رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة مجلس الأمة التكميلية أمس الأربعاء لعدم حضور الحكومة.
وقال الرئيس السعدون إن سمو الشيخ الدكتور محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء «أبلغني باتصال هاتفي بأن الحكومة لن تحضر الجلسة وكذلك أبلغني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بعدم حضور الحكومة للجلسة على أن تعقد يومي الخامس والسادس من شهر مارس المقبل».
وفي هذا الشأن نصت المادة «116» من الدستور في فقرتها الأخيرة على التالي: «ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها».
وفي هذا الإطار، استغرب النائب سعود العصفور عدم حضور الحكومة جلسة اليوم التكميلية التي كان مقررا أن تناقش بعض القضايا المهمة وعلى رأسها تعديل قانون مفوضية الانتخابات وبرنامج عمل الحكومة، معربا عن أمله في حضورها جلسة 5 مارس المقبل.
وقال العصفور في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الحكومة لم تحضر جلسة اليوم المقررة سلفا لمناقشة برنامج عملها، وأبلغت رئيس المجلس بعدم حضورها ما أدى إلى رفع الجلسة.
وأضاف إن هذا التصرف مؤشر غير إيجابي لتعامل الحكومة مع المجلس، مبينا أن سبب عدم حضورها بحسب ما ذكر هو احتجاجاً على شطب بعض الكلمات أو المداخلات من المضبطة في الجلسة الماضية.
واعتبر العصفور أن هذا التصرف هو مدخل لخلاف كبير مع السلطة التنفيذية، لاسيما ان السلطة التي تشارك في التصويت على أعمال المجلس يجب ان ترتضي بنتائج هذا التصويت سواء كان في صالحها أو ضدها.
وأشار إلى أن مجلس الأمة ارتضى في حالات وأمور عدة بنتيجة وقرارات التصويت سواء كانت في صالحه أو ضده.
وقال العصفور إن ما يثير الاستغراب والتعجب هو أن الحكومة التي كانت موجودة أثناء مناقشة الخطاب الأميري في مرحلة لاحقة لم تعترض اعتراضا رسميا على أي كلمة وردت.
وأضاف إنه «عندما تم التصويت على المضبطة من ناحية شطب بعض المداخلات لم تعترض الحكومة اعتراضا رسميا، بل شاركت بالتصويت، نعم هي رفضت ولكنها لم تعترض بشكل واضح ومباشر».
وأكد أنه من غير المقبول بأي شكل من الأشكال أن تأتي الحكومة اليوم لتعطل جلسات المجلس من خلال عدم حضورها.
وأوضح «أن البلد معطل بشكل كبير وفي العديد من القضايا كالتعينات والترقيات والنقل والندب واعتماد خطط التنمية والمشاريع، ثم نأتي ونعطل البلد أكثر من خلال تعطيل عمل المجلس وتعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية».
ووجه العصفور حديثه إلى سمو رئيس الوزراء بقوله «نحن لا نملك رفاهية الانتظار فالوقت يتسارع ونحن نسابق الزمن، واذا لم تدرك أنت ووزراؤك والمجلس بأننا نسابق الزمن في التعامل مع الوضع الحالي في الكويت وسط اقليم متسارع لا ينتظر أحد، فإن الوضع بالكويت سيتدهور من سيء إلى أسوء» .
وشدد العصفور على ضرورة التزام الحكومة بتعاملها الدستوري واللائحي مع السلطة التشريعية التي لا تقل أهمية أو دور أو مسؤولية عن السلطة التنفيذية أو السلطات الأخرى، معتبرا أن تعاملها بهذه الطريقة غير مقبول.
وتمنى من الحكومة أن تقدم صورة أفضل للتعامل مع مجلس الأمة وليست بطريقة مكررة لسنوات سابقة أدت في نهاية الأمر إلى تأزيم الأوضاع في البلد وتدهوره في جميع المجالات.
وطالب العصفور، رئيس الحكومة والوزراء بأن يكونوا أكثر مسؤولية في التعامل مع السلطة التشريعية، داعيا إلى الاحتكام دائما إلى الديمقراطية وآلية التصويت في كل خلاف ينشأ بين السلطات.
وأعرب العصفور عن أمله في أن تكون جلسة 5 مارس المقبل، جلسة منتجة ومفيدة ويتخللها عمل برلماني جاد يقدم الكثير للشعب الكويتي، لاسيما أن هنالك قضايا كثيرة على جدول الأعمال.
وفي ختام تصريحه اعتبر العصفور أن نتائج استمرار التعطيل الحكومي لأعمال المجلس، لن تكون مرضية لأحد.
