وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الاثنين على مشروع مرسوم بالعفو من تنفيذ باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الاشخاص الواردة اسماؤهم في القضية رقم 2073 لسنة 2020.
ونصت المادة الاولى من مشروع المرسوم على التالي: "يعفى من تنفيذ باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الاشخاص الواردة أسماؤهم في القضية رقم 2073 لسنة 2020 حصر نيابة العاصمة "513 لسنة 2020 جنايات المباحث".
في حين نصت المادة الثانية من مشروع المرسوم على التالي: "يخضع جميع المعفو عنهم بموجب احكام هذا المرسوم لكافة الاجراءات الرسمية التي تتخذها جهات الاختصاص لاعتبار العفو كأن لم يكن في حال ارتكب ايا منهم ما يخالف القانون خلال الفترة التي اعفى منها ليستوفي كامل مدة العقوبة".
