وبها مشاكل كثيرة، وكذلك مناطق سعد العبدالله كذلك والشوارع غير سليمة، أرجو من الحكومة أن تقوم بزيارة ميدانية لهذه المدن الجديدة والوقوف على مشاكلها.
النائب د. عبدالعزيز الصقعبي: موضوع نقص الأدوية، أتحسر أنه في قاعة عبدالله السالم في دولة الكويت النفطية أغنى دول العالم نتكلم عن نقص الأدوية، نتكلم عن ارتفاع الأسعار واحتكار الدواء، وتهريب الأدوية، وبعض ضعاف النفوس حتى أصبحت المخدرات تفتك بشبابنا، وتخبط المسؤوليات، نحن مازلنا نعيش في فوضى، المنظومة الدوائية في الكويت مترهلة فاشلة وتحتاج إلى الإصلاح كما يحدث في الدول المتقدمة ونحتاج إلى منظومة إلكترونية متكاملة.
وأضاف: هناك أكثر من 144 نقطة توزيع دواء لا رابط بينها، وحجم الهدر على أحد التقديرات يتعدى 30 مليون دينار سنويا في ملف الدواء والجهاز التنفيذي الممثل في وزارة الصحة قبل 4 سنوات تبنى مشروع الربط الالكتروني بتطبيق «وصفة» أين ذلك التطبيق اليوم وأين تطبيق «وصفة»؟ من وراء تعطيله؟ الموضوع يحتاج إلى تحقيق حقيقي وسنوجه أسئلة برلمانية أكثر، لأننا لن نجامل على حساب صحة الناس.
النائب فيصل الكندري: بيان وزير الصحة عام ليس به مدة زمنية وبه فقط تشكيل لجنة وراء لجنة وراء لجنة، فكم شهرا تريده هذه اللجان لحل المشكلة؟، وأرى أن المشكلة بين وزيرين في حكومة واحدة وزير صحة يقول هناك عجز في الميزانية ووزير المالية يقول ما رفضت طلب وزير الصحة، سجال وجدال وزيرين في الحكومة أصبح حديث السوشيال ميديا، غير مقبول هذا البيان وغير مقبول القول بعدم وجود ميزانية، ألم تروا الهدر المالي في جائحة كورونا، ديوان المحاسبة يقول هناك 200 مليون دينار هدر في المال العام أثناء كورونا، فهل فجأة المخازن فرغت؟
وأضاف: نحن الآن نتكلم بكل نعومة مع حكومة حلولها تشكيل لجان، والطفل والشايب والعجوز ومريض السرطان والقلب والضغط، وأمراض أخرى مزمنة أخرى لا تجد الدواء، والمخازن بها فقط أدوات تجميل.
وقال الكندري: نتكلم عن سلامة وصحة كل مواطن ولا يجوز أن نتكلم بهذه الطريقة البسيطة، على وزير المالية أن يقوم ويتعهد بتوفير ميزانية للأدوية، ولماذا لم يخرج بيان حكومي رسمي يحل هذه المشكلة بشكل فوري ورسمي، فغير مقبول في داخل قاعدة عبدالله السالم التساهل في صحة المواطنين.
ووافق المجلس على جميع الرسائل الواردة بعد حذف البند رقم 42 من رسالة لجنة الأولويات ليكون النص الموافق عليه " طلب رئيس لجنة الأولويات بعض التعديلات على ترتيب بنود جدول أعمال الجلسة على أن يتم استعجال مناقشة قانون "تعارض المصالح" ثم "إضافة ربات البيوت إلى عافية" ثم "إنشاء المدن السكنية".
ثانيا - كشف العرائض والشكاوى
وافق المجلس على إحالتها إلى اللجنة المختصة.
بند الأسئلة
سؤال النائب عالية الخالد إلى وزير المالية لإفادته عن مدى صحة الخبر المنشور في إحدى الصحف المحلية فيما يتعلق بمكتب الاستثمار الكويتي في لندن
وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد: هذه القضية بها العديد من التفاصيل وبها قضايا متشعبة وأخشى أن يُساء الفهم من البعض للجمل التي وردت في الإجابة، وقد أقرت الإجابة بحق النواب في الاطلاع على التفاصيل ونحن على استعداد لإطلاع النائب على التفاصيل من خلال اجتماع معها وإيضاح التفاصيل، التي لا تكفي الإجابة عن السؤال لإيضاحها.
سؤال النائب محمد المهّان إلى وزير التربية لإفادته عما إذا تم تطبيق قرار ديوان الخدمة المدنية الخاص بالتكويت في الوظائف العامة
وزير التربية:الوزارة تطبق قرار مجلس الخدمة المدنية بالتكويت من خلال الإحلال، وواجهتنا بعض المعوقات بخصوص عدم القدرة على توفير محضر مختبر كويتي، أو محضر الخدمة الاجتماعية.
وأضاف العداوني: عدد العاملين 108 آلاف، والكويتيين 29 ألفا، وجار التنسيق لتوفير التخصصات التي نعاني النقص فيها، وبخصوص وزارة التعليم العالي لم تواجه أي معوقات بخصوص تطبيق القرار وحققت النسبة المطلوبة وأنهوا خدمات 15 وافدا، ومستمرون في سياسة التكويت ونسبة الكويتيين في الجهات التابعة وصلت إلى 90 ٪.
النائب د. حسن جوهر: قدمت السؤال في المجلس السابق وقدمته مرة أخرى، ومع الأسف الإجابة ناقصة، تهرب واضح من الإجابة عن البنود المحددة تحت أعذار واهية، موضوع المكافآت الخاصة بالعاملين القياديين في القطاع الاستثماري نظير عضويتهم في مجالس إدارات جهات تستثمر فيها التأمينات.
وزير المالية: أؤكد أن هناك العديد من الإجراءات الإصلاحية تتعلق بالحوكمة الرشيدة، وتمت معالجة موضوع المكافآت وأن تكون مكافأتهم أسوة بهيئة الاستثمار وأن يكون هناك صندوق وتوزيع المكافآت بالتساوي.
أصدرت قرارا بتغيير لجنة الاستثمار ورجعنا إلى الطريقة القديمة وسيتم تشكيل مجلس إدارة جديدة ولجنة استثمار جديدة، ووضعنا آلية جديدة لتعزيز الحوكمة وقمت بتشكيل لجنة تحقيق في التجاوزات في مؤسسة التأمينات، ومستعدون لتزويد النائب بالأجوبة كافة.
النائب د. حسن جوهر: وجهت تساؤلا محددا خاصا بمكافآت أعضاء مجالس الإدارة أو المسؤولين التنفيذيين لقاء وجودهم في شركات تستثمر فيها التأمينات وطلبت من الوزير تأكيدا أو نفي هذه المعلومة وماذا عن تعهد الوزير لهذه الملفات ومحاسبة الوزير عليها.
الوزير الرشيد: لا يوجد أي مكافأة تصل إلى مليون دينار في السنة لكن إذا جمعت الرواتب والمكافآت لمدة 3 سنوات ستصل إلى هذه القيمة.
سؤال عادل الدمخي إلى وزير الدفاع عما إذا تسلمت وزارة الدفاع تقريرا فنيا عن حالة الطائرات الفرنسية من الحرس الوطني
النائب د. عادل الدمخي: وزير الدفاع سلامتك وسلامة أرواح الطيارين عندنا أهم وهناك مجموعة تحاول تمرير الصفقة بأي طريقة، عندما قال بيان الجيش إن الخلل بسيط، لا هذا غير صحيح، فلتحقق في هذا الخلل، والصفقة عليها انتقادات تشغيلية، فهذه الصفقة العسكرية صار بها خلل.
وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي: الوزارة تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة، أما فيما يخص الخلل الفني فليس الطائرة نفسها ولم يكن هناك انفجار، ولكن أوعدكم بمد يد التعاون وكشف أي أمور للشفافية ولاستيضاح الأمور كاملة.
د. جنان بوشهري: وجود إحصائية واضحة لرواتب المتقاعدين وعليها يمكن بناء قرار يهدف إلى دعم الحياة المعيشية ودعم قدرتهم على مواجهة التضخم، حيث إن برنامج عمل الحكومة خلا من أي آلية واضحة للتعامل مع المتقاعدين ولذلك أطلب من وزير المالية شرح أي أفكار يقوم بها لاستدامة شريحة المتقاعدين.
وزير المالية: هناك أبعاد فنية للموضوع وفي نهاية الشهر سيكون لدينا تصور متكامل حول هذا الأمر، نشعر بمعاناة المتقاعدين الذين رواتبهم أقل من 1000 وتطرقنا في برنامج عمل الحكومة إلى زيادة رواتب المتقاعدين.
انتقل المجلس إلى مناقشة طلب رفع الحصانة عن النائب ماجد المطيري في القضية رقم 2066 لسنة 2020 حصر نيابة العاصمة
د. مبارك الطشه "عن المقرر- لجنة الشؤون التشريعية": الشاكي النيابة العامة بأنه في 12/9/2020 نظم المشكو في حقه ماجد المطيري انتخابات فرعية بين أبناء قبيلته في الدائرة الانتخابية الخامسة وتم اتخاذ ديوانيات البعض كمقار لتلك الانتخابات.
وأضاف: بعد دراسة الموضوع انتهت اللجنة إلى توافر صفة الكيدية وقرار اللجنة عدم الموافقة على طلب رفع الحصانة النيابية.
الرئيس السعدون: اللجنة قرارها رفض طلب "رفع الحصانة"، ما يعني أن الموافقة تعني الموافقة على عدم رفع الحصانة.
وجرى التصويت نداء بالاسم: " الحضور 47 - موافقة 30 - عدم موافقة 17" ، قرر المجلس عدم الموافقة على رفع الحصانة.
وافق المجلس على الإحالات كما وردت في جدول الأعمال.
انتقل المجلس إلى مناقشة التقرير الخامس والعشرين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال بشأن "مشروع القانون في شأن منع تعارض المصالح - الاقتراح بقانون في شأن حظر تعارض المصالح - الاقتراح بقانون بشأن تعارض المصالح وقواعد السلوك العام - الاقتراح بقانون بشأن حظر تعارض المصالح"، وكان المجلس قد وافق في جلسة 15 نوفمبر 2022 على إدراج التقرير آنف الذكر بعد الانتهاء من الخطاب الأميري.
رئيس لجنة الشؤون التشريعية مهند الساير "عن المقرر": أشكر إخواني النواب د. حسن جوهر وعبدالله المضف وجنان بوشهري وحمدان العازمي على تلبيتهم دعوة اللجنة لمناقشة قانون تعارض المصالح حيث أبدوا آراءهم لمعرفة أبعاد هذا القانون.
النائب د. مبارك الطشه "مقرر لجنة الشؤون التشريعية": اللجنة رأت أن قانون منع تعارض المصالح هو استحقاق دولي، وانتهت اللجنة إلى الأخذ بأحكام القانون بعد التعديل.
جوهر: أملنا كبير أن يرى القانون النور وأملنا أكبر أن يصل إلى حيّز التنفيذ وألا تكون به مثالب دستورية، هذا القانون استثنائي وصمام الأمان ضد سقوط حكومة مثلما سقطت حكومات سابقة وهو أولى خطوات الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد.
الشاهين:هذا القانون يمنع ويُحظر ويُنظم الأمور المتعلقة بمنع تعارض المصالح، وفي 2019 المحكمة الدستورية أبطلته واللجنة قامت بجهد كبير بالوصول إلى 21 مادة تنظم وتوجب على كل مسؤول حكومي أن يفصح عن حالة تعارض مصالح.
عاشور: هذا القانون استحقاق دولي، ومهمته تقويم السلوك الوظيفي للموظف، وحماية الوظيفة من الاستغلال، فلا بد من وجود سلوك وطني وحرص من الموظف على المال العام.
الحجرف: القانون يُعتبر سلسلة من سلاسل تدعيم النزاهة، وإصدار القانون ما هو إلا تطبيق لقانون 47 لسنة 2006 وهو واجب قانوني تأخرنا فيه، أُبطل من المحكمة الدستورية في 2019، واجتهاد الإخوة لعرضه على المجلس لإقراره أمر جيد.
القانون يحارب الرشوة واستغلال الوظيفة، فالاستفادة من الوظيفة العامة أصبحت حقا شائعا، وجعل القانون من الأولويات أمرا واجبا، والخشية من إبطال القانون مرة أخرى لأنه ليس هناك رضا عن القانون.
بوشهري: لنصوت على المداولة الأولى والأسبوع المقبل تكون المداولة الثانية، لنكون قد أخذنا الخطوة الأولى لإصلاح مؤسسات الدولة وإعادة ثقة الناس في تلك المؤسسات.
عبدالكريم الكندري: كنت أحد مقدمي القانون في أكثر من دورة كما أنني عضو في اللجنة التشريعية شاركت في صياغته، وأرى أنه بعد حكم المحكمة الدستورية نحن أمام استحقاق قانوني لسد الثغرات التشريعية في مكافحة الفساد.
المطر: فكرة القانون وجود آلية للإفصاح وهناك مدة للإفصاح 15 يوما، وهذه القوانين التي تحتاجها البلد لمحاربة الفساد، فالمسؤول إن لم تردعه المحاسبة الذاتية يكون هذا القانون فهو مهم جدا، وقد بدأ المجلس بإقرار حزمة من القوانين التي تحافظ على المال العام ورأينا سقوط العديد من الوزراء بسبب تعارض المصالح.
عبدالله المضف: إقرار القانون أصبح واجبا ولا بد من تطبيقه على الجميع ونبدأ بأنفسنا كنواب، ينبغي أن يختار النواب والوزراء المصلحة العامة وتقدير مسؤولتها.
وأضاف: لقد أصررت مع زملائي أعضاء التشريعية بأن يشمل هذا القانون المرفق القضائي، لأنه متى ما اختل الميزان فالملجأ الأخير هو القضاء وإذا أردنا تطبيق القانون على كل من يدير مصالح الناس فأولهم المرفق القضائي فهو أهم مرفق يجب أن نحافظ على نزاهته وهو الملجأ الأخير.
عالية الخالد: أشكر أعضاء اللجنة والقانون مستحق لكن القانون يجب أن يخصص في فئة معينة، فمن واجبنا حماية صغار الموظفين بسبب قلة خبرتهم، وأن يكون ملزما بقانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد.
وزير العدل عبدالعزيز الماجد: القانون مهم وليس لدينا مانع من إقراره بالمداولة الأولى وسنضع ملاحظاتنا في المداولة الثانية.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى: الحضور 55 - موافقة 54 - عدم موافقة عضو واحد
المجلس يوافق على مشروع القانون بشأن تعارض المصالح في المداولة الأولى
الرئيس السعدون: تُرفع الجلسة ربع ساعة للصلاة والاستراحة.. ثم تم استئناف الجلسة مجددا.
الرئيس أحمد السعدون: ننوه بأنه بعد تقرير لجنة الشؤون الصحية سنبدأ في مناقشة برنامج عمل الحكومة حتى تنتهي الحكومة من عرض برنامجها.
وتلا الأمين العام طلبا بتقديم بند تشكيل لجان التحقيق في بداية الجلسة التكميلية اليوم الأربعاء.. "موافقة عامة"
وتلا الأمين العام طلب استعجال اللجان المختصة بشأن الاقتراحات بقوانين "اقتراح تأسيس وإنشاء شركات المدن الإسكانية في 20/12 - قانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية "القوائم النسبية" - قانون انتخابات إعطاء مجلس الأمة "المفوضية العليا لإدارة الانتخابات" وللانتهاء منها بتاريخ 21/12/2020، وإدراجها على جدول أعمال الجلستين المقبلتين على أن يكون بالنداء بالاسم.. "موافقة عامة"
وانتقل المجلس الى مناقشة التقرير الأول للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل والمدرج بصفة الاستعجال عن :
1- تكليف المجلس لجنة ببحث موضوع تأمين عافية ودور وزير الصحة في ممارسة صلاحياته المخولة له تطبيقاً لأحكام القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين بإضافة شرائح جديدة له كذوي الإعاقة وربات المنازل.
أسامة الشاهين: هذه القضية محل إجماع وأدعو للضغط بإقراره اليوم في مداولتين لأنها قضية محل اتفاق والعدد المستفيد منها محدود، وهناك شرائح أخرى تستحق لكن هذا القانون تكريم للأمومة التي تعتني بالطفل والمجتمع والأم التي ترملت لها أيضا نصيب في هذا القانون، وكذلك ربات البيوت فوق الـ55 عاما، والقانون محل توافق فدعونا نقره اليوم.
الحجرف: لدينا اليوم قانون تعارض المصالح للإصلاح السياسي وقانون شعبي يلامس أمهاتنا اللائي قمن بتربيتنا ولهن حق علينا، القانون 114 لسنة 2014 نص على التأمين الصحي للمتقاعدين ويطلق عليه "عافية" وبرغبة المشرّع في ذاك الوقت أعطى القانون صلاحيات لوزير الصحة لإضافة شرائح تضاف مستقبلا بقرار من الوزير وليس هناك حاجة إلى عديل تشريعي تسهيلا للإجراءات.
وأضاف: كنت أتمنى أن يصدر قرار من الحكومة بدلا من إصداره بقانون والآن لا مناص لإضافة الشريحة خصوصا أن العدد لا يتجاوز 18 ألف مستفيدة من القانون، وهذه الفئة ضحت وربت أجيالا وحق علينا أن نجازيها، وأدعو إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية كلها جملة وتفصيلا.
خليل الصالح: بدأنا الآن بربات البيوت وإن شاء الله في القريب العاجل نستكمل هذه المنظومة بشرائح أخرى.
الصيفي الصيفي: ماذا عن المطلقة؟ وهناك تمايز بين المرأة التي تتلقى مساعدات عمرها 55، والأخرى التي عمرها 50 سنة، وقدمنا اقتراحات بإضافة ذوي الإعاقة، وربات البيوت أخواتنا ووالداتنا ونقف معهن موقفا لكن هناك فئات أخرى مثل المرأة المطلقة والبالغة 50 سنة والتي تتلقى مساعدة من الشؤون 565 دينارا فكيف تعيش بهذا المبلغ، هذا القانون قاصر وناقص، المطلقة والمعاقون إعاقة شديدة يستحقون كل الدعم حتى نضيفهم إلى «عافية».
عبدالكريم الكندري: القانون هو استحقاق ورد للجميل، كون هذا التأمين يخص هذه الفئة فيفترض أن يغطي الأمراض المزمنة لهذه الفئة لكن التأمين لا يغطي أمراض كبار السن، يغطي أمورا تجميلية، فلنعالج هذا الأمر هناك هدر يحدث في موضوع «عافية»، بصرف للأدوية والتحاليل والفحوصات لا يطلبها المرضى، فهناك من «يحلب» هذا التأمين، فلنغط هذه الجوانب حتى لا يكون عنصرا لاستنزاف التأمين الذي لا بد أن تتم دراسته ومراقبته.
مرزوق الحبيني: من الواجب الاستعجال في إقرار هذا القانون، التأخير في إقرار هذا القانون ليس من صالح الفئة التي يخدمها ، والقانون أعطى صلاحية للوزير بإضافة شرائح أخرى وهذا ليس له مبرر لتأخير الإقرار.
سعود العصفور: التعديل مستحق، وكنت أتمنى ممارسة وزير الصحة صلاحياته وإضافة الشرائح من دون الرجوع إلى المجلس، القانون الهدف منه توسيع القاعدة التأمينية، نتيجة لسوء الخدمات الصحية الحكومية في هذا الوقت.
ربات البيوت من الفئات المستحقة وهناك معاناة واضحة لهن بخاصة ذوات السن الكبيرة، وطلبنا إضافة فئة أخرى وهي فئة ذوي الإعاقة الشديدة، وأستغرب رفض اللجنة إضافة هذه الفئة إلى القانون.
عادل الدمخي: قانون ربات البيوت، هذا القانون بالاتفاق بين الحكومة واللجنة على تمريره وللوزير إضافة أي فئة، لا يعني عدم إدخال فئة الرفض لكن إذا أضيفت فئة ستضاف فئات أخرى، ولا نريد أن نعطل القانون ولنصوت عليه في مداولتين، أما تأجيله فسيعرضه لوقف التنفيذ، فلنصوت الآن وندخل فئات أخرى وللوزير إضافة شرائح أخرى.
هاني شمس "مقرر لجنة الشؤون الصحية" : هناك فئات كثيرة ناقشتها اللجنة، لكن تم استعجال القانون ليصبح إنجازا اليوم، ولدينا طريقان، إما طريق اللجنة كما حدث اليوم أو الوزير يمارس صلاحياته ويضيف.
وتلا المقرر هاني شمس التعديلات التالية: يضاف بند جديد برقم "4" إلى نص المادة الثانية للقانون رقم 114 لسنة 2014.
4- المطلقة طلاقا بائنا وتتلقى مساعدة اجتماعية ولا يقل عمرها عن 50 سنة ميلادية.. "المجلس يوافق على التعديل"
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى لمشروع قانون إضافة ربات البيوت إلى قانون التأمين الصحي عافية "الحضور 60 - موافقة 59 - عدم موافقة 1" موافقة على المشروع في المداولة الأولى
وجرى التصويت نداء بالاسم على استثناء المشروع والتصويت مباشرة على المداولة الثانية، وجاءت نتيجة التصويت كالتالي الحضور 59 - موافقة 58 - عدم موافقة1. "موافقة على الاستثناء"
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية الحضور 59 - موافقة 58 - عدم موافقة 1 "موافقة على المداولة الثانية، ويحال للحكومة"
ثم انتقل المجلس إلى النظر في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر "2022-2026"، ووافق المجلس على إثبات البرنامج في المضبطة.
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف: رئيس المجلس الإخوة والأخوات الأعضاء، يسرني وانطلاقا من أحكام المادة 98 من الدستور التي تنص على أن تjقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامج إلى مجلس الأمة، وعلى المجلس أن يبدي ملاحظات واستأذن المجلس أن يقدم وزير المالية عرضا مرئيا لبرنامج عمل الحكومة 2022 - 2026 .
الحكومة إذ تؤكد استعدادها وتعاونها مع المجلس من خلال البرنامج الذي تضمن لأول مرة محاور ومشاريع محددة التكاليف والمواعيد فإن الحكومة تأمل أن يحقق البرنامج طموحات المواطنين ويحقق مستقبلا مزدهرا للبلاد في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد وسمو ولي عهد.
وزير المالية عبدالوهاب الرشيد: تتقدم الحكومة ببرنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر إعمالا للمادة "98" من الدستور بأن تتقدم كل وزارة ببرنامج عملها إلى المجلس.
إن أولى لبنات الإصلاح تنطلق من وضع رؤية جديدة للعمل الوطني، حيث يتكون البرنامج من محاور رئيسة عدة تعبر عن اتجاهات الحكومة خلال الفصل الـ17، ويتضمن مشروعات خطط التنمية والمدد الزمنية، ولقد حرصنا أن يكون البرنامج غير إنشائي، ويتضمن ميزانيات للمشاريع الإنشائية.
لقد أضفنا المحور السياسي لأول مرة لأهميته وإيمان الحكومة أن الوضع السياسي من دعائم الإصلاح، والبرنامج يتمتع بدرجة عالية من المرونة وبحوكمة واضحة متمثلة بلجنتين وزاريتين.
الأمين العام للمجلس الأعلى التخطيط د. خالد مهدي: برنامج عمل الحكومة عبارة عن وثيقة تقدم وفقا للمادة "98" من الدستور، وما يتعلق بنص المادة 140 من الدستور بشأن الميزانية السنوية لتضمين أوجه الصرف، وهناك وثيقة أخرى يتم إصدارها من الحكومة وهي الخطة الإنمائية الخمسية، ويرتكز البرنامج على رؤية الكويت 2035 بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، وأن يكون الجهاز الحكومي في الكويت جهازا مؤسسيا دائما ووجود بنية أساسية للتشريعات.
البرنامج يعالج مجموعة من التحديات مثل ارتفاع الطلب على الخدمات الإسكانية وارتفاع التضخم وزيادة الفجوة التعليمية وارتفاع الطلب على الخدمات الصحية، وفرص العمل لا تتناسب مع معدلات الطلب فلابد من التوسع في توفير فرص العمل، وتداخل أدوار الجهات الحكومية باعتبارها صانعة للسياسات وتحديات تأهيل القياديين ومؤشر مدركات الفساد وبيئة الأعمال مازالت غير جاذبة، ومدى كفاءة البنية التحتية وارتفاع الطلب على الكهرباء. ما نرجوه من البرنامج هو تحقيق نتائج ومستهدفات إيجاد بدائل سكنية خلال 4 سنوات لـ40 ٪ من الطزلبات المتراكمة، وجود نظام عادل للرواتب، تطوير الرعاية الصحية، تحرير الأراضي، تنمية الإيرادات غير النفطية، توفير 30 ألف فرصة عمل، رصد التشابك بين الخدمات وحوكمتها، تمكين المرأة لشغل 30 ٪ من المناصب، تحويل المعاملات الحكومية إلى رقمية، تطوير الشراكة مع القطاعين الخاص والعام، دخول الطاقة المتجددة والبدء في مشاريع البنية التحتية مثل السلك الجديد وميناء مبارك.
عوامل النجاح تتمثل في وجود حوكمة رشيدة، التعاون بين السلطتين، والشفافية وتجنب تعارض المصالح، وتضم مكونات البرنامج مجموعة من سياسات مرجعية، محاور أساسية 10 من كل محور مجموعة المجالات، وقد تم تحديد فترات زمنية لتنفيذ البرامج، ففي خلال 100 يوم ينتهي من 4 برامج وفي السنة الأولى ننتهي من17 برنامجا من 84 برنامجا ، وبحلول السنة الرابعة سننتهي من 80 برنامجا.
فيما يخص الاتجاهات التنفيذية فإنها تتعلق بإصلاحات سياسية وتحقيق إدارة عامة رشيدة، وتقويم البنية الاجتماعية، وحُسن إدارة استغلال الثروات، ويوجد في هذا البرنامج 10 محاور، محور سياسي، الحوكمة والرقمنة، العدالة والأمن، المجتمع، التعليم، الصحة، الاقتصاد، الشباب، الرياضة، الترفيه، البنية التحتية.
فيما يتعلق بالمحور السياسي يتضمن تعزيز الممارسة الديمقراطية، ووضع حلول للجنسية والإقامة، وإطلاق 3 مبادرات رئيسة بشأن إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات العامة، واعتماد البطاقة المدنية، وتطوير العملية الانتخابية، ومعالجة ملفات الجنسية والإقامة غير القانونية.
محور الحوكمة والرقمنة يتضمن إنشاء مجلس السياسات العامة والحوكمة، مراقبة وتقييم الجهات العامة، وضع تصنيف الجودة للمراكز الخدمية، أما محور العدالة والأمن فيتضمن مكافحة المخدرات، وزيادة دور الشرطة النسائية، ومعالجة الاختناقات المرورية، والقضاء على تجارة الإقامات، وإنشاء مركز وطني للكوارث والأزمات.
محور الاجتماع يشمل 3 بنود تتعلق بتبني مصالحة وطنية تتضمن عفوا وتعزيز الوحدة الوطنية، وتفعيل دور الديوان الوطني لحقوق الإنسان، وتحسين وتطوير العمل التعاوني، فيما يتضمن المحور الإسكاني 7 بنود تتعلق بإنشاء هيئة تنظيم الأراضي، وتأمين نظم رعاية سكنية لمعالجة الطلبات المتراكمة، وتوفير التمويل العقاري المستدام، ومنع استخدام الوحدات السكنية لأغراض استثمارية، ومنع المضاربات الوهمية، وضمان عدالة شبكات الأمان الاجتماعي، وتطوير النموذج الوطني للدعومات.
بالنسبة لمحور التعليم فيشمل 7 بنود، إعداد مناهج تمكينية للتحول للاقتصاد المعرفي، وتنفيذ مشروع مدارس الأفق، ورفع مستوى مهنة التدريس، وتطوير جودة المناهج الدراسية، وتطوير معايير نظام التعليم، وتحسين مخرجات التعليم، والاختبارات الوطنية الموحدة، أما التعليم العالي فيضم 4 بنود، إعداد وتطبيق سياسة التعليم العالي والبحث العلمي، وإعداد وتنفيذ بوابة القبول المركزي لتنظيم قبول الطلبة في الجامعات الحكومية، ووضع نظام تصنيف وصفي للمشهد الأكاديمي، وافتتاح جامعة عبدالله السالم واستكمال تشغيلها.
محور الصحة يتضمن 6 بنود تضم برنامج استقطاب الخبرات التخصصية ذات الكفاءة العالية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، والتوسع في فتح مراكز الرعاية الصحية، وزيادة عدد المدن الصحية، وتطوير منظومة الطوارئ الطبية، وحوكمة آلية العلاج بالخارج، فيما يضم محور الاقتصاد والمال 10 بنود تتعلق بإصدار قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية، وطرح تأسيس المناطق الاقتصادية الخاصة "مزايدة"، وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني الكلي، وإعادة هيكلة منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتأسيس شركات مساهمة عامة للمواطنين بنسبة 50 ٪ ، وتنفيذ استراتيجية توفير وظائف في القطاع الخاص، ووضع سياسات وآليات لتوزيع الأراضي الصناعية، وتخصيص الأراضي الصناعية، وتأسيس قاعدة إنتاجية قائمة على الاقتصاد المعرفي. ان محور الترفيه والرياضة يتضمن أيضا 10 بنود تتعلق بإنشاء مجمع الكويت للصناعات الإبداعية، واستثمار الأراضي لدى الهيئة العامة للشباب، ومشروع أوفست بالشراكة مع شركة بوينج، وتصميم وإنشاء المدينة الرياضية المتكاملة، وإنشاء مراكز رياضية نسائية في المحافظات، وحوكمة وميكنة وهيكلة صرف الدعوم الرياضية، وإقامة مدينة ترفيهية بمواصفات عالية، وتشغيل مدن ترفيهية متوسطة الحجم، وإقامة مشاريع ترفيهية في شمال وجنوب الكويت، ومركز تعليمي وثقافي وترفيهي.
بالنسبة لمحور القوى العاملة، فهو يتضمن تنظيم التعيين في الوظائف القيادية وفق معايير الكفاءة، وإعادة النظر في الرواتب الشهرية المبالغ فيها، وتنفيذ آليات لقياس أداء القياديين، والتخطيط والتنفيذ لتأهيل القيادات في الجهات العامة، أما محور البنية التحتية فيستهدف مشاريع المدن العمالية، ومسار سكة الحديد، وميناء مبارك الكبير.
بخصوص الحوكمة ومتابعة التنفيذ فستتم متابعة تطور البرنامج والأداء التنفيذي للوزارات والجهات المسؤولة من قبل لجنتين تابعتين لمجلس الوزراء هما لجنة متابعة برنامج عمل الحكومة ولجنة المشاريع التنموية الكبرى، وهناك 25 متطلبا تشريعا لتنفيذ البرنامج
الرئيس السعدون: انتهت الحكومة من عرض برنامجها، إذا رأيتم إحالة البرنامج إلى لجنة الشؤون المالية واستدعاء كل اللجان المتخصصة على أن تعد تقريرها وبالتالي يناقش تقرير اللجنة المالية في النهاية "موافقة"
تُرفع الجلسة للتاسعة من صباح اليوم .
