أصدر وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة قرارا بشأن اللائحة الخاصة بالقانون رقم "118 لسنة 2023" بتأسيس شركات انشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا.
وذكرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في بيان صحفي أمس الاثنين أن القرار الوزاري الذي يحمل الرقم "138 لسنة 2023" شمل مجموعة من الخطوات التي تسهم في تنفيذ ما جاء بمواد القانون المختلفة.
وأضافت أن القرار يأتي استجابة للمادة 39 من القانون والتي نصت على ضرورة اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور من قبل الوزير المختص.
وأكدت المؤسسة أن اللآئحة الجديدة حرصت على تحديد أوجه التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من القانون وتحويله إلى واقع من خلال اطلاق سلسلة من المشاريع التي توفر الرعاية السكنية دعما لرؤى وخطط مجلس الوزراء التنموية.
وبينت أن اللائحة تضمنت 16 فصلا بـ 84 مادة قانونية تغطي من خلالها آلية تنفيذ المشاريع السكنية سواء كانت على شكل مدينة أو منطقة مشيرة إلى أنها ستدخل حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية.
وأوضحت أن مواد اللائحة تشمل كذلك تغطية المشاريع من فكرتها وحتى الانتهاء من طرحها ثم اختيار المستثمر الفائز وتأسيس الشركة المساهمة العامة حسب الأحوال.
وقالت إن اللائحة تتطرق إلى كيفية تنفيذ المشاريع وجودتها وبنود الأعمال بدقة مع ما يضمن حقوق مستحقي الرعاية السكنية والمستفيدين وكذلك واجبات والتزامات الشركة في تشغيل وإدارة وصيانة المشروع حتى انتهاء مدة العقد مشيرة إلى أن اللائحة احتوت أيضا على عدد من الإجراءات التي تخص إعادة طرح المشاريع بعد انتهاء فترة عقد الشركات المستفيدة منها إلى جانب تنظيم أنظمة البناء واصدار الرخص الخاصة بها.
وأضافت أن اللائحة ستمنح المؤسسة المركزية في تنفيذ وطرح المشاريع وفق بناء خاص بالمشاريع الاسكانية علاوة على المساهمة في زيادة أشكال وحدات الرعاية السكنية التي توفرها الدولة للمواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص.
