في الوقت الذي تسبب فيه تسريب امتحانات مادة التربية الإسلامية للصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي بحالة من الارتباك لدى الوزارة،أعلنت وزارة التربية عن تحديد موعد اختبار مادة التربية الاسلامية الجديد للصف الـ12 بقسميه العلمي والأدبي ليكون في 10 يونيو الجاري والذي كان مقررا صباح أمس الاثنين ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي 2023 - 2024.
جاء ذلك في بيان للوزارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «أكس» موضحة الجدول الجديد المعدل الذي يتضمن تحديد موعد الاختبار.
وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق من أمس عن تأجيل اختبار التربية الاسلامية مبينة أن اليوم هو يوم راحة.
من ناحيته أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني أمس الاثنين على عدم تردد الوزارة في تطبيق العقوبات على كل من تسبب بحادثة تأجيل اختبار مادة التربية الإسلامية للصف الـ12 أيا كان موقعه والضرب بيد من حديد لمحاربة الفساد والمفسدين.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة في بيان صحفي أن الوزير أكد على عدم السماح «بالتخاذل أو التلاعب أو العبث في مستقبل أبنائنا الطلبة مع التصدى للظواهر السلبية بتكاتف المخلصين من أبناء الوزارة».
وأشار الوهيدة إلى أن الوزير العدواني تواجد وعدد من المسؤولين والقيادات التربوية بمقر المطبعة السرية صباح أمس وتفقد آلية العمل للوقوف على مكامن الخلل التي أدت إلى الواقعة المؤسفة مؤكدا أن الوزارة تعمل بكل جهودها للمحافظة على سلامة المنظومة التعليمية.
وأضاف أن الوزير وجه على الفور المسؤولين بتنفيذ عدد من القرارات الأولية الحازمة وهي تأجيل امتحان التربية الإسلامية للقسمين العلمي والأدبي وإعفاء العاملين بالمطبعة السرية بالإضافة إلى تكليف أعضاء جدد في المطبعة السرية لاستكمال مهامهم مع تغيير خطة سير العمل واتخاذ كل التدابير اللازمة للامتحانات المتبقية بآلية جديدة محكمة.
وأوضح أن الوزير وجه أيضا بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتطبيق اللوائح الحازمة دون تهاون مع كل من يسعى إلى الإخلال والتأثير على نزاهة العملية التعليمية وامتحانات الثانوية ويثبت تقصيره في أداء واجباته المهنية.
ولفت إلى أن التحقيقات والتحريات الجارية في وزارة التربية تحت إشراف ومتابعة مباشرة من الوزير توصلت إلى الخطوط الأولية لمتسببي الحادثة وجاري مخاطبة وزارة الداخلية مشيرا إلى وجود تنسيق مباشر ومستمر معهم للتحقيق في الموضوع وكشف المتورطين.
ودعا الوهيدة الطلاب والطالبات إلى مواصلة الدراسة ورفع الهمة والابتعاد عن كل ما يشتت انتباههم لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم والحصول على الدرجات العالية مع الالتزام بالتعليمات والإرشادات المقدمة لهم في اللجان وعدم الانجراف وراء الحسابات التي تحاول أن تزعزع استقرار مسيرتهم التعليمية وتؤثر سلبا على تركيزهم وتحصيلهم الدراسي.
من جهته نفى رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي ما أثير في بعض وسائل التواصل الاجتماعي والخدمات الإخبارية بشأن تقديم وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني استقالته من منصبه.
وقال العجمي في تصريح صحفي أمس الاثنين إنه جاري اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق من نشر هذه الأخبار داعيا الجميع الى تحري الدقة وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية ومحذرا من نشر الاخبار والشائعات الكاذبة والتي ستتخذ كافة الاجراءات القانونية تجاه من يروجها.
من جهتها أكدت جمعية المعلمين الكويتية على ضرورة أن تبادر وزارة التربية باتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة , حول قضية تسريب في اختبار مادة التربية الإسلامية للصف الثاني عشر التي حدثت اليوم الاثنين , واضطرارها إلى تأجيل موعد بدء الاختبار لساعتين واحتمالية الإلغاء , الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلبا على الحالة الذهنية والنفسية على الطلبة ، وما يشكله من ارهاق مضاعف وارتباك , علاوة على أن فترة التأجيل من شأنها إحداث ربكة على مستوى الكنترول ومراكز ولجان الاختبارات , وعلى مسـتوى الطلاب والطالبات الذين سيتواجدون خارج قاعات الاختبارات للانتظار لمدة طويلة ولساعتين , ووسط أجواء حارة وظروف غير ملائمة تربويا من شأنها أن تحدث مشاكل عديدة وحالة من الربكة والزعزعة لهم ولأولياء أمورهم .
وأشارت الجمعية في بيان لها , أن الوزارة كان عليها بيان فترة التأجيل بشكل مبكر وقبل الموعد للاختبار , خاصة وإن عملية التسريب اتضحت من الساعة الواحدة فجرا تقريبا , وقد سبقها حالة تسريب يوم أمس , ومع ذلك تم نفيه ببيان صادر عنها , في الوقت الذي يتطلب فيه التعامل مع هذه الحالات الطارئة بشكل واضح وصريح وشفاف, لاتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة والسريعة , ومن خلال وضع بدائل مناسبة تراعي ظروف الطلبة وأولياء الأمور . وأعربت الجمعية عن أسفها البالغ عن حدوث هذه الظاهرة والقضية المؤسفة والتي تشكل تحديا أمام وزير التربية د . عادل العدواني لما لها من انعكاسات سلبية واسعة تضع الوزارة على المحك , ومحل تشكيك في قدراتها ومصداقيتها , إلى جانب ما تمثله من مساس مؤسف للثقة والأمانة التي يتحلى بها العاملين في القطاع التربوي , ومن وجود قلة من النفوس الضعيفة أساءت لهذه الأمانة والثقة وللمسؤوليات المنوطة بها , ويتطلب الأمر الوصول إليها في أسرع وقت من خلال لجنة تحقيق ومن ثم إحالتها إلى النيابة لاتخاذ أقصى العقوبات في شأنها .
من ناحيته أشاد رئيس جمعية النزاهة الوطنية المحامي محمد العتيبي بإجراء وزارة التربية بتأجيل اختبار مادة التربية الإسلامية بعد تسريبه، مؤكدا أن الوزارة واجهت الحادثة ولم تتستر وقامت بعمل تدابير احترازية.وأضاف العتيبي «على وزارة التربية إيجاد سبل حديثة لضمان عدم تسريب الاختبارات».
وفي ذي صلة، قامت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية بزيارة إلى الكنترول الرئيسي لتصحيح أوراق طلبة الصف الثاني عشر ومتابعة سير الإجراءات والتعرف على الآليات والطرق المتبعة لضمان سير نزاهة تصحيح ورصد الدرجات لجميع الطلبة والطالبات.
وقالت رئيسة لجنة نزاهة التعليم بالجمعية الدكتوره أمثال حمد العريفان: قمنا بزياره إلى مقر الكنترول لمتابعة سير إجراءات استلام أوراق الطلبة والطالبات والطرق المتبعة والخطوات التي تمر بها الورقة بكامل سرية وبشكل يضمن نزاهة الإجراء حتى إعلان النتائج.
وأضافت في تصريحها التقينا بالوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف حصة المطوع ومراقب التعليم الثانوي خالده الميرا واستمعنا إلى شرح كامل لجميع الإجراءات التي تتم بشكل يومي بعد كل اختبار، مشيدة بالجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثه كإحدى الوسائل المستخدمة للعملية بهدف ضمان النزاهة والسرعة وأيضا تماشيا مع التوجه العام للدولة حول الرقمنة الحديثة.
وقالت العريفان إننا قمنا بمتابعة عرض تقديمي من خلال شاشة عرض قدمته لنا الوكيل المساعد للتعليم العام بالوكالة ومراقب التعليم الثانوي، وقمنا بزيارة والدخول داخل لجان التصحيح ومتابعتها بشكل مباشر والتي اتسمت بالنزاهة العالية منذ دخول الورقة إلى الكنترول إلى وقت إعلان النتائج.
وأثنت على الدقه والسرعة في إظهار نتائج الثانوية العامة بشكل مهني وسريع.
وتوجهت العريفان بالشكر الجزيل لوزير التربية لتوجيهاته المستمرة وحرصه على مستقبل أبناء الكويت.
وضم وفد الجمعية الذي قام بالزيارة أيضا رئيس مجلس الإدارة المحامي محمد العتيبي والأمين العام المهندس حمود العنزي.
