قال وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاسكان عبداللطيف المشاري إن “تطبيق التطوير العقاري في منطقتنا اصبح ضرورة حتمية تفرضها التغيرات البيئية والاقتصادية السريعة”.
وأكد الوزير المشاري في الكلمة الافتتاحية للنسخة الثالثة من الاسبوع الاسكاني الخليجي الذي تستضيفه الكويت إتخاذ خطوات تنفيذية على العديد من قوانين ذات الصلة بالتطوير العقاري حيث تم العمل على قانون 118 لسنة 2023 بما يمكن شركات التطوير العقاري من المشاركة في تطوير الوحدات السكنية بشكل فعال.
وقال ان العمل جار على قانون التمويل العقاري مع الجهات المالية المعنية من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار وبنك الائتمان بما يسهم في تحقيق استدامة الرعاية السكنية وبما يضمن تحقيق التوازن الاقتصادي والوصول الى أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وأضاف أن هذه النسخة من الاسبوع الاسكاني تحت شعار “تطوير عقاري لاسكان مستدام” تتميز بمشاركة نخبة من المختصين من دولة الكويت والجهات المعنية بشؤون الاسكان من دول الخليج فهذا الحدث يشكل منصة مثالية لتبادل الخبرات والرؤى حول افضل الممارسات والسياسات التي تعزز من تنمية الاسكان المستدام في منطقتنا بتطبيق التطوير العقاري.
واشار الى التطلع من خلال جلسات الاسبوع مجموعة من التوصيات يمكن الاستفادة منها لتطوير منظومة الرعاية السكنية في دول مجلس التعاون ونقل الخبرات التي تحقق الفائدة لشعوبنا.
واعتبر ان “مسابقة هاكاثون الاسكان الخليجي الثاني ستكون منصة للتعاون والابداء ومشاركة الافكار المبتكرة من طلابنا الاعزاء من دول الخليج يمتلكون القدرة على المساهمة في تغيير مجتمعاتهم نحو الافضل فهم مستقبل بلدانهم واملها المشرق”.
وفي الجلسة النقاشية الاولى التي حملت عنوان “تطلعات التطوير العقاري في دولة الكويت” قال الوزير المشاري ان القانون الجديد يركز على عدة مفاهيم جديدة ابرزها التنوع في الحلول وتعدد الخيارات امام المواطنين الامر الذي يمكن ايجاده من خلال مرونة القانون واتاحة ادخال القطاع الخاص لحل الازمة الاسكانية بشكل فعال عبر منظومة المطور العقاري.
من جانبه قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة الشايع محمد الشايع ان الكويت تعاني من ندرة الاراضي المعروضة للاستثمار اذ ان 95 في المئة من الاراضي مملوكة للدولة مؤكدا ان القطاع الخاص الكويتي شجاع وجريء ويمتلك افضل الخبراء والمهندسين على مستوى العالم.
واعتبر الشايع ان تطوير القوانين المحلية ضرورة لاعطاء جدوى استثمارية للقطاع الخاص للدخول في القطاع العقاري الذي يعد قطاعا واعدا تمكن من استقطاب العديد من الشباب الكويتي للعمل فيه.
وأكد ضرورة الحوار الدائم والمستمر بين الحكومة من جهة والقطاع الخاص من جهة اخرى بهدف ايجاد الحلول التي ترضي جميع الاطراف وتعود بالنفع والفائدة على المواطنين والوطن.
من جهته أكد نائب رئيس شؤون مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت طلال البحر الامكانيات الكبيرة للقطاع الخاص الكويتي على المساهمة في حل القضية الاسكانية مشيرا الى ان شركته تعمل في 25 بلدا حول العام انشات اكثر من 25 الف وحدة سكنية.
واعتبر ان الطلب على الوحدات الاسكانية في الكويت موجود لكن تبقى المشكلة في الجدوى الاقتصادية لاي مشروع يقوم به المستثمر في البلاد وهو ما يتطلب تعاونا مثمرا بين القطاع الخاص واعداد منظومة متكاملة تكون جاذبة للقطاع الخاص المحلي وبالتالي للمستثمر الاجنبي.
وفي الجلسة النقاشية الثانية التي حملت عنوان “تطلعات التمويل العقاري في الكويت” قالت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام إن قانون التمويل والسيولة تم الانتهاء منه وقانون الصكوك الحكومية سيتم الانتهاء منه قريبا .
وأكدت حرص الدولة على توفير كل المنتجات الخاصة لحل القضية الإسكانية عبر قوانين تدعم المواطن وتتيح له اختيار البيت المناسب عبر التنوع وطرح حلول وبدائل عديدة من خلال قانون المطور العقاري وقانون التمويل العقاري لافتة إلى سعيها إلى تطوير قانون منع احتكار الأراضي وكذلك قانون التمويل والسيولة الحكومية وقانون الصكوك الحكومية بما يسهم في رسم السياسة العامة للدولة.
