أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون عدم تلقيه أي اقتراحات أو طلبات بعد انتهاء مناقشة الاستجواب الموجه لرئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف من قبل النائب مهلهل المضف
افق مجلس الأمة بالأغلبية على تعيين عصام الرومي رئيساً لديوان المحاسبة.
وكان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أخلى قبل ذلك قاعة "عبدالله السالم" بعد انتقال المجلس في جلسته العادية، أمس، إلى بند ترشيح رئيس ديوان المحاسبة لتعقد الجلسة سرية لمناقشة ترشيح رئيس الديوان.
وفيما يلي تقاصيل الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون صباح أمس الثلاثاء جلسة المجلس العادية لمناقشة بنود جدول الأعمال.
واستهل المجلس أعمال جلسته ببندي "التصديق على المضابط" و"كشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى" يليهما بند الأسئلة.
ووافق المجلس على عدد من الرسائل الواردة إليه بعد الانتهاء من مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.
وتتعلق إحدى تلك الرسائل التي تمت الموافقة عليها والمقدمة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية العضو سعد الرشيدي يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادتين "37" و "38" من قانون مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للاختصاص.
ووافق مجلس الأمة على رسالة من العضو مهلهل المضف يطلب فيها تكليف لجنة الموارد البشرية بحث موضوع شيوع ظاهرة التوظيف الوهمي للتحايل على النسب المفروضة لعملية التكويت في القطاع الخاص.
كما وافق على رسالة من رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة البرلمانية العضو عبدالوهاب العيسى يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة آثار قرار وزارة الداخلية بوقف سمات الدخول للالتحاق بعائل والزيارات على القطاع الخاص.
وأقر المجلس رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية العضو أحمد لاري يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون المرفق بشأن تعديل المادة "12" من قانون إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات "بشأن إيرادات الهيئة" إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للاختصاص.
كما وافق على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية بدعوة المختصين في جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وجمعية المهندسين الكويتية وغيرهم لتبني مبادرة وطنية لمواجهة أزمة موسم الأمطار المتكررة.
وأقر المجلس رسالة من العضو خالد المونس يطلب فيها التزام كل من الحكومة ومكتب مجلس الأمة ولجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بالإجراءات المتعلقة في بيان الحالة المالية للدولة وعلى الأخص بيانات الصندوق السيادي الكويتي.
كما وافق على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بمتابعة قضية صندوق الجيش والمكاتب العسكرية التابعة لوزارة الدفاع وندب أعضاء اللجنة للتحقيق الميداني داخل وخارج البلاد إن تطلب الأمر ذلك.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية البرلمانية العضو داود معرفي يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة وبحث استراتيجيات وخطط الحكومة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والربط المركزي بين الجهات الحكومية ووجود قاعدة بيانات مشتركة وكفاء الأنظمة الإلكترونية الحكومية في التصدي للهجمات السيبرانية.
كما وافق على رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الدكتور عادل الدمخي بإحالة المواضيع الواردة في تقرير ديوان المحاسبة بشأن الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتقني والرسوم مقابل الانتفاع بأراضي الدولة وصيانة الطرق والتجاوزات على أراضي الدولة وعجز وزارة الكهرباء في تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الكهرباء إلى اللجان المختصة بها.
وأقر المجلس على من رئيس لجنة شؤون الشباب والرياضة البرلمانية العضو مبارك الحجرف يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة وبحث الإجراءات والنظم المتبعة في الهيئة العامة للرياضة بشأن إشهار الأندية والاتحادات الرياضية وإلغاء إشهارها واعتماد صرف أو وقف إعاناتها المالية والاطلاع على خطط الهيئة في دعم وتطوير الرياضة.
كما وافق على رسالة من مقرر لجنة الأولويات البرلمانية العضو حمد المدلج يطلب فيها تقديم البند الثامن المتضمن تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين على البند السابع المتضمن الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي ال17.
ووافق على رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية العضو أحمد لاري يطلب فيها إحالة موضوعات تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية ومدينة الحرير ومشروع ميناء مبارك وتطوير الموانئ ومشروع تطوير جزيرة فيلكا وسائر الجزر إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية للاختصاص.
كما وافق على رسالة من العضو الدكتور حمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية بالتحقيق في أسباب مشاركة دولة الكويت في معرض "اكسبو" الدوحة للبستنة 2023.
ووافق المجلس على رسالة واردة من العضو الدكتورة جنان رمضان تطلب فيها تكليف مكتب المجلس بإصدار قرار يتضمن آليات الإفصاح تنفيذا لأحكام قانون تعارض المصالح وذلك خلال أسبوعين مع إمكانية الاستعانة بلجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لإعداد القرار.
كما وافق على رسالة واردة من مجموعة من النواب يطلبون فيها تمديد جلسة اليوم الثلاثاء حتى الانتهاء من مناقشة قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت وتمديد جلسة يوم غد الأربعاء إلى حين الانتهاء من مناقشة موضوعات تنظيم الوكالة العقارية ومكافحة احتكار أراضي الفضاء والاقتراحات بقوانين بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة.
ووافق على رسالة واردة من رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفل البرلمانية العضو الدكتورة جنان رمضان تطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة كل ما يتعلق بشؤون الأسرة والطفل والمرأة الكويتية وأبنائها وإحالة جميع المشاريع والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمال بعض اللجان والتي تتعلق بالمرأة والأسرة إلى اللجنة للاختصاص.
كما وافق على رسالة واردة من العضو الدكتور مبارك الطشة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية بدراسة وبحث حالة الطرق والشوارع الرئيسية في البلاد على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال شهر.
ووافق على رسالة واردة من رئيس لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية البرلمانية العضو داود معرفي يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بشأن المعاملات الإلكترونية المدرج على جدول أعمال اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية وكافة الموضوعات المرتبطة بقانون المعاملات الإلكترونية إلى اللجنة للاختصاص.
كما وافق المجلس على رسالة واردة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية العضو مهند الساير يطلب فيها من أعضاء مجلس الأمة تقديم تصوراتهم حول قانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة خلال خمسة أيام تمهيدا لدراسة وإنجاز تقريرها وفق الموعد المحدد بالخارطة التشريعية.
ووافق على رسالة من العضو الدكتورة جنان رمضان تطلب فيها إحالة مدونة السلوك البرلماني إلى مكتب المجلس لإقرارها.
كما وافق على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تقديم نظر التقريرين الثاني والثالث للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بعد مناقشة تقرير لجنة شؤون المالية والاقتصادية رقم 11 بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت وذلك للارتباط الفني بين هذه التقارير.
ووافق المجلس الأمة على تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بأن تقدم تقريرها إلى مجلس الأمة في الجلسة العادية المقبلة بشأن إنشاء المنطقة الشمالية الاقتصادية.
من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد أن حكم القضاء الذي صدر في قضية صندوق الجيش ما هو إلا بداية لاستمرارها حتى تعاد الحقوق لدولة الكويت.
وقال إن "هذه القضية تترتب عليها قضايا أخرى تتعلق بغسيل الأموال وإمكانية استعادتها".
وأضاف أن هذه القضية تحظى باهتمام القيادة السياسية وسمو رئيس مجلس الوزراء مشيرا إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين للجهات الحكومية المعنية وهي بنك الكويت المركزي ورئاسة الأركان العامة للجيش وإدارة الفتوى والتشريع لمتابعة القضية.
واستذكر دور الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد رحمه الله في هذه القضية، مؤكدا استكماله لما بدأه حتى الانتهاء من هذا الملف.
من جهته قال وزير المالية فهد الجارالله أمس إن الحكومة طلبت استعجال مناقشة لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية للاتفاقية الموحدة لضريبة السلع الضارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمهيدا للاتفاق حول إقرار الاتفاقية.
وأضاف الوزير الجارالله "نحن لن نتجاوز التنسيق ما بين السلطتين فيما يخص اللجنة التنسيقية البرلمانية - الحكومية ولجنة الأولويات البرلمانية ولكن طلبنا استعجال مناقشة الاتفاقية".
وأوضح أن هذا الأمر لا يتعلق بقانون القيمة المضافة ولا يخص أي سلعة غير السلع الضارة مضيفا أنه "في حال إقرار الاتفاقية فسوف تحدد السلع التي ستفرض عليها الضريبة والتي تؤثر على صحة وسلامة المواطنين وتضر في البيئة مثل مواد التبغ ومشروبات الطاقة وبعض المواد المسرطنة الي تؤثر على سلامة المواطنين".
وأكد الوزير الجارالله أهمية إقرار هذه الضريبة بالنسبة لوزارة المالية كونها من ضمن الإيرادات غير النفطية.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى بند الاستجوابات ويشمل الاستجواب الموجه من النائب مهلهل المضف إلى سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء بصفته متضمنا ثلاثة محاور.
واستهل النائب مهلهل المضف مرافعته،بتلاوة ما ورد في مقدمة صحيفة استجوابه،قائلا: «لا إصلاح سياسي في ظل غياب الحرية السياسية».
وأضاف المضف لرئيس الوزراء: «هل تعرف ظروف وتوقيت خطاب تصحيح المسار؟».
وتابع: غياب الإصلاح السياسي هو السبب في تصدع العلاقة بين السلطتين، مشيراً إلى أن «الكويت منذ نشأتها، والعلاقة قائمة على التفاهم والتشاور وتم تأصيل ذلك في دستور 62».
ولفت إلى أن النظام البرلماني الذي دعا له المجلس التأسيسي هو الحكومة البرلمانية، ونحن نعيش عدم وجود رؤية واضحة في الحكومات السابقة والحالية في شكل الكويت مستقبلا وتصاعد الأزمات السياسية داخل وخارج المجلس.
وشدد على أن خطاب تصحيح المسار هو مشروع سياسي يوازي إنجاز دستور 62 لكن نحتاج لتطبيق مضامينه.
وانتقد المضف المماطلة في تحسين معيشة المواطنين، مشيرا إلى اقرار زيادة الحد الأدنى وهذا موجود ضمن قرارات وإجراءات في برنامج عمل الحكومة ويمكن إنجازه دون اللجوء للمجلس، متوجها لرئيس الوزراء بالقول: لماذا تلجأ للمجلس وأنت تقدر أن تقره بـ«شخطة قلم؟».
وتساءل: «إقرار الحد الأدنى عقب إعلان استجوابي لك، ووزير المالية عقب 5 ساعات من إعلاني أكد الزيادة التي لم تشمل كل المتقاعدين ولا مشتركي الباب الخامس من الحد الأدنى.. أليس هذا قصورا؟»
وقال المضف لرئيس الوزراء: «نسمع عن البديل الاستراتيجي منذ 2014، ماذا قدمتم عنه؟ أين هو؟ هل يوجد شي واضح بشأنه؟ هذه مماطلة أم لا؟، وهذا يدل على أن سلوكك لم يفرق عمن سبقك».
وأضاف: «أنت لم تقدم أي حلول حقيقية للقضايا المتعلقة بتحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة للمواطنين، لم نجد تحركا حقيقيا لعلاج مشكلة الشوارع وإصلاحاتها».
وتساءل: «ماذا قدمت يا سمو الرئيس للتعليم، الأسر تحرص على تعليم متميز لضمان فرصة عمل، ما هي حلولك حول التعليم العام المتراجع؟»
وفي محور تخبط السياسات العامة للحكومة، قال النائب مهلهل المضف: يجب أن تقال الحقيقة ولو كانت قاسية، الموضوع يتعلق بدولة وشعب وثروات ومستقبل أجيال.
وأشار إلى التناقض يين التصريحات الحكومية، رئيس الوزراء تكلمت في افتتاح دور الانعقاد الأول عن رؤية كويت 2035، ووزير النفط تكلم عن تعديل الخطة إلى 2040، وفي الخطاب الاميري الحديث عن كويت 2035... نمشي على منو؟ على أي خطة؟
وأضاف: منذا استلامك يا سمو الرئيس للحكومة وزادت الشواغر في البلد، التي ارتفعت لأكثر من 500 وظيفة قيادية، وقد غيرت الشروط لتسهيل تعيين القياديين، لكن لم يتم تسكينها، وكان نهجك الاستمرار على نفس النهج والعهد السابق.
وأشار المضف إلى أن «النقطة الأخرى في التخطبات هو تراجع الكويت في المؤشرات الدولية، وفي مؤشر الديموقراطية لدينا دستور يكفل الديموقراطية لكن لا نملك نظاما انتخابيا عادلا ولا تنظيما للعمل السياسي ولا حرية سياسية».
وقال: «البلد لا يدار بالعواطف بل بتحقيق مصالح الشعب، ولا يدار بالمساومات السياسي، واستمرار هذا الأسلوب هو استمرار للنهج السابق».
انتقل النائب مهلهل المضف الى المحور الثالث من استجوابه، التهرب من الإجابة عن الأسئلة البرلمانية والتذرع بعدم دستوريتها.
وقال: هذا المحور تحديدا ندافع من خلاله عن الدستور، فما قيمة النائب والمجلس بدون سؤال برلماني، وما قيمة السؤال بدون الاجابة عليه؟
وأضاف: «رئيس الوزراء يستهتر بأعمال الرقابة البرلمانية من خلال عدم الرد على الأسئلة البرلمانية والتي تعد إحدى الأدوات الدستورية للنائب»، مبيناً أن «السؤال البرلماني هو سلاح النائب، وعدم الرد او الإجابة عليه بحجة عدم الدستورية ممارسة أخطر من»المزمع«، وهنا أضع النواب أمام قسمهم، عدم الإجابة عن السؤال البرلماني ممارسة ديموقراطية أم هدم لإحدى الأدوات الدستورية؟»
واستعرض النائب مهلهل المضف بعض الأسئلة التي وجهها وبعض النواب الى رئيس الوزراء تتعلق بالسياسة العامة للدولة، كما استعرض جدولا يحمل مقارنة بكيفية تعاطي رؤساء الوزراء السابقين مع الاسئلة البرلمانية.
وقال: «يا سمو الرئيس اذا كان هدفك حماية كرسيك، فأنا هدفي حماية الدستور».
ثم انتقل الدور لسمو الرئيس للرد، إذ أكد رئيس مجلس الوزراء احترامه وتمسكه بالدستور وضرورة فتح صفحة جديدة من الممارسة الديمقراطية بين السلطتين.
ثم بدأ رئيس الوزراء الرد على محاور استجوابه مستذكراً «قول الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه أن الكويت هي الوجود الثابت ونحن الوجود العابر.. هذه النعمة تتطلب الحفاظ على أمنها واستقرارها وهي مسؤوليتنا جميعا بوضع مصلحتها فوق أي مصلحة واعتبار».
وقال: «ما يجمعنا نحن الكويتيين اليوم أكثر مما يفرقنا وما اجتمعنا عليه أكثر مما نختلف حوله.. والاختلاف سنة الحياة إلا أن ما يثير الاستغراب من يراهن على تباين وجهات النظر لمقاصد لا يعلمها إلا الله وحده».
وأضاف: حرصت اليوم على صعود المنصة برا بالقسم الذي أقسمته أمام مجلس الأمة ومن أجل وضع الحقائق كاملة أمامكم دون اللجوء الى التأجيل او الإحالة للتشريعية رغم ما شاب الاستجواب من مخالفات دستورية.
وتابع: «منذ أن قدم النائب استجوابه قررنا مباشرة الصعود للمنصة ولم أطلب الإحالة للتشريعة أو المحكمة الدستورية أول التأجيل أو حتى سرية الجلسة وذلك من اجل الاستماع وتفنيد كلام المستجوب.. وهذا أعتبره أول خطوة للإصلاح السياسي».
وقال: أشارت قرارات المحكمة الدستورية الى الشروط والضوابط في شأن الحق في استجواب رئيس الوزراء فيما يدخل في اختصاصه فقط.. دون استجوابه عن أي أعمال تنفيذية تختص في وزارات بعينها.
وتابع: «كان المفروض أن يتم الاستجواب في وقت ملائم.. ونحن اليوم لدينا قرارات ومشاريع تهم مصلحة البلد وأهل الكويت كان يفترض أن نقرها اليوم».
وأوضح رئيس الوزراء أن «مواد الدستور أكدت ضرورة أن يكون الاستجواب واضحا ومحددا إلا أن استجواب النائب جاء مخالفا لذلك لاسيما في شأن التعامل مع برنامج عمل الحكومة الذي تم تقديمه ومناقشته أمام مجلس الأمة».
وأضاف: "أغلب الأعضاء يشيدون بإنجازات الحكومة وما فعلناه خلال الفترة الماضية لا يقبل به النائب واعتبر أننا لا نستحق أن نكون جميعا مسؤولين بالحكومة.. الأخ النائب منذ أن أقسمنا قال «لن نتعاون مع الحكومة.. النية موجودة منذ البداية ولا اعرف شنو اللي بيني وبينه».
وإذ أشار إلى أن «الاستجواب يغلب عليه الأسلوب الإنشائي خاصة في المحورين الأول والثاني.. ولم يتضمن الوقائع المثبتة والصريحة بل كان مليئا بالعموميات ولم يتعلق بقضايا وموضوعات تتضمن برنامج عمل الحكومة»، قال رئيس الوزراء: «حفل الاستجواب بالعديد من التساؤلات والتي تعد ملاحظات والتي وجب توجيهها عند مناقشة الحكومة وليس محلها الاستجواب».
وقال رئيس الوزراء: «لقد زعم الأخ النائب بعدم التزامنا بخطاب العهد الجديد، وكلامه بني على فرضيات، وجاء بعيدا عن الصواب وحاد عن الحق، وهذه وجهة نظره ونحن نحترم وجهات النظر، ولكن نحن نقول "لا غير صحيح، نحن ملتزمون بالتوجيهات السامية وبمضمون خطاب العهد الجديد، وسنعرض ما فعلناه وإذا لم يدخل ضمن العهد الجديد فأترك التقييم للشعب"».
وتابع: «منذ استلامي لرئاسة الوزراء، كانت هناك شكاوى لانتقال مواطنين من دائرة لأخرى، ولهذا أصلحنا هذا المسار وجعلنا التصويت بالبطاقة المدنية، هل هذا لا يدخل ضمن العهد الجديد؟»، مضيفا: «أنهينا جزءا كبيرا من «شراء الأصوات»، وقمنا بتجريم الفرعيات التي حدينا منها كذلك بشكل كبير، وابتعدنا عن المشاركة في رئاسة المجلس ونائبه ولجانه وقلنا مجلس الأمة سيد قراراته، وان باستطاعتي إقرار الميزانية العامة للدولة بمرسوم ضرورة، وقت غياب المجلس وقلت لا بل أريد أن يشاركني المجلس، ورفضت حتى تمت مناقشة الميزانية العامة للدولة في مجلس الأمة، كل هذا ونتهم بأننا لم ننفذ خطاب العهد الجديد».
وأشار رئيس الوزراء إلى ان «الأخ العضو المحترم قال في صحيفة الاستجواب بتراجع رئيس الوزراء عن تنفيذ مضامين خطاب العهد الجديد، وهذا اتهام عار عن الصحة وخروج عن الامتثال للتوجيهات السامية بضرورة إعطاء الحكومة التي لم يتجاوز عمرها 5 أشهر، مهلة كافية لتحقيق الإنجاز.. نحن يدنا لليوم وحتى هذه اللحظة ممدودة مع المجلس، ولن نخفي شيئا وكل مقترحات المجلس قابلة للنقاش وإبداء الرأي.. ما عندنا مشكلة، ما نروح إلا بحسب الدستور ونقعد ونتناقش وفق القنوات الرسمية وإذا تمت الموافقة بين المجلس والحكومة نرفع الأمر للقيادة السياسية.. وما عندنا اي مشكلة بأي مشاريع او قوانين تأتينا من المجلس لأننا جميعا شركاء ونتحمل مسؤولياتنا».
وأضاف: «لم ينته دور الحكومة في الاصلاح السياسي بل التزمت الحيادية في انتخابات رئاسة ولجان مجلس الأمة ومد يد التعاون عن طريق تشكيل اللجنة التنسيقية بين الحكومة ومجلس الأمة، شكلنا التنسيقية حتى تكون واضحة مع مجلس الأمة في سرعة اتخاذ القرار، ونجحنا في هذا الأمر، وتشكيل اللجنة أعطى فرصة للحكومة والمجلس والتعاون فيما بينهم وإنجاز أكبر مشاريع وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية بضرورة إصلاح المشهد السياسي.. كل هذا التعاون وما عملته الحكومة مع المجلس، ونتهم بعدم إصلاح المشهد السياسي يعني ما سوينا شي ولا تنفذت مضامين العهد الجديد.. وعمر الحكومة لم يكمل 5 أشهر مع المجلس وخلال هالفترة جاء الاستجواب».
ولفت رئيس الوزراء إلى انني «قررت الاجتماع كل 3 أشهر مع كل وزير مختص للاطلاع على ما تم إنجازه في برنامج عمل الحكومة».
وقدم عرضا مرئيا «لتبيان وجود مغالطات أوردها النائب الفاضل ضمن برنامج عمل الحكومة». كما قدم عرضا ثانيا بالموقف التنفيذي الحالي للبرنامج، قائلا: «ليعلم الإخوة النواب والشعب، من الذي تراجع عن مضامين العهد الجديد»، مؤكداً أن «الحكومة لا تمانع في مناقشة أي مقترح يتعلق بالنظام الانتخابي من خلال اللجنة المختصة ومجلس الأمة».
وتابع: «لقد بنى النائب الفاضل عدم التعاون منذ أن أقسمت الحكومة اليمين، والنية كانت مبيتة بعدم التعاون، قبل أن يستمع للحكومة، وهذا الأمر متروك لكم».
وقال رئيس الوزراء: «المحور الثاني من الاستجواب لم يختلف عما شاب المحور الأول من مخالفات دستورية وخلط للأوراق ليس له أساس من الصحة، حكومة ومجلس عمرهم 6 أشهر وعملنا كل هذه الأمور ونأتي الآن نماطل بمعيشة المواطنين؟ إذا الحكومة تماطل أنت شاركت معي بالمجلس».
وتابع: «خلال 5 اشهر أخرجنا قوانين و جميعها محددة بتواريخ، وأمور سنعملها قبل نهاية السنة تخدم الشعب الكويتي محددة بالتاريخ تخص أهل الكويت وحالتهم المعيشية.. هذي فلوس الشعب شلون انا أماطل؟»
وقال: «إذا كان عمري 5 أشهر مع هالمجلس وعملنا كل هذه الأمور ونماطل.. عطني سنة وقولي أماطل... 5 أشهر وهناك إنجازات.. ولولا هذا الاستجواب لأنجزنا أمورا كثيرة».
ولفت رئيس الوزراء إلى ان «غاية الاستجواب هو تسجيل موقف سياسي أكثر من كونه تحقيق مقاصد سياسية وفق الأطر الدستورية».
وقال: «لقد صدرت تعليمات مجلس الوزراء لإعداد التصورات الشاملة التي من شأنها تحسين مستوى المعيشة لفئات وشرائح المواطنين في فترة لا تتجاوز نهاية العام الجاري، كما أقر المجلس بالإجماع مع الحكومة قانون رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، وصدرت تعليمات بتحويل 3 مواقع للتأمينات لاستثمارها وتنميتها لصالح المتقاعدين، لا تباع ولا تؤجر بالباطن بل تدار من قبل التأمينات، وكذلك إقرار قانون إضافة ربات البيوت لتأمين "عافية" وموافقة مجلس الوزراء على منح دعم العمالة لأصحاب المشاريع الحرة ومتناهية الصغر.. كل هذا خلال 5 شهور مع مجلس الأمة.. ونتهم بالمماطلة على الشعب الكويتي... لا والله محد يماطل على الشعب الكويتي».
وتابع رئيس الوزراء «أما بخصوص المحور الثالث، أقول، نحن جميعا نحتكم للدستور، وتعلمنا ذلك منكم، وكل الأسئلة التي وردتني أحيلت للفتوى إذ أكدت أنها غير دستورية، وكذلك المحكمة الدستورية لها نفس الرأي».
وقال متوجها للنائب المستجوب: «الأخ مهلمل انت ما تعرفني.. وتكرهني بدون ما تعرفني.. لكن أهل الكويت يعرفون أني أراعي ربي أولا، ومن ثم مصلحة بلدي وأهل الكويت»، مضيفا: «سأسلم جميع الأسئلة للجنة التي تم تشكيلها، وبعد دراستها لها ليس لدي أي مانع في الرد عليها».
وأوضح: «بعدما أنشئت المحكمة الدستورية بدأت تصبح الأسئلة غير دستورية، وبعد الاتفاق مع العم أحمد السعدون، في اليوم التالي أرسل المستجوب 3 أسئلة برلمانية أقول عنها "مبطنة.. يبي راسي فيها.. واضحة من السؤال يبيني بأي طريقة.. يبي يشوه سمعتي.. مادري شاللي صاير وأترك الأمر لكم وللشعب الكويتي"».
وقال: «في ختام الرد على الاستجواب الذي شابه العديد من المخالفات الدستورية والبعد عن الحقائق وتضليل الرأي العام، وكذلك عدم اختيار الوقت المناسب في ظل ما وصلت إليه العلاقة الاستثنائية بين السلطتين من التعاون، يعكس عن توجه مقصود في التعسف في استخدام الأداة الدستورية».
وعلق النائب مهلهل المضف على رد سمو الرئيس مؤكدا أن اعتراضه على الحكومة منذ تشكيلها كان بسبب عدم تلبيتها توجهات وتطلعات الشعب الكويتي.
وأضاف المضف أن تسجيل اعتراضه على الحكومة منذ تشكيلها كان بسبب ما اعتبره "مخالفة لتوجهات وتطلعات الشعب الكويتي" مشيرا إلى أن المحاور التي قدمت لسمو رئيس مجلس الوزراء هي من صلب السياسة العامة.
واستذكر الخطاب السامي في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة والذي تضمن انتقاد لعمل الحكومة في الفترة السابقة.
ليأتي بعد ذلك تعقيب سمو الشيخ أحمد النواف على رد النائب المضف مبينا أن العفو الذي صدر أمس الأول جاء نتيجة لمشاورات طويلة وليس وليد اليوم أو كردة فعل على الاستجواب.
وأضاف سموه أن العفو الأميري نموذج لإرادة خالصة ورغبة صادقة من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتحقيقا لمصلحة البلاد العليا إذ تعد هذه الخطوة تجاوزا لأعباء الماضي وتجسد الخطوة الأولى نحو المستقبل.
واستشهد سموه بالنواب الذين شاركوا في تلك المباحثات الطويلة التي انتهت بإقرار العفو الذي أفرح الجميع مؤكدا ضرورة تجاوز عثرات الماضي وتكريس العفو.
وجدد تأكيده على التمسك بالدستور ورغبته في التعاون مع مجلس الأمة واستكمال المسيرة الدستورية الكويتية مضيفا أن الخطاب السامي جاء واضحا في حث السلطتين على التعاون ونبذ التناحر.
وحول اتهام النائب المستجوب لرئيس جهاز الاداء الحكومي قال سموه "إذا كان هناك أي دليل فعليه تقديمه للهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" وتقديم شكوى بالمستندات مؤكدا استمرار الحكومة في نهجها الإصلاحي وأنه لا أحد فوق القانون.
ثم بعد انتهاء مرافعة النائب المضف وردود سمو الرئيس، انتقل المجلس إلى المؤيدين والمعرضين، حيث تحدث النائب شعيب المويزري مؤيدا للاستجواب، فقال: «تقدم هذا الاستجواب ضد رئيس الوزراء وهذا حق دستوري لا ينازع أي نائب في استخدامه، وحتى نكون منصفين يجب أن نقول السلبيات والإيجابيات في أداء رئيس الوزراء والوزراء»، مضيفا أن «مشكلة رئيس الوزراء تكمن في أداء بعض وزرائه».
وتابع: «بعض وزرائك يحاولون عمل تحالفات داخل المجلس وخارج المجلس للمشهد القادم.. هذه التحالفات دمار على الشعب الكويتي... تحالف فقط مع الشعب الكويتي.. ولا تلتفت لأي شي آخر سوى الشعب».
وتحدث النائب أسامة الزيد معارضا للاستجواب، فقال: «تحدثت لست دفاعا عن رئيس الوزراء، بل للدفاع عن هذا المجلس الذي بدأ الإنجاز بالتوافق مع الحكومة، ومن حقنا الدفاع عنه».
وقال: «الكل يطالب بالعفو منذ مدة، وكان هناك تفاهمات حوله، وتم ذلك بمكرمة أميرية، وكان بالاتفاق منذ بداية دور الانعقاد»، مبيناً أن «من أصدق مضامين العهد الجديد، أن يقف رئيس الوزراء اليوم في جلسة علنية ويمكن فيها النائب من استجوابه بنفس اليوم الذي سيقر فيه قانون غرفة التجارة».
وقال: «لا نريد ان نغمض أعيننا عن الإنجازات التي تحققت في المجلس.
وبعد أن أدلى الجميع بدلوهم، أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون انتهاء الاستجواب الموجه من عضو مجلس الأمة النائب مهلهل المضف إلى سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء دون تلقيه أي اقتراحات. ثم انتقل المجلس لمناقشة تعيين رئيس ديوان المحاسبة.
وأعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون عن إخلاء القاعة لتحويلها إلى سرية بحسب مانصت عليه المادة "34" من قانون إنشاء ديوان المحاسبة "رقم 30 لسنة 1964".
بعد ذلك، عادت الجلسة للعلنية، إذ أعلن الرئيس السعدون موافقة المجلس بالأغلبية على تعيين عصام الرومي رئيساً لديوان المحاسبة.
