نيويورك – "كونا": أكدت دولة الكويت دعمها لكافة الجهود الخاصة بمعالجة التحدي المناخ وايجاد سبل تمويل الأنشطة اللازِمة لمواجهتها وذلك لإيمانها المطلق بالربط الواضح والمباشر بين الأمن والسلم الدوليين من جهة والتحدي الأوسع للتغير المناخي من جهة أخرى.
جاء ذلك في بيان دولة الكويت الذي ألقاه القائم بالأعمال بالإنابة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار فيصل العنزي في جلسة مجلس الأمن مفتوحة النقاش حول تغير المناخ والسلم والأمن الدوليين.
وأشاد العنزي بالجهود الإماراتية للدفع الى مناقشة هذا الموضوع المهم وقال "نتابِع التطورات الأمنية والجي-وسياسية على المستوى الدولي ومدى ارتباط استقرار الأقاليم والمناطق الثلجية منها والصحراوية بالوضع المناخي العام حيث شهد العالم ومنذ مطلع سبعينيات القرن العشرين أكثر من 11 ألف أزمة مناخية".
وأضاف ان الغالبية العظمى من تلك الإزمات حصلت في الدول النامية وكانت في المجال الاقتصادي وكذلك في مجال البنى التحتية وتسببت بوفاة الملايين وإصابة عشرات الملايين وتشريد أعداد لا تعد ولا تحصى فضلا عن نزوح اكثر من 80 مليون شخص خلال العقد الماضي.
واعتبر العنزي أنه "لا يمكن أن نسلط الضوء على الدول النامية ونترك التأثير المباشر وغير المباشر للتغير المناخي على الدول الجزرية النامية الصغيرة التي مرت بذات الحالة الجغرافية الاستثنائية والتي بالأساس لا تساهم إلا بواحد بالمئة من إجمالي الانبعاثات الكربونية التي تنتجها الدول بشكل سنوي بانخفاض وبطء في النمو الاقتصادي وخسائر مادية بالغة".
وأشار إلى أن الأحداث المناخية تعرقل المسيرات التنموية لمختلف دول العالم لاسيما الاعاصير غير المسبوقة التي أربكت الحياة المعيشية لشعوب بعض دول جنوب شرق آسيا وشرق افريقيا فضلا عن الفيضانات المدمرة التي اجتاحت أوروبا خلال الفترة الماضية والجفاف الصحراوي الذي آلم شعوب بعض دول القرن الأفريقي وساهم باضعاف حالتهم المعيشية.
وحث المجتمع الدولي على مضاعفة الجهود وتكثيف الآفاق بهدف التكيف ومساعدة الدول المحتاجة لتخفيف التبعات والاثار المناخية.
وتطرق المستشار العنزي الى التحديات والازمات السياسية والامنية التي تواجه المنطقة العربية ومنطقة الشرق الاوسط والعلاقة المباشرة بين المناخ وأحواله المتغيرة على الاستقرار الامني بشكل عام كما تطرق الى مصادر المياه في المنطقة التي تعتبر الاكثر شحا وندرة داعيا الى تعزيز التعاون بين دول الاقليم والمجتمع الدولي لمواجهة هذا التحدي.
واشار الى تقرير برنامج الامم المتحدة الانمائي في العام الماضي والذي صنف 13 دولة عربية من اصل 19 دولة حول العالم باعتبارها من اكثر الدول المهددة بالامن المائي الصالح للشرب والاستهلاك اليومي.
ولفت إلى ان دولة الكويت تقدمت وقبل أكثر من 20 عاما للامم المتحدة بقرار يطلب من الدول الاعضاء تخصيص يوم محدد للتذكير بأهمية منع استغلال البيئة للدفع بتحقيق مصالح حربية لافتا إلى ان هذا القرار لم يأت صدفة اذ كانت الكويت وقبل تقديم القرار بعشر سنوات ضحية تصرف غير مسؤول نتجت على أثره كارثة مناخية وبيئية.
