في الوقت الذي تأثرت فيه أمس الأول أنظمة المعلومات والخدمات التشغيلية في قطاعات حيوية ومرافق خدمية حول العالم نتيجة العطل التقني في النظام العام لشركة "مايكروسوفت"، تابعت الأجهزة المعنية بالبلاد هذا الخلل عن كثب.
في هذا السياق أعلن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر أنه بتوجيهات ومتابعة من سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء تم إنشاء غرفة عمليات وتخصيص خط ساخن لمتابعة الوضع الخاص بالمشكلات المتعلقة بخدمات شركة "كراود سترايك" وتقييمه وتقديم الدعم اللازم لجهات الدولة المختلفة بشكل فوري من أجل ضمان كفاءة واستمرارية عمل أنظمتها الإلكترونية في ظل هذا الوضع العالمي.
وأوضح الوزير العمر في تصريح صحفي لـ "كونا" أمس الأول الجمعة أن غرفة العمليات بقيادته وبمشاركة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والجهاز الوطني للأمن السيبراني.
وكشف الوزير العمر عن أنه وفقا للتصريحات الرسمية من قبل شركة "كراود سترايك" فإن سبب الأزمة هو خلل في تحديث لأنظمة الشركة الذي تبين أنه أدى لتعثر بعض الخدمات التي تقدمها الشركة وليست بسبب هجمات أمن سيبراني.
وأضاف أن غرفة العمليات التي أنشئت للتعامل مع هذا الحدث حصرت الجهات التي تستفيد من خدمات الشركة وتابعت الإجراءات اللازم اتخاذها من قبل هذه الجهات كما تم التواصل كذلك مع جميع الجهات للتأكد من عدم تأثرها بالمشكلة القائمة كما تم فتح قنوات تواصل مباشرة مع كل من شركة "كراود سترايك" وشركة "مايكروسوفت".
وقال الوزير العمر "نود أن نطمئن الجميع بأن الوضع في الأجهزة الحكومية في الكويت مستقر ولم تتأثر أي من الأجهزة والتطبيقات الحكومية نتيجة لهذا التوقف بفضل الجهود المستمرة التي نبذلها في تعزيز وتأمين أنظمتنا الحكومية والبنية التحتية الإلكترونية".
وشدد الوزير العمر على أن "أمن المعلومات وحماية البنية التحتية الرقمية من الأولويات القصوى وقد أثبتت الإجراءات الاحترازية والأنظمة الأمنية المتقدمة التي تم القيام بتطبيقها مدى فعاليتها في التعامل مع مثل هذه التحديات".
وأوضح أن هناك جهودا حكومية مشتركة للتعامل مع هذه الأزمة وتأمين الأنظمة والخدمات الحيوية "وعليه نطمئن جميع المواطنين والمؤسسات بأن الأوضاع جيدة للغاية وأنه يتم التنسيق بشكل متواصل مع الجهات الدولية والمحلية لفهم مدى تأثير هذا العطل واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تأثيره على البنية التحتية الرقمية" مع التأكيد أن الفرق الفنية في مختلف الجهات الحكومية تعمل على مدار الساعة لمتابعة التطورات. واختتم تصريحه قائلا "ننصح الجميع بالتحقق من مصادر الأخبار الرسمية للحصول على التحديثات الدقيقة حول الوضع وتجنب نشر أو تداول الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة ونحن نؤكد لمواطنينا ومؤسساتنا أن جميع الخدمات الحكومية الإلكترونية تعمل بكفاءة عالية ودون أي تعطل".
وتابع الوزير العمر "نود أن نشكر الفرق الفنية بالجهات المختلفة على جهودها الكبيرة في رصد ومعالجة أي تحديات تقنية كما نؤكد استمرار التعاون مع شركائنا الدوليين والمحليين لتعزيز أمننا السيبراني وضمان استمرارية عمل أنظمتنا وخدماتنا الإلكترونية بجودة وأمان".
وكانت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والمركز الوطني للأمن السيبراني أعلنت عن مواصلة العمل بالتنسيق مع الجهات الدولية والمحلية للحد من تأثير الخلل التقني العالمي على البنية التحتية الرقمية في البلاد.
وقالت هذه الجهات في بيان مشترك في وقت سابق من أمس الأول إنه "نظرا للخلل التقني الذي يشهده العالم حاليا فإن الفرق الفنية كافة تعمل على مدار الساعة لمتابعة التطورات وإعادة الخدمات إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن" مشددة على ضرورة التحقق من مصادر الأخبار الرسمية للحصول على التحديثات الدقيقة حول الوضع وتجنب نشر أو تداول الإشاعات أو المعلومات غير المؤكدة.
وأكدت حرصها على العمل في إطار جهد مشترك للتعامل مع هذه الظروف وتأمين الأنظمة والخدمات الحيوية مطمئنة جميع المواطنين والمؤسسات إزاء مساعيها الحثيثة نحو ضمان عودة الأمور إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن.
في السياق ذاته دعت وزارة الخارجية في بيان لها أمس الأول الجمعة المواطنين الراغبين بالسفر من وإلى دولة الكويت للانتباه إلى أهمية التواصل مع شركات الطيران التي تقلهم للتأكد من عدم تأثر رحلاتهم بالمشكلات التقنية العالمية التي أثرت على عدد من أنظمة تشغيل المطارات حول العالم والتواصل على الرقمين التاليين في حالات الطوارئ: 00965159 و 0096522225504 .
على صعيد متصل دعا الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف في وزارة الإعلام لافي السبيعي أمس الأول الجمعة وسائل الإعلام كافة إلى ضرورة الالتزام بالمصداقية ومعايير النشر في كل ما تنشره عما يحدث من خلل في أنظمة التشغيل الإلكترونية على مستوى العالم على مواقعها أو صفحاتها على منصات التواصل من مواد مقروءة أو مسموعة أو مرئية.
وقال السبيعي في تصريح صحفي إن لجوء بعض المواقع الإخبارية لنقل معلومات مغلوطة من مصادر داخلية وخارجية بشأن الخلل الذي حدث في أنظمة تشغيل المؤسسات والشركات في العالم يحملها المسؤولية عن أي تبعات له مبينا أنه تم اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين وسيتم اتخاذ الإجراءات في حق من سيخالف ذلك مستقبلا.
وأكد السبيعي أن وزارة الإعلام تتابع عن كثب من خلال أجهزتها كل ما تتداوله وسائل الإعلام عن الحدث وتأثيره في اقتصاد البلاد وأمنها واستقرارها.
وشدد على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات الضرورية للتعامل مع الأمر مؤكدا ضرورة أن تتقيد كل المواقع والمنصات الإخبارية بما يصدر عن الجهات الرسمية المعنية للحيلولة دون إحداث تشويش على عملها وسلامة إجراءاتها.
وأشاد السبيعي بالوسائل الإعلامية الملتزمة بالمهنية والموضوعية العالية والحريصة على اتباع القانون والنظم واللوائح المعمول بها والتي تضع مصلحة الوطن والمواطن والاستقرار المجتمعي فوق كل اعتبار.
من جهتها أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني أمس الأول الجمعة عودة جميع الأنظمة التقنية إلى وضعها الطبيعي وأن جميع الأنظمة الخاصة بشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي عادت أيضا إلى شكلها المعتاد.
وأوضح المتحدث الرسمي للطيران المدني عبدالله الراجحي في بيان صحفي أن سرعة استجابة وتفعيل خطة استمرارية العمل الطارئة المعتمدة في الإدارة العامة للطيران المدني كان لها أثر إيجابي نحو التقليل من الآثار السلبية لهذا الخلل.
وأعرب الراجحي عن الشكر لجميع القائمين على تفعيل الخطة سواء من العاملين بالطيران المدني أو الجهات الأخرى مثل وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك وشركات الخدمات الأرضية وشركات الطيران الذين قاموا بجهود نحو تذليل الصعوبات التي واجهت بعض الرحلات من مطار الكويت الدولي.
وكانت الإدارة العامة للطيران المدني قد أعلنت أمس الأول تفعيلها خطة استمرارية العمل في الأزمات بعد تأثر بعض الرحلات في مطارالكويت الدولي بسبب الخلل الفني الذي حدث صباح اليوم في النظام العالمي لمنصات بعض الشركات العالمية.
وأكدت الإدارة تنسيقها مع شركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة وشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي إذ قاموا باتباع الإرشادات الخاصه بهذا الشأن.
من ناحيته أكد الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية أحمد الكريباني أمس الأول الجمعة بأن جميع أنظمة الشركة تعمل بشكل طبيعي ودون انقطاع على مدار الساعة إضافة إلى التواصل المستمر مع الركاب والمحطات الخارجية وقطاعات الأمن لضمان سلامة الركاب والطائرات.
وأضاف الكريباني في بيان صحفي أن قطاع الأمن السيبراني ودائرة تكنولوجيا المعلومات في الخطوط الجوية الكويتية نفذتا الإجراءات اللازمة لعزل الأنظمة المتأثرة بسرعة مشددا على حرص الشركة لضمان استمرار سير العمليات بشكل طبيعي من دون التأثير على الخدمات المقدمة لعملائها.
وأوضح أن عمليات الصيانة والمتابعة لأنظمة الشركة الداخلية مستمرة بما في ذلك الأنظمة التشغيلية وأنظمة قبول الركاب في مبنى "تي 4" معربا عن شكره لأعضاء لجنة الاستجابة السريعة على استجابتهم لتفادي أي معوقات مستقبلية مما انعكس إيجابا على أداء الشركة. يذكر أن لجنة الاستجابة السريعة في شركة الخطوط الجوية الكويتية تضم أعضاء من الدوائر التشغيلية ومركز التحكم بالعمليات وتستمر في اجتماعاتها لضمان عودة الأمور إلى طبيعتها.
بدوره أكد بنك الكويت المركزي أمس الأول الجمعة عدم تأثر أي من خدماته نتيجة تعطل العديد من الأنظمة والخدمات وتأثر الإنترنت حول العالم مشددا على مرونة القطاع المصرفي في الاستجابة لمثل هذه الظروف.
وقال "المركزي" في بيان صحفي إنه تابع باهتمام شديد الأنباء الواردة بشأن تأثر خدمات الإنترنت وتعطل العديد من الأنظمة والخدمات حول العالم وقام منذ بداية ورود هذه الأنباء بتقييم الأوضاع في القطاع المصرفي التي من شأنها التأثير على الخدمات المصرفية والمالية المقدمة سواء تلك المقدمة من "المركزي" أو من قبل الجهات الخاضعة لرقابته.
وأضاف أنه قام بالتوجيه الفوري لجميع الجهات الخاضعة لرقابته لتفعيل خطط الطوارئ المعمول بها في مثل هذه الظروف للتأكد من استمرارية الأنظمة والأعمال بشكل اعتيادي بما لا يؤثر على الاستقرار المالي في دولة الكويت.
كما أكد "المركزي" مواصلة جهوده وتنسيقه المستمر من أجل معالجة كل ما من شأنه التأثير على الخدمات المصرفية والمالية المقدمة من قبل القطاع المصرفي والتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة كافة.
من جهته أكد المتحدث الرسمي نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والابتكار في شركة نفط الكويت عيسى المراغي أمس الأول الجمعة أن عمليات الشركة تسير بشكل طبيعي ولا يوجد تأثير للخلل التقني العالمي على عمليات الإنتاج والتصدير.
وأوضح المراغي في تصريح صحفي أن شركة نفط الكويت لا تستخدم المنظومة المشار إليها "كراود سترايك" مشيرا إلى أن "الأنظمة في الشركة تعمل بشكل طبيعي".
وأكد أن الفرق المسؤولة في الشركة وفور العلم بأنباء الخلل التقني قامت بتقييم الوضع وتأكدت من سلامة جميع أجهزة ونظم الشركة لافتا إلى أنها لا تزال على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ بالشكل المناسب ووفق الاجراءات المتبعة.
من ناحيتها أكدت بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة لكافة المشاركين في السوق أن أنظمة التداول والتسوية والتقاص لم تتأثر بالانقطاع التكنولوجي العالمي الناجم عن تحديث برمجي خاطئ أصدرته شركة الأمن السيبراني "كراود سترايك".
وذكرت البورصة في بيان على موقعها الإلكتروني أمس السبت أن جميع الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية تعمل بشكل طبيعي نتيجة للجهود المستمرة من قبل منظومة سوق المال الكويتي لتعزيز وتأمين عمليات السوق وبنيته التحتية الإلكترونية.
واوضحت انها ملتزمة بتحسين وتطوير بنيتها التحتية باستمرار لضمان جودتها العالية وتقديم خدمات استثنائية للمستثمرين كما تعمل للحفاظ على أمن وسلامة جميع العمليات الإلكترونية وتوفير بيئة تداول موثوقة ومستقرة لجميع المشاركين في السوق.
وتأسست شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في إبريل 2014 وهي تتولى مسؤولية إدارة عمليات سوق الأوراق المالية في الكويت.
ومنذ عام 2016 تسهم بورصة الكويت في الدفع قدما بمسيرة التواصل والنمو والابتكار في سوق الأوراق المالية فضلا عن تقديم الدعم لهيئة أسواق المال والجهات المصدرة والمستثمرين وكافة الأطراف المعنية الأخرى.
من ناحيته قال اتحاد مصارف الكويت إن البنوك المحلية الكويتية تتمتع بخطط استمرارية الأعمال للتعامل مع الأزمات والتعافي منها للحد من التأثيرات السلبية على البنية التحتية الرقمية والخدمات المصرفية.
وقال الاتحاد في بيان صحفي اليوم الجمعة إن "بنك الكويت المركزي يعمل عن قرب مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك المحلية للتعامل مع هذه الأزمة بجهود مشتركة لتأمين الأنظمة والخدمات المصرفية" في إشارة إلى تأثر عدد من أنظمة المعلومات والخدمات التشغيلية في قطاعات حيوية ومرافق خدمية حول العالم نتيجة عطل تقني عالمي.
وكان بنك الكويت المركزي أكد في بيان صحفي في وقت سابق من أمس الأول عدم تأثر أي من خدماته نتيجة تعطل العديد من الأنظمة والخدمات وتأثر الإنترنت حول العالم مشددا على مرونة القطاع المصرفي في الاستجابة لمثل هذه الظروف.
وأضاف البنك أنه قام بالتوجيه الفوري لجميع الجهات الخاضعة لرقابته لتفعيل خطط الطوارئ المعمول بها في مثل هذه الظروف للتأكد من استمرارية الأنظمة والأعمال بشكل اعتيادي بما لا يؤثر على الاستقرار المالي في دولة الكويت.
