كما هو متوقع، رفع رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون الجلسة العادية أمس لعدم حضور الحكومة الجلسة نظرا لاستقالتها.
وقال السعدون " نظراً لاستقالة الحكومة، أبلغني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أن الحكومة لن تحضر الجلسة، وبالتالي ترفع الجلسة إلى اليوم المقرر بيومي الثلاثاء والأربعاء 6 و7 فبراير".
وفي هذا الشأن نصت المادة "116" من الدستور في فقرتها الأخيرة على التالي: "ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها".
يذكر أنه قد صدر في الرابع من شهر يناير الجاري أمر أميري بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.
على صعيد متصل، قال النائب داود معرفي ان المادتين "97" و"116" من الدستور لا تشترطان حضور الحكومة لصحة عقد الجلسات، مؤكدا استمرار مطالبه بعقد الجلسات في غياب الحكومة.
وقال معرفي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ان " الممارسات أصبحت أعرافاً بسبب تعاقب سوء استغلال رؤساء المجالس لصلاحياتهم في إدارة الجلسات وتعطيل مصالح الوطن والمواطن".
وأضاف معرفي " استناداً للمادتين "97" و"116" من الدستوربالنص على أنه" يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوض".
وأكد على أن المادتين لم تشترطان حضور الحكومة لصحة الاجتماع، فلابد من عقد الجلسة، موضحاً أن ما قام به رئيس مجلس الأمة اليوم أمر غير مقبول.
وقال معرفي " سنستمر في المطالبة بعقد الجلسات أيا كان الرئيس، وإذا لم يعقد الجلسة فعليه أن يستعين بأحد أعضاء مكتب المجلس من نائب الرئيس أو أمين سر المجلس أو مراقب المجلس أو كبير السن".
وتساءل " لماذا نحرم من الحديث حتى في نقطة نظام لتوضيح سبب اعتراضنا لهذا التعطيل للشعب الكويتي".
وبين ان المادة "116" تنص على أنه "يسمح لرئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو ينيبوهم عنهم، وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته.
وشرح أن" المجلس يملك أن يطلب حضور الوزير أو لا يطلب لمناقشة أمر يخص الوزير، فمن الممكن ألا يحتاج المجلس إلى الوزير".
وذكر أن الفقرة الثانية من المادة تنص على أنه " يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها"، مضيفا" الكلام واضح والكل متفق عليه ولكن أستغرب السكوت الحادث والممارسات الخاطئة التي نرضى بها".
وقال" يجب أن نسجل موقفا للتاريخ اليوم، بأن هذا الأمر لن نقبل به ومن الضروري معالجة مثل هذه الأمور، ويبدو لي أن مسار الإصلاح غير واضحة وأعتقد أنه سيكون في مكان آخر وليس هنا".
