تمضي الكويت بخطوات حثيثة في تعزيز قدرتها على تعزيز إنتاج الطاقة وتجنيب البلاد مشاكل انقطاع التيار الكهربائي والقطع المبرمج في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه آفاق الطاقة وتسجيل أرقام قياسية في معدلات استهلاك الكهرباء.
وتسارعت تلك الخطوات مع تطبيق الكويت نظام القطع المبرمج في 20 يونيو الماضي الذي لم يستمر إلا أياما معدودة بفعل حزمة من الإجراءات الحكومية وتضافر الجهود لترشيد الاستهلاك.
وبدأت وزارة الكهرباء والماء العمل على خطين متوازيين للحيلولة دون وقوع أزمة كهرباء مستقبلية يتمثل الأول في تسريع عجلة مشاريع الطاقة والاستفادة من الشراكات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والثاني دراسة الحلول السريعة القابلة للتطبيق لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية لصيف 2025.
في هذا الإطار ترأس وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتور محمود بوشهري اجتماعا مع قياديي الوزارة لمتابعة مستجدات الشبكات الكهربائية والمائية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس السبت ان الوزير بوشهري اطلع خلال الاجتماع على الوضع القائم لمحطات توليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه إضافة إلى آخر المستجدات بشأن الشبكات الكهربائية والمائية والأحمال الكهربائية المتوقعة خلال الشهر الجاري والقادم والتأكد من جاهزية الوزارة لتلبية احتياجات العملاء بمختلف فئاتهم.
وأضافت أن الوزير بوشهري استعرض التوجهات المستقبلية للوزارة فيما يتعلق بمشاريع توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه ومشاريع الطاقة المتجددة وتطوير الشبكات والعدادات الذكية والمدد الزمنية المتوقعة لتنفيذها والانتهاء منها.
وأكد الوزير بوشهري أهمية اشراك القطاع الخاص بمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية وتقطير المياه سواء التقليدية أو المتجددة على غرار التجربة الناجحة لمشروع محطة شمال الزور الأولى.
ومن جانب آخر أكد الوزير بوشهري ضرورة رفع الوعي المجتمعي بشأن أهمية ترشيد الاستهلاك خصوصا في أوقات الذروة خلال فترة الصيف إضافة إلى التعريف الواسع ببرنامج حافز الذي يعطي خصما على فاتورة الكهرباء والماء في حال ثبوت الترشيد في هذه الموارد الحيوية.
وأكد أن تأهيل وتدريب كافة الكوادر الوطنية العاملة في الوزارة يعد من أهم الأولويات خلال المرحلة القادمة لا سيما حديثي التخرج.
كما حث قياديي الوزارة على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والالتزام بسرعة إنجاز الأعمال المنوطة بجميع قطاعتها والعمل بجدية على خدمة المواطنين والمقيمين وفق الضوابط والإجراءات المتبعة.
وناقش الاجتماع آخر المستجدات حول الأمور المالية والإدارية حيث ركز على رفع كفاءة تحصيل مستحقات الوزارة ومتابعة الموقف التنفيذي للمناقصات لدى الجهات الرقابية والعمل على إسراعها.
في السياق ذاته بحث وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف أمس الأول الجمعة مع المفوض العام لمكتب التمثيل لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى جمهورية الصين الشعبية ما تشاو تعزيز التعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة.
وأوضحت "المالية" في بيان صحفي انه تم خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بحث الجهود المشتركة والعمل الثنائي لبدء تنفيذ وترجمة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال زيارة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد إلى جمهورية الصين الشعبية في سبتمبر 2023.
وأضافت أنه تم أيضا مناقشة آخر التطورات ذات الصلة بمذكرة التفاهم للتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة من خلال تنفيذ الشركات الصينية المتخصصة لعدد من مشاريع الطاقة وفق أحدث المعايير والمواصفات الفنية ومن أهمها مشروع بناء وتشغيل وإدارة محطة الشقايا للطاقة المتجددة "المنطقة 3 + 4".
ونقل البيان عن وزير المالية الذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع جمهورية الصين الشعبية قوله إن العمل مستمر وعلى أعلى المستويات لترجمة مضامين التوصيات المتفق عليها خلال الزيارة الميمونة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد إلى جمهورية الصين الشعبية.
وأشار المضف إلى دور الشركات الصينية الكبرى في تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية الواردة في خطة التنمية والتي تأتي انسجاما للعلاقة الاستراتيجية التي تجمع قيادة كلا البلدين الصديقين.
وأكد حرص حكومة الكويت ممثلة في سمو الشيخ أحمد العبد الله رئيس مجلس الوزراء والفريق الحكومي المتابع لتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع جمهورية الصين الشعبية لتذليل كافة العقبات ودعم الجهود والمساعي لضمان وضع الاتفاقيات موضع التنفيذ وبأسرع وقت في ظل وجود الرغبة المشتركة بسرعة الإنجاز.
وحضر اللقاء وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتور محمود بوشهري والسفير الصيني لدى دولة الكويت تشانغ جيانوي ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح جوهر حيات وعدد من المسؤولين في وزارتي الكهرباء والماء ووزارة الخارجية.
على صعيد متصل أظهر تقرير المراجعة الإحصائية السنوي لمعهد الطاقة أن استهلاك الفرد في الكويت من الطاقة نما 4 في المئة في 2023 ليبلغ 9ر365 غيغا جول مقارنة مع 364.6 غيغا جول في 2022 لتحتل الكويت بذلك المرتبة الثالثة خليجيا في استهلاك الفرد من الطاقة.
إلى ذلك نما توليد الكهرباء في الكويت 7ر5 في المئة من 5ر83 تيراوات ساعي في 2022 إلى 3ر88 تيراوات ساعي في 2023 في وقت تطمح الكويت إلى تلبية 15 في المئة من الطلب المتوقع على الكهرباء في العام 2030 عبر مصادر الطاقة المتجددة.
ووفق التوقعات المستقبلية للحمل الأقصى وللطاقة المولدة خلال الفترة من 2023 إلى 2030 يتوقع أن يقفز الحمل الأقصى خلال العام 2030 إلى 20905 ميغاوات بينما الطاقة الكهربائية المتوقع توليدها تبلغ 155783 ميغاوات.
ومع تنامي معدلات استهلاك الكهرباء أخيرا سجلت الكويت في 11 يوليو الجاري حملا كهربائيا أقصى جديدا إذ بلغ في تمام الساعة 30ر2 ظهرا 120ر17 ميغاوات.
وحددت استراتيجية وزارة الكهرباء والماء التي جرى الإعلان عنها في مارس الماضي 11 مشروعا لتعزيز أمن الطاقة خلال العقدين المقبلين بسعة إجمالية تصل إلى 22100 ميغاوات منها ما يقارب 15000 ميغاوات بالتقنيات التقليدية و7500 بالتقنيات المتجددة على أن تطرح تلك المشاريع كفرص استثمارية لتحفيز دور قطاع الطاقة في الاقتصاد الوطني.
وفي ملف ترشيد الاستهلاك يعد برنامج "حافز" الذي أطلقته الكويت العام 2021 أداة فاعلة في حث المواطنين على الترشيد عبر تقديم حوافز تتمثل في خصم فواتير التحصيل الشهرية حيث وصل عدد المنضمين إلى البرنامج حتى الأسبوع الأول من مارس الماضي 4 آلاف مواطن.
ووفق البرنامج إذا رشد العميل أقل من 20 في المئة يأخذ ضعف هذا الترشيد كمبالغ في حسابه وإذا رشد 20 في المئة فما فوق يحصل على خصم بنسبة 40 في المئة من قيمة الفاتورة.
أما في فاتورة المياه فإذا رشد أقل من 25 في المئة يأخذ الضعف وإذا رشد 25 في المئة وما فوق يحصل على خصم بنسبة 50 في المئة من قيمة الفاتورة.
وبلغت قيمة المبالغ المودعة في حسابات المستفيدين من برنامج حافز في شهر فبراير 2024 قرابة 121 ألف دينار "نحو 400 ألف دولار" أودعت في حسابات العملاء الذين رشدوا استهلاك الكهرباء والماء.
كما وقعت وزارة الكهرباء والماء الثلاثاء الماضي عقد توريد 500 ألف عداد كهرباء ذكي مع شركة الاتصالات الكويتية "STC" تغطي كافة المناطق والقطاعات في البلاد بقيمة إجمالية 979ر9 مليون دينار "نحو 32 مليون دولار".
ومن شأن الاتفاقية الموقعة المساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية إذ ستمكن الوزارة والعملاء من إدارة المنظومة الكهربائية بجودة عالية والحفاظ على الطاقة علاوة على ما ستوفره من بيانات تساعد في اتخاذ قرارات سياسات الطاقة المستقبلية.
ومن المرتقب أن يتشكل مشهد الطاقة المستقبلي في الكويت مدفوعا بالأهداف الاستراتيجية التي تتعاون الجهات المعنية على تحقيقها فضلا عن تسخير إمكانات البحث العلمي في رسم مسارات السياسات الداعمة.
وكان وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتور محمود بوشهري قد بحث مع ممثل جمهورية الصين الشعبية لدى الشرق الأوسط وشمال افريقيا الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات "SPIC" ما شاو مشاريع الطاقة المتجددة المزمع تنفيذها مع الجانب الصيني.وذكرت وزارة "الكهرباء والماء" حينها في بيان صحفي أنه تم خلال الاجتماع أيضا بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين دولة الكويت والصين وسبل تطويرها بناء على مذكرة التفاهم الاستراتيجية التي تم توقيعها بين الوزارة والإدارة الوطنية للطاقة بالصين للتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة.
وأضاف البيان أنه تم كذلك مناقشة بعض الحلول السريعة القابلة للتطبيق لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية لصيف 2025.
