خلص وزراء التربية والتعليم، ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون، خلال اجتماعين منفصلين أمس في الكويت، الى إقرار العديد من القرارات والتوصيات المقرة في اجتماعي “ وكلاء الوزارات “ أمس الأول، كما تم حسم ملفات أخرى، ابرزها ما سألت “ الصباح “ عنه وزير التربية جلال الطبطبائي بشأن توحيد المناهج الدراسية في مدارس دول” الخليجي “ فأجاب: “حتى وإن كانت هناك فكرة بهذا الخصوص، فإن بعض المناهج لا يمكن توحيدها في دول مجلس “التعاون”، ولاسيما توحيدها فيما يتعلق بتاريخ الدولة وما شابه. “
وأعلن الطبطبائي في تصريح للصحافيين، على هامش الاجتماع الوزاري التاسع لوزراء التربية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، عن إقرار جميع المبادرات والتوصيات التي تمت خلال الاجتماع، وكان اجتماع مثمرا وبناء لما فيه الخير لدول مجلس التعاون الخليجي.
فيما يخص قطاع التعليم ، ذكر الطبطبائي ان الكويت تقدمت بثلاث مبادرات وتم إصدار توصيات بخصوصها، والمتمثلة في توحيد النظام التعليمي والبطولة الرياضية للطلبة والطالبات، بالإضافة الى مبادرة تبادل الموهوبين والمدرسين المتميزين في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتمنى الطبطبائي ان يتم تطبيق تلك المبادرات على ارض الواقع، متمنيا النجاح والتوفيق لابنائنا الطلبة والطالبات خلال فترة الاختبارات القادمة.
وحول الفكرة من تبادل المعلمين بين دول “الخليجي”، قال الطبطبائي: ان تبادل المعلمين يعني تبادل الخبرات والعقل البشري المفكر، موضحا أن استقطاب المعلمين المتميزين بين الدول هذا يعني تبادل الخبرات والاستفادة منها .
من جهة أخرى، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. نادر الجلال، عقب اختتام أعمال الاجتماع الخامس والعشرين للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس “التعاون”، أن هذا الاجتماع شكّل محطة مهمة لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، ويعكس الحرص المشترك على تطوير منظومة التعليم العالي، بما يواكب تطلعات أبناء دول الخليج.
وأشار إلى أن الوزراء أقرّوا خلال الاجتماع عدداً من المبادرات المشتركة، من بينها اعتماد إستراتيجية موحدة لمكافحة المخدرات، ودليل استرشادي موحد لمعادلة الشهادات العلمية، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة معلومات خليجية بحثية مشتركة، ودليل موحد يُعنى برعاية الطلبة الموهوبين وذوي الإعاقة، إلى جانب قاعدة بيانات موحدة للمراجعين الخارجيين المحكمين، وإطار استرشادي موحد للمؤهلات، فضلاً عن إضافة ملحق خاص بالمواطنة الخليجية في المناهج التعليمية لتعزيز الهوية والانتماء.
وختم تصريحه، بالتأكيد على أن دولة الكويت، وبتوجيهات من قيادتها الحكيمة، ستظل داعمة ومبادرة في كل ما من شأنه توحيد الرؤى والجهود والمواقف الخليجية في خدمة التعليم العالي والبحث العلمي.
من جانبه أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، على أهمية الاجتماعات الوزارية التي عقدت على مستوى وزراء التربية والتعليم، ووزراء التعليم العالي والذين يتعلقون بمستقبل دول مجلس التعاون الخليجي.
وأفاد البديوي في تصريح للصحافيين، ان جداول الاعمال في كلا الاجتماعين مهمين للغاية، وتضمنوا بنود عدة لها تأثير مباشر على العمل الخليجي المشترك فيما يخص التعليم العام والتعليم العالي.
وقال البديوي : من البنود المهمة التي تم الاتفاق عليها، وتم الاعتماد التوصيات الخاصة بها، هي الاستراتيجية الخليجية الموحدة لمحاربة المخدرات تلك الآفة العظيمة التي تفتك بالشعوب، حيث تم الاتفاق على ان تتضمن المناهج التعليمية في دول مجلس التعاون الخليجي بعض عناصر تلك الإستراتيجية لتثقيف طلابنا من مخاطر تلك الآفة، بالإضافة الى العديد من المبادرات التي تقدمت بها بعض الدول الخليجية حيث تقدمت دولة الكويت بـ 3 مبادرات حول الرياضة الخليجية الشبابية وتوحيد السلم الدراسي، كما تقدمت المملكة العربية السعودية بمبادرة مهمة تتعلق بمشاركة دول مجلس التعاون لاستراتيجتها التي أقرتها، لما يخص التعليم وكيف يمكن للدول ان تطور التعليم بها.
وأفاد البديوي ان ما يخص اجتماع وزراء التعليم العالي تضمن جدولهم العديد من المواضيع، حيث ان دول مجلس التعاون تولي البحث العلمي أهمية بالغة وقادة دول مجلس التعاون الخليجي يوصون دوما بهذا الموضوع، والنظام الأساسي لمجلس التعاون يتضمن مواد تتحدث حول أهمية تشجيع البحث العلمي.
أضاف: وكان هنالك بعض المواد التي تتكلم حول التعاون في هذا المجال ومواضيع أخرى، تتعلق بادماج شباب وشابات دول مجلس التعاون في الجامعات الخليجية وطريقة القبول وتشجيعهم على الدراسة في الدول الخليجية الأخرى.
واعرب البديوي عن فخره لما وصلت اليه دول مجلس التعاون الخليجي في مجال التعليم العام والتعليم العالي، موضحا ان مؤشرات دول مجلس التعاون الخليجي تباهي كبرى الدول ومؤسساتنا الاكاديمية أصبحت مؤسسات مرموقة تواكب العصر وتقدم مخرجات اكاديمية رائعة .
اجتماع وزراء التربية
وكان اجتماع وزراء التربية والتعليم بدول مجلس “التعاون”، قد بدأ بكلمة رئيس الاجتماع وزير التربية جلال الطبطبائي، أوضح خلالها ان الكويت رفعت ثلاث مبادرات تعليمية نوعية، حظيت بالإجماع والدعم الكامل من الوزراء المشاركين، لما تحمله من رؤى استراتيجية ومضامين تدعم تطوير التعليم في دول المجلس.
وجاءت المبادرات على النحو التالي:
أولا: مبادرة توحيد النظام التعليمي في دول مجلس التعاون، وتهدف هذه المبادرة إلى وضع إطار استراتيجي موحّد للتعليم العام على مستوى الخليج، يستند إلى تحديد الأهداف التعليمية والكفايات الأساسية، بما يسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية وتسهيل الانتقال الأكاديمي بين الدول الأعضاء، وقد أُحيلت المبادرة إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون ومكتب التربية العربي لإعداد تصور مشترك يُعرض في الاجتماع المقبل للجنة وزراء التربية والتعليم.
ثانيا: مبادرة الدوري الرياضي المدرسي الخليجي، حيث
اقترحت الكويت التوسّع في إقامة الدوري الرياضي المدرسي الخليجي السنوي، ليشمل عددًا أكبر من الألعاب الجماعية والفردية، بما يعزز التنشئة المتكاملة ويعكس البعد التربوي والتكاملي للرياضة المدرسية الخليجية، وتم تكليف مكتب التربية العربي بإعداد تصور لتوسيع نطاق البطولة وتقديم تقرير بشأنها في الاجتماعات المقبلة.
ثالثا: مبادرة برنامج تبادل الطلاب الموهوبين والمعلمين المتميزين،وجاءت هذه المبادرة لتوسيع نطاق برنامج التبادل القائم بين دول المجلس، بهدف دعم الموهبة والإبداع، وتبادل المهارات والخبرات، وتعزيز التكامل الثقافي والمعرفي الخليجي، وقد أوصى المجتمعون بإحالة المبادرة إلى لجنة التنسيق والتخطيط، ودعوا مكتب التربية العربي إلى دراسة آليات التوسّع في البرنامج مستقبلًا.
وأشار الطبطبائي إلى أن المبادرات الخليجية تبرز أهميتها كأداة استراتيجية لتعزيز منظومات التعليم وتحقيق التوازن بين الأصالة والمعاصرة سيما في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات التقنية والمعرفة، كما أن التحرك المشترك بين وزارات التربية في دول الخليج يعكس وعيًا جماعيًا بضرورة بناء بيئات تعليمية قادرة على الاستجابة لطموحات الأجيال الجديدة، وتفعيل أدوار المعلم والمتعلم والمؤسسة التعليمية كأركان رئيسية في النهضة الشاملة.
وشدد الطبطبائي على أن هذه المبادرات التعليمية النوعية التي طرحتها دولة الكويت تُعد نموذجًا فاعلًا للتخطيط المشترك والرؤية الواضحة، إذ تتكامل من حيث الأهداف والمجالات، فتوحيد النظام التعليمي يعزز الانسجام الأكاديمي، والدوري الرياضي يرسّخ أبعاد التنمية الشاملة، وبرنامج التبادل يُسهم في تنمية الكفاءات وتوسيع الآفاق، كما يؤكد هذا التوجه أن التعليم الخليجي يسير بخطى واثقة نحو نظام متكامل قادر على المنافسة عالميًا.
كما أكد الطبطبائي على أن المبادرات التعليمية التي رفعتها دولة الكويت تنطلق من التوجيهات السامية والدعم اللامحدود الذي توليه القيادة السياسية الحكيمة، وعلى رأسها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، لإصلاح وتطوير التعليم باعتباره أساس نهضة الوطن وركيزة الاستثمار في الإنسان، مثمناً في الوقت ذاته دعم ومتابعة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، وسمو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، للمبادرات الثلاث، وحرصهما الدائم على دفع الجهود التربوية نحو تحقيق أهدافها المنشودة، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز مكانة التعليم في مسيرة التنمية الوطنية والخليجية الشاملة.
وأعرب الوزير الطبطبائي عن بالغ شكره وتقديره لوزراء التربية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، على ما أبدوه من تفاعل إيجابي ودعم كريم للمبادرات التعليمية الثلاث، مؤكداً أن هذا الإجماع يعكس عمق الإيمان المشترك بأهمية التكامل التربوي، ويجسّد روح التعاون الخليجي التي نعتز بها، كما أعرب عن ثقته بأن هذه المبادرات، بتكامل الجهود واستمرار التنسيق، ستُسهم في إحداث أثر إيجابي ملموس في منظومة التعليم الخليجي، وتعزيز قدرته على مواجهة تحديات المستقبل وصناعة أجيال واعية ومتميزة.
وأكد وزير التربية الطبطبائي على عمق الشراكة الخليجية وتكامل الجهود نحو مستقبل تعليمي متميز.
وأشار الطبطبائي الى ان هذا الاجتماع يجسد عمق الروابط الخليجية والمصير المشترك، ويؤكد وحدة المسار وتكامل التطلعات نحو مستقبل تعليمي يشهد تنسيقا متقدما في مجالات التعاون التربوي، ويستند الى شراكة فعالة تستمد قوتها من ارث حضاري ورؤية استراتيجية طموحة تستجيب لأولويات التنمية المستدامة وتطلعات مجتمعاتنا الخليجية.
ولفت الطبطبائي إلى ان الاجتماع ينعقد في ظل متغيرات متسارعة يشهدها العالم، تستوجب منا تعزيز التنسيق الخليجي وتكثيف الجهود لصياغة رؤى استراتيجية تستشرف المستقبل التعليمي لابنائنا، لاسيما في ظل التطورات المتلاحقة في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمر الذي يفرض علينا التوسع في تنوع مسارات التعليم وتطوير نماذج تعليمية مرنة تهدف الى تمكين المتعلم من أدوات الابتكار والتكيف مع مستجدات العصر.
وتابع الطبطبائي قائلا : وقد أولت دولة الكويت في اطار رؤيتها التنموية كويت 2035 أهمية قصوى لتطوير التعليم، باعتباره الاستثمار الأهم في بناء الرأس المال البشري الإبداعي، والركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وقد تجسدت التوجهات السامية لقيادتنا الرشيدة في هذا التوجه، من خلال الحرص على النهوض بالمنظومة التعليمية، وتحقيق الريادة في مختلف مجالاتها، بما يعزز من جاهزية المجتمع الكويتي لمواجهة تحديات العصر واستشراف المستقبل.
أضاف : كما تجسدت التوجهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله، للتأكيد على أهمية تمكين المرأة الخليجية، وتعزيز الدور المحوري للشباب ودعم التعليم بأنواعه، وتمكين المفكرين وقادة الرأي في الحفاظ على الهوية الخليجية والموروث الثقافي وترسيخ القيم الإسلامية ومبادئ الحكومة الرشيدة، وهي توجيهات تنطلق من ايمان راسخ بأن التعليم هو الحصن الأهم لصون الهوية، والحاضن الأمثل لترسيخ الانتماء ونقل القيم والمبادئ التي شكلت لبنات حضارتنا الخليجية والعربية على مر الأجيال.
وذكر الطبطبائي : نؤمن بأهمية تطوير المنظومة التعليمية بما يواكب معايير القرن الواحد والعشرين، وتعزيز الهوية الخليجية المشتركة وتوفير بيئات تعليمية مرنة وملهمة تنمي مهارات التفكير الإبداعي والابتكار لدى الطلبة، مع التأكيد على شراكتنا الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية والتزامنا بأهداف التنمية المستدامة والرؤية الخليجية المشتركة للتعليم 2030، بما يسهم في بناء نظام تعليمية تنافسي وفعال على المستويين الإقليمي والدولي.
التعاون الوثيق
وفي كلمته، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن التعاون الوثيق بين وزارات التعليم والمؤسسات التربوية في دول المجلس ساهم في تبادل الخبرات والممارسات التعليمية الناجحة، وإرساء دعائم نهج تعليمي خليجي متكامل، يواكب المتغيرات المتسارعة ويلبي طموحات التنمية المستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤى دول المجلس الوطنية، ويخدم تطلعات المواطن الخليجي.
وفي مستهل كلمته رفع البديوي أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو أمير البلاد، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى الشيخ مشعل الأحمد، على ما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك، من دعم ومساندة مستمرة من سموه، حيث كان لتوجيهاته ولإصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الأثر البالغ في دفع وتعزيز هذه المسيرة المباركة إلى آفاقٍ أرحب في كافة المجالات، ومن ضمنها جانب العمل التعليمي والتربوي الخليجي المشترك.
وذكر أن دول مجلس التعاون حققت بتوجيهات سامية لقادة دول المجلس إنجازات رائدة ونجاحات مشهودة في مجال التربية والتعليم، تُسطّر بأحرف من ذهب في سجل المسيرة المباركة للعمل الخليجي المشترك، وقد تجسدت هذه النجاحات في إحصائيات نوعية ومؤشرات مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي، تعكس حجم التقدم والتميز الذي بلغته منظومة التعليم في دول المجلس، وأن هذه المنجزات لم تأت من فراغ، بل كانت ثمرة جهود ورؤى موحدة، استثمرت في الإنسان أولاً، وسعت إلى بناء أجيال واعية ومؤهلة قادرة على قيادة المستقبل والمنافسة في ميادين التقدم العلمي والتقني.
و أكد أن المرحلة المقبلة تتطلب منا مضاعفة الجهود المشتركة، واستشراف آفاق جديدة للتكامل التربوي، وترسيخ الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما يُسهم في ترسيخ مكانة دول مجلس التعاون كمركز معرفي وتربوي رائد في المنطقة والعالم.
وقال: وفي هذا السياق فقد وجّهت المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لإصدار تقرير طوعي سنوي، حول سير دول المجلس تجاه أهداف الأمم المتحدة، الذي يأتي الهدف الرابع “التعليم الجيد” من أهمها، كما سيبرز التقرير جهود دول المجلس على كافة المستويات في هذا المجال، وسيدعم عمل الباحثين ويسهل أعمالهم في إنجاز دراستهم، وسيكون هذا الهدف أحد المواضيع التي سيناقشها الاجتماع.
و أوضح البديوي أن جدول أعمال الاجتماع التاسع لأصحاب المعالي والسعادة وزراء التربية والتعليم بدول المجلس، يتناول العديد من المواضيع التي نتطلع من خلالها إلى توجيهاتكم الكريمة حيالها، ومن أهمها آلية تنفيذ الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات 2025 - 2028م، في مدارس دول المجلس لحماية أبنائنا الطلبة من شر هذه الآفة الخطيرة، التي باتت تهدد الدول وتدمر المجتمعات، بالإضافة إلى مواضيع أخرى، ومبادرات قيمة قدمتها عدد من الدول الأعضاء لزيادة دعم وتطوير تعاوننا في مجال التعليم والتربية.
اجتماع “التعليم العالي”
وفي اجتماع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، ألقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.نادر الجلال كلمة، أكد من خلالها ان هذا الاجتماع ينعقد في ظل متغيرات وتحديات عالمية متسارعة، تحتم علينا العمل نحو تعزيز مسيرة التكامل الخليجي في مجال التعليم العالي، عبر تطوير الأطر المشتركة، وتحديث الأنظمة بما يواكب طموحات المرحلة المقبلة، ويعزز قدرة مؤسساتنا الأكاديمية على التميز والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.
ولفت الى ان الرؤية المستقبلية لم تعد خيارًا أو ترفًا فكريًا ، بل أصبحت ضرورة إستراتيجية حتمية، تستدعي منا جميعاً المضي قدما نحو مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات الاقتصاد المعرفي وسوق العمل المتغير، إلى جانب إعداد أجيال تمتلك القدرة على الإبداع والابتكار واتخاذ المبادرة ضمن بيئات عمل غير تقليدية تتسم بالتغير والتطور المستمر.
وشدد الجلال على ضرورة الاستمرار في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في قطاع التعليم العالي، وتحصين بنيته التحتية وتعزيزها بمنظومات الأمن السيبراني، لضمان جودة العملية التعليمية واستمراريتها تحت مختلف الظروف والمتغيرات.
واكد أن البحث العلمي والابتكار يمثلان ركيزة أساسية في بناء اقتصاد المعرفة، وانطلاقًا من ذلك، نؤكد على أهمية توسيع آفاق الشراكات و التعاون البحثي بين مؤسسات التعليم العالي في دول المجلس، وخلق بيئة أكاديمية محفزة للإنتاج العلمي ، تسهم بشكل فاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه ، ذكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، في الاجتماع التاسع للجنة وزراء التربية والتعليم بدول المجلس، ان دول مجلس التعاون بفضل التوجيهات السامية لقادتنا حفظهم الله ورعاهم، حققت إنجازات رائدة ونجاحات مشهودة في مجال التربية والتعليم، تُسطّر بأحرف من ذهب في سجل المسيرة المباركة للعمل الخليجي المشترك، وقد تجسدت هذه النجاحات في إحصائيات نوعية ومؤشرات مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي، تعكس حجم التقدم والتميز الذي بلغته منظومة التعليم في دول المجلس، وإن هذه المنجزات لم تأتِ من فراغ، بل كانت ثمرة جهود ورؤي موحدة، استثمرت في الإنسان أولاً، وسعت إلى بناء أجيال واعية ومؤهلة قادرة على قيادة المستقبل والمنافسة في ميادين التقدم العلمي والتقني، وقد ساهم التعاون الوثيق بين وزارات التعليم والمؤسسات التربوية في دول المجلس، إلى جانب تبادل الخبرات والممارسات التعليمية الناجحة، في إرساء دعائم نهج تعليمي خليجي متكامل، يواكب المتغيرات المتسارعة ويلبي طموحات التنمية المستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤى دول المجلس الوطنية، ويخدم تطلعات المواطن الخليجي.
وأكد البديوي أن المرحلة المقبلة تتطلب منا مضاعفة الجهود المشتركة، واستشراف آفاق جديدة للتكامل التربوي، وترسيخ الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما يُسهم في ترسيخ مكانة دول مجلس التعاون كمركز معرفي وتربوي رائد في المنطقة والعالم.
وأفاد بأن قطاع التعليم العالي في دول مجلس التعاون شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً برؤية الدول الأعضاء وتكامل السياسات الوطنية، حيث ارتفع عدد مؤسسات التعليم العالي في دول المجلس إلى أكثر من 300 مؤسسة جامعية، وبلغ عدد الطلبة الملتحقين بالتعليم العالي أكثر من 1.8 مليون طالب وطالبة، كما ارتفعت نسبة الإنفاق على التعليم العالي والبحث العلمي في دول المجلس، وهو مؤشر إيجابي يُعزز من التوجه نحو اقتصاد المعرفة.
وكشف البديوي ان دول المجلس شهدت نمواً في مخرجات النشر العلمي، إضافة إلى توسع الشراكات البحثية مع الجامعات والمراكز العالمية، وإنشاء عدد من الصناديق والمجالس الوطنية للبحث والابتكار التي تسهم في دعم مشاريع نوعية تستهدف الأولويات الوطنية والاستراتيجية.
