احتفلت الكويت يوم أمس الأول كما تحتفل كل عام بيوم المرأة الكويتية إقرارا بدورها المحوري في المسيرة التنموية للبلاد والإنجازات المتميزة التي حققتها في شتى المجالات وإسهاماتها الجليلة ومبادراتها الرائدة في مسيرة المجتمع ونهضته.
وأعرب سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة يوم المرأة الكويتية عن بالغ الاعتزاز بما تقدمه المرأة الكويتية من إسهامات بارزة في مسيرة البناء والتنمية لوطننا العزيز.
وأكد سموه أهمية الدور الفاعل الذي تضطلع به المرأة الكويتية في مختلف الميادين سواء على المستوى المحلي أو الدولي من خلال مشاركتها الجادة في تحقيق تطلعات التنمية الشاملة التي ينشدها الجميع.
مستذكرا سموه بكل الفخر المواقف الوطنية المشرفة التي جسدتها المرأة الكويتية في مختلف المراحل في مسيرة الوطن وما أبدته من التزام راسخ وأداء مخلص في خدمة الوطن الغالي وهو ما استحق كل التقدير والإعجاب.
وأشاد سموه بما حققته المرأة الكويتية من مكتسبات وفي مقدمتها نيل حقوقها السياسية الكاملة التي أثبتت من خلالها كفاءتها واستحقاقها لهذا الدور الريادي.
وبهذه المناسبة تقدم سموه بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى كافة النساء الكويتيات الكريمات بمناسبة هذه الذكرى السنوية معربا عن خالص تمنياته لهن بدوام التوفيق والسداد في مواصلة عطائهن المخلص لخدمة الوطن ورفع شأنه.
من جانبه أعرب سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد عن اعتزازه بالدور البارز للمرأة الكويتية في المسيرة الطموحة للوطن الغالي.
وأكد سموه على أهمية هذا الدور في تعزيز تنمية المجتمع الكويتي مشيرا حفظه الله إلى المكاسب التي حققتها المرأة الكويتية في مختلف الميادين.
كما عبر سموه عن خالص تهانيه إلى كافة أخواته وبناته نساء الكويت الكريمات في هذه الذكرى السنوية متمنيا سموه لهن كل التوفيق والسداد في خدمة الوطن الغالي ورفع شأنه.
بدوره أعرب سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء عن الفخر بما حققته المرأة الكويتية من إنجازات كبيرة وإسهامات عظيمة طوال مسيرة البناء والتنمية في وطننا الغالي.
وأكد سموه أن مسيرة المرأة الكويتية حافلة بالكثير من النجاحات والإنجازات التاريخية مؤكدا أنها كانت وما زالت شريكا أساسيا لأخيها الرجل في شتى المجالات.
وأضاف سموه “لقد أثبتت المرأة الكويتية جدارتها وكفاءتها في تحمل أعباء المسؤولية بكافة جهات الدولة ومختلف مجالات سوق العمل”.
وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة الدائم على تمكين المرأة الكويتية وإعطائها دورا أكبر في خدمة وطنها على المستويات كافة وذلك إيمانا بدورها الرئيسي في بناء المجتمع ورفعة شأنه.
من جهته أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أن البلاد شهدت في الفترة الأخيرة تطورات تشريعية مهمة تعكس الحرص على تمكين المرأة ودعم حقوقها وتعزيز مكانتها بما يتوافق مع أهداف رؤية الكويت التنموية والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأوضحت الحويلة أن إلغاء المادة (153) من قانون الجزاء يعتبر نقلة نوعية في تعزيز العدالة والمساواة مؤكدة أن هذه الخطوة التاريخية تعكس التزام الدولة بحماية حقوق المرأة وصون كرامتها.
وأضافت أن إلغاء المادة (182) من القانون ذاته شكل أيضا خطوة متقدمة نحو تعزيز الحماية القانونية للمرأة مؤكدة أن هذه التعديلات تكرس التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة وعادلة للنساء بعيدا عن كل أشكال العنف والتمييز.
في السياق ذاته أشارت الحويلة إلى القرار الخاص برفع سن الزواج إلى 18 عاما معتبرة أنه يعزز استقرار الأسرة ويفتح آفاقا أوسع أمام الفتيات لاستكمال تعليمهن والمشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت إن المرأة الكويتية تمثل نسبة 60 في المئة من قوة العمل الوطنية في القطاع الحكومي ونسبة 48 في المئة تقريبا في القطاع الخاص كما تشغل نسبة 28 في المئة من المناصب القيادية العليا في الدولة.
ولفتت إلى الحضور البارز للمرأة في السلك الدبلوماسي والقضاء ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بل حتى في القطاع النفطي والمالي إذ تشكل النساء نسبة 54 في المئة من موظفي مؤسسة البترول الكويتية ونسبة 54.8 في المئة من المناصب القيادية في بنك الكويت المركزي.
وأبرزت الحويلة النجاحات اللافتة التي حققتها المرأة الكويتية في الميدانين الأكاديمي والمهني مبينة أن نسب التحصيل العلمي المتقدمة وتفوق المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) تعكس مستوى الوعي والتقدم الذي بلغته المرأة الكويتية ودورها المتنامي في دفع عجلة التنمية والتطور التكنولوجي في البلاد.
وأعربت عن فخرها بالإنجازات النوعية التي حققتها الكفاءات النسائية الكويتية على المستويين المحلي والدولي سواء من خلال ابتكارات علمية وتقنية حازت جوائز عالمية مرموقة أو من خلال تولي مناصب قيادية مؤثرة في قطاعات استراتيجية مما يؤكد قدرة المرأة الكويتية على المنافسة والتميز في المحافل الدولية وريادتها في ميادين الإبداع والابتكار.
وفي قطاع الأعمال أشارت الحويلة إلى اختيار ست سيدات كويتيات ضمن قائمة “فوربس لأقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط” مما يجسد حضور المرأة الريادي في دعم الاقتصاد الوطني والرقمي.
وأكدت أن الاحتفال بيوم المرأة الكويتية هو تجديد للعهد بمواصلة دعم مسيرتها وتقدير لتضحياتها واعتزاز بإنجازاتها التي تعتبر مصدر فخر للكويت وشعبها وتؤكد على دورها المحوري في بناء الحاضر وصياغة مستقبل الأجيال القادمة.
من جانبها أكدت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان أن يوم المرأة الكويتية يمثل علامة فارقة في تاريخ الديمقراطية الكويتية ونقطة تحول بارزة في مسيرة تمكين المرأة من خلال حصولها على حقوقها السياسية انتخابا وترشحا ومساهمتها الفاعلة في مواقع صنع القرار.
قالت المشعان إن العنصر النسائي الكويتي أدى دورا رياديا في مسيرة التنمية منذ ما قبل مرحلة النفط إلى اليوم أثبتت خلالها جدارتها في مختلف القطاعات وتقلدت مناصب قيادية وإشرافية كما أثبتت كفاءتها محليا وإقليميا ودوليا.
وأشارت إلى أن التاريخ لا ينسى مواقف المرأة الكويتية المشرفة خلال الاحتلال العراقي الغاشم العام 1990 حين جسدت أسمى معاني التضحية والفداء وواجهت المحتل بكل شجاعة حتى ارتقت شهيدة إذ سجلت الكثير من الكويتيات أسمائهن بحروف من نور في سجل شهداء الوطن الأبرار.
وأوضحت أن الاحتفاء بهذا اليوم هو تجسيد لإرث المرأة الكويتية المشرف وتأكيد على بيئة داعمة عززت من حضورها السياسي والاجتماعي والاقتصادي مما منحها الثقة لتبدع وتتميز في مختلف الميادين.
من ناحيتها أكدت وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام أن المرأة الكويتية أثبتت كفاءتها وجدارة قيادتها في مختلف مواقع العمل الوطني وأن الكويت كانت دائما رائدة في دعم المرأة.
وقالت الفصام إننا من هذا المنطلق نؤمن بأن تمكين المرأة ليس خيارا بل ضرورة وطنية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ونشدد على تمكين المرأة واعتبارها شريكا أساسيا في مسيرة التنمية في البلاد.
ولفتت في هذا الشأن إلى توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه التي ترتكز على تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في المناصب القيادية.
وعرضت أبرز المؤشرات التي تعكس حضورالمرأة الكويتية في العمل العام والاقتصاد الوطني منها أن المرأة تمثل أكثر من نسبة 60 في المئة من العاملين في الجهاز الحكومي وتشغل نسبة 18 في المئة تقريبا من المناصب القيادية والإشرافية في الدولة كما تتولى المرأة مواقع متقدمة في وزارة المالية وجهات الدولة وتشكل جزءا مهما من فرق التخطيط وصنع القرار.
وأوضحت الفصام أن وزارة المالية والجهات التابعة تعمل على تبني برامج ومبادرات نوعية لتمكين المرأة وتعزيز بيئة العمل الداعمة لها وتشجيع مشاركتها في القطاعين العام والخاص.
وشددت على العمل والالتزام بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في دعم الكفاءات الوطنية وعلى رأسها المرأة الكويتية التي أثبتت دوما قدرتها على العطاء والتميز في مختلف الميادين.
ويمثل السادس عشر من مايو كل عام يوما تاريخيا في حياة المرأة الكويتية بما يحمله من رمزية لدورها المحوري في المسيرة التنموية للبلاد والإنجازات المتميزة التي حققتها في شتى المجالات وإسهاماتها الجليلة ومبادراتها الرائدة في مسيرة المجتمع ونهضته.
وتميزت المرأة الكويتية بعطائها المتفاني في مختلف الصعد وجهودها المقدرة في تنشئة الأجيال وتوجيهها علاوة على تفوقها اللافت في المناصب التي تقلدتها بدءا من الحقائب الوزارية وصولا إلى التمثيل النيابي والدبلوماسي والأكاديمي والبحثي.
ويأتي الاحتفاء بهذا اليوم تعزيزا وإبرازا للوجه الحضاري للمرأة الكويتية خصوصا والمرأة عموما وتأكيدا للدور الإيجابي والريادي الذي اضطلعت به على مدى العقود الماضية ومسيرة عطائها المتواصل في بناء الوطن وترسيخ دعائمه.
ويعود تاريخ الاحتفال بيوم المرأة الكويتية إلى السادس عشر من مايو عام 2005 حين شهد مجلس الأمة الكويتي رسميا إقرار الحقوق السياسية للمرأة تتويجا لمبادرة أطلقها أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه انطلاقا من إيمانه العميق بأهمية دور المرأة وتقديرا لعطائها في نهضة الكويت في مختلف الميادين.
وشهدت انتخابات مجلس الأمة العام 2006 أول مشاركة للمرأة الكويتية ترشحا وانتخابا فيما سجلت انتخابات مجلس “أمة 2008” تقدم 27 امرأة بطلبات الترشح وتمكنت المرأة خلال تلك الانتخابات من حشد أصوات قياسية للناخبين تقدمن بها على العديد من المرشحين.
وفي انتخابات مجلس الأمة العام 2009 حققت المرأة الكويتية إنجازا تاريخيا في مسيرة الحياة الديمقراطية في البلاد بفوز أربع نساء بمقاعد في المجلس هن الدكتورة معصومة المبارك والدكتورة أسيل العوضي والدكتورة رولا دشتي والدكتورة سلوى الجسار من بين 17 مرشحة خضن غمار المنافسة الانتخابية.
وتضم حكومة الكويت الحالية ثلاث وزيرات هن وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام.
ولا تزال المرأة الكويتية تثبت جدارتها يوما بعد آخر في تولي المناصب القيادية المختلفة وقدرتها الفائقة على قيادة المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص ودورها الريادي في مسيرة التنمية الشاملة في البلاد.
فعلى صعيد المناصب القيادية بلغت نسبة تمثيل المرأة وزيرة ووكيلة وزارة ووكيلة مساعدة نحو 28 في المئة في مختلف قطاعات الدولة العام 2023 قبل أن تتضاعف هذه النسبة في عدد من القطاعات الحيوية مثل الشرطة والسلك الدبلوماسي وقطاع النفط وفي القضاء.
كما سجلت المرأة الكويتية حضورا لافتا في القطاع الاقتصادي إذ بلغت نسبة شغلها للمناصب القيادية والإشرافية في بنك الكويت المركزي 54.8 في المئة وفي الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع المصرفي 23.6 في المئة كما تشكل نسبة 34.1 في المئة من قوة العمل في البنوك الكويتية.
وعلى مدار السنوات الأخير حققت نساء كويتيات إنجازات نوعية تمكن فيها من تخطي الحواجز التقليدية والوصول إلى مراتب متقدمة في مجالات الطب والهندسة والبحث العلمي وعلوم الفضاء والتكنولوجيا بفضل الاهتمام الكبير الذي يحظين به من القيادة السياسية الرشيدة.
وتعكس هذه النجاحات أهمية الدور الذي تضطلع به المرأة الكويتية في تحقيق النهضة المجتمعية في ضوء أهداف التنمية المستدامة “رؤية كويت جديدة 2035” وقد أثبتت قدرتها وكفاءتها شريكا فاعلا في بناء مسيرة الوطن وتنميته في مختلف المجالات.
كما تتواصل نجاحات المرأة الكويتية على المستويين الدولي والإقليمي إذ اختيرت ست سيدات كويتيات ضمن قائمة “100 أقوى سيدات أعمال” وفق تصنيف مجلة “فوربس” العالمية الصادر أخيرا فيما حصدت المرأة الكويتية جوائز ومناصب مرموقة في العديد من المجالات شملت الأمن السيبراني والطب وعلوم الفضاء.
وتتصدر الكويت الريادة في منطقة الخليج بتنفيذ المشروع الإقليمي “ورقتي” الذي يهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وتمكينها قانونيا لتحقيق مستوى أكثر ملاءمة من الحماية القانونية لها كضمان لمشاركتها الفاعلة في المجالات المختلفة.
وأولت الكويت اهتماما كبيرا بتمكين المرأة ضمن الأسر المنتجة إذ تدير وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل العديد من المشاريع الداعمة للأسر المنتجة أبرزها مشروع حاضنة الأعمال وتنمية المشاريع علاوة على تسهيل إجراءات تأسيس المشاريع الصغيرة وتوفير القروض الميسرة وإتاحة منافذ بيع لمنتجات الأسر المنتجة.
وانعكس إيمان الكويت الراسخ بتمكين المرأة من خلال تصديقها على عدة اتفاقيات دولية في هذا الخصوص منها اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخصوصا النساء والأطفال الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
وتتعاون الكويت بشكل وثيق مع هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية في مجالات تطوير قدرات المرأة الكويتية وتأهيلها للقيام بدور أكثر فاعلية في تحقيق الأهداف التنموية وتنفيذ برامج تستهدف تمكينها.
وقد حظيت الكويت في مناسبات عدة بإشادات أممية تقديرا لاهتمامها البالغ في ملف تمكين المرأة وتعزيز دورها في تقدم المجتمع ومساهماتها المتميزة في مختلف القطاعات.
