عقد مجلس الأمة أمس جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 17 لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة وفقا للمادة 91 من الدستور.
وأدى أعضاء مجلس الأمة "رئيس وأعضاء مجلس الوزراء والنواب" اليمين الدستورية.
وقبل بدء انتخابات مكتب المجلس، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري إن الحكومة ستقف موقف الحياد في التصويت على انتخابات رئيس مجلس الأمة ونائبه وأمين السر والمراقب.
وأضاف الوزير الكندري في مداخلته إن الحكومة تتمنى التوفيق للجميع.
ثم غادرت الحكومة قاعة عبدالله السالم قبيل إجراء انتخابات.
وزكى المجلس النائب أحمد السعدون رئيسا لمجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر.
وأكد رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون رغبة أعضاء مجلس الأمة بالتعاون مع الحكومة لإنجاز القضايا المتفق عليها والمستحقة التي ينتظرها الشعب الكويتي.
وأشاد السعدون في كلمة له بعد تزكيته من قبل أعضاء مجلس الأمة لرئاسة المجلس للفصل التشريعي ال17 بما ورد في بيان مجلس الوزراء حول الرغبة في التعاون مع المجلس مؤكدا ضرورة استمرار التعاون حول الاقتراحات المتوافق عليها.
وأعرب عن شكره لجميع أعضاء مجلس الأمة وللشعب الكويتي الذي استجاب لنداء القيادة السياسية بحسن الاختيار وتصحيح المسار مضيفا أنه لم يشهد طوال مسيرته السياسية ما حققه الشعب من نتائج "غير مسبوقة" في انتخابات مجلس الأمة "أمة 2023".
وقال إن حجم المسؤولية التي تقع على عاتقه "ليس لأنه أفضل الموجودين فهناك من هو أفضل منه في المجلس ولكن شاءت الاقدار ان يكون في هذا الموقع".
وكان النائب داود معرفي قد أعلن انسحابه من سباق الترشح لرئاسة مجلس الأمة ليتم بذلك تزكية النائب السعدون رئيسا للمجلس.
يذكر أن النائب السعدون من مواليد 1934 وسبق له أن شغل منصب رئيس مجلس الأمة في الفصول التشريعية "السادس عام 1985 - السابع عام 1992 - الثامن 1996" وانتخب عضوا لمجلس الأمة لعشرة فصول متتالية منذ عام 1975.
وعمل السعدون وكيلا مساعدا لشؤون البرق والهاتف بوزارة البريد والبرق والهاتف وهو مؤسس لنادي كاظمة الرياضي في عام 1964 ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم من عام 1968 حتى 1976.
عقب ذلك أجريت انتخابات منصب نائب رئيس مجلس الأمة حيث أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون انتخاب النائب محمد المطير نائبا لرئيس مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ17.
وقال نائب رئيس مجلس الأمة النائب محمد المطير إن نتائج المجلس جاءت معبرة عن تطلعات الامة في النهضة والرفاة وتشكل بداية عهد جديد للعمل والانجاز والتشريع "وهو ما يحملنا مسؤولية كبرى في تحقيق هذا المنال".
وأكد المطير في كلمة له بعد انتخابه أن" تلك التطلعات لن تتم الا بوجود حكومة قوية متماسكة تحمل مشروعا ورؤية وبرنامج عمل محددا وواضحا".
وأعرب عن امتنانه للنائب مرزوق الحبيني على المنافسة الديمقراطية الرائعة والتي عكست صورة التنافس الشريف.
وانتخب النائب المطير نائبا للرئيس بعد حصوله على 32 صوتا مقابل 14 صوتا لمنافسه النائب الحبيني من اجمالي الاصوات وعددها 49 صوتا.
وجاء انتخاب النائب المطير نائبا للرئيس بعد حصوله على 32 صوتا مقابل 14 صوتا لمنافسه النائب مرزوق الحبيني من اجمالي الاصوات وعددها 49.
يذكر أن النائب المطير من مواليد عام 1969 وحاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال وعضو مجلس الأمة في الفصول التشريعية "العاشر عام 2003 - الحادي عشر عام 2006 - الثاني عشر عام 2008 - الخامس عشر عام 2016 - السادس عشر عام 2020".
ثم انتقل المجلس إلى انتخابات أمين سر مجلس الأمة، حيث زكى المجلس النائب مبارك حمود الطشة للمنصب.
يذكر أن النائب الطشة حاصل على دكتوراه في القانون الخاص مقارن بالشريعة الاسلامية - مستشار قانوني لوزير العدل ووزيرالأوقاف - مدرس قانون الاحوال الشخصية في جامعة الكويت - مدرس قانون مدني في المعهد التجاري - محكم معتمد لدى الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم.
وكان الطشة محكما معتمدا لدى جمعية المحامين الكويتية وعضوا بالجمعية الكويتية لمقومات حقوق الانسان وعضوا في جمعيةالخريجين الكويتيين وأمين سر نقابة وزارة العدل ونائبا لرئيس مركز التحكيم في جمعية المحامين الكويتية.
وانتقل المجلس بعد ذلك لانتخاب مراقب المجلس، حيث زكى النائب محمد هادي الحويلة للمنصب.
يذكر أن النائب الحويلة من مواليد عام 1971 وحصل على دكتوراه في الإدارة وماجستير في العلوم السياسية وعمل عضوا في هيئة التدريس بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية والجامعة العربية المفتوحة وعضوا مجلس الأمة "2008 - 2009 - 2013 - 2016 - 2020" وعضو المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية والمعهد الملكي للدراسات الدولية في لندن وعضوا في جمعية الصحافيين الكويتية وجمعية الصحافيين الدولية.
وتباعا بعد ذلك بدأ المجلس انتخابات اللجان، وكانت البداية مع لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية التي زكى المجلس لها النواب "أسامة الشاهين - حمد العبيد - بدر العنزي".
كما زكى المجلس للجنة العرائض والشكاوى البرلمانية
النواب "خالد العتيبي - حمدان العازمي - عبدالهادي العجمي - خالد العميرة - محمد المطيري".
وأيضا زكى المجلس للجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية النواب "خالد العتيبي - خالد العميرة - ماجد المطيري - بدر الشمري - محمد المهان".
وختار المجلس بالتزكية النواب عبدالوهاب العيسي وعبدالله فهاد وداود معرفي والدكتور بدر الملا وشعيب المويزري وبدر نشمي وعبدالله الانبعي ،لعضوية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية.
وزكى المجلس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النواب "أسامة الشاهين - مهند الساير - عبدالكريم الكندري - عبدالعزيز الصقعبي - جنان رمضان - مبارك الطشة - جراح الفوزان".
وانتخب مجلس الأمة أعضاء لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية.
وضمت اللجنة في عضويتها كلا من النواب "حمد المطر - جنان رمضان - عبدالهادي العجمي - حمد العليان - محمد الحويلة".
كما انتخب المجلس النواب "ماجد المطيري - فهد العازمي - هاني شمس - بدر العنزي - سعد الرشيدي" لعضوية لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية.
وزكى المجلس النواب "مرزوق العازمي - عبدالله المضف - عبدالعزيز الصقعبي - عبدالكريم الكندري - شعيب شعبان" لعضوية لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية.
وفي إطار التفاهمات النيابية، أيضا زكى المجلس "مبارك الحجرف - داود معرفي - الدكتور محمد المهان - الدكتور محمد الحويلة - احمد لاري - فارس العتيبي - فهد المسعود" لعضوية لجنة المرافق العامة البرلمانية.
وانتخب المجلس أعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية.
وضمت اللجنة في عضويتها كلا من النواب "عبدالوهاب العيسى - الدكتور عادل الدمخي - اسامه الزيد - سعود الهاجري - الدكتور حمد المطر - الدكتور بدر الملا - فهد المسعود".
وزكى المجلس أعضاء لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية.
وضمت اللجنة في عضويتها كلا من النواب "اسامة الشاهين - مهلهل المضف - متعب الذايدي - جراح الفوزان - حمد العليان".
كما زكى المجلس للجنة الأولويات البرلمانية النواب "حمد العبيد - عبدالله فهاد - حمد المدلج" على أن ينضم إليهم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة شؤون الشباب والرياضة البرلمانية.
وزكى المجلس في عضوية اللجنة كلا من النواب "بدر نشمي - بدر الشمري - مبارك الحجرف" وذلك بعد الانتقال إلى النظر في مقترحات تشكيل اللجان المؤقتة.
وشكل المجلس لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية.
وزكى المجلس في عضوية اللجنة كلا من النواب "هاني شمس - فهد بن جامع - بدر نشمي - حسن جوهر - أحمد لاري".
ووافق المجلس على تشكيل لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشروعات الصغيرة البرلمانية، وزكى لعضويتها النواب "حمد المدلج - داود معرفي - عبدالوهاب العيسى" .
كما وافق المجلس على تشكيل لجنة المرأة والأسرة والطفل البرلمانية، وزكى لها النواب "جنان رمضان - أسامة الشاهين - داود معرفي".
وشكل المجلس لجنة تعزيز القيم البرلمانية،وزكى لعضويتها النواب "فهد المسعود - محمد هايف - حمد العبيد - محمد الحويلة - فلاح الهاجري - فهد بن جامع - حمدان العازمي" .
كما شكل المجلس لجنة الموارد البشرية البرلمانية، حيث زكى لها النواب "بدر نشمي - جراح الفوزان - فارس العتيبي - محمد الحويلة - فهد بن جامع" .
كما وافق المجلس على تشكيل لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية.
وزكى المجلس في عضوية اللجنة كلا من النواب "حمدان العازمي - عبدالله فهاد - حمد المطر - بدر الملا - فايز الجمهور".
ووافق المجلس على تشكيل لجنة شؤون ذوي الإعاقة البرلمانية.
وزكى المجلس في عضوية اللجنة كلا من النواب "حمدان العازمي - فلاح الهاجري - هاني شمس - سعود العصفور - خالد العتيبي".
كما وافق المجلس على تشكيل لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان البرلمانية.
وزكى المجلس في عضوية اللجنة كلا من النواب "فهد بن جامع - فلاح الهاجري - محمد هايف - عادل الدمخي - شعيب المويزري" .
ووافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية.
وزكى المجلس في عضوية اللجنة كلا من النواب "عبدالله المضف - مهند الساير - عبدالعزيز الصقعبي - عبدالله فهاد - مرزوق العازمي.
كما وافق المجلس على تشكيل لجنة شؤون النفط والطاقة البرلمانية، حيث زكى لعضويتها النواب "بدر العنزي - أسامة الزيد - عبدالله المضف - فهد المسعود - حمدان العازمي - الدكتور حسن جوهر - فهد العازمي" .
ووافق المجلس على تشكيل لجنة الاسكان والعقار البرلمانية.
وزكى المجلس في عضوية اللجنة كلا من النواب "فايز الجمهور - حمد العبيد - عبدالله الأنبعي - محمد الرقيب - حمد المدلج - عبدالعزيز الصقعبي - حسن جوهر" .
وبعد الانتهاء من انتخابات اللجان الدائمة والمؤقته وافق مجلس الأمة في جلسته أمس على طلب نيابي بشأن مد دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الـ 17 حتى الانتهاء من القوانين المعلن عنها في بيان الخارطة التشريعية.
وتضمن الطلب النيابي عقد جلسة خاصة أيام الخميس تكون مكملة للجلسة العادية يومي الثلاثاء والاربعاء حتى تاريخ فض دور الانعقاد.
وشمل الطلب النيابي استعجال اللجان المختصة بإنجاز التقارير النهائية للقوانين المعلن عنها في بيان الخارطة التشريعية وادراجها على جدول اعمال جلسات مجلس الامة العادية والخاصة لمناقشتها والتصويت عليها.
من جهته قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري إن الحكومة بدورها ستمد يد التعاون مع المجلس ولجانه لإنجاز المشاريع التنموية والاصلاحية التي يتطلع إليها الوطن والمواطن وفق احكام الدستور.
ورفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 17 على أن تعقد الجلسة المقبلة يومي الرابع والخامس من شهر يوليو المقبل.
وعقب ذلك قال النائب مرزوق الغانم في نقطة نظام على المادة 125 بالدستور «كنت أود التقدم لك بالتهنئة على تزكية المجلس بالرئاسة».
وأضاف في مؤتمر صحافي: «لا شي يرهبني ورأيي أقوله.. أسجل اعتراضي على تعيين أحد الوزراء.
وقال الغانم ، «مضطر للتصريح من خلال البوديوم لأنني لم أمكن خلال الجلسة عن التعبير عن آرائي الواضحة».
وأضاف «بعد أداء القسم مباشرة طلبت نقطة نظام وفقا للمادة 82 و 125 من الدستور والمادة 2 من اللائحة الداخلية وهذا حق أصيل لي، بناءا على ما حدث في الفصل التشريعي الأول في جلسة 25 ديسمبر 1964 وجلسة 5 يناير 1965 عندما كان حوار ونقاش مختصر بين العم عبدالعزيز الصقر رئيس المجلس آنذاك والخبير الدستوري عثمان خليل عثمان والعم خالد المضف والعم عبدالباقي النوري والدكتور أحمد الخطيب ومجموعة من الأعضاء عن متى يستطيع النائب أن يسجل تحفظة على التشكيل الوزراي وعلى تعيين أيا من الوزراء».
وتابع: «خلاصة الحديث بأنه يكون مباشرة بعد القسم وهذه مضابط الجلسات موجودة وكلام الرئيس "طالما الحكومة حلفت اليمين الدستورية من حق أي عضو من خلال النظام أن يطلب تعقيب على الموضوع وما إلى ذلك"، وأنا رفعت يدي ولم أمكن من رئيس السن، الذي لا اشك في حسن نواياه، لكن يفترض أن يعطيني نقطة النظام فلم أمكن بعد القسم مباشرة».
وأضاف «البند التالي بند انتخابات الرئيس، كذلك لم أمكن في البداية من شرح وجهة نظري بأني لن اترشح لأسباب وفقا لتقديري المتواضع في تغليب المصلحة العليا، وأيضا لم أمكن من ذلك».
وزاد «وأثناء انتخابات الرئاسة طلبت الكلام لتهنئة الرئيس، بناءً على أخلاقي وتربيتي، بما أنه استلم الرئاسة لابد من تهنئته، وطلبت هذا الأمر وأيضا لم أمكن بحجة المادة 33 بأنه لايجوز النقاش إلا بعد انتخاب المراقب وهذه المادة هي نقاش وأنا لم أكن بصدد طلب النقاش بل بصدد تثبيت موقف وفق المادة 83 في نقطة النظام، وهي تختلف تماما عن النقاش».
وقال «لم أمكن من نقطة النظام التي طلبتها بعد القسم مباشرة حتى اسجل برا بقسمي وابراءً لذمتي أمام الله ثم الشعب الكويتي تحفظي على توزير الأخ العضو المحترم النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وذلك لمخالفتة 125 من الدستور وحكم المحكمة الدستورية رقم 8 لسنة 2008 الصادر 16 يوليو 2008، تسجيل فقط وليس مناقشة وهذا حقي الدستوري واللائحي وكان يفترض أن اعطى هذا الحق».
وأضاف الغانم «بعد الانتهاء من انتخاب المراقب، طلبت مجددا نقطة ولم أمكن بحجة أننا دخلنا في بند، ولما اعطيت نقطة النظام بدأت في المباركة للرئيس، لأنني مصلحة البلاد والعباد هي فوق أي منصب أو شخص».
وكنت أريد تأكيد تعاوني معه ومساندتي له وتمنياتي الخالصة له بالتوفيق والتأكيد على أن سأكون مشرعا نشطا ومراقبا يقظا بذات الحماس إن لم يكن بلياقة أكثر لأني قد أكون تخلصت من أعباء وقيود الرئاسة والتزاماتها وفي نفس الوقت أرد ولو جزء قليل من دين الشعب الكويتي الذي طوق عنقي به، وهذا يلزمني بالتعاون مع الحكومة دون تهاون.
وزاد «أود أن أؤكد على تحفظي واعتراضي على تعيين أحد الوزراء بسبب مخالفتة المادة 125 من الدستور وأحكام الدستورية، وليس نقاش إنما اعتراض سجلته في المضبطة كما أؤكد لأبناء الشعب الكويتي وخاصة من أولوني ثقتهم».
وشدد الغانم، «"ترى ماكو شي يرهبني.. بالكون هذا كله وعلى هذا الكوكب لا يوجد شيء يرهبني أو يخيفني سوى مخالفة الله سبحانه وتعالى" ومراعاة ضميري وثقة من أوصلني إلى قاعة عبدالله السالم التي اعتز فيها وتحملني مسؤولية كبيرة».
وخاطب مؤيديه، «"لا أحد يحاتي".. سأظل ولو كنت منفردا أصدح بقول الحق حتى لو كانت هناك مضايقات سوف اتعامل معها ولن أخرج عن تربيتي ولا اخلاقي كما لن أخرج عن اطار الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، وسأبين وجهة نظري بكل أدب واحترام وتقدير لكافة الافراد.. محد يقدر يسكتني أو يوقفني.. صوتكم وصوت الحق سيصل.. وكما قلت سابقا وتبين صحته، الأيام كفيلة بكشف العديد من الأمور».
