أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني تشكيل لجنة لمراجعة شاملة لسياسة الابتعاث التعليمي الداخلي والخارجي والحد من عملية التعثر الدراسي ضمن رؤية شاملة تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية الطموحة لتطوير التعليم والتأكد من استفادة الطلاب والوطن من هذه البرامج بأفضل صورة ممكنة.
وقال الوزير العدواني في تصريح صحفي أمس الأول إن دولة الكويت تقدم فرصا تعليمية لأبنائها ومن أهمها برامج الابتعاث التي تعد جزءا أساسيا من استراتيجية الدولة مستدركا أن "الاستثمار في العنصر البشري أحد أهم ركائز التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد".
وأوضح أن برامج الابتعات تعد استثمارا للوطن واقتصاده وأداة فعالة لتعزيز التنمية وإعداد جيل من القادة والمبدعين إلا أن "هناك قضية مهمة تتطلب وقفة جدية وحلولا جذرية وهي "التعثر والتسرب والانسحاب من البعثات الدراسية" الذي ينتج عنه هدرا كبيرا للموارد المالية لا يمكن تجاهله".
وذكر أن هذا الهدر يشكل تحديا كبيرا لجهود رفع مستوى التعليم العالي وتحقيق التنمية المستدامة وهو ما يتطلب اتخاذ سلسلة من الإجراءات الجادة لمعالجة هذا الوضع وضمان تحقيق الاستفادة القصوى من البعثات الدراسية ووضع الحلول العاجلة للمحافظة على المال العام واستثماره بشكل أمثل. ولفت إلى أنه تنفيذا للتوجيهات الأميرية السامية بمعالجة الملفات والقضايا والموضوعات المتعلقة بالمنظومة التعليمية بإجراءات يراعى فيها الشفافية والمحافظة على المال العام وانطلاقا من ثقة القيادة السياسية ودعمها فإن "مسؤولياتنا الوطنية تحملنا أمانة الحفاظ على موارد الدولة والمحافظة على المال العام".
وأشار الوزير العدواني إلى أنه انطلاقا من السعي الدائم لتطوير نظام التعليم وتحسين نوعيته وتحقيق أفضل النتائج من برامج الابتعاث تقرر تشكيل لجنة مراجعة سياسة الابتعاث الداخلي والخارجي والحد من عملية التعثر الدراسي على أن ترفع تقريرها بأسرع وقت ممكن مؤكدا في الوقت نفسه التزامه الكامل وحرصه الشديد على توفير أفضل الفرص التعليمية لأبناء دولة الكويت الذين يشكلون عماد المستقبل والثروة الحقيقية للوطن.
