كشف سفير مصر لدى البلاد اسامة شلتوت عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الى الكويت قبل نهاية العام الجاري للتباحث مع كبار المسؤولين ونظيره وزير الخارجية عبد الله اليحيا في المزيد من التعاون في مختلف المجالات بين البلدين فضلا عن بحث مختلف القضايا والمستجدات الاقليمية والدولية في ظل الظروف الراهنه ، مشيرا الى 22 اتفاقية تحت التجهيز حاليا في مجالات عدة للتوقيع عليها في اجتماع اللجنة العليا الكويتية المصرية ال 14 الذي سيعقد في الكويت العام المقبل بالإضافة الى الاتفاقيات التي تمت في الاجتماع 13 الذي عقد في القاهره مؤخرا .
واكد شلتوت في لقاء صحافي امس انه خلال المرحلة المقبلة سيتم تفعيل الاستثمارات الكويتية في مصر تنفيذا لتوجيهات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع وزير الخارجيه عبد الله اليحيا لحل جميع القضايا والعقبات التي تواجه الاستثمارات الكويتية، وهذا ما اكده ايضا رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي في اجتماعه مع الوزير اليحيا، فضلا عن ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات اللجنة المشتركة وما نتج عنها من مباحثات لتسهيل الاستثمارات الكويتية في مصر لافتا الى ان استخراج التراخيص الذهبيه يتم في اقل من اسبوع واحد من بدء ايداع الطلب ودراسة الجدوى. واشار شلتوت الى اجتماع مرتقب ايضا الاربعاء المقبل مع رئيس واعضاء مجلس ادارة مجلس التعاون الكويتي المصري لشرح كل الاوضاع والاستثمارات في مصر وتنشيطها في البلدين من خلال زيارات متبادلة لرجال الاعمال .
وذكر ان حجم الاستثمارات الكويتية المسجلة عبر هيئة الاستثمار المصرية يقدربنحو 4.9 مليار دولار في حين تصل الاستثمارات التي لا تخضع للهيئة الى 20 مليارا بطريقة تراكمية حسب السوق حاليا.
لافتا الى ان الكثير من الشركات الكويتية تمتلك نسبة في شركات مصرية
وحول اللقاء الذي جمع الوفد الكويتي بوزير العمل المصري ، قال شلتوت : اتفقنا على موضوع تنفيذ منصة العمل لاستقدام العمالة المصرية الى الكويت ، منوها الى وجود ربط الكتروني لهذه المنصة مع عدد من الدول العربية والخليجية .
وأشار إلى أن هذه المنصة تتضمن كافة البيانات الخاصة بالمتقدم على الطلب ، واصفا هذه المنصة بالآمنة حيث انها توفر جميع المعلومات عن العمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج من شهاداتهم وخبراتهم العملية وامكانية اجراء الراغب في استقدامهم
وأوضح أن الكويت سوف ترسل وفدا فنيا الى القاهرة للاطلاع على هذه التجربة المصرية المتبعة حاليا مع احدى دول الخليج .
ولفت الى ان الشركات المصرية التي اكتسبت خبرة في مجال البنى التحتية في الدول المجاورة ترغب في الدخول الى السوق الكويتي والمساهمة في عملية التنمية .
وأشار الى ان مصر تمنح تأشيرة متعددة ما بين3-5. سنوات وان قانون الاستثمار يمنح لصاحبه اقامة طويلة الامد في مصر .
وحول الية منح "البدون" تأشيرة للدخول الى مصر خاصة ، اوضح انه مصر تستثني الطلبة والمرضى من حاملي جواز السفر مادة 17 وذلك بالاتفاق مع السلطات الكويتية بما يتوافق مع القرارات والقوانين في الكويت .
وبخصوص بدء استئناف استقدام العمالة المصرية ، قال تم الاتفاق مع الجانب الكويتي بدراسة استقدام العمالة بعد استيفاء الجانب الكويتي من دراسة سوق العمل والتركيبة السكانية التي سيتم الانتهاء من هذه الدراسة قريبا وبعدها سيتم فتح المجال للعمالة وسنشهد المزيد من التعاون في مجالات جديدة وحديثة .
وبشأن اجتماع اللجنة العليا المشتركة المصرية الكويتية الذي عقد في القاهرة مؤخرا،
أكد السفير شلتوت أن انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية-الكويتية بالقاهرة يوم 12 الجاري برئاسة وزيري خارجية الدولتين هو أحد أبرز نتائج زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى جمهورية مصر العربية ، موضحا أن تلك الزيارة لعبت دورا محوريا في عقد اللجنة المشتركة لأول مرة منذ عام 2018 في تأكيد على إرادة الجانبين المصري والكويتي على تعزيز العلاقة الأخوية الراسخة بينهما وتطلعهما لدفعها قدما خلال المرحلة المقبلة، مشددا على التزام الكافة بالتوجيهات الصادرة عن قيادتي البلدين بتعزيز العلاقات وتنميتها بما يعود بالنفع على الشقيقتين مصر والكويت.
وأشار في هذا السياق إلى لقاء وزير خارجية الكويت عبد الله اليحيا بفخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، ودولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي الأمر الذي يعكس عمق العلاقات بين الدولتين. و ذكر أن اللجنة قامت بمراجعة شاملة للعلاقات الثنائية في كافة المجالات، ووضعت لها رؤية مستقبلية قابلة للتنفيذ والمتابعة، مشيرا في هذا السياق إلى أهمية تلك الخطوة في ظل حجم التحديات التي تواجهها المنطقة في الوقت الحالي من الناحيتين السياسية والاستراتيجية، مؤكدا أن تعزيز التعاون والتكاتف بين الدول الشقيقة مثل مصر والكويت هو رسالة لأي طرف يسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، مضيفا أن إصدار دولة الكويت لبيان رسمي لتعرب عن تضامنها مع مصر ورفضها لتصريحات الجانب الإسرائيلي بشأن محور فيلادلفيا، وهو ما تم إعادة تأكيده خلال اللجنة العليا المشتركة، هو نموذجا لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول الشقيقة.
وأشار السفير شلتوت إلى انعقاد عدد من اللجان الفرعية بين البلدين قبل انعقاد اللجنة العليا المشتركة، حيث انعقدت الدورة الخامسة من اللجنة القنصلية المشتركة يوم 27 أغسطس التي انتهت باتفاق الجانبين حول العديد من المسائل القنصلية التي تلبي تطلعات المواطنين المصريين والكويتيين إضافة إلى تحديد نقطة اتصال بين وزارتي الصحة في البلدين لتفعيل مذكرة التفاهم بين الدولتين في المجال الصحي والدوائي.
كما انعقدت الدورة الثانية من اللجنة العمالية المشتركة يوم 28 أغسطس التي شهدت أيضا زيارة من الوفد الكويتي لمقر وزارة العمل حيث استقبلهم وزير العمل المصري السيد محمد جبران، وتم إطلاع الوفد الكويتي على قاعدة بيانات العمالة المصرية المؤهلة والمدربة على المستوى المطلوب، حيث أبدى الجانب الكويتي اهتمامه بالتعرف على تجارب التعاون الناجحة بين مصر والدول الأخرى مثل المانيا في مجال العمالة، وجاري تنسيق عقد اجتماعات فنية بين الطرفين في هذا الشأن.
ونوه السفير شلتوت كذلك إلى انعقاد اللجنة التعليمية المشتركة الرابعة يوم 9 الجاري مشيرا إلى تناولها لعدد من الموضوعات التعليمية مع استعراض مبادرة "أدرس في مصر" التي لفتت انتباه الجانب الكويتي، وكذلك بحثت فرص التعاون لإنشاء برامج تعليمية ذات شهادات جامعية مزدوجة بين جامعات مصر والكويت، فضلا عن برامج التبادل الطلابي وبرامج تبادل أعضاء هيئة التدريس.
أما فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي أوضح السفير شلتوت أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ ما يزيد عن 3 مليار دولار في عام 2023، مبينا أن أهم الصادرات المصرية إلى الكويت هي الكابلات المعزولة، والتلفزيونات، والخضروات المجمدة، والشوكولاتة، والأجبان، والأسماك الطازجة، والفواكه الطازجة مثل البرتقال، والفراولة، والمانجو، والعنب، والبطاطس الطازجة والمجمدة، والملابس الجاهزة، والرخام والجرانيت، والأدوية. وأضاف أن الاستثمارات الكويتية في مصر بلغت حوالي 20 مليار دولار، موضحا أن أبرز مجالات الاستثمار الكويتي في مصر هي القطاع المالي، ويليه الإنشاءات، ثم القطاع الصناعي ويتبعه القطاع الخدمي، معربا عن ترحيب القاهرة بكافة المستثمرين الكويتيين، وكذلك ترحيب السفارة بالتواصل مع الأشقاء الكويتيين المستثمرين في مصر أو الراغبين في الاستثمار بمصر، مبرزا أنه جاري العمل على تنظيم اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين في أقرب فرصة.
