
أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي الحرص على استكمال جهود التحول الرقمي للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بهدف تيسير حصولهم على مختلف الخدمات الصحية مشيرا إلى الجهود التي قامت بها الوزارة لميكنة للعديد من الخدمات.
وشدد الوزير العوضي في تصريح للصحفيين على هامش تدشين ورشة عمل التحول الرقمي بالتعاون مع شركة "مايكروسوفت" أمس الأحد على الوصول إلى رقمنة كافة خدمات الوزارة خلال الفترة المقبلة منوها باستمرار الوزارة في انجاز التحول الرقمي لمختلف الخدمات الصحية لما سيحققه من نقلة نوعية في تقديم الخدمات الصحية انطلاقا من رؤية كويت جديدة 2035.
من جانبه قال وكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا في تصريح للصحفيين على هامش ورشة العمل انه تم الإعداد لورشة العمل من جانب قطاع نظم المعلومات بالوزارة بالتعاون مع كافة القطاعات لتحديد أولوياتها بهدف الوصول الى رقمنة كافة خدمات الوزارة خلال الفترة القادمة.
وأضاف ان الوزارة قامت خلال السنوات الأربع الماضية بجهود جبارة من أجل إعداد البنية التحتية وميكنة الكثير من خدماتها وهذا واضح من خلال تطبيق "سهل" مؤكدا أن رؤية الوزارة خلال السنوات القليلة المقبلة أكبر بكثير من هذه الخدمات.
وأكد تطلعه الى ميكنة كافة خدمات الوزارة وتوفيرها للمواطنين والمقيمين ومتلقي الخدمة ومقدميها داخل الكويت وربطها بمكاتب الوزارة الصحية بالخارج والتنسيق وربط تلك الأنظمة مع الجهات الأخرى بالدولة والتي تقوم بتقديم الدعم للوزارة بشكل مستمر.
من جانب آخر وقعت كل من وزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة أمس الاحد اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية أصيلة في مبادرة المدن الصحية بالكويت بحضور وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي ووكيل الوزارة الدكتور مصطفي رضا.
وقالت مدير عام الهيئة العامة للبيئة المهندسة بالوكالة سميرة الكندري في تصريح صحفي على هامش توقيع الاتفاقية ان التعاون مع "الصحة" قديم ويمتد لسنوات والاتفاقية التي تم توقيعها اليوم تأتي لترسيخ هذا التعاون في مجال اعتماد المدن الصحية والتي وصلت إلى 15 مدينة صحية في الكويت حتى الآن وهو مبعث فخر.
وأوضحت الكندري ان نحو 70 في المئة من اشتراطات المدن الصحية هي بالأساس اشتراطات بيئية وعن طريقها يتم تطبيق قانون حماية البيئة في المدن الصحية لافتة إلى ان هناك تنسيقا مباشرا مع مكتب المدن الصحية في وزارة الصحة فضلا عن ترشيح بعض تلك المدن للاعلان عن المدينة العربية الصحية من قبل جامعة الدول العربية.
وأعربت عن الأمل في فوز الكويت بالمدينة الصحية خاصة بعد اعتمادها مدن صحية من قبل منظمة الصحة العالمية مثمنة هذا التعاون المثمر لتفعيل قانون حماية البيئة الذي يضم مجموعة السياسات والتدابير التي تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية والإجراءات التي تكفل منع التلوث أو التخفيف من حدته أو مكافحته والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية والتنوع الحيوي وجعل الكويت بالكامل دولة صحية.
بدورها أكدت رئيس مكتب المدن الصحية بوزارة الصحة الدكتورة آمال اليحيى في تصريح مماثل أهمية الاتفاقية في بناء حركة المدن الصحية بالكويت وبناء الشراكات مع الهيئة العامة للبيئة التي تمثل قطاع مهم وشراكة استراتيجية أصيلة في مبادرة المدن الصحية.
واشارت اليحيى إلى ان 12 معيار من معايير المدن الصحية ال 80 لديها علاقة بالهيئة العامة للبيئة بالإضافة إلى أثرها غير المباشر في المعايير الأخرى.
وقالت إن التعاون مع "البيئة" بدأ منذ سنوات ونتج عنه تأهيل بعض المناطق خصوصا في الشق البيئي حيث لا يتم اعتماد منطقة كمدينة صحية بدون دراسة جودة الهواء وهذا يتم عن طريق مراصد وسيارات متنقلة (للبيئة) كذلك جودة المياه.