نفذت وزارة الداخلية أمس الأول حملة أمنية واسعة على عدد من المنازل تقوم بتعدين العملات المشفرة بشكل غير قانوني.
وأشرف على هذه الحملة بمتابعة ميدانية رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري ووزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر سعود العمر.
وذكرت "الداخلية" في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الحملة تأتي في إطار جهود الوزارة لمواجهة الأنشطة المخالفة للقوانين واللوائح وحماية الشبكة الكهربائية من الاستخدامات غير المشروعة التي قد تهدد السلامة العامة.
وأضافت أن الحملة شاركت بها عدة جهات حكومية من بينها بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة المواصلات وذلك بعد صدور الأذونات القانونية اللازمة.
وأشارت إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المنازل المخالفة ومصادرة معدات وأجهزة متطورة مخصصة لتعدين العملات المشفرة في مخالفة صريحة للقانون.
وأكدت أن هذه الأنشطة تمثل استغلالا غير مشروع للطاقة الكهربائية ما يؤدي إلى زيادة الأحمال على الشبكة العامة وقد يتسبب في انقطاعات تؤثر على المناطق السكنية والتجارية والخدمية مما يشكل تهديدا مباشرا للسلامة العامة.
وبينت أنها اتخذت الإجراءات القانونية بحق أصحاب المنازل المخالفة تمهيدا لإحالتهم إلى الجهات المختصة مؤكدة استمرار حملاتها الأمنية المكثفة بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين.
نفذت وزارة الداخلية ممثلة بقطاع الأمن الجنائي حملة أمنية بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والهيئة العامة للصناعة أمس الخميس بعد استصدار الإذن القانوني اللازم استهدفت عددا من المنازل التي تستخدم في ممارسة أنشطة تعدين العملات المشفرة بشكل مخالف للقوانين واللوائح المعمول بها.
وذكرت "الداخلية" في بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الحملة أسفرت عن رصد عدة منازل مخالفة وضبط معدات وأجهزة مخصصة للتعدين لافتة إلى أنها اتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين تمهيدا لإحالتهم إلى الجهات المختصة.
وأضافت أن الحملة تأتي لمواجهة الأنشطة غير المرخصة وفي إطار جهود الدولة الرامية إلى مواجهة الاستخدام غير المشروع للطاقة الكهربائية والتصدي للممارسات التي تؤثر سلبا على شبكات الكهرباء مما يسبب زيادة في الأحمال على الشبكة العامة وقد يؤدي إلى انقطاعات في التيار الكهربائي تمس مناطق سكنية وتجارية وخدمية ويشكل تهديدا للسلامة العامة.
على صعيد متصل، أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن الحملة المشتركة لمكافحة تعدين العملات المشفرة في منطقة الوفرة السكنية أسفرت عن انخفاض الأحمال الكهربائية لمحطات التحويل الرئيسية المغذية لمنطقة الوفرة السكنية من 85 ميجاوات إلى 36 ميجاوات بنسبة تقارب 60%.
وذكرت أنه سوف ينتج عن انخفاض الاستهلاك وفر يقارب 15 مليون دينار كويتي سنويا من المبالغ التي تتكلفها الوزارة نظير إنتاج الكهرباء.
