وافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية في جلسته العادية أمس الثلاثاء على تعديل بعض أحكام القانون رقم "17" لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق بمدد "رد الاعتبار".
وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الأولى بموافقة 49 عضوا وعدم موافقة 12 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 61 عضوا فيما جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية بموافقة 48 عضوا وعدم موافقة 12 عضوا وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 61 عضوا.
وأقر المجلس المداولتين الأولى والثانية على تعديل المادة "24" من المرسوم بالقانون رقم "68" لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والمادة رقم "31" من القانون رقم "49" لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة فيما يتعلق بإلغاء شرط الوكيل المحلي.
وجاءت نتيجة التصويت في المداولتين بموافقة 57 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 58 عضوا.
وقبل مجلس الأمة استقالة نائب رئيس ديوان المحاسبة بعد مناقشة تمت في جلسة سرية.
ووافق المجلس على تكليف لجنة حقوق الإنسان بالتحقيق في موضوع تعذيب مواطن، من ضمن 22 رسالة واردة تمت الموافقة عليها.
ورفع رئيس المجلس أحمد السعدون الجلسة إلى صباح اليوم.
وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس العادية لمناقشة بنود جدول الأعمال.
وبدأ المجلس بمناقشة الرسائل الواردة .
وقال حمدان العازمي: «قدمت رسالة بتاريخ 26 نوفمبر ولم يتم إدراجها ولم يتم إبلاغي بعدم إدراجها وهي رسالة تحت عنوان»تكليف مكتب المجلس بالتحقيق في أسباب تراجع قطاع الإعلام في أمانة المجلس«، أريد أن أعرب السبب، لماذا لم يتم إدراجها من 26 نوفمبر؟» وعقب السعدون: «الرسالة بما تضمنته أحيلت إلى مكتب المجلس للنظر فيها حتى يقرر»، وتابع «ابعث لي الرسالة للنظر فيها وإمكانية إدراجها الآن».
من جانبه، أشار مبارك الحجرف إلى أن «هناك تعنتا من هيئة الإعاقة في تطبيق القانون».
وأضاف من جهة ثانية، إلى انه فيما يتعلق بالمدن الجديدة «فكل الطرق بها متهالكة، ومنذ عامين لا يوجد اهتمام بالطرق أو تحرك جاد لإنهاء هذه المشكلة»، متابعا: «الأشغال يجب أن يكون لها بصمة وتحرك على أرض الواقع».
بدوره، تطرق حسن جوهر إلى «الرسالة الرسالة الأولى لجنـة التحقيـق فـي عـقـد طـائرات الكاراكـال حيث حققت لجنة الميزانيات في الكاراكال وقدمت تقريرها المودع لدى الأمانة، ونتمنى الاستمرار في الملف لحين اتضاح الحقائق للشعب الكويتي».
وأضاف: «تقدمنا الجلسة الماضية بتكليف لجنة الأموال العامة بالتحقيق في ملفات صندوق الجيش المختلفة، ونحن مع أي تحقيق ينشد العدالة والوصول إلى الحقيقة، ولكن نحذر أن إجراءات التحقيق يجب أن تأخذ طابع الحيادية والاتجاه المدني للتحقيق وليس أساليب التعذيب، وإن كانوا متهمين فنحن دولة مؤسسات وبلد الانسانية، وحفظا لكرامة الناس وأعراضهم نشدد بشكل كبير على أن تكون أي إجراءات تحقيق في أي قضايا وخاصة في وزارتي الداخلية والدفاع مع أي نوع في التحقيق المدني والمحايد».
من جانبه، قال حمدان العازمي: «اعترضت على عدم إدراج رسالتي التي قدمتها منذ 26 نوفمبر، لأن القطاع الإعلامي في المجلس يتعامل وكأنه حكومي، وينحاز لبعض النواب عن آخرين. .واضح أن الجهاز الإعلامي الذي من المفترض أن يخدم النواب به خلل كبير، كل القنوات انتقدت برنامج عمل الحكومة، ما عدا إعلام المجلس الذي أشاد به وهذا الأمر لا يمكن السكوت عنه، هل تريدون أن تتحكم الحكومة في النواب؟»، وتابع: «أطلب التحقيق في هذا الأمر».
وفي شأن منفصل، أشار العازمي إلى أن «ما حدث مع تركي العنزي أمر خطير ولا يمكن السكوت عنه، ويجب أن يحقق به المجلس ومن ثم إحالته، ويجب أن يكون لدينا ردة فعل، وإذا سكتنا فغدا الدور على عيالكم».
من جهته، قال حمد المطر: في شأن تكليف لجنة التحقيق في واقعة تعذيب مواطن، على لجنة حقوق الإنسان مسؤولية، ويجب على المؤسسات العسكرية احترام المواطنة وحقوق الإنسان، وكأعضاء نريد التأكد مما حصل في التحقيق".
وتابع: «إن مدينة جابر الأحمد فيها أكثر من 50 ألف مواطن ومقيم ولا يوجد بها أبسط الخدمات ومتهالكة، مداخلها ومخارجها خطأ، وفيها طريق اسمه»طريق الموت«.. "ماكو وزير إسكان وأشغال ما راح.. إن شاء الله وصورتين ومشى"».
وقال مرزوق الغانم: جميع مواد الدستور تنص على أن الحرية الشخصية مكفولة، ولا يجوز القبض على أي إنسان إلا وفق القانون، وما تعرض له المواطن هو مخالف لكل النصوص الدستورية.
وتابع: ماحدث لا يجوز شرعا ولا اخلاقا، نزلت الاسئلة يوم الخميس، وبعدها بنصف ساعة تم نزول البيان ومع ذلك اقول انها خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأضاف: «لا اتكلم الا من خلال بيانات وزارة الدفاع فالبيان الاول صدر يوم ٧ بعد الدوام الرسمي والحادث صار 4 ديسمبر، وصدر البيان بعد توجيه سؤالي ومع ذلك اكرر واقول خطوة يشكرون عليها لكن منذ اليوم الثاني حدث التدليس، فابدوا رايا بأن المواطن لم يتم حجزه بل استدعائه انطروا حققوا معه وبعد ذلك اعلنوا فبداية القصيدة كفر».
وأضاف الغانم: «هل يعقل أن لجنة تحقيق تأخذ تعليماتها من وزير الدفاع؟ اشلون تاخذ تعليماتها منه.. يا وزير الدفاع أنت المتهم الرئيس في القضية مثل ما كان وزير الداخلية المتهم الرئيسي في قصية الميموني، ولا يوجد أي شخص يعتقد ان مجموعة من الضباط تقوم بهكذا عمل دون تعليمات من الوزير».
وتابع: «سمعة ضباط الجيش من أروع ما يمكن، هل الذين حققوا مع المواطن منهم أم من ضباط الأمن؟ والأماكن التي حدث بها التحقيق كانت مخصصة لذلك أم لأمور أخرى، وتم تغليفها بقضية مال عام وهو ما قالوه، ببيانهم وصندوق الجيش به شقان شق جنائي تم صدور أحكام به أما الشق المتعلق بالمال العام فالقانون واضح فالنيابة العامة تختص دون غيرها فهل صرتم نيابة عامة؟»
وقال: «بيان وزارة الدفاع يكشف أن العملية كلها كذبة كبرى، جاء في البيان أنه كان بناء على تعليمات وزير الدفاع في 6 ديسمبر بينما الحادث صار في 3 و4 ديسمبر "كذب واضح".. واقول للأخ وزير الدفاع لا تزايد علينا في قضية صندوق الجيش وهذه رسالة وجهها لي المرحوم ناصر صباح الأحمد قمت بتوقيعها فورا ووافق المجلس على إحالتها للنيابة وأُدين من أُدين فلا تزايد علينا بهذا ولا أحد ياخذ "كريدت" غير النيابة العامة بذلك»
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد: «هذا الموضوع لا يقبله انسان ولا مواطن صالح أقسم على الدستور وان يحترم الامة والمواطنين»، مضيفاً «الموضوع تم من قبل الاستخبارات كما يدعى، وقد يكون صادقا او كاذبا، الله أعلم لكن هناك اجراءات ستتخذ».
واضاف الفهد: «وصلني الخبر الاربعاء، وطلبت تشكيل لجنة تحقيق، وتم اصدارها الخميس من القضاء العسكري حتى لا تكون اي جهة من جهات الدفاع، كما طلبنا دعمها من الفتوى والتشريع والادلة الجنائية حتى تضم عناصر مختلفة وليس جميعهم من منتسبي الدفاع».
وتابع: «وفتحنا الباب لأي لجنة من مجلسكم الموقر حتى نضمن الحيادية ومتابعة الموضوع سواء لجنة حقوق الانسان او اي لجنة اخر».
وأكد الفهد: «لن نرضى ولن نقبل، ولا هو من طبعنا أن نرضى بهذه الاجراءات.. وأيضا النيابة تحقق والمباحث الجنائية تحقق بناء على جهة قضائية وهي النيابة».
واشار إلى أن «هناك لجنة في وزارة الدفاع، وهناك شكوى في النيابة العامة يمثلها النائب العام الذي هو المدعي العام باسم المجتمع، وهناك وزارة الداخلية في المباحث في التحري بهذا الموضوع، كما أن هناك رسالة ورغبة في لجنة حقوق الانسان في ان تتطلع على الاجراء.. اذا كانت هذه القضية تمر بكل هذه القنوات لتكون شفافة ونعرف من هو المتسبب وان كان ادعاء، ومن عمل غلط سوف يحاسب عليه سواء في القانون العسكري او القانون الجنائي في النيابة العامة، وهذه الاجراءات شفافة».
وقال الفهد: «لم أعرج لقضايا ترونها اليوم في المجتمع المدني بعد الحالة الصحية لسمو الامير التي ندعو الله أن يمن على سموه بالشفاء العاجل وان يعين سمو ولي العهد في تحمل امانته».
وأضاف: «نحتاج الى العمل من اجل ان تستمر الكويت في طريقها الصحيح، وهذا واجب علينا جميعا كمواطنين، ولا أزايد على صندوق الجيش من بدأه المغفور له الشيخ ناصر صباح الاحمد.. وما أنا إلا عضوا صغيرا بفريق يستمر بهذه القضية».
وأوضح الفهد: "نعم هذه القضية من خلال صندوق الجيش، وجدنا قضيتين جانبيتين بعد فتح ملفات في مكاتبنا الخارجية، الاولى تتعلق بعقد مشبوه ولديه عقد بديل في اجهزة حساسة ليست موجودة لدينا في الاستخبارات، والاخر يتعلق بأن هناك محاولات تصعيد مشروبات كحولية في الطائرات العسكرية حيث وجدنا بعض الوثائق من خلال مكاتبنا العسكرية، وهناك عقود مشبوهة واجهزة حساسة مدفوعة من صندوق الجيش ولا توجد هذه الادوات داخل استخباراتنا.
وقال: «هذه قضايا جانبية، لكن تصل الى مسؤوليتي كوزير أن يتم التحقيق فيها وهذا ما تم.. ولست "سوبرمان" انا عضو من عرض حزمة تعمل من أجل وطنها، متى ماقدرت سأقدم.. ومتى ما قدرت الا اقدم سأطلب اعفائي ولله الحمد بنفس راضية».
وختم: «اليوم نحتاج الى هدوء.. هذا الموضوع تم التحقيق فيه بأكثر شفافية من نيابة وقضاء عسكري ومباحث ولجان مجلس الامة.. وسنعرف الحقيقة وسيأخذ المخطئ حقه من خلال القانون والانظمة».
وعقب مرزوق الغانم قائلا: «ما تفضل فيه وزير الدفاع، يؤكد انه لا علاقة للمواطن بالموضوع؟ فهو مواطن بسيط سائق لوزير الدفاع السابق فما علاقته بطائرات عسكرية تنقل "خمورا"؟ الموضوع لا علاقة له بهذه القضايا.. ومسؤوليته التحقق من هذا الأمر».
من جهته قال النائب محمد هايف: «مرزوق الغانم يقول لا أقبل بلجنة تاخذ أوامرها من وزير الدفاع، عليه أن يثبت كلامه. المقصود باللجنة، هي اللجنة التي طلب منها التكليف بالتحقيق وهذا اتهام خطير.. فليثبت الآن أننا نتلقى الأوامر من وزير الدفاع».
وقال الدمخي ردا على الغانم كونه عضو في لجنة حقوق الانسان : الفساد اللي في البلد هذا 10 سنين أنت تتحمله، ما غطى على الفاسدين إلا أنت، ما غطى على أوجه الفساد والأموال التي تهدر إلا بوجودك.
ورد الغانم : أنت أداة للفساد من صندوق إعانة المرضى للتحقيق في الأمطار ولا يمكن الوثوق به ودورك بالمجلس الدفاع عن الفاسدين.
وكان المجلس قد وافق على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان البرلمانية التحقيق في واقعة تعذيب المواطن تركي العنزي بجهاز الاستخبارات التابع للجيش على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين.
ووافق المجلس على عدد من الرسائل الواردة إليه بعد الانتهاء من المناقشة.
ثم انتقل المجلس إلى بند الأسئلة، وتمت الموافقة على تأجيل البند إلى جلسة "صباح اليوم".
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة استقالة نائب رئيس ديوان المحاسبة عادل الصرعاوي.
وأخلى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون قاعة عبدالله السالم بعد انتقال المجلس إلى مناقشة الاستقالة، حيث تنص الفقرة الأولى من المادة "34" من قانون إنشاء ديوان المحاسبة "رقم 30 لسنة 1964" على "أن يعين رئيس ديوان المحاسبة بمرسوم أميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الامة وإقرار المجلس لهذا الترشيح في جلسة سرية".
فيما نصت الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر على أنه "ولا يجوز عزله الا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة أو بقرار من السلطة التأديبية المختصة وفقا للفقرة السابقة".
وأشارت المادة "37" من القانون إلى أنه "في حالة تعيين نائب لرئيس الديوان تسري في شأنه أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من المادة "34" من هذا القانون".
وبعد عودة الجلسة إلى العلنية، أعلن السعدون موافقة المجلس على قبول استقالة نائب رئيس ديوان المحاسبة عادل الصرعاوي.
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تعديل بعض أحكام القانون رقم "17" لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق بمدد "رد الاعتبار".
وفي هذا الإطار، قال رئيس «التشريعية» مهند الساير: أحد التقارير المتوقع إنجازها بمداولتين بهذه الجلسة هو قانون رد الاعتبار، والقانون يضم شقا سياسيا وشقا مجتمعيا ويتم إغفال الشق المجتمعي، إذ أن رد الاعتبار ليس المعنيين فيه السياسيين فقط، لكن القانون جائر فعندما يخرج المواطن من تنفيذ عقوبته، يبقى عليه قيد وما يتوظف 10 سنوات، «وأنت بذلك تعيده للجريمة».. كما تم إقصاء ناس كانوا مدافعين عن الدستور وعندما قرر الشعب الكويتي في 2020 تغيير المعادلة أتت هذه القوانين بضغط المجتمع وترجمت عبر تعاون برلماني غير مسبوق، وهي قوانين أتت نتاجا مجتمعيا.
وأضاف: «فكرة المقترح إذا انحبست 3 سنوات، يكون رد الاعتبار 3 سنوات، إذ لايمكن ان يكون رد الاعتبار أضعاف مدة البقاء في السجن، كما أن فكرة القانون هي تحقيق العدالة للمجتمع الذين منهم سياسيين وشباب وبنات».
بدوره، قال عبدالكريم الكندري: «نناقش اليوم اقتراحا في شأن تعديل قانون رد الاعتبار، وقبل أن يكون هذا التعديل التزاما سياسيا أدبيا للنواب، فهذا القانون فكرته تشريعية وقانونية بحتة، وقدمته قبل العفو الأميري الأول في يناير 2021، ولم تكن مفصلة على السياسيين كما يصور البعض».
وأضاف: «التوجه التشريعي أن من يخرج من السجن يجب أن يعاد إلى المجتمع، كونه قضى عقوبته وأصبح صالحا للاندماج في المجتمع. وأكرر القانون غير مفصل على السياسيين، وهذه رسالة لمن يحاول أن يضلل الموضوع، هذا القانون سيخدم جميع المواطنين الذين وجدوا أنفسهم في جريمة معينة ويحاولون أن يندمجوا في المجتمع مرة أخرى».
وتابع «السلوك الإجرامي اختلف، لأن هناك جرائم حديثة منها جرائم الرأي العام، فهناك من يسجن بسبب تغريدة، رغم أن مرتكبها لم يسلك سلوكا إجراميا. والقانون يخدم مجموعة كبيرة من المواطنين وفئة بسيطة من السياسيين، وعقدت له 5 اجتماعات بحضور الجهات المعنية من الحكومة، والتقرير أمامكم ولم يكن هناك اعتراض واضح صريح أثناء مناقشة التقرير».
وقال: «شخصيا أتمنى أن لا يتم تقديم أي تعديل غير فني يعرقل هذا القانون، لا نحجر على أحد وأتمنى أن لا يتم عرقلته»، مضيفا: «لن نجامل أحدا في هذا القانون، ومن يرفضه يقول صراحة أني أرفضه، جميعنا ملتزمون بهذا القانون خلال حملاتنا الانتخابية ونرحب بأي مقترحات فنية في هذا الشأن».
وقال مبارك الحجرف: قانون رد الاعتبار لإرجاع الحق ووضع الأمور في نصابها.. ومن الناحية الفنية فإن اللجنة التشريعية قد أجادت ووضعت التصورات الفعلية
بدوره، أشار متعب الرثعان إلى ان «نواب سابقين دفعوا ثمن دفاعهم عن الدستور وهم رموز وطنية والكل يعرفهم.. وعلينا مكافأتهم والقانون واجب وطني لكل شخص تعرض للظلم في الحقبة السابقة».
وأشار عادل الدمخي إلى ان قانون رد الاعتبار يصحح المسار، داعيا الجميع للموافقة عليه وهو إصلاح اجتماعي قبل أن يكون إصلاحا سياسيا.
بدوره، قال حمدان العازمي: الحكومة تعهدت سابقا بالموافقة على هذا القانون وتم احترام رأيهم وتأجيل التصويت «واليوم نسمع ان الحكومة ما توافق.. عجيب أمر الحكومة».
من جانبه، قال حسن جوهر: لنعطي مثالا أن لدينا 400 مواطن يعني 400 أسرة كويتية كانت عليهم أحكام لا تتجاوز سنتين وبعد أن يقضي المواطنون فترة العقوبة يقعدون 10 سنوات في سجن أكبر محرومون من الحقوق المدنية.. أليس هذا مشروع العودة للسجن مرة أخرى؟
وأشار بدر سيار إلى أن «ـعديل قانون رد الاعتبار من القوانين المهمة لإنهاء التعسف غير المنطقي ومن الإصلاحات السياسية المطلوبة.. مسلم البراك وفيصل المسلم وجمعان الحربش لا يستحقون العزل السياسي بل يستحقون التكريم».
من جانبه، قال أسامة الشاهين: بعيدا عن التهويل والتشويش ففي اللجنة التشريعية لم نأخذ منهجا متطرفا في إلغاء رد الإعتبار ولكن ربطناها بحكم القاضي، فإن كان الجرم 7 سنوات تحتاج تنتظر 7 سنوات حيث كان معيارا مرنا يعيد الإنسان إلى وظيفته وممارسة دوره الاجتماعي.
وأضاف: هناك رسالة أخلاقية في رد الاعتبار إذ نقدم الاحترام ونرد الاعتبار لكوكبة رائعة ضحوا بمقاعدهم وحرياتهم ولا ننسى أدوار جمعان الحربش وفيصل المسلم ومسلم البراك ووليد الطبطبائي واليوم يرد الاعتبار لهم.. ونقول مرحبا بكم في الحياة السياسية الكويتية.
من جهته، رأى سعود العصفور أن قانون رد الاعتبار يحمل شقا سياسيا لأنه موجه وبشكل واضح لرد اعتبار شخصيات ونشطاء سياسيين يستحقون الدفاع عنهم واليوم هو رد الاعتبار والوفاء لهؤلاء الأوفياء.. وهناك شق إنساني وهذا يجب أن يحظى بالاهتمام لأنه من غير المعقول أن يعاقب من أنهى عقوبته بعقوبة أخرى.
وقال حمد العليان: هذا القانون فيه شق سياسي مستحق يأتي لرد الدين للكثير من السياسين وفيه شق اجتماعي لأنه حرم الكثير من الناس بعد انقضاء عقوبتهم من العودة لأعمالهم.
وقال أسامة الزيد: تعديل القانون تضمن تقليص مدة رد الاعتبار وهو ما يؤكد على العودة الى الانخراط في المجتمع.. وأقول للحكومة تصويتكم من عدمه لن يكون محل خلاف وسنواصل خارطتنا التشريعية وسنصوت على هذا القانون في مداولتين.
من جانبه، قال أحمد لاري: القانون يطوي صفحة الماضي ومستحق وطال انتظاره حتى يعود العديد من الزملاء السابقين لممارسة حقوقهم السياسية.. كما أن القانون يعطي مجالا للمفرج عنهم وفرصة جديدة في ممارسة حياتهم الطبيعية.
وأشار عبدالله فهاد إلى ان «هذا القانون ضمن أولويات الأمة وقدمناه على غيره من القوانين وهذا الأمر سوف يدفع مسيرة الإصلاح السياسي».
من جهته، قال عبدالهادي العجمي إن «عودة السياسيين المخلصين برد الاعتبار جزء مهم وأصيل لحماية فكرة الإصلاح في الكويت».
ولفت عبدالعزيز الصقعبي إلى أنه «بعد تنفيذ العقوبة قد يصل رد الاعتبار الى 10 سنوات وخلالها لا توظيف في القطاع العام ولا في الخاص بمعنى أنه إعدام وعزل اجتماعي.. وتعديل المدد لتتناسب مع العقوبة هو أمر مستحق».
وقال خالد الطمار: «قانون رد الاعتبار مهم ولهذا يجب علينا إقراره في المداولتين وطي هذا الملف لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين».
من جانبه، قال بدر نشمي: رسالتي لرئيس الحكومة نحن بيننا وبينكم خارطة طريق اجتمع عليها الجميع وسمعت أنباء بأن الحكومة ستمتنع عن التصويت أو سترفض القانون وعليك تحمل المسؤولية.
بدروه رأى فلاح الهاجري ان «هذا القانون هو رائد في فكرته ويخدم جميع الشرائح وهو رأس تصحيح المسار كما أنه يلغي العزل السياسي ويطوي صفحة من الإقصاء».
وقال مهلهل المضف: قانون رد الاعتبار تصحيح لإجراءات غير صحيحة تمت.. ويأتي في ظروف حالية وقوانين يجب تطويرها.
وأشار فارس العتيبي إلى ان «مجلس الأمة يمارس اليوم دوره الحقيقي وينتصر للدستور من خلال هذا القانون والقوانين الأخرى التي يتم إقرارها».
ولفت داود معرفي إلى ان «استخدام القوانين في قمع الناس أمر غير مقبول.. ويجب أن نشتغل على قوانين تقييد الحريات».
وقال حمد المطر: آن الاوان لرد الاعتبار لكوكبة من الشباب وهذه القاعة كانت لسياسيين لهم مواقف مشرفة ولا يجوز منعهم من الانتخاب والتصويت وعلى رأسهم ضمير الأمة مسلم البراك وإخوانه.. وموافقة المجلس على القانون بالمداولتين هو جزء من الوفاء.
وأشار جراح الفوزان إلى ان الكويت اليوم تنتظر موقفا تاريخيا من مجلس الأمة.. وقانون رد الاعتبار ليس للسياسيين فقط بل هو لتصحيح المسار السياسي وعلى رئيس الحكومة الالتزام بالخارطة التشريعية.
وقال محمد الحويلة: قانون رد الاعتبار من التشريعات الهامة التي تحقق العدالة الاجتماعية لرموز وطنيين وشباب ضحوا من أجل الدفاع عن المكتسبات.. وندعو المجلس لإقراره في مداولتين.
من جانبه قال محمد هايف: قدمنا تعديلاً على إضافة الذات الإلهية والأنبياء نفس ما قدمنا في قانون المفوضية العليا والانتخابات.. هناك استفسار في شأن غرامات الشرف والأمانة هل للقضايا الخاصة بهما تفسير لديكم؟
وعقب مهند الساير ردا على محمد هايف: كل الملاحظات نأخذها الاعتبار ومسألة الغرامة نحن على قناعة بأنه يعالج المشكلة وللاحتياط سيتم وضع التعديل كما طرحته بعد المداولة الأولى.
وفي نهاية المناقشة انتقل المجلس إلى التصويت، حيث وافق المجلس في المداولتين الأولى والثانية على تعديل بعض أحكام القانون رقم "17" لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق بمدد "رد الاعتبار".
وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الأولى بموافقة 49 عضوا وعدم موافقة 12 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 61 عضوا فيما جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية بموافقة 48 عضوا وعدم موافقة 12 عضوا وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 61 عضوا.
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تعديل قانون المناقصات العامة فيما يتعلق بإلغاء الوكيل المحلي. وقال الوزير محمد العيبان «حسمنا الوكيل المحلي، وأتمنى استمرار التعاون للمزيد من القوانين التي تصب في مصلحة البلد والمواطنين».
وقال مقرر اللجنة المالية داود معرفي إننا «مستمرون في فتح الأسواق للجميع للمصلحة العامة، الكل يعلم أن أغلب المناقصات دائما الأعلى سعر والأغلى ما بين المنطقة المحيطة»، مضيفا: «القانون يصنع المنافسة الحقيقية بين جميع المستثمرين بإلغاء شرط الوكيل المحلي والسماح للشركات الأجنبية بفتح فروع لها بالكويت».
واستعرض معرفي دخول الشركات الأجنبية سوق الكويت من خلال قانون التجارة مادة 24 بعد التعديل، والدخول عن طريق إنشاء فرع لها بالكويت.
من جانبه، قال عبدالكريم الكندري: «إن تقديم القانون كان بعد نتائج واضحة لفشل الوكيل المحلي بالكويت، وهذا القانون قدمته من مادتين وسأدافع عنه، وهناك حديث عن إلغاء مادة في محاولة من مجموعة اعترضوا على القانون منذ تقديمه».
وأضاف: «التعديل الثاني في صلب الموضوع في قانون التجارة، يفتح التجارة وإلغاء الوكيل المحلي من الإبرة اللي تدش السوق إلى أعلى منتج، فالكويت أغلى من دول الجوار رغم عدم وجود ضرائب ببساطة لوجود وكيل محلي لكل شيء.. الوكيل فشل وهو لا يقدم شيئا.. وياخذ من المستهلك والمنتج ومن يدفع الثمن هو المستهلك».
وأشار مبارك الحجرف إلى أن «إلغاء الوكيل المحلي» من القوانين الواجب إقرارها.. ولا بد أن يضمن للعمالة الوطنية فرص عمل في الشركات الأجنبية التي سيسمح لها بالدخول في السوق المحلي الكويتي.
وقال متعب الرثعان: إقرار هذا القانون انتصار لحرية التجارة وتوفير للمال العام خاصة أن هناك مشاريع تنفذ في الكويت بمبالغ مضاعفة عن كلفة تنفيذها في دول الجوار.من جانبه، أشار عادل الدمخي إلى أن «إلغاء الوكيل المحلي يفتح السوق للشركات الكبرى الناجحة في ظل مشاكل الوكيل المحلي الذي تعود على الفساد داخل البلد والالتفاف على المشاريع».
وأوضحت جنان بوشهري أن «الهيئة التي تنظم دخول المستثمر الأجنبي في الكويت هي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وهي بالأساس تستثني المستثمر الأجنبي من المادة 24.. فالموضوع محقق من خلال هذه الهيئة وقانونها»، مضيفة: «التعديل المقدم يسمح للمستثمر الأجنبي أن يدخل السوق بدون وكيل محلي وهذا ندعمه ولكن لا نتركها مطلقة دون ضوابط».
وأشار حمدان العازمي إلى ان «علينا أولا سماع الرأي الحكومي حتى نضع ملاحظاتنا.. ما يصير نتحدث وننتظر ردهم ولابد لأعضاء اللجنة المالية من التأكد بعدم تعارض قانون إقامة الأجانب مع قانون الوكيل المحلي».
وقال حمد المدلج: الصعوبات التي تواجه أصحاب المشاريع هي الاحتكار في السوق لذا يجب دعم كل القوانين التي تفتح السوق المحلي أمام الشركات العالمية وتوفر فرصا وظيفية للمواطنين.
بدوره، قال أسامة الشاهين: إلغاء الوكيل المحلي يعد إصلاحا تشريعيا لأنه يفتح المجال أمام المستثمر الأجنبي بدخول السوق المحلي وفق شروط وضوابط محددة وأتمنى الموافقة على هذا القانون.
ولفت عبدالله فهاد إلى ان «الهدف من هذا القانون هو فتح التنافس على الجودة والأسعار»، مبيناً أن «كل التخوفات التي وصلتنا كانت محل اهتمام». وقال سعود العصفور: قانون تشجيع الاستثمار من سنة 2013 يسمح للاستثمار بالدخول الى السوق لكن كل هذه للتعديلات لم تغير الواقع وحتى هذا القانون لن يغير الواقع مالم تتغير البيئة الموجودة في السوق.
وأضاف: الشركات الأجنبية تبحث عن وكيل متنفذ في الكويت حتى يحميها من الابتزاز وتعطيل أعمالها في الكويت لذا يجب أن نحارب الفساد في سوق العمل في الجهات الحكومية والخاصة حتى نصل للغاية المرجوة من القانون.
من جانبه، بين عبدالوهاب العيسى أن «دور البرلمان يقتصر على فتح الباب أمام دخول المستثمر الأجنبي.. والشركات الأجنبية لن تأتي في ظل هذه البيئة فالشركات المحلية تغادر الكويت وتذهب للدول المجاورة».
وتابع: «قوانين الإقامة تعيق عمل المستثمرين الأجانب فمذ اليوم الأول لوصول المستثمر للمطار يحارب وتتم المعاملة كعبودية ولا يستطيع إحضار عائلته»، مضيفا: «أتمنى التركيز على تحسين بيئة الأعمال لأنها هي التي ستحافظ على السوق وجذب المستثمر الأجنبي».
ولفت مرزوق الغانم إلى أن «هذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها الموضوع..ففي مجلس 2013 أقر قانون الاستثمار المباشر "القانون 116 لسنة 2013" والمادة 12 في شكل الكيان الاستثماري تشير إلى فرع لشركة أجنبية يرخص له في الكويت بعرض الاستثمار المباشر يعني بدون وكيل.. كما تم في مجلس 2013 إلغاء حصرية الوكالة بقانون 13 لسنة 2016».
وأشار حمد المطر إلى أن «الوكيل المحلي قتل الاقتصاد في البلد.. واقتصادنا يحتاج إلى الشركات الأجنبية العملاقة التي ستقضي على الاحتكار للمشاريع المحلية».
وقال أسامة الزيد: نحن لسنا ضد التجار بل مع خلق فرص تنافسية واضحة لضمان تحقيق أقل الأسعار».
وأوضح حسن جوهر أن «إقرار القانون بمداولتين يحمل المسؤولية الكاملة للحكومة بعمل الإصلاحات المطلوبة وفق إجراءات تنفيذية بعيدا عن الحاجة إلى تشريع لأن هذه هي المظلة..»، مبيناً «ضرورة تحسين بيئة الأعمال وإزالة العقبات المصطنعة ومنها الوكيل المحلي وذلك من خلال خلق بيئة تنافسية وتسهيل الإجراءات وهذه الآن في ملعب الحكومة».
من جانبه، قال محمد الحويلة: «إلغاء الوكيل المحلي» من القوانين النوعية التي تساهم في الإصلاح الاقتصادي، وسيكون له أثر إيجابي في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاقتصاد الحر ويزيد من المنافسة ويعالج الكثير من الإشكالات الخاصة بالخدمات وتحسين بيئة العمل وتنشيط الاقتصاد الوطني والحد من الاحتكار.
وأشار فايز الجمهور إلى أننا «سنوفر على خزانة الدولة مئات الملايين بعد إقرار قانون الوكيل المحلي في المداولتين، وهذا استمرار للإنجاز في التعاون بين السلطتين».
وأوضح مرزوق الحبيني أن «ما نناقشه الآن ليس إلغاء الوكيل المحلي ولكن إلغاء شرط الوكيل المحلي.. والفائدة من القانون فقط للشركات الكبيرة بأنه سيتم السماح لها بالدخول بلا وكيل محلي وتقرير اللجنة واضح في هذا الشأن».
بدوره وصف عبدالعزيز الصقعبي قانون إلغاء الوكيل المحلي بأنه جزء من سلسة قوانين إصلاحية، مضيفا «لكن مشكلتنا ليست في الفلوس بل في النفوس، وتجار أقوى من الحكومة».
وزاد الصقعبي «للأسف نحن غير قادرين على خلق بيئة استثمارية جاذبة في السوق المحلي، ومنذ 2006 الشركات المسؤولة عن الطرق حصلت على 2.1 مليار دينار لإصلاحها، ولم نر نتيجة إيجابية وهي الى الآن تعاني في كل مكان».
وفي نهاية المناقشة انتقل المجلس إلى التصويت، حيث أقر تعديل قانون المناقصات العامة فيما يتعلق بإلغاء الوكيل المحلي في المداولة الأولى والمداولة الثانية بـ 57 صوتاً ورفض النائبة جنان بوشهري، ورفع رئيس المجلس أحمد السعدون الجلسة إلى صباح اليوم.
