
الدوحة – "كونا": ترأس ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح وفد الكويت المشارك في قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية التركية والتي عقدت أمس الثلاثاء في عاصمة دولة قطر الشقيقة الدوحة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بجمهورية تركيا وبحث مجالات تعزيز التعاون المشتركة، كما تم خلال الاجتماع استعراض التطورات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط والمستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات الخطيرة في قطاع غزة والانتهاكات المستمرة على الأراضي الفلسطينية ومقدساتها والتشديد المشترك على أهمية مضاعفة الجهود للتوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القضية المصيرية.
وتبادل المجتمعون وجهات النظر حول الخطوات الحالية والمستقبلية لمعالجة القضايا ومواجهة التحديات المشتركة والتصدي لها والتأكيد على أهمية التعاون الخليجي التركي في هذا الإطار.
وكانت "القمة الخليجية الـ 44" قد انطلقت أمس في الدوحة بحضور قادة دول مجلس التعاون وومثليهم، وبحضور الرئيس التركي رجب أردوغان، إذ دعا أمير قطر الشيخ تميم بين حمد الأمم المتحدة إلى ضرورة إجراء تحقيق دولي بشأن المجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وقال الشيخ تميم "إن استهداف البنى التحتية الهشة أصلا وقطع إمدادات الكهرباء والمياه والغذاء والوقود والدواء وتدمير المستشفيات ودور العبادة والمدارس والمرافق الحيوية يجري بحجة الدفاع عن النفس مع أن الدفاع عن النفس لا ينطبق على الاحتلال وفق القانون الدولي".
وشدد على أن "المجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق الأشقاء في قطاع غزة تعمق الشعور بالظلم وبعجز الشرعية الدولية ولكن الوجه الآخر لهذه المأساة هو صمود الشعب الفلسطيني وإصراره على نيل كافة حقوقه المشروعة ومركزية قضية فلسطين".
وتابع "كان ممكنا توفير كل هذه المآسي لو أدركت إسرائيل وداعموها أنه لا يمكن تهميش قضية الشعب الفلسطيني وأن زمن الاستعمار قد ولى وأن الأمن غير ممكن من دون السلام الدائم وكلاهما لا يتحققان من دون حل عادل لهذه القضية".
وأكد "لقد انتهكت في فلسطين المحتلة كافة المعايير والقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية من خلال ما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم ضد الإنسانية".
وقال أمير قطر ان الشعوب في أنحاء العالم كافة "تتساءل عن معنى المجتمع الدولي وهل ثمة كيان فعلا ولماذا تخلى عن أطفال فلسطين وأصبحت تعابير مثل ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين من أكثر التعابير رواجا وهذا يعني ان الشرعية الدولية قد تكون من ضحايا هذه الحرب الهمجية".
وأكد الشيخ تميم بن حمد انه "وانطلاقا من الايمان الراسخ بالعمل الانساني وحل المنازعات بالطرق السلمية وواجبنا اتجاه أمتنا وبفضل من الله وتوفيقه فقد تكللت جهود وساطة دولة قطر في عقد هدنة في قطاع غزة والإفراج عن بعض الأسرى والمحتجزين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وادخال المساعدات الانسانية العاجلة ".
وأضاف "ونحن نعمل باستمرار على تجديدها وعلى التخفيف على أهلنا في القطاع ولكن الهدن ليست بديلا عن الوقف الشامل لوقف إطلاق النار" معربا عن الشكر الى مصر والولايات المتحدة على "تعاونهما الوثيق معنا لتحقيق هذه الهدنة وتنفيذها ونبذل جهدنا بالتعاون مع شركائنا الدوليين والإقليميين للتوصل الى وقف شامل للعدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني بكافة الأراضي الفلسطينية".
واعرب عن تطلعه في ان يسهم التواصل والتفاهم بين قادة دول مجلس التعاون في تعزيز وتنمية العمل الخليجي المشترك بما يحقق مصالح دول وتطلعات الشعوب الخليجية ويعزز مكانة مجلس التعاون اقليميا ودوليا ويتيح فرصا أكبر للنمو والازدهار ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. واكد ان المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة تحتم ضرورة التشاور المستمر والتنسيق للتعامل معها وتجنب تبعاتها ودعم مكتسبات المجلس في شتى المجالات الاقتصادية والامنية والاجتماعية وغيرها معربا عن ثقته في ان دول المجلس يمكنها التوصل للتفاهم والتعاون بما من شأنه ان يسهم في حل بعض القضايا الإقليمية.
من جهته أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بمواقف دول مجلس التعاون الراسخة والثابتة لنصرة الشعب الفلسطيني التي ساهمت في تخفيف معاناته.
وأضاف البديوي أن المواقف الخليجية تأتي استكمالا للمواقف السابقة لدول المجلس مقتبسا ما تضمنه أول بيان ختامي للمجلس الأعلى بمدينة أبوظبي في 26 مايو 1981 "أن ضمان الاستقرار في الخليج مرتبط بتحقيق السلام في الشرق الاوسط الأمر الذي يؤكد على ضرورة حل قضية فلسطين حلا عادلا يؤمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيه حقه في العودة إلى وطنه وإقامة دولته المستقلة ويؤمن الانسحاب الاسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة وفي طليعتها القدس الشريف". وأكد خطورة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته داعيا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والعمل على ضمان وقف فوري لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية تفضي إلى حل الدولتين بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة ويحمي المدنيين.
وأشاد البديوي بمستوى التنسيق العالي والمستمر بين أعضاء المجلس الوزاري حول هذا الموضوع وما واكب هذا التنسيق من جهود متميزة تمكنت من حشد الدعم الإقليمي والدولي بهدف نصرة الشعب الفلسطيني ورفع المعاناة عنه.
وبين أن منظومة دول مجلس التعاون وبفضل السياسات الحكيمة والمتوازنة التي تتبناها دول المجلس حققت مكانة إقليمية ودولية رفيعة المستوى "وأمست منظومتنا قبلة للعديد من الدول والمنظمات التي ترغب في توطيد علاقاتها مع دول المجلس والدخول في شراكات استراتيجية معها".
وأوضح أن الأمانة العامة وبالتنسيق المباشر مع دول مجلس التعاون تعمل بشكل دؤوب "محتفظة بتركيزها" على تحقيق مصالح وأهداف دول المجلس لتعزيز الشراكات مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية معربا عن تطلعه إلى أن تشيد جسورا جديدة للتواصل وتمهد لروافد متينة للتعاون وترسخ المكانة المرموقة لمنظومة مجلس التعاون على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال البديوي إن المجلس سيناقش في هذه الدورة المباركة العديد من الملفات المهمة التي تهدف إلى تعزيز المشاريع الخليجية المشتركة وتوطين رأس المال الخليجي وتكامل خريطة الصناعات الخليجية ومشاريع الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة والتعامل مع التحديات البيئية وتفعيل دور القطاع الخاص الخليجي والدفع بمتطلبات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتعزيز أولويات التعاون والتنسيق السياسي والاقتصادي والتنموي والأمني والعسكري مبينا أن الأمانة العامة وعبر آليات متابعة العمل الخليجي المشترك تتابع هذه الملفات الحيوية والمهمة.
وتقدم البديوي بخالص التهاني والتبريكات إلى الإمارات على نجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" وإلى السعودية بمناسبة فوزها باستضافة معرض الرياض "إكسبو 2030" وإلى قطر على نجاح استضافتها لإكسبو "الدوحة للبستنة 2023" قائلا "لتضاف هذه السلسلة من الفعاليات المهمة إلى مصاف الأحداث الإقليمية والدولية المحورية التي تحتضنها دولنا".
كما أعرب عن الفخر والاعتزاز بالشرف الغالي والثقة الكريمة التي حظي بها معاهدا "أن أكون أمينا مخلصا حاملا شرف هذه الراية العالية متحملا مسؤولياتها الكبيرة مانحا إياها ما تستحقه من عمل متواصل وجهد دؤوب مهتديا بنور توجيهاتكم السامية سائلا المولى التوفيق لاستكمال المسيرة المباركة لمجلس التعاون التي سارت على مدى 42 عاما تجاه التقدم والازدهار والتميز حاملة على أكتافها تطلعات بناتكم وأبنائكم مواطني دولنا الخليجية".
ورفع البديوي إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أصدق مشاعر الشكر والتقدير على الاستضافة الكريمة للاجتماع الـ 44 للمجلس الأعلى الموقر "قمة الدوحة" "لتشكل إضافة في تقديم كل ما فيه خير ونجاح لتعزيز المسيرة المباركة للمجلس الأغر الذي لم ينفك عن اتخاذ التشاور نهجا والتنسيق مسلكا والترابط سبيلا والتكامل طريقا والوحدة هدفا والتي انطلقت من روح الأخوة الصادقة والإيمان بالمصير المشترك ووشائج المحبة المتجذرة بين شعوب هذه المنظومة الخليجية الخيرة".
وتوجه بالشكر والامتنان إلى سلطان عمان هيثم بن طارق لما شهدته فترة رئاسة جلالته للمجلس الأعلى خلال هذا العام من تميز مشهود ونتائج ملموسة وعلى ما بذلته جميع الجهات المختصة في سلطنة عمان من جهود كبيرة خلال رئاستها اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون الأمر الذي أثرى أعمالها وساهم في تعزيز المسيرة المباركة للعمل الخليجي المشترك.
من جهته، أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان التطور المستمر لعلاقات بلاده مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشددا على أهمية تعزيز هذه العلاقات على مختلف المستويات.
وقال الرئيس التركي في كلمته بالقمة الخليجية - التركية في الدوحة "إن حضورنا معكم هذه القمة هو انعكاس لإرادتنا المشتركة في تطوير علاقاتنا، مؤكدا اهتمام تركيا الكبير بتعزيز تعاونها مع دول مجلس التعاون وتوسعة الأعمال وبناء الشراكات بمختلف المجالات وفتح آفاق وفرص تعاون جديدة.
وشدد على اهتمام تركيا الكبير بالمشاريع المتعلقة بطرق النقل التي تربط دول الخليج بالقارة الأوروبية إلى جانب مشاريع التعاون في مجال الطاقة لا سيما في ظل محافظة تركيا على مكانتها "ملاذا آمنا للمستثمرين الدوليين واستعدادها المتواصل لتقديم جميع أنواع الدعم للمستثمرين الذين يثقون بالاقتصاد التركي".
وأكد الرئيس التركي أهمية تعزيز التعاون مع دول الخليج في العديد من المجالات خاصة مجال الصناعات الدفاعية الذي برزت أهميته في خضم التطورات الأخيرة.
ووصف قتل الأطفال والنساء وكذلك إزهاق أرواح نحو 17 ألف فلسطيني بريء بأنهما "جريمة حرب وجريمة إنسانية ينبغي محاسبة الكيان المحتل عليها" مشيرا إلى المساعدات التي قدمتها تركيا لقطاع غزة أخيرا وجلب عدد من مرضى القطاع لتلقي العلاج في تركيا.
وشدد أيضا على أن الهدف الرئيس يكمن في تحقيق هدنة إنسانية دائمة ووقف إطلاق النار وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وحول الأزمة في سوريا أكد الرئيس التركي سعي بلاده لإيجاد حل سياسي في سوريا على أساس قرار الأمم المتحدة رقم 2254 مؤكدا أهمية إيجاد أرضية سليمة في هذا التعاون وتحقيق عودة السوريين إلى بلادهم.
هذا وقد ترأس سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، أعمال الجلسة الختامية للدورة 44 للمجلس الأعلى لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة ضيف الشرف، بفندق شيراتون الدوحة أمس.
وألقى كلمة معبرا فيها عن بالغ السعادة لـما ساد فيها من روح أخوية تـميزت بالتفاهم والـحرص على الـموضوعية في الـمناقشات، والحكمة في صياغة القرارات الصائبة التي أسفرت عنها، والتي نأمل أن تسهم في تحقيق الخير والازدهار لدولنا وشعوبنا الشقيقة والإسهام في خدمة قضايا أمتينا العربية والإسلامية.
عقب ذلك، أقام أمير قطر مأدبة غداء تكريما لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
على صعيد متصل أكد قادة دول مجلس التعاون الخليجي في "البيان الختامي" لقمة الدوحة التي انعقدت أمس الحرص على قوة وتماسك مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين بما يحقق تطلعات مواطني المجلس.
وشدد القادة في البيان الختامي للقمة على وقوف دول المجلس صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.
ووجه القادة بمضاعفة الجهود لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة والإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس.
وصادق القادة على قرارات وزراء الداخلية في اجتماعهم في 8 نوفمبر الماضي، مؤكدين على أهمية تعزيز العمل الأمني المشترك.
ورحب القادة بجهود لجنة وزراء الداخلية حيال التأشيرة الخليجية الموحدة واعتماد ما تم التوصل إليه في هذا الشأن، وتفويض وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.
وأبدى المجلس الأعلى ترحيبه بأن تكون رئاسة دورته الخامسة والأربعين لدولة الكويت.
وأكد المجلس الأعلى على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً الى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
وشدد المجلس الأعلى على أهمية احترام جمهورية العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 "1993" في شأن ترسيم الحدود الكويتية - العراقية البرية والبحرية.
ودعا المجلس الأعلى جمهورية العراق إلى العمل الجاد لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية،162، كما دعا المجلس الأعلى حكومة جمهورية العراق الى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 ابريل 2012، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من قبل البرلمانين الكويتي والعراقي، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013.
كما عبر المجلس الأعلى عن رفضه التام لما تضمنه حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن، وعن رفضه للمغالطات التاريخية الواردة في الحكم واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تقوم بها جمهورية العراق المتعلقة باتفاقية خور عبد الله باطلة ولاغية، بالإضافة إلى رفضه للإجراء العراقي أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014 واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.
وأكد المجلس الأعلى مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق وعن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية، مؤكداً على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها. هذا وقد قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن القمة الخليجية أكدت استمرار جهود الوساطة وصولا لوقف إطلاق النار.
واضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، أن الهدف الأساسي هو وقف الحرب في غزة، مشيرا إلى الاستمرار في بذل الجهد لعودة العمل بالهدنة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى.
وشدد آل ثاني على أنه من غير المقبول استخدام المساعدات لمحاولة تركيع الشعب الفلسطيني.
بدوره أوضح جاسم البديوي البديوي أن القمة نجحت في تأكيد موقف دول المجلس مما يحدث في غزة.
وعودا على بدء، فقد غادر ممثل صاحب السمو، العاصمة القطرية الدوحة عقب مشاركته في"القمة الخليجية الـ 44"، إذ كان في وداعه على أرض مطار حمد الدولي وزير الثقافة بدولة قطر الشقيقة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وعدد من كبار ممثلي الديوان الأميري القطري وقيادات ومسؤولي الدولة.
وكان أمير قطر قد تقدم مستقبلي ممثل صاحب السمو لدى وصوله الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي، لترؤس وفد الكويت في أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي استضافتها الدوحة أمس.