بعد انتهاء العرس الديمقراطي الذي ارتدت فيه الكويت أبهى الحلل، وأجمل الصور، بدأت معركة رئاسة مجلس الأمة في وقت مبكر نسبيا، فقد أعلن النائب ورئيس المجلس السابق أحمد السعدون ترشحه للرئاسة، كما أعلن النائب فهد فلاح بن جامع ترشحه لرئاسة مجلس الأمة أيضا.
وقال بن جامع في تدوينه على عبر حسابه بمنصة "إكس": "بسم الله الرحمن الرحيم .. بعد التوكل على الله وحده.. أعلن ترشحي لرئاسة مجلس الأمة، والله ولى التوفيق".
على إثرهذين الإعلانين من أحمد السعدون، وفهد بن جامع، انقسم النواب إلى ثلاثة أقسام، قسم أيد السعدون لرئاسة المجلس، وقسم آخر مؤيدا لفهد بن جامع، وقسم ثالث منتظرا ليرى ما سيسفر عنه اجتماع النواب في ديوان الداهوم.
وأعلن بعض النواب عبر حساباتهم في منصة "إكس" تأييدهم بشكل صريح لأحد الطرفين المترشحين لرئاسة المجلس.
من جهته قال النائب صالح عاشور: صوتي في رئاسة مجلس الأمة للسعدون، كما أعلن النائب عبدالله المضف دعم النائب أحمد السعدون لمنصب رئيس مجلس الأمة.
بدوره أعلن النائب مهند الساير دعمه لأحمد السعدون في الترشح رئاسة المجلس.
وقال الساير في تدوينه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «لأهمية المرحلة وحساسية الموقف وتوحيدًا للصف أعلن صوتي ودعمي للعم أحمد السعدون في رئاسة المجلس وأدعو إخواني النواب إلى سرعة توحيد الصف حتى لاندع مجالًا للمتربصين للعودة للمربع الأول»
من ناحيته أعلن النائب خالد الطمار دعم النائب فهد بن جامع لمنصب رئيس مجلس الأمة. وقال الطمار في تدوينة على «إكس»: أعلن دعمي للنائب فهد بن جامع لمنصب رئيس مجلس الامة لأننا في مرحلة تتطلب وجود رئيس محايد بعيد عن تراكمات السنوات السابقة، وأدعو إخواني النواب بدعمه والتصويت له والترشح للرئاسة ليست حكراً على أحد.
وحتى الآن أعلن 6 نواب دعمهم لأحمد السعدون في السباق الرئاسي هم مهند الساير-عبدالله المضف-صالح عاشور-مهلهل المضف-أسامة الزيد-أنور الفكر.
كما أعلن 5 نواب دعمهم لفهد بن جامع وهم حمدان العازمي-بدر الداهوم-محمد الداهوم-نواف بهيش-خالد الطمار.
من جهة أخرى انطلق سباق "نائب الرئيس"، وهو سباق يبدو هذه المرة أنه لن يقل عن سباق رئاسة المجلس.
في هذا السياق يبدو أن النائب مبارك الطشة يحظى بدعم وتوافق عدد من النواب من أجل الفوز بانتخابات منصب نائب رئيس مجلس الأمة.
من جهة أخرى أعلنت النائبة جنان بوشهري ترشحها لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة.
وقالت بوشهري في بيان صحافي «سعيا نحو تعزيز العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والعمل على خلق أرضية تفاهمات بين الوزراء والنواب، أعلن ترشحي لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة، وفق برنامج العمل الآتي: القيادة السياسية: تعزيز قنوات الاتصال والحوار بين سمو الأمير والسلطة التشريعية بصفته شريكا في تولي أعمال السلطة كما نصت عليه المادة 51 من الدستور. السلطة التشريعية: تقريب وجهات النظر النيابية النيابية في المسائل الخلافية، والعمل على احلال مبدأ احترام الآراء المتعددة دون المساس والطعن بالشخوص. السلطة التنفيذية: دعم وتعزيز الحوار النيابي الحكومي، والعمل على تحفيز روح التعاون بين السلطتين بما يخدم عملية التشريع وجودته الفنية وقيمته القانونية واستفادة الدولة والمواطنين منها. وختاما، أتطلع إلى نيل ثقة زملائي النواب المحترمين، وأؤكد أن الترشح للمنصب عملية ديمقراطية لا تفسد للود قضية، وفي حال تشرفي بالتكليف أو إعفائي منه، فإن يد التعاون مدودة للجميع.
