أكد وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري عبد الله اليحيا ، افتتاح سفارة الكويت في سوريا قريبا، وتسمية السفير سيكون ضمن حركة تعيين بعض السفراء، مشيرا الى ان الاجراءات تسير بهذا الاتجاه ، وهي أمور داخلية لا تتعلق بسوريا، مشيدا بنتائج زيارة الرئيس أحمد الشرع الى البلاد امس الاول وتاكيد الكويت الوقوف بجانب سوريا.
جاء ذلك في تصريح للصحافيين عقب المؤتمر الصحافي الذي عقده بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في ختام اعمال اجتماع المجلس الوزاري في دورته الـ 164 التي عقدت أمس في الكويت، مؤكدا استمرار تقديم المساعدات لسوريا في اطار خطة سواء عن طريق العمل الخليجي المشترك او بطريقة ثنائية.
ولفت إلى أن المجلس الوزاري لم يناقش التأشيرة الخليجية الموحدة، لأن ذلك من الأمور الفنية البحته التي تناقش على مستوى الفنيين.
وأكد الاهتمام بالمؤتمر عقده في نيرمين من 17 إلى 21 يونيو الحالي برئاسة سعودية فرنسية مشتركة الخاص بحل الدولتين وذلك في اطار القضية الفلسطينية.
وقال في المؤتمر الصحافي ان إجتماعات المجلس الوزاري في دورته ال 164 التي استضافتها الكويت امس عقدت في أجواء أخوية بنّاءة تعكس الحرص المشترك على تعزيز مسيرة العمل الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يخدم مصالح دولنا وشعوبنا ويواكب في ذات الوقت مختلف التحديات والمستجدات الإقليمية والدولية ويحقق تطلعاتنا جميعاً نحو الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
و ناقشنا وإخواني أصحاب المعالي عدداً من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية والتي من شأنها دعم مسيرة العمل المشترك ، ويمكنني أن أشير إلى عدد من النقاط التي حملت مواقف دول المجلس، على النحو التالي
القضية الفلسطينية
فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فقد أكدنا مجدداً على موقفنا الثابت بشأن مركزية القضية الفلسطينية وما يتطلبه ذلك من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وندعو كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين.
سوريا
وفي الشأن السوري، أود بداية أن أشيد بمخرجات زيارة الرئيس أحمد الشرع في زيارته الرسمية لدولة الكويت ولقائه سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد ، حيث تم اجراء مباحثات تعكس الحرص على تعزيز سبل التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مجددين دعمنا للتطورات الإيجابية التي تشهدها سوريا والهادفة لتعزيز أمنها واستقرارها بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.
كما أود أن أشير الى أن المجلس الوزاري قد قام بتنسيق الجهود التي تبذلها دول المجلس لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق،وذلك للمساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية، وقد أكد المجلس على دعم كافة الجهود الرامية لاستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في الأراضي السورية.
ترسيم الحدود البحرية
اضاف : بالنسبة للتطورات الأخيرة في مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيقة لما بعد العلامة 162، فقد تم مناقشة هذه التطورات فقد شددت دول المجلس على وجوب احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما تم التأكيد على رفض المجلس القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها وكامل مناطقها البحرية.
كما أكد المجلس على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية - السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت المملكة والعربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة.
الحوارات الاستراتيجية
وتابع الوزير اليحيا: أود أن أشدد على أهمية تعزيز الشراكات الإستراتيجية بين مجلس التعاون مع الدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، مرحباً في نفس الوقت بنتائج الاجتماعات التي عقدت ضمن الحوارات الاستراتيجية، ما بين دول مجلس التعاون، والعديد من الدول والكيانات السياسية الرئيسية في العالم، مؤكدين على الدور المحوري لمجلس التعاون في تحقيق الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي هذا الشأن، نرحب بنتائج القمة التي عقدت مؤخراً بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في العاصمة السعودية الرياض.كما نرحب بمخرجات القمة المشتركة بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وكذلك نرحب بانعقاد القمة الثلاثية المشتركة بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وجمهورية الصين الشعبية، ونشيد بالنتائج الصادرة عنها.
التكامل الاقتصادي
وادف : خلال اجتماعنا أيضا أكدنا على تعزيز الجهود الرامية إلى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، عبر إقرار خطوات مهمة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز القدرات الاقتصادية لدولنا على كافة المستويات.
ولقد جسدت أعمال هذه الدورة حرص مجلس التعاون على تعزيز التنسيق والتكامل في مواجهة التحديات والتفاعل الإيجابي مع محيطها الإقليمي والدولي، كما عبرت عن التزام جماعي راسخ بمبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول والقانون الدولي والعمل من أجل السلام.
وختم الوزير اليحيا كلمته : أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأمين العام لمجلس التعاون وفريق الأمانة العامة على ما بذلوه من جهود مخلصة، وأجدد الشكر لكم، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ دول مجلس التعاون وقادتها وشعوبها، وأن يوفقنا جميعاً لما فيه خير منطقتنا وأمتنا.
الاجتماع الوزاري
هذا وترأس وزير الخارجية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله اليحيا، أعمال المجلس الوزاري لوزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 164، التي عقدت امس ،
حيث تم خلال الاجتماع مناقشة كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات المعنية بدعم وتعزيز المسيرة التاريخية للعمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات، وما تضمنته البنود المدرجة كذلك من قضايا ومواضيع تتعلق بالتطورات الراهنة في المنطقة.
وافتتح الوزير اليحيا الإجتماع الوزاري بكلمة أكد خلالها على أن “الاجتماع اليوم يُجسد عمق الروابط الأخوية، وتجذر العلاقات التاريخية التي تربط شعوبنا، ويعكس إدراكاً جماعياً بأهمية التكاتف لمواجهة التحديات، والعمل من أجل تحقيق تطلعات مواطنينا نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وأمناً واستقراراً”.
وأضاف أن “اجتماعنا بعد أيام قليلة من احتفالنا بالذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تمثل محطةً تاريخيةً نستذكر فيها بكل فخر الرؤية الحكيمة لقادتنا المؤسسين، الذين بادروا في الخامس والعشرين من مايو عام 1981 بتأسيس هذا الكيان المبارك، ليكون إطاراً فاعلاً للتعاون والتكامل، واستجابةً لتطلعات شعوبنا نحو الوحدة والاستقرار. وإننا إذ نستذكر هذه المسيرة المضيئة، لنشعر بحجم المسؤولية التي نتحملها جميعاً للحفاظ على ما تحقق من إنجازات، والبناءِ عليها، ومواصلة العمل بإخلاص من أجل تطوير آليات التعاون، وتعزيز دور مجلس التعاون إقليمياً ودولياً، بما يواكب متطلبات المرحلة ويستجيب لتحدياتها”.
ورحب بالمخرجات الإيجابية التي أسفرت عنها القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، والقمة الثلاثية التي جمعت مجلس التعاون ورابطة الآسيان وجمهورية الصين الشعبية، واللتين انعقدتا في العاصمة الماليزية كوالالمبور بتاريخ 27 مايو 2025، حيث شكلت هاتان القمتان محطتين بارزتين في مسار توسيع الشراكات الدولية لمجلس التعاون كما عكست رغبة مشتركة في بناء شراكات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
التحديات
كما بيّن أن المنطقة والعالم يواجهان تحديات إقليمية ودولية متسارعة تتطلب أعلى درجات التنسيق وتوحيد المواقف والرؤى بين دول المجلس.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات والجرائم التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وضمان الحماية الكاملة للمدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى جانب تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكد مجدداً رفض دول مجلس التعاون لأي محاولات تهجير قسري لسكان قطاع غزة داعيا إلى توفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني.
وأعرب عن تطلعه إلى المؤتمر الدولي رفيع المستوى المزمع عقده في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك خلال الشهر الجاري برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية بهدف الدفع نحو تسوية سلمية شاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين داعيا إلى دعم الجهود الهادفة إلى تعزيز الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية والعمل على نيلها العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بالعلاقات مع جمهورية العراق الشقيقة أكد اليحيا تمسك دولة الكويت بما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الاستثنائي الـ 47 للمجلس الوزاري الذي عقد في السادس من مايو الماضي بشأن مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية مع جمهورية العراق لما بعد العلامة “162”.
وشدد على ضرورة احترام العراق الكامل لسيادة دولة الكويت على أراضيها كافة بما في ذلك الجزر والمرتفعات والمناطق البحرية داعيا بغداد إلى الالتزام التام بالاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار رقم 833 المتعلق بترسيم الحدود بين البلدين.
وجدد دعوة دولة الكويت للعراق إلى المضي قدما في ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة “162” وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والقواعد والمبادئ الراسخة في القانون الدولي داعيا العراق إلى احترام اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة في 29 أبريل 2012 والتي دخلت حيز النفاذ منذ ديسمبر 2013 وتم إيداعها رسميا لدى الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن حقل الدرة البحري يقع بالكامل داخل المناطق البحرية التابعة لدولة الكويت وأن الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة تمثل ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ويحق للدولتين وحدهما استغلالها وفقا للقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية المبرمة والنافذة بينهما.
وأكد أهمية استمرار متابعة مجلس الأمن لملف الأسرى والمفقودين والممتلكات مشددا على ضرورة تعيين منسق رفيع لمواصلة هذه الجهود بعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق مع دعوة العراق لتحقيق تقدم نهائي في هذه الملفات.
ورحب اليحيا بالمخرجات الإيجابية التي أسفرت عنها القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا “الآسيان” والقمة الثلاثية التي جمعت مجلس التعاون ورابطة الآسيان وجمهورية الصين الشعبية واللتين انعقدتا في العاصمة الماليزية كوالالمبور بتاريخ 27 مايو 2025 حيث شكلت هاتان القمتان محطتين بارزتين في مسار توسيع الشراكات الدولية لمجلس التعاون كما عكست رغبة مشتركة في بناء شراكات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وحول الاوضاع في سوريا رحب اليحيا بالتطورات الإيجابية التي تشهدها الجمهورية العربية السورية مؤكدا “دعمنا الكامل لكل ما من شأنه الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها بما يمكن الشعب السوري الشقيق من استعادة أمنه واستقراره والانطلاق نحو مستقبل أكثر ازدهارا”.
وأعرب مجددا عن الترحيب بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية الشقيقة “مثمنين الجهود الكبيرة التي قامت بها المملكة العربية السعودية الشقيقة وعدد من الدول الأخرى في هذا الشأن”.
وأكد الحرص على دعم الجمهورية اللبنانية الشقيقة في ظل انتخاب الرئيس جوزيف عون داعيا إلى استكمال مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق “مع التأكيد على رفضنا لأي تدخل خارجي في شؤون لبنان الداخلية ونجدد الدعوة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 والقرارات الدولية ذات الصلة لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان والحفاظ على سيادته”.
وأشار إلى التطورات الإيجابية في ضوء ما تشهده المرحلة الراهنة من مؤشرات تقارب بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية من خلال الجهود المخلصة والمقدرة المبذولة من الأشقاء في سلطنة عمان والتي أسهمت في تقريب وجهات النظر ونرحب بأية خطوات من شأنها تهدئة الأوضاع “مؤكدين على أهمية أن يفضي هذا المسار إلى التزامات واضحة تجسد مبادئ حسن الجوار وتعزز الأمن الإقليمي وتضمن عدم التدخل في شؤون الدول بما يسهم في خلق بيئة أكثر استقرارا في المنطقة.
وحول التطورات الأخيرة في شبه القارة الهندية قال معاليه “نتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في شبه القارة الهندية وما شهدته من توترات مؤسفة ونعرب عن ترحيبنا باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين جمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية ونأمل أن يسهم في إعادة الأمن والاستقرار إلى الإقليم”.
وثمن الوساطات الخيرة التي قامت بها المملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والدول الأخرى والتي أسهمت في التوصل إلى اتفاق مهم مؤكدا أن الحوار والحلول السلمية هي السبيل الأمثل لتسوية الخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية.
وأكد أن الاجتماع اليوم يجسد عمق الروابط الأخوية وتجذر العلاقات التاريخية التي تربط شعوبنا ويعكس إدراكا جماعيا بأهمية التكاتف لمواجهة التحديات والعمل من أجل تحقيق تطلعات مواطنينا نحو مستقبل أكثر ازدهارا وأمناً واستقرارا متقدما بالشكر والتقدير على الدعم الصادق والمستمر لدولة الكويت خلال رئاستها الحالية لمجلس التعاون وعلى “ما تبذلونه من جهود مخلصة لترسيخ وحدة الصف الخليجي وتعزيز التنسيق في مختلف القضايا ودفع مسيرة التكامل بين دولنا الشقيقة”.
كما أعرب عن تقديره لأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي وكافة فرق العمل في الأمانة العامة لجهودهم المخلصة المبذولة في التحضير والإعداد لهذا الاجتماع ولدورهم الحيوي في دعم مسيرة المجلس وتعزيز العمل الخليجي المشترك.
