وافق مجلس الأمة على التقرير الأول للجنة المشتركة عن المشروع بقانون في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة «المفوضية العليا للانتخابات»، بـ 57 عضوا، كما وافق على الاستثناء من المادة 104، لكن دون التصويت على المداولة الثانية والتي ستكون في الجلسة القادمة
وقرر المجلس تأجيل المداولة الثانية للمشروع بقانون إلى أول جلسة مقبلة بعد بحث التعديلات النيابية عليه في اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة شؤون الداخلية الدفاع.
وأعلن رئيس المجلس أحمد السعدون أن القانون سيكون أول قانون في أول جلسة قادمة.
وقال رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية خالد المونس أن قانون «المفوضية العليا» قانون فني بحت، طالباً من النواب التصويت عليه في المداولة الأولى ثم إبداء الملاحظات وعرض القانون على المواطنين لتكون المداولة الثانية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، معلناً وفاة قانون حرمان المسيء، مشيرا إلى أن مشروع القانون يستهدف إصلاح وتطوير العملية الانتخابية عبر إضافة قواعد قانونية جديدة إلى النظام الانتخابي.
وكشف المونس أن اللجنة البرلمانية المشتركة قدمت 8 تعديلات على المشروع الحكومي من أبرزها تخفيض رسوم الترشيح من ألف دينار إلى خمسين ديناراً، وإلزام لجان الفرز بعرض الأوراق على الحضور ومعالجة حالة إبطال مرسوم الدعوة للانتخاب بإلزام الحكومة بإصدار مرسوم جديد يتضمن إجراء الانتخابات بذات الموعد المحدد في المرسوم الأول قبل الإبطالن إضافة إلى إعلان النتائج النهائية التفصيلية لجميع المرشحين خلال 10 أيام من إعلان النتيجة الرسمية.
وأشار المونس إلى أن أغلبية اللجنة وافقت على القانون والأقلية رأت أن مشروع القانون تضمن قيوداً على المرأة الكويتية لممارسة حقوقها السياسية وعدم بيان ما هي القواعد والأحكام التي يراد إلزام المرأة الكويتية بها وخلو القانون من المواد المنظمة لتصويت الكويتيين في الخارج وقصر تشكيل المفوضية على القضاة دون إشراك غيرهم من أهل الاختصاص والخبرة.
وفيما يلي تفاصيل الجلسة :
رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يفتتح عند التاسعة صباحا جلسة المجلس الخاصة لمناقشة التقرير الأول للجنة المشتركة المشكلة من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن المشروع بقانون في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة «المفوضية العليا للانتخابات».
واستهلت الجلسة باستعراض رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب خالد محمد المونس أبرز ما ورد في تقرير اللجنة المشتركة.
وقال المونس أن اللجنة بعد الدراسة تبين لها أن القانون يهدف إلى إصلاح العملية الانتخابية وخلق بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات لتكون حرة ونزيهة وتعزز الديمقراطية في المجتمع الكويتي، ومنها تحديد الموطن الانتخابي للمواطن للحد من تلاعب نقل الأصوات وإنشاء مفوضية عامة وإدخال تعديلات على شروط الناخب وعدم حرمان المسيء أبديا.
بدوره، أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب مهند الساير ضرورة التأني في إقرار المداولة الثانية قائلا "نحن لا نعالج مشكلة شخصية بل نعالج خللا عاما ولم نستكمل الوقت الكافي للمناقشة والنصوص ليست نهائية، ونطالب النواب بتقديم ملاحظاتهم مكتوبة وستكون محل نظر".
وبين أن " الظروف السياسية حتمت علينا في الوقت الضيق أن نُقر مثل هذا القانون الضخم، ولا نريد أن نلوم على أحد، إذ إن هناك 4 اقتراحات ومشروعا بقانون، وتم تسليمه الأحد، أي بعد 3 أيام، واجتماعات ماراثونية لكي نستطيع أن نخرج بتصور، لكن لا نقبل أن يكون لنا تشريع من أجل التشريع.
وفي مداخلات النواب بعد فتح باب المناقشة، اقترح النائب مبارك الحجرف تغيير اسم المفوضية لأنه اسم دبلوماسي وليس قانونيا إلى مسمى الهيئة الوطنية أو المستقلة للانتخابات، وتشكيل المحكمة لمدة (4 سنوات) غير قابلة للتجديد حتى لا يكون موضوع التجديد أداة ضغط على من فيها.
وعقب وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة قائلا إن الاقتراحات النيابية المقدمة خلال مناقشة المشروع في اللجنة من الأعضاء، تمت دراستها ومراعاتها جميعا ولذلك نكتفي بالمشروع المقدم من الحكومة.
بدوره، أوضح عضو اللجنة التشريعية النائب د. عبدالكريم الكندري أن نظامنا السياسي والدستوري لا يسمح بأن تنشأ مؤسسات خارجة عن رحم السلطات الثلاث ولذلك لا يمكن أن تكون الهيئة غير تابعة لأحد الوزراء، مضيفا ان "تصويت الكويتيين في الخارج فيه صعوبات دستورية وفنية".
ونوه محمد هايف إلى وجود تعديلين أحدهما على المادة 17 فيما يتعلق برد الاعتبار مطالبا بالتفريق بين المساس بالذات الإلهية والأنبياء والجرائم الأخرى، موضحا أنه "لا سبيل لرد الاعتبار عن سب الله والأنبياء لأن هذا كفر ويُقام عليه الحد أو يستتاب فلا بد أن نفرق بين حق الله وحق المخلوق".
وأوضح أن التعديل الثاني على ديباجة المادة (20) أشار إلى قانون الجنسية ولم يذكر عبارة "القوانين المعدلة له".
وأكد النائب متعب الرثعان أن القانون سيسد ثغرات كبيرة، وسيتيح الفرصة أمام أناس فصلت قوانين لحرمانهم من حقوقهم السياسية، قدموا الكثير للكويت وضحوا بأنفسهم وسجنوا وهُجروا وابتعدوا عن عوائلهم وآخرين بسبب قيود أمنية.
وأعرب النائب فهد بن جامع عن تطلعه بأن تكون المفوضية هيئة مستقلة غير تابعة لأي وزير، وإن لم يمكن ذلك يتم الحاقها بالوزير المحلل في الحكومة، مؤكدا أهمية عدم حرمان منتسبي القطاعات العسكرية من التصويت.
ونوه النائب حمد العليان إلى أن قانون المفوضية قدم به اقتراحات نيابية قبل المشروع الحكومي، الذي تفاجأنا بتقديمه وبه ما يتعارض مع ما كنا نطالب به، معربا عن شكره اللجنة على إدخال التعديلات التي طالب بها النواب.
وأكد النائب د. حسن جوهر أن القانون مرتقب من الجميع للبدء ببيت الأمة وتنظيم العملية الانتخابية لتكون نقطة الانطلاق لإصلاحات سياسية حقيقية جذرية مستحقة، مضيفا "سنذهب بعد ذلك إلى السلطة التنفيذية".
واعتبر جوهر أن القانون رد تحية لكل من قدم تضحيات للوطن، وثمرة من ثمرات النضال السياسي، مضيفا " نحن لم نحقق كل ما نتمناه وهذه بداية طريق الإصلاح وليس الإصلاح كله، ولا بد أن نحافظ على التوافق والتنسيق وبه سنحقق العديد من الإنجازات".
بدروه، أوضح النائب سعود العصفور أن إنشاء مفوضية للانتخابات مطلب قديم، لتحقيق الإصلاح السياسي حتى لا يُترك الأمر لهيمنة وزارة الداخلية وتحقيق العدل بشكل مباشر.
واعتبر أن " مشروع القانون محاولة لترتيب الوضع الحالي، خصوصا بعد التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة لتعطي له بعض الحياة"، مضيفا "كنا نفضل أن تشارك مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالانتخابات وأن تكون للمفوضية استقلالية وتتبع مجلس الأمة أو أي جهة مستقلة أخرى وأن تجدد الدماء في المفوضية حتى لا تتسبب المدد الطويلة في وجود ضغوط على الموظفين".
وقالت النائبة د. جنان بوشهري إن مشروع الحقوق السياسية للمرأة الذي رفعته الحكومة قبل 18 عاما لم يشمل ضوابط وقواعد التزام المرأة بالضوابط الشرعية ، مشيرة إلى أن رفض الحكومة آن ذاك التعديلات النيابية المقدمة من بعض الأعضاء على القانون يؤكد إيمانها بأهمية مشاركة المرأة وإقرار حقوقها السياسية.
واعتبرت أن اشتراط المشروع الحكومي لإنشاء المفوضية للشرط الذي رفضته الحكومة قبل 18 عاما أمر مؤسف، متسائلة عن ماهية الشروط والضوابط المطلوب المرأة الالتزام بها في ممارسة حقها السياسي .
من جهته، أعرب النائب أسامة الزيد عن شكره أعضاء اللجنة على سرعة إنجاز القانون المستحق، مضيفا " لدينا العديد من التعديلات التي سنقدمها على المداولة الثانية للقانون".
وطالب النائب محمد الرقيب أن تكون مفوضية الانتخابات بعيدة كل البعد عن السلطة التنفيذية، معربا عن سعادته بوجود توافق بين السلطتين بشأن ما يتعلق بقانون المسيء والذي ظلم الكثير من السياسيين باعتباره عقوبة بالإعدام السياسي.
واعتبر النائب داود معرفي أن القانون التاريخي، مشيرا إلى وجود عدد من الملاحظات سيتم تقديمها مكتوبة، منها المادة الثانية فيما يتعلق بتشكيل مفوضية من 7 قضاة كويتيين تعني إعطاء الصلاحية الكاملة للقضاة ولم يتم إشراك مؤسسات المجتمع الخاص.
وأكد النائب د. حمد المطر أنه من الأهمية الموافقة على القانون، موضحا أن " المادة الثالثة بها 12 اختصاصا للمفوضية لخلق بيئة مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، كما ان تحديد الموطن الانتخابي يمنع تلاعبا امتد إلى 60 سنة بتزوير الموطن ونقل الأسماء، لم نعرف خلالها النتيجة الحقيقية للانتخابات والفرز".
وقال النائب شعيب شعبان إن القانون خلاق بصفة عامة، مقترحا إضافة نص ينظم عملية استطلاع الرأي ومعالجة قضية دفع مبالغ لحسابات مأجورة ومشبوهة للتأثير على المرشحين.
وأعرب شعبان عن شكره اللجنة المشتركة على جهدها ورئيس الوزراء على التعاون غير المسبوق، وكل من ساهم في إقرار قوانين الإصلاح السياسي.
وثمن النائب حمد العبيد المجهود المبذولة في مراجعة القانون وإعداده بالصورة المقدمة للمجلس، قائلا " اليوم نجني ثمار التعاون النيابي من جهة والتعاون مع الحكومة من جهة أخرى لإقرار رابع القوانين المستحقة والمتوافق عليها".
وأكد العبيد أن تعديل قانون الانتخاب يضمن سلامة العملية الانتخابية وسلامة إجرائها، مضيفا إن " هناك تعديلات كثيرة ولكن القانون في سبيل إصلاح سياسي لبيت الأمة لضمان وصول أغلبية إصلاحية تمثل الرأي الشعبي".
وقال النائب د. فلاح الهاجري إن القانون مستحق وطال انتظاره، وهناك تعديلات على المادة (17) فلا بد من ذكر عبارة صريحة حتى لا يطبق بأثر رجعي، وكذلك تحديد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، لحسم الأمور وتوضيح المادة، ونقل تبعية المفوضية من وزير العدل إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.
وتقدم النائب مهلهل المضف بالشكر الجزيل لأعضاء قائلا إن مضمون القانون ينظم سير العملية الانتخابية ويؤكد سلامتها، ويتضمن ضوابط على الإنفاق على الحملات، ومعالجة لمن عوقب بقانون المسيء والذي يمثل عيبا سياسيا في دولة مثل الكويت التي بها دستور مضى عليه أكثر من 60 سنة.
وثمن النائب هاني شمس التنسيق النيابي والتنسيق مع الحكومة لإقرار القوانين الإصلاحية، مطالبا بالحرص على سد بعض الثغرات حتى لا يكون الشعب ضحية.
وأبدى عبد الوهاب العيسى تأييده مطلب تعديل المادة (16) في صحة ترشح المرأة، موضحا انه "بالعودة إلى عام 2005، كانت هناك ظروف سياسية خاصة، كما ان فرض الشريعة على ترشح المرأة لم يكن له أي تأثير مباشر أو غير مباشر على ترشحها وبالتالي لا يجب أن نؤسس إضافة الشريعة الإسلامية في محل غير قابل للتطبيق لها.
وقال العيسى فيما يخص المادة (22) بدفع رسوم 1000 دينار، احترم رأي الأعضاء بإعادة الرقم إلى 50 دينارا، وأنوه بأن المشرّع عندما وضع الخمسين دينارا قيمتها السوقية اليوم هي 500 دينار، لافتا إلى أنه سيتقدم باقتراح بجعلها 500 دينار لإضافة الجدية في قرار الترشح ومحاربة بعض المرشحين غير الجادين.
بدوره، نوه النائب مرزوق الحبيني إلى أن المادة الثانية تكلمت عن تشكيل المفوضية وحددت أن يكون عضوها وكيلا في محكمة التمييز أو الاستئناف، إلا أنها خلت من تحديد مَن يتم اختياره ممن يحمل هذه الصفة، وتركت لوزير العدل ان يختار مَن تتوافر فيهم هذه الصفة أن يكون في المفوضية وهذا أمر له محاذير.
وأضاف الحبيني " يفترض أن يكون من يتم اختيارهم بالأقدمية، ولا تكون مفتوحة، وإلا ستكون هناك محاباة في الاختيار واختيار أقلهم خبرة أو كفاءة".
وأكد النائب د. بدر الملا أن المشروع بقانون مستحق، إلا أن هناك أمورا سنقدم تعديلات بشأنها منها تنظيم استطلاعات الرأي وخضوعها للرقابة ، وتفرغ رئيس المفوضية، وتنظيم التصويت للكويتيين في الخارج، وما أثير من مغايرة بين الرجال والنساء وعدم المغالاة لجهة على حساب جهة أخرى.
وأكد النائب د. عادل الدمخي أهمية أن يكون القضاة متفرغين لعملهم في المفوضية، وحاجة ما يتعلق بالمسيء للذات الإلهية والأنبياء إلى رأي شرعي واضح من هيئة الفتوى لحسم الخلاف الشرعي.
وقال إن القانون لا ينتقص من حق المرأة أو كرامتها، والشريعة تكرم المرأة وترفعها وتعطيها المكانة العالية، مؤكدا أهمية الالتزام بالضوابط الشرعية.
وأكد أن من مزايا القانون توافق السلطتين على رد الاعتبار لفئة من أبناء الوطن ظلموا بعقوبات قاسية من خلال قانون المسيء، معقبا " اليوم أتى من ينتمون إلى هؤلاء الرموز السياسية أنفسهم ويشرعون مثل هذا التشريع المستحق".
وأشاد النائب أسامة الشاهين بتعاون الحكومة وتفهمها التعديلات النيابية الموجودة بتقرير اللجنة المشتركة، مشيرا إلى أن القانون سيحدث مميزات منها جمع العملية الانتخابية في هيئة مفوضية عامة للانتخابات فلا تكون علاقة للداخلية أو أي وزارة بالانتخابات.
وبين أن الميزة الأخرى مد نطاق منع تعارض المصالح ليشمل الموظفين وأعضاء المفوضية، وإعلان نتائج نهائية تفصيلية للفائزين وغيرهم لتضفي اطمئنانا للمواطنين على مَن انتخبوه، واستحدث القانون إلزام عرض ورقة الاقتراع على المندوبين الحاضرين في اللجان.
وأكد النائب حمدان العازمي أن القانون من القوانين المستحقة ويعالج ما نتج عن قانون المسيء من إقصاء ومنع شريحة من حقهم السياسي، مطالبا بإضافة في المادة (17) تتعلق بمن يتعرض للصحابة بالسب باعتباره حقا للمجتمع، فلا نقبل أن يترشح أحد أو أن يكون أحد أعضاء مجلس الأمة شخصا سب الصحابة.
وبين أن " تبعية المفوضية لوزير العدل خطأ، ويفترض أن تكون تبعيتها للمجلس الأعلى للقضاء بعيدا عن الحكومة"، مؤكدا أن "هذا القانون حرم مجموعة كبيرة من الترشح ومع الأسف أنه كان إلى الأبد، وهذا غير معقول، لذلك القانون مستحق" .
وقال النائب د. عبدالهادي العجمي إن المجلس يناقش أحد قوانين محورية طالب بها الشعب لسنوات طويلة ومن غير المقبول أن تقدم أنصاف الحلول، مبينا أنه "ليس هذا الشكل الذي طالبنا به في المفوضية، والذي يتضمن عدم وجود جهاز حكومي يشرف على الانتخاب، والقانون لم يحقق ذلك، كما أن التشكيل ينبغي أن يعكس حالة التعددية المجتمعية".
واقترح تقليص عدد القضاة إلى اثنين بدلا من سبعة قضاة و عضوين من المجتمع مدني وآخرين يعينهم مجلس الأمة وبذلك يصبح لدينا هيئة غير تابعة لجهة واحدة وتكون الاستقلالية هي قلب هذا المشروع.
واعتبر النائب د. عبدالعزيز الصقعبي أن مظاهر الفساد كانت واضحة في العملية الانتخابية سابقا، فكان من السهولة أن يتغلب مَن لا يستحق على المستحق إذا استطاع أن ينقل مئات من القيود الانتخابية من دائرة إلى دائرة، مشيرا إلى أن فكرة الانتخابات جاءت لتشكيل برلمانات تمثل الناس التمثيل الحقيقي ولا يتحقق ذلك إلا بوجود قواعد عامة ضمن المنافسة الشريفة.
وأكد النائب بدر نشمي العنزي أن القانون مطلب شعبي، متمنيا ألا تكون التعديلات معرقلة للقانون، الذي يقدم مزايا من بينها إلغاء عملية الإعدام السياسي للخالفين، وينظم العملية الانتخابية ولا يترك المجال لأي شخص يبرر الخسارة بالتزوير.
وقال نشمي إن المفوضية تحقق الشفافية والعدالة والوضوح، مشيدا بشمول القانون تنظيم الحملات الانتخابية واستطلاعات الرأي العام وإلغاء قانون المسيء، وشدد على أن " الإسلام الدين الوحيد الذي عزز وأكرم المرأة كما أن الدستور ينص على الشريعة الإسلامية".
وأبدى النائب عبدالله المضف دعمه إقرار المداولة الأولى فقط ومن ثم ترك المجال للرقابة الشعبية ورأيها، مضيفا إنه "من المهم ألا تكون إرادة الحكومة والنواب فقط هي المعيار".
وأكد المضف ضرورة ألا نقف عند إصلاح المحكمة الدستورية والمفوضية فهناك بنود أخرى وأهمها قانون القوائم النسبية، مضيفا "سنراقب جدية الحكومة في إقرار قوانين الإصلاح السياسي".
واعتبر النائب أحمد لاري أن اختيار سبعة قضاة يجعل الأمر تحت السلطة القضائية بينما المعمول في العالم أن يكون هناك تمثيل للمجتمع المدني.
وطالب لاري بإشراك المواطنين في الخارج بالتصويت وضبط مصادر تمويل المرشحين واستطلاعات الرأي، معتبرا أنه " لا داعي لاشتراط الضوابط الشرعية للمرأة".
وأكد النائب مرزوق الغانم أن القانون في الاتجاه الصحيح، مبينا أن " فلسفة وجود مفوضية تساعد في وجود مزيد من الشفافية والعدالة والنزاهة، كما أن إدخال مؤسسات المجتمع المدني أمر مهم وإيجاد الرقابة الشعبية في المفوضية مهم، كما ان التصويت من الخارج مهم".
وأوضح الغانم أن "من المؤثرات المهمة التي تؤثر على الانتخابات ما يتعلق بالاستطلاعات والتمويل وهي مؤثرات غاية في الخطورة، ويجب الاطلاع على النموذج الألماني بأن أي تأثير من أي وسيلة أو جريدة أو صحيفة فهناك محاكم ويصدر الحكم خلال 48 ساعة".
وأضاف إن " قانون المسيء صدر من دون أثر رجعي والمادة (179) واضحة بعدم وجود وجود أثر رجعي بالقوانين، مشددا على ان " التطبيق الخاطئ أمر غير مقبول وكان من الممكن تعديله من دون مفوضية في جلسة بتقليل مدة رد الاعتبار".
وطالب ببحث ما يتعلق بالتدخلات التي تحدث في الانتخابات فهناك من لا يؤمن بالنظام الدستوري، ويفترض أن توضع قواعد تقلل من الأمر، مشيرا إلى أنه سيقدم تعديلات بذلك الى اللجنة.
واعتبر النائب د. محمد الحويلة أن القانون طفرة تشريعية في مجال الإصلاح السياسي ويعالج فراغا تشريعيا في عملية إدارة الانتخابات وتنظيمها وتحقيق الشفافية والعدالة فيها.
وأشار الحويلة إلى أن هناك أخطاء وشبهات وتلاعبا في القيود الانتخابية في الانتخابات السابقة والتي تضر بالنتائج، والقانون سيوفر الشفافية والعدالة، لافتا إلى أن "نحن في بلد ديمقراطي ويحكمه الدستور ومن المفترض أن تراعى كل هذه الجوانب".
وبين أن هناك مشاكل تشوه العملية الانتخابية وتضر بالشكل الحضاري للكويت فيما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية ويجب أن توضع لهذه الأمور اعتبارات خاصة وأن يفعل هذا القانون ويطبق بالشكل الصحيح وبجميع بنوده حتى يحقق أهدافه المرجوة.
وقال النائب د. مبارك الطشه إن القانون يأتي لتصحيح المسار السياسي الذي وجب تصحيحه، والإنجاز يسجل للجنة التشريعية في المجلس المبطل التي عدلت المادتين 97، 98 بإحالة الاقتراحات مباشرة إلى اللجان المختصة.
وقال الطشه "هذا القانون الرابع يسجل للجنة التنسيقية بين المجلس والحكومة هناك ملاحظات كثيرة تتعلق بديباجة القانون الخالية من الإشارة إلى قوانين المحكمة الكلية والمطبوعات والنشر والإعلام الالكتروني ويجب إضافة اختصاص للمفوضية بتحديد قيمة المكافأة لموظفي المفوضية.
وأثنى النائب حمد المدلج على إنجازات المجلس بجميع أعضائه خلال تلك الفترة القصيرة والتي جاءت نتيجة العمل التوافقي الكبير بين المجلس والحكومة معربا عن شكره لمكتب المجلس واللجنة التنسيقية ولجنتي الداخلية والدفاع والشؤون التشريعية.
وقال المدلج " نحتاج إلى أن يكون تشكيل المفوضية من مؤسسات المجتمع المدني وأهل الكويت لا يطلبون إثارة الأمور الجدلية وغير الواقعية فإثارة موضوع المرأة والضوابط الشرعية غير مقبول، فمنذ وجود هذا النص لم تتأثر أي أخت في ترشحها وانتخابها".
وأضاف إن "حالة التوافق الموجودة لا نريد أن نحولها إلى أمور جدلية، والمصلحة العامة هي من تحركنا جميعا وشكرا لجميع النواب على هذا التوافق".
مجلس الأمة يوافق على الاستثناء من المادة 104 لكن دون التصويت على المداولة الثانية والتي ستكون في الجلسة القادمة.
السعدون يرفع الجلسة : سيكون أول قانون في أول جلسة قادمة.
وما إن رفعت الجلسة وجه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الدعوة لحضور الجلسة الخاصة العلنية ليومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين عند الساعة التاسعة صباحاً، استنادا إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وستكون جلسة يوم الأربعاء امتداداً لجلسة يوم الثلاثاء السابق عليها لاستكمال نظر بنود جدول أعمالها.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة:
أولاً: المداولة الثانية على مشروع قانون في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 2023/7/27 والتعديلات المقدمة عليه.
ثانياً: عرض الحالة المالية للدولة طبقاً لنص المادة (150) من الدستور.
ثالثا: أ- التقرير الأول للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن:
ا-مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية.2023 / 2024 ٢- بيان وزير المالية عن الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية للسنة المالية 2024/2023.
ب- التقرير الثاني للجنة الميزانيات والحساب الختامي في شأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية 2024/2023 وعددها (23) مشروعاً
ج- التقرير الثالث للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية 2024/2023 وعددها (17) مشروعاً بقانون.
د- التقرير الرابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة عن السنة المالية 2022/2021 وعددها 5 مشاريع بقانون.
