"يعود المجلس السابق، ويعتبر قرار حله باطلا من الناحية القانونية"، هذا هو ملخص تفسير حكم المحكمة الدستورية الذي نطقت به أمس، والذي بناء عليه يعود رئيس مجلس مرزوق الغانم للرئاسة مجددا، وجميع النواب في المجلس السابق الى مقاعدهم.
في هذا السياق أكد النواب العائدون أن حكم المحكمة الدستورية هو عنوان الحقيقة ، وأنه يصحح خطأ الحكومة في التعامل مع مجلس الامة السابق، مشددين على أنهم سيواصلون الدفاع عن حقوق وقضايا ومطالب الشعب الكويتي الاساس بالعمل .
وقضت المحكمة الدستورية في جلستها أمس الأحد ببطلان مجلس الأمة (2022 ) لبطلان مرسوم حل المجلس وإعادة مجلس 2020.
وقررت المحكمة في منطوق الحكم إبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت في سبتمبر الماضي في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن.
وغير مرزوق الغانم مسمى رئيس مجلس الأمة في «بايو» حسابه الشخصي في "تويتر" بعد حكم المحكمة الدستورية.
من جهته قال النائب سعدون حماد إن رفع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف كتاب عدم التعاون مع مجلس 2020 قبل أن يقسم أمام مجلس الأمة كان سببا رئيسا من أسباب إبطال الانتخابات الأخيرة.
وأوضح حماد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه بتاريخ 2 أغسطس أقسم النواف مع حكومته أمام سمو الأمير وفي اليوم نفسه رفع كتاب عدم التعاون مع مجلس الأمة رغم أن رئيس الوزراء والوزراء لم يقسموا أمام مجلس الأمة وبالتالي أين هو عدم التعاون؟
وبين أن الدستورية لم يكن أمامها خيار إما أن تحكم ببطلان إجراءات الانتخابات أو الاتجاه لإبطال الانتخابات برمتها بسبب بطلان مرسوم الحل وهو ما حصل.
وأضاف إنه تم تقديم العديد من الطعون الانتخابية ومنها ما يتعلق بالنتائج، واتضح للمحكمة أن هناك الكثير من محاضر النتائج لا يوجد فيها تواقيع للقضاة وغيرها من الأمور.
وأكد أن أعضاء المحكمة الدستورية مشهود لهم بالنزاهة، منوها بأن المحكمة الدستورية سبق أن أنصفته في طعون سابقة ومنها الطعن الذي تقدم به في انتخابات عام 2008 عندما ردت إليه المحكمة 1223 صوتا خصمت منه بسبب أخطاء في التجميع وأدى ذلك إلى نجاحه في الانتخابات.
ونوه حماد إلى أنه منذ أول يوم في الترشيح للانتخابات الماضية صرح بأن المجلس القادم مبطل بسبب مرسوم الحل، معربا عن شكره للمحكمة الدستورية التي قضت ببطلان الانتخابات الأخيرة وعودة مجلس الأمة 2020 لإكمال مدته الدستورية.
من ناحيته قال النائب د. عبد الله الطريجي: كل الشكر لقضائنا العادل في الانتصار للدستور.
وأضاف: حكم المحكمة الدستورية يصحح خطأ الحكومة في التعامل مع مجلس الامة السابق، العودة إلى الحق فضيلة ولا يصح إلا الصحيح.
وتابع: نسأل الله أن يعيننا على استكمال ما لم نتمكن من تحقيقه في مجلس2020 وأن نكون عند حسن ظن الشعب الكويتي الوفي.
بدوره قال عضو مجلس الأمة 2020 محمد عبيد الراجحي بعد صدور حكم المحكمة الدستورية اليوم "امس" في شأن إبطال مجلس 2022 وبالتالي إعادة المجلس السابق، «الحمدلله من قبل وبعد وبإذن الله سنكون خادمين للبلاد والعباد ونسأل الله أن يكتب الخير لبلدنا الحبيبة».
وأضاف «شكر خاص لخوي وولد عمي ونسيبي الدكتور مبارك الطشة وأقوله مثلتنا خير تمثيل يا بوحمود وبيض الله وجهك».
وأضاف «شكر خاص لخوي وولد عمي ونسيبي الدكتور مبارك الطشة وأقوله مثلتنا خير تمثيل يا بوحمود وبيض الله وجهك».
من ناحيته قال نائب مجلس 2020 أحمد مطيع العازمي «الحمدلله على كل حال، صدر اليوم "امس" حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2022»، مؤكدا أن «هذا الحكم يجب أن يكون نبراسا يهتدى به ليضع حدا للعبث والتخبط المتكرر الذي أدى لإبطال العديد من المجالس النيابية الأمر الذي أثر سلبا على مسيرة الإصلاح والتنمية وتسبب في إعاقة سبل الإنجاز والنهوض بوطننا العزيز وشعبه الكريم»
من ناحيته قال عضو مجلس الأمة 2020 أحمد الحمد إن «الحكم الدستوري بإبطال المجلس (2022) بموجب الطعون التي قدمناها كان انتصارا للدستور وإعادة الأمور لنصابها الصحيح بعد الخلل الكبير الذي رأيناه في العملية الانتخابية برمتها».
بدوره قال نائب مجلس الأمة فرز الديحاني إن «حكم المحكمة الدستورية اليوم "امس" جسد أسمى معاني وشعارات الدستور الكويتي وطبقه فعليا بفصل السلطات الثلاث بعملها، لأن القانون هو المرجعية الأساسية في تنظيم العمل».
وأضاف «سنستمر بالدفاع عن حقوق وقضايا ومطالب الشعب الكويتي الاساس بالعمل، مكملين مابدأناه بأيد ممدودة نحو الاصلاح والتطوير».
من ناحيته قال النائب فايز الجمهور سأتقدم غداً"اليوم" بإذن الله في طلب استعجال التصويت على قانون المفوضية العليا للانتخابات».
وطالب الجمهور جميع النواب للتوقيع عليه «حتى تكون أي انتخابات مقبلة نزيهة وشفافة وتعبر عن حقيقة ضمير وقرار وإرادة شعب الكويت».
من جهتها قالت عضوة مجلس الأمة 2022 المبطل جنان بوشهري: نحترم حكم المحكمة الدستورية القاضي بإبطال إنتخابات مجلس الأمة 2022، فحماية الدستور أولوية، ونزاهة الانتخابات صمام أمام للديموقراطية، وسلامة النتائج أسمى من العضوية.
من جهته قال عضو مجلس 2022 المبطل بحكم المحكمة الدستورية حامد البذالي "وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، على العهد باقون.
في 18 أكتوبر 2022 أقسمنا الذود عن قضايا الشعب ومصالحه وأمواله، نؤكد أننا سعينا واجتهدنا خلال الفترة الماضية لخدمة الوطن والمواطن بشتى الطرق المتاحة ، ونسأل الله عز وجل أن يكتب الخير للكويت.
بدوره قال عضو المجلس المبطل هاني شمس: " شكراً لأهل الكويت عامة ولأهل الدائرة الخامسة خاصة على منحنا ثقتهم الغالية لتمثيلهم في مجلس الأمة 2022، والكويت تستحق منا الكثير ويجب ألا نيأس و أن يستمر الشعب بالتمسك في الديمقراطية.
من ناحيته قال عضو مجلس 2022 المبطل بحكم المحكمة الدستورية عادل الدمخي إن الخيرة فيما يختاره الله، جاءنا خبر حكم الدستورية ونحن في الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة الميزانيات، وعقدنا واحدا وعشرين اجتماعا في لجنة تحقيق الكاراكال واليورو فايتر، والتي حققت نتائج ملموسة سأتكلم عنها فيما بعد"
واضاف" جئنا بعد الله بإرادة شعب وسنستمر على عهدنا معه".
من ناحيته قال عضو مجلس 2022 المبطل شعيب شعبان إن إرادة الأمة تعلو ولا يعلو عليها، وتحصينها وحمايتها واجب على كل السلطات، أما نحن فجنود نخدم الأمة في أي موقع ومن أي مكان.
بدوره قال عضو مجلس 2022 المبطل بحكم المحكمة الدستورية د. فلاح الهاجري"{وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ }.. نحمد الله على توفيقه لخدمة ديني ووطني".
وأضاف الهاجري:" فوالله إنها أمانه ومسؤولية أمام الله ثم أمام الشعب وخدمتي لوطني وديني شرف في أي موضع وأي مكان، أسأل الله أن نكون عند حسن ظنكم ويكتب الخير للكويت، والقادم أجمل بإذن الله".
من ناحيته قال عضو مجلس 2022 المبطل بحكم المحكمة الدستورية سعود العصفور: "وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم، تشرفنا بثقة الشعب الكويتي واجتهدنا خلال الفترة الماضية قدر الإمكان في حمل الأمانة والدفاع عن مصالح الشعب وحقوقه وأمواله.. وفي تقديم ما نعتقد أنه مساهمة في تطوير حال البلد".
وأضاف العصفور:" سنستمر في عملنا الداعم للإصلاح وللحريات سواء داخل المجلس أو خارجه".
من جهته قال النائب ماجد المطيري نحترم قرارات وأحكام السلطة القضائية، والأصل في الموضوع ليس بإستمرار العضوية إنما أن تكون الإنتخابات وفق الاجراءات الدستورية.
وأضاف"كما كنا عليه سنستمر في خدمة المواطن من اي منصب او مكان، وديواننا مفتوح وعلى العهد باقون".
بدوره قال صالح عاشور أن خطاب سمو ولي العهد في 22 يونيو 2022 والنطق السامي لسموه في 18 أكتوبر 2022 أكد وبوضوح بأن إجراءات الحل والانتخابات تمت وفق القوانين والاجراءات الدستورية، وأضاف عاشور أن «حكم المحكمة اليوم "أمس" يثبت بأن جميعها كانت خاطئة لذلك يجب محاسبة من قام بإبداء الرأي القانوني.. الكويت لا تستحق هذه المهازل».
