محليات

تقدم النائب مهلهل المضف باستجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف مكون من 3 محاور، تعلق المحور الأول بالتراجع عن مضامين خطاب العهد الجديد، وتعلق المحور الثاني بتخبط السياسات العامة للحكومة، فيما تعلق المحور الثالث بالتهرب من الإجابة على الأسئلة البرلمانية والتذرع بعدم دستوريتها، وجاء نص الصحيفة كالتالي:

السيد. رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة .. وبعد،،

استناداً لنص أحكام المادة "100" من الدستور والمادة "133" من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وتحملاً للمسؤولية السياسية التي كلفني بها أهل الكويت، وأداءً للأمانة، وتعزيزاً للرقابة، أتقدم بتوجيه الاستجواب التالي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف ، برجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ ذوي الشأن وفقاً لأحكام المادة "135" من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ "سورة القصص - 26"

إن الإيمان بمشروع الإصلاح السياسي كان دافعاً لنضال وتضحيات رجالات الكويت ممن سبقونا حتى تحقق لنا دستور 62، فدارت عجلة القوانين والتشريعات وتحققت رفاهية الشعب في التعليم والصحة والإسكان والتخطيط للمستقبل في بيئة سياسية تحاسب وتراقب وتشرع، فأنتجت رجال ونساء دولة نهضوا بالكويت وصنعوا ريادتها.

ولم تقبل الكويت وشعبها منذ مسيرتها الديمقراطية بتسلط الرأي الواحد حتى ترضى بتسلط الرأيين، فالشعب بكل اطيافه وتوجهاته وانتماءاته في متسع من الاصطفاف لفريق على فريق، وله آراء فيها من الخير والحكمة لمن القى السمع وهو شهيد.

 ولأنها يفترض مرحلة عهد جديد بالخطاب والنهج والأفكار والرؤى، فهي إذن مرحلة رجال ونساء دولة في مجلس الوزراء أقوياء بتحمل المسؤولية، وأمناء بأداء أعمالهم، وصادقين بنواياهم، لا يخشون في مصلحة الكويت وشعبها لومة لائم.

ولأن شعب الكويت كله يتطلع لتصحيح المسار من خلال نتائج حقيقية تؤدي لتغيير جذري بالواقع الحالي، وما تسبب به العهد السابق من تراجع وفساد، فلابد من العمل الجاد والمتفاني والمتواصل من كفاءات الشعب المهمَلة، وأن يكون الإصلاح السياسي لما له من تأثير مباشر على العدالة والاقتصاد والخدمات والمعيشة الكريمة أن يكون مشروع دولة يوازي مشروع الدستور، فالطريق شاق والمهمة عظيمة ولكي نصل للغايات الكبيرة لابد من أشخاص بحجمِ هذه الغايات والتطلعات.

  وأمام تراجع سمو رئيس الوزراء عن مضامين خطاب العهد الجديد التاريخي، وعدم تقديم مبادرة أو تبني لمشروع سياسي إصلاحي يحقق هذه المضامين التاريخية، وأمام محاولات التسويف والمماطلة وغياب الشفافية من سمو رئيس الوزراء بكل ما يتعلق بتحسين المعيشة للمواطن، وأمام سوء الإدارة وضعف القرار الحكومي، وصولاً للتعدي على الدستور بعدم احترام الأدوات الدستورية المتمثلة بالسؤال البرلماني والتي كفلها الدستور للنائب، أتقدم بهذا الاستجواب ليس فقط اختبار لصدق النوايا وجدية العمل، وليس فقط رفض لكل أجندة شخصية تبيع المبادئ وتشتري الوقت، بل أتقدم بهذا الاستجواب حتى يعرف الشعب أننا أصبحنا نقف بين مرحلة حقبة فاسدة وحقبة ضائعة، وما بين الفساد والضياع لابد للحكمة من كلمة تعلو وتُسمع وتُطاع. والله الموفق والمعين.

 وحيث أن من بين ما نصت عليه المادة "100" من الدستور أنه "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم"، وهي الأداة الأهم لإيقاف الخطأ وتقويم النظام وإصلاح الدولة ومكافحة الفساد، وهي أداة كفلها الدستور وحض عليها المشرع خيفة أن تطغى السلطة التنفيذية ولا تجد وسيلة لمحاسبتها فأوجد هذا الحق الدستوري الذي نتعامل معه الآن.

 وإذا كان الدستور قد رسم في المادة "101" كيفية التعامل مع طرح الثقة في الوزير المستجوب، فإنه في المادة "102" منه قد حدد مساراً خاصاً للتعامل مع طلب إعلان عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء في أعقاب استجوابه، بالإضافة إلى أنه وفقاً لأحكام المادة "127" من الدستور فإن رئيس مجلس الوزراء هو الذي يتولى رياسة مجلس الوزراء ويشرف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة، أما مجلس الوزراء فإنه وفق المادة "123" هو الذي يهيمن على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية. ولا يتولى رئيس مجلس الوزراء أية حقيبة وزارية وفقاً لحكم المادة "102" من الدستور، وقد أوضحت المذكرة التفسيرية للدستور أهمية ذلك: "مراعاة ضخامة أعباء رئاسة الوزارة في التوجيه العام للحكم، والتنسيق بين الوزارات واتجاهاتها، وتحقيق رقابة ذاتية يمارسها رئيس مجلس الوزراء على الوزارات المختلفة، مما يضاعف أسباب الحرص على الصالح العام والتزام هذه الوزارات للحدود الدستورية والقانونية المقررة.".

 وإزاء هذه الأحكام الدستورية الصريحة، والتزاماً بالقسم الدستوري الذي بدأنا به مسؤولياتنا الدستورية في الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، فإنه حري بنا أن نتقدم باستجوابنا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته، مبيّنين فيما يلي -بلا إجمال مخل ولا تفصيل ممل- الموضوعات والوقائع التي يتناولها هذا الاستجواب.

المحور الأول: التراجع عن مضامين خطاب العهد الجديد:-

 جاء خطاب العهد الجديد في 22 يونيو 2022م الذي تلاه نيابة عن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ، جاء هذا الخطاب بمثابة انفراج لأزمة سياسية طاحنة أطاحت بالفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة وبوزارة رئيس الوزراء السابق، كما جاء استجابة لرغبة كويتية شعبية عارمة بطي صفحة حقبة سياسية اتسمت بالفساد السياسي والمالي وتداخل الاختصاصات، أسست بنيانها على الحكم الفردي، مستهينة بالرأي العام الكويتي وبالمشاركة الكويتية في اتخاذ القرار السياسي. 

وحدد خطاب العهد الجديد مصدر الخلل في "تصدع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية" "على حساب استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره ورفاهية شعبه" "وظهور تصرفات وأعمال تتعارض مع الأعراف والتقاليد البرلمانية ولا تحقق العمل التنفيذي الحكومي المأمول"، كما أسس بنيانه على "الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود" "ونزولاً على رغبة الشعب واحترام إرادته" "ليقوم بنفسه بإعادة تصحيح مسار المشهد السياسي" و"ليقول كلمة الفصل في عملية تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد باختيار من يمثله الاختيار الصحيح والذي يعكس صدى وتطلعات وآمال هذا الشعب".

هكذا شيد العهد الجديد ركائزه بساريتين لخيمة الكويت ومحملها: "1" الاستقرار والازدهار، "2"الرفاهية.

ولم يكتف المقام السامي بخطاب العهد الجديد، بل عززه بخطاب "وثيقة العهد الجديد" المتلو في 18 أكتوبر 2022م مؤكداً على "أن الجميع شركاء في تحمل المسؤولية وشركاء كذلك في عملية البناء والإصلاح شعباً وأسرة حكم".

 وجاءت وثيقة العهد الجديد بمثابة "خطاب توجيه وإرشاد ومتابعة ... لما يجب أن يكون عليه العمل في المرحلة القادمة"، آملاً من أعضاء السلطة التشريعية "تعزيز الدور الرقابي للمجلس وعلى تفعيل دوره التشريعي بإصدار القوانين التي تجسد الوحدة الوطنية وتحقق رغبات المواطنين وتطلعاتهم" و"تفعيل دور الشباب وتحفيز مبادراتهم ليكونوا معكم صناعاً في بناء كويت الغد"، راجياً من السلطتين التشريعية والتنفيذية "الاهتمام كل الاهتمام بكل من خدم وطنه وتقاعد"، وموجها الحكومة "أن تضع لها خطة استراتيجية توضح فيها برنامج عملها بهدف الوصول من خلال تطبيق هذه الخطة إلى ما يسمى بالحوكمة الرشيدة ليتم من خلال هذا البرنامج محاسبة ومساءلة الحكومة عند الإخلال أو التقصير في تنفيذه" "وتبني مبادرتين، مبادرة المراجع الخفي، ومبادرة المبلغ السري" "وهدفنا من كل ذلك أن يكون كل المواطنين طرفاً شعبياً مشاركاً في متابعة ومراقبة أعمال مجلس الأمة والحكومة وشركاء في تصحيح المسار.".

وفي الخطاب الأميري الذي تلاه سمو رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 18 أكتوبر 2022 تلمست التقدير والاعتزاز "لشعبنا الكريم الذي استجاب إلى رسائل وتوجيهات كلمة حضرة صاحب السمو ... لإعادة تصحيح مسار المشهد السياسي" مضيفاً "اليوم ونحن نستقبل عهداً جديداً بحاجة إلى رؤية جادة للعمل الوطني تستند على أساس الإصلاح والالتزام بالحكمة والحفاظ على المكتسبات والمشاركة الفعالة لتحقيق الطموح والآمال الشعبية".

وقد تقدمت وزارة سمو رئيس مجلس الوزراء ببرنامج عملها إلى المجلس بتاريخ 29 نوفمبر 2022 متضمناً وبوضوح محوراً للإصلاح السياسي، ومن أهم ما يتضمنه هذا المحور برنامج تطوير العملية الانتخابية ومواكبة مستجداتها، ومحاور أخرى طموحة كان من الممكن أن تكون لبنة أساسية لخلق استقرار سياسي صلب وناضج يمهد لمرحلة الإصلاحات الاقتصادية.

وقد جاء تراجع سمو رئيس مجلس الوزراء لمضامين خطاب العهد الجديد في كلا ركيزتيه على النحو التالي:

 أ‌- التراجع عن تصحيح مسار المشهد السياسي:

تقدم سمو رئيس مجلس الوزراء ببرنامج عمل الحكومة 2023-2027 المعنون "تعديل المسار؛ اقتصاد منتج ورفاه مستدام" مهملاً بالكلية الإصلاح السياسي الذي هو لبنة الأساس الصحيحة للإصلاح الاقتصادي والمالي، والمعزز الحقيقي لاستقرار سياسي بين السلطتين، فلن يكون هناك استقرار طالما أن بيئة الانتخاب تفرز على الدوام أفراداً متفرقين متعددي الرؤى مختلفي الأولويات، بل إن الاستقرار ما هو إلا نتيجة وصول الجماعات السياسية المنظمة لقيادة السلطة التشريعية يتحالف معها رئيس الوزراء مشكلاً حكومته من ثقاتها ويتبنى برنامجها في إدارة الدولة، وهو ما يتطلب منه إحسان الظن بهذه المجموعة -وإحسان الظن أحد أهم وصايا القيادة السياسية للسلطتين في خطاباتها- وهو ما يتطلب الإسراع في تبني نظام القوائم والتمثيل النسبي، فبالقوائم يحتشد المرشحون متوافقو الرؤى والأولويات، وبالتمثيل النسبي يتضاءل التمثيل الفئوي ويضمر، فلا يصل للبرلمانات إلا الصفوة الوطنية التي تراعي المصالح العليا للكويت والصالح العام للكويتيين.

 فإن كان سمو رئيس الوزراء يتفق في ذلك، لماذا لم نرَ حكومته تبادر بتقديم المشروعات بقوانين ذات الصلة؟ وهي القوانين التي ستصب في صالح الاستقرار السياسي بين السلطتين، وإن كان لا يتفق مع طرحنا أعلاه، فما هو تعريف سموه لعنوان "تصحيح مسار المشهد السياسي"؟ وكيف ستقوم حكومته بهذا التصحيح؟ إن عنواناً عريضاً ورئيسياً مثل هذا متلو في خطاب سامي من رأس هرم الدولة يتطلب من سمو رئيس الوزراء تبيان وجهة نظر حكومته إزاءه، أم أن حكومته ليس لديها ما تخاطب به شعبها وبرلمانها بشأن هذا العنوان العريض الذي صار وسماً للعهد الجديد تتناقله ألسن المواطنين وتطرب لسماعه آذانهم؟

 والحقيقة أن كل الأطراف السياسية الفاعلة في المشهد عبرت عن إشادتها بعنوان "تصحيح مسار المشهد السياسي"، قيادة سياسية، وأعضاء منتخبين، وقوى سياسية، ما يجعل العمل على تصحيح مسار المشهد السياسي واجب وطني ملزم على حكومة سمو رئيس مجلس الوزراء، وبالتراجع عنه تنشأ المساءلة السياسية المفضية إلى عدم إمكان التعاون مع حكومة سموه!

ب‌- المماطلة في تحسين معيشة المواطنين:-

 علاوة على أن الرفاهية ركيزة أساسية في خطاب العهد الجديد، حضت عليها السلطة التأسيسية في المادة "20" من الدستور مقررة "أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعامل العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين"، وهذا الذي لم تستعجل فيه حكومة سمو رئيس مجلس الوزراء مما يعتبر تراجعاً منها عن مسؤوليتها في العمل على استمرار رفاه المواطنين من خلال تبني برنامج لم يذكر فيها التحسينات المعيشية للمواطنين ورفع المعاناة عنهم والرخاء والرفاه وتعزيز الأمن المالي وغيرها من الأمور ذات الصلة.

 ولا مسوغ للحكومة التعذر بأن هذه المسائل تتطلب مشاريع أو اقتراحات بقوانين، إذ سبق لها إصدار قرارات بزيادة الرسوم والمعاشات الاستثنائية للوزراء ومنح القيادات الإدارية العليا والوسطى ميزات مالية ورواتب استثنائية وهو الأمر الذي لا يستقيم مع التوجه الحكومي المفترض في وقف الهدر والحرص على المال العام وصرف الأموال لمستحقيها في خطوة تؤكد ردة حكومية يساءل عنها رئيس الوزراء. وعليه تكون أعذار الحكومة واقعةً في معنى التسويف والمماطلة بلا مبررات، مما يتطلب تحميل سمو رئيس مجلس الوزراء مسؤوليته السياسية كاملة.

المحور الثاني: تخبط السياسات العامة للحكومة:-

تعني السياسة العامة للحكومة وفقاً لقرار المحكمة الدستورية التفسيري رقم 10 لسنة 2011 بأنها "الإطار العام الذي تتخذه الحكومة نهجاً لها في توجيه العمل الذي تسير على خطاه وزارات الدولة ومصالحها، وما تنوي الحكومة النهوض به من أعمال ومشروعات وخطط مستقبلية في المجالات المختلفة"، وتقوم الحكومات -عادة- بتضمين سياساتها العامة في برامجها، إلا أن برنامج عمل الحكومة المعنون "تعديل المسار؛ اقتصاد منتج ورفاه مستدام" جاء مقتصراً على الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مهملاً ما يجب أن يسبق هذه الإصلاحات من خطوات مستعجلة وجادة لتهيئة الجو السياسي أولاً للعمل الجماعي المنظم، وتصفيته من الانتهازيين والمتكسّبين على جراح وآلام مواطنينا وهمومهم.

وبرنامج الحكومة الحالي لا يختلف في غاياته عن برنامج الحكومة المقدم للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة "شراكة في المسؤولية لاستدامة الرفاه" والذي عبرت فيه الحكومة بوضوح عن وجود تحديات مؤسسية "تتلخص في شك المواطن بقدرة الحكومة على إحداث التغيير الإيجابي المطلوب والضروري"، وهي تحديات لا زالت قائمة، فحكومة سمو رئيس الوزراء لم تشكل نفسها على أساس سياسي متين، وما تزال السياسة العامة في تشكيل الحكومة تقوم على أساس المحاصصة الفئوية وبلا اعتبار للكفاءة ولا التأهيل، كما لم يراع سمو رئيس الوزراء في تشكيل حكومته أبسط الاعتبارات السياسية والأخلاقية، ولم يستطع إقناع أقرب النواب إلى خطه السياسي من مشاركته في التشكيل الحكومي، كما أدت سياساته إلى استقالة وزيرين في بداية عمر هذه الحكومة، وهو ما يؤكد أن حكومة العهد الجديد تتبع في بعض سياساتها سياسات حكومات سابقة عليها سقطت شعبياً وسياسياً.

المحور الثالث: التهرب من الإجابة على الأسئلة البرلمانية والتذرع بعدم دستوريتها:

 إن الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية رقابة مستمدة من الأمة وهي من صميم اختصاصات البرلمانات في العالم وأساس العمل الديمقراطي وهو ما نصت عليه المادة "٦" من الدستور "نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة على النحو المبين بهذا الدستور"، ومما نصت عليه المادة "99" من الدستور "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم..

وانطلاقاً مما سبق فإنني أتوجه بهذا الاستجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء "بصفته".