أعلن وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي إحالة سبعة ملفات إلى النيابة العامة تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري عقب رصد عدة مخالفات جسيمة لاسيما بعد تفعيل دور مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب الوزير الذي يقوم بدوره الرقابي الداخلي على قطاعات الوزارة.
وأكد الوزير الطبطبائي في تصريح صحفي أمس الخميس أن الوزارة ماضية في تطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة وأن القانون سيأخذ مجراه دون استثناءات وأي تجاوز أو إخلال بالمسؤولية لن يواجه إلا بالحزم والمساءلة مشددا على أن لا أحد فوق القانون "وسنواصل تنفيذ الخطة الإصلاحية لتحقيق الأهداف المنشودة والقضاء على كل أوجه الفساد سواء كان إداريا أو ماليا أو تعليميا إن وجد".
وذكر أن "التربية" تضع في أولوياتها بناء منظومة تربوية متكاملة ترتكز على الكفاءة والعدالة والعمل المؤسسي السليم بما يضمن توفير بيئة تعليمية نزيهة مبينا أن الوزارة لن تتهاون في محاسبة كل من يثبت تورطه أو يتهاون في أداء الأمانة "حيث إن المرحلة الحالية تتطلب الحزم والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بمصلحة الوطن".
وأفاد بأن "التربية" ستواصل مسيرتها في معالجة مواطن الخلل ومحاسبة التجاوزات بكل شفافية ولن تتردد لحظة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المال العام وصون أمانة التعليم لافتا في الوقت ذاته إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على تعزيز نظم الرقابة الداخلية وضمان عدم تكرار المخالفات التي قد تؤثر على سير العملية التعليمية.
وأكد الوزير الطبطبائي أن المساءلة ليست خيارا بل واجبا وطنيا تفرضه الأمانة وتدعمه الإرادة السياسية موضحا أن أي عملية تطوير في قطاع التعليم لن يكتب لها النجاح ما لم تبن على أسس من النزاهة والانضباط والمحاسبة العادلة وشدد كذلك على مواصلة الوزارة جهودها في تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ العدالة لضمان مستقبل تعليمي مشرق للأجيال القادمة.
ودعا جميع العاملين في مختلف قطاعات "التربية" إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والمهنية والمساهمة الفعالة في تحقيق رؤية الوزارة الإصلاحية مبينا أن الارتقاء بالتعليم مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المنشودة والارتقاء بالمنظومة التعليمية إلى أعلى المستويات. في السياق أفادت وزارة التربية في بيان لها بأن المخالفات التي تم رصدها في عدد من الملفات التي جرى بحثها شملت استخدام السلطة الوظيفية لتحقيق منافع شخصية والاستيلاء على المال العام دون وجه حق إضافة إلى التزوير في أوراق رسمية ووجود تجاوزات مالية وإدارية تخالف القوانين واللوائح المنظمة للعمل في وزراة التربية.
وذكرت الوزارة أنه تم تقديم كل المستندات المتعلقة بشبهات الفساد المالي والإداري المرصودة وإرفاقها مع كل ملف على حدة ليتسنى للجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة وتمكين القضايا من أخذ مجراها القانوني بكل شفافية ونزاهة.
وأشارت إلى أنه يجري حاليا تدقيق وبحث ملفات أخرى جديدة تتعلق بشبهات فساد ويتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في وزارة التربية وفي حال ثبوت المخالفات سيتم تحويلها إلى النيابة العامة.
