طوكيو – “كونا”: التقى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان الصديقة صباح أمس وذلك في القصر الإمبراطوري في العاصمة اليابانية طوكيو.
هذا وقد نقل سمو ولي العهد في مستهل اللقاء تحيات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد إلى الإمبراطور وأطيب تمنياته لليابان وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.
كما تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين على مدى العقود الستة الماضية وما شهدته من تطور وازدهار في مختلف المجالات تحقيقا لتطلعات البلدين والشعبين الصديقين.
وأجرى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد جلسة مباحثات رسمية مع شيغيرو إيشيبا، رئيس وزراء اليابان الصديقة، وذلك في “مقر رئاسة الوزراء” بالعاصمة طوكيو.
وقد سبق المباحثات مراسم استقبال رسمية لسمو ولي العهد حفظه الله، من قبل رئيس الوزراء الياباني، تخللها عرض عسكري وعزف للنشيدين الوطنيين لدولة الكويت واليابان.
كما تم عقد المباحثات الرسمية بين الجانبين ترأس فيها سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، الجانب الكويتي فيما ترأس شيغيرو إيشيبا، رئيس وزراء اليابان الصديقة الجانب الياباني.
في البداية عبر سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، عن خالص شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ونقل أطيب تحيات صاحب السمو، لليابان وشعبها الصديق، وصادق تمنياته بأن ينعم البلد الصديق بدوام التقدم والازدهار ومزيد من التطور والرقي، وتأكيد سموه، على رغبة دولة الكويت في تنمية العلاقات الثنائية والأخذ بها إلى مستويات متقدمة والوصول بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وأكد سمو ولي العهد أن البلدين الصديقين واجها معا العديد من القضايا، مشيرا إلى أن دولة الكويت لن تنسى مواقف اليابان الداعمة لحقها العادل، ونصرة الحق الكويتي إبان الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت عام 1990، مستذكرا العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين منذ عام 1958 من خلال شركة الزيت العربية، وأعمالها المشتركة للاستكشافات النفطية، مما يعكس عمق العلاقات المتجذرة منذ أكثر من ستة عقود.
من جانبه رحب شيغيرو إيشيبا رئيس وزراء اليابان الصديقة بالزيارة الرسمية التي يجريها سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، إلى اليابان، مشيدا بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، ومؤكدا على تعاون دولة الكويت واليابان في العديد من القضايا المشتركة، معربا عن تطلعه في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب وصولا بها إلى مستويات الشراكة الاستراتيجية.
كما استعرضت المباحثات مجمل الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها والتي شهدت تطابقا ملحوظا في الرؤى والمواقف.
هذا وسادت المباحثات أجواء ودية عكست عمق العلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين وروح التفاهم والصداقة التي تجمع دولة الكويت واليابان الصديقة تمثيلا لرغبة الجانبين بدعم التعاون الثنائي على كافة الأصعدة وتطويره في مختلف الميادين.
حضر اللقاء أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه.
وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وشيغيرو إيشيبا رئيس وزراء اليابان الصديقة عقدت في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة اليابانية طوكيو وبحضور عبدالله اليحيا، وزير الخارجية، مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين دولة الكويت واليابان الصديقة، والتي تعكس جميعها مدى عزم البلدين الصديقين على تعزيز وتنمية التعاون الثنائي القائم بينهما في مختلف المجالات الحيوية.
حضر توقيع الاتفاقيات أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه حفظه الله.
وأقام رئيس وزراء اليابان مأدبة غداء عمل رسمية على شرف سمو ولي، والوفد الرسمي المرافق لسموه، في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة اليابانية طوكيو.
وكان سمو ولي العهد قد استقبل في وقت سابق عضو مجلس النواب الياباني ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية اليابانية الكويتية موري إيسوكي وذلك في مقر إقامة سموه بالعاصمة اليابانية طوكيو.
كما استقبل سمو ولي العهد حاكم طوكيو كويكي يوريكو وذلك في مقر إقامة سموه بالعاصمة اليابانية طوكيو.
واستقبل سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط ورئيس مجلس إدارة شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة شونيتشي مياناجا وذلك في مقر إقامة سموه بالعاصمة اليابانية طوكيو.
كما استقبل سمو ولي العهد المدير التمثيلي ومدير العمليات الرئيس التنفيذي لشركة هاكوهودو اليابانية نيشياما ياسو، وذلك في مقر إقامة سموه بالعاصمة اليابانية طوكيو.
حضر اللقاءات وزير الخارجية عبدالله اليحيا ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير بدر التنيب ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح حيات وسفير دولة الكويت لدى اليابان سامي الزمانان.
من جهة أخرى، اتفقت كل من الكويت واليابان على رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى مستوى “شراكة استراتيجية شاملة”بما يعكس عمق التعاون القائم والإرادة المشتركة للارتقاء بها نحو آفاق أوسع وأكثر شمولية بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما الصديقين.
جاء ذلك في بيان صادر عن “الخارجية” أمس الخميس في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها سمو ولي العهد إلى اليابان خلال الفترة من 28 - 31 مايو 2025 .
وذكر البيان أن الجانبين أعربا عن تقديرهما العميق لمسار العلاقات التاريخية بين البلدين وأكدا تطلعهما إلى تطويرها في مختلف المجالات الحيوية والهامة بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية ويخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. وأضاف أن هذا التطور يجسد التزام البلدين بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني وتنسيق المواقف في المحافل الدولية والعمل المشترك من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.
وعلى مدار نحو 65 عاما شهدت العلاقات الكويتية - اليابانية تطورا مستمرا تجسد من خلال التعاون البناء والشراكة المميزة المعتمدة على أسس ومبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وترسخت تلك العلاقات من خلال الزيارات الرسمية للقيادتين الحكيمتين في البلدين الصديقين وكبار المسؤولين فيهما على مدار العقود الماضية عززتها الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما في شتى المجالات.
وتأتي الزيارة التاريخية التي يقوم بها سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد حاليا إلى اليابان ولقائه صاحب الجلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان الصديقة صباح أمس الخميس في القصر الإمبراطوري بطوكيو تتويجا لمسيرة طويلة من التعاون والتفاهم المشترك وتحمل دلالات على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين وحرصا على الدفع بها لا سيما في الجانب الاقتصادي إلى مستويات أكثر شمولية وتكاملا.
ويرتبط البلدان بعلاقات تاريخية بدأت بالجانب الاقتصادي في خمسينيات القرن الماضي عندما وافق أمير البلاد الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح عام 1958 على منح إحدى الشركات اليابانية وهي شركة الزيت العربية المحدودة امتيازا وحقوقا لاستغلال النفط والغاز في المنطقة المغمورة بما كان يسمى في ذلك الوقت بالمنطقة المحايدة.
وأعقب تلك العلاقات الاقتصادية بعد نحو ثلاثة أعوام مسارعة اليابان لتكون من أولى الدول التي اعترفت باستقلال الكويت من خلال قرار صادر عن مجلس الوزراء الياباني في الثامن من ديسمبر عام 1961 رغم ما فرضه العراق من عقوبات اقتصادية حينذاك عبر قرار يقضي بمنع دخول البضائع اليابانية إلى الأسواق العراقية.
وكان القرار الياباني مبنيا على موازنة مصالح اليابان مع الكويت وخصوصا بعد حصولها على امتياز إدارة حصة الكويت في الحقول النفطية المشتركة مع السعودية ومصالحها مع العراق في تفادي العقوبات الاقتصادية العراقية.
وانتهى ذلك الامتياز في سبتمبر عام 2001 حيث وقعت الكويت واليابان مذكرة تفاهم تقضي بإنهاء حقوق الامتياز والتنقيب الممنوحة لشركة الزيت العربية ابتداء من الرابع من يناير 2003 فيما بدأت الشركة الكويتية لنفط الخليج حينها أعمالها في الحقول البحرية المشتركة.
أما العلاقات الدبلوماسية فتعود إلى فبراير عام 1962 حين وصل أول سفير كويتي إلى طوكيو وهو سليمان محمد الصانع ليقدم أوراق اعتماده هناك تبعها افتتاح السفارة اليابانية لدى الكويت في مارس من عام 1963 فيما سبقها وجود بعثات تجارية يابانية في الكويت منذ عام 1961 لدراسة أسواق دول الخليج العربي.
وعقب العلاقات الدبلوماسية تعززت علاقات التعاون بين البلدين في مجالات عدة منها التعاون بين الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة الزيت العربية ممثلا بتوقيع اتفاقيات تقضي بتزويد اليابان بجزء من إنتاج هذه المنطقة واستعانة الشركة الكويتية بخبرات شركة الزيت العربية واتفاقية تمويل ياباني لأنشطة الشركة.
وكان من ثمار ذلك التعاون مساهمة شركة الزيت العربية المحدودة في إنشاء معهد الكويت للأبحاث العلمية عام 1967 تنفيذا لالتزاماتها ضمن اتفاقية التنقيب عن النفط المبرمة مع حكومة دولة الكويت.
وخلال العقود التي تلت ذلك كانت العلاقات بين البلدين تتعزز عاما بعد آخر اعتمادا على المصالح المشتركة ولاسيما الاقتصادية إذ كانت الكويت من أهم مصدري النفط الخام ومنتجاته المكررة لليابان في حين كانت الأسواق الكويتية عامرة بمختلف أنواع السلع الاستهلاكية اليابانية.
ووقفت اليابان موقفا مشرفا إبان فترة الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت عام 1990 حيث ساندت الحق الكويتي وقرارات الشرعية الدولية التي أدانت الاحتلال وطالبت بعودة الشرعية للكويت إضافة إلى مساهمتها بنحو 13 مليار دولار في الجهود التي بذلت من أجل تحرير الكويت.
